نرخ بهره‌ی ۱۰ درصدی و مظاهری در آستانه‌ی برکناری

شراگیم علی‌پور

شاید اگر طهماسب مظاهری در میانه راه از سوی محمود احمدی‌نژاد جانشین ابراهیم شیبانی نشده بود، امروز نخستین گزینه اخراج از کابینه‌‌ای بود که با خروج داوود دانش جعفری، هیچ همراه فکری و تئوریکی در آن ندارد.

با اظهار نظر صریح و آشکار حسین صمصامی مزرعه‌آخوند، سرپرست وزارت اقتصاد که از پشتیبانی پرویز داوودی، معاون اول رییس دولت بهره‌ می‌برد، حالا دیگر باید نگران آینده کاری طهماسب مظاهری در کابینه بود.

او که با اتکا روابط خوب خود با مقام‌های عالی نظام جمهوری اسلامی، برنامه‌های اصلاحی خود را فارغ از نظرات رییس دولت آغاز کرده‌ بود و به آینده برنامه‌های خود در سامان‌دهی اوضاع پولی و بانکی ایران خوش‌بین بود، با توقف بسته پیشنهادی بانک مرکزی و اعلام نرخ سود بانکی، بر خلاف آن‌چه بانک مرکزی به دنبال آن بود، پی‌برده است که حریفان وی در کابینه چه قدرتی دارند.

صمصامی، جایگزین دانش‌جعفری شد تا یکی دیگر از مخالفان کاهش نرخ بهره کنار برود

از این ستون به آن ستون
طهماسب مظاهری که تعجب خود از کاهش نرخ سود بانکی را پنهان نکرده‌ بود و پیش از این اعلام کرده ‌بود که آن‌چه اتفاق افتاده، بر خلاف توافق با احمدی‌نژاد بوده است، امیدوار بود تا با تعلل در ابلاغ کاهش نرخ سود بانکی، بتواند راه چاره‌ای برای این چالش پیدا کند.

شاید او برای حل این بحران، به روابط نزدیک خود با مقام‌های عالی نظام دلخوش است تا بتواند با تأکید بر تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی، این روند را از مراجع دیگری متوقف کند.

هر چند که طهماسب مظاهری حتی پس از اعلام کاهش نرخ سود بانکی در نامه‌ای به رییس دولت، از او خواسته بود تا درباره این تصمیم بیشتر فکر کند، اما تا کنون نتوانسته نتیجه‌ای از این نامه‌نگاری‌ها به دست آورد؛ اما با این حال ابلاغ این تصمیم به بانک‌ها برای اجرا را به تأخیر انداخته است.

اما حسین صمصامی با اعلام این‌که هیچ اصلاحی در این نرخ صورت نخواهد گرفت، پاسخ مظاهری را در گفت و گو با خبرنگاران داده است.

سرپرست وزارت اقتصاد گفت: نرخ سود بانکی بر اساس اعلام ریاست جمهوری، ۱۰ درصد است و هیچ اصلاحی در مورد آن صورت نخواهد گرفت.

وی با اشاره به اظهارات احمدی‌نژاد مبنی بر اعلام نرخ سود بانکی ۱۰ درصد برای برخی از عقود مبادله‌ای، گفت: این نرخ مشخص شده و باید توسط بانک مرکزی ابلاغ شود.

وی ابلاغ این مصوبه توسط وزارت اقتصاد را رد کرد و گفت: این کار باید توسط بانک مرکزی و از طریق رابطه و چهارچوب قانونی مشخص انجام شود.


سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر این‌که هیچ گونه اصلاحی در مورد نرخ سود بانکی انجام نخواهد شد، خاطرنشان کرد:‌ هیچ تناقضی نیز به آن مفهوم که مطرح شده بود، در مورد نرخ سود وجود ندارد؛ ولی ممکن است برخی اصلاحات جزئی در این خصوص لحاظ شود.

با تأکید احمدی‌نژاد بر کاهش نرخ سود، طهماسب مظاهری یا باید از مواضع‌اش عدول کند یا کنار برود

علم اقتصاد به روایت دولت نهم
این بخش از سخنان سرپرست وزارت اقتصاد را می‌توان در چهارچوب خواسته‌های رییس دولت و هم‌فکرانش برای کاهش نرخ سود بانکی توجیه کرد. اما سخنان سرپرست وزارت اقتصاد بخش دیگری هم دارد که به نظر می‌رسد بر اساس آن، باید به این جمع‌بندی رسید که دولت نهم از اساس تئوری‌ها و نظرات علمی و کارشناسی را به نفع تأیید نظر رییس دولت، به کناری گذاشته است.

حسین صمصامی علاوه بر تأکید آن‌که درباره نرخ سود بانکی نظر، نظر رییس جمهوری است، یکی از تئوری‌های شناخته‌شده علم اقتصاد را باطل کرد.

هیچ گونه اصلاحی در مورد نرخ سود بانکی انجام نخواهد شد و نرخ همانی است که رییس جمهور اعلام کرده است.

حسین صمصامی در پاسخ به این سوال خبرنگار ایسنا که آیا در شرایطی که کشور در حالت تورمی است، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به تشدید تورم منجر نمی‌شود؟ گفت: من متوجه این سوال نمی‌شوم! کاملاً بحث ارتباط بین نرخ سود بانکی و بحث تورم اصلاً در بسته وجود ندارد، این موضوع تنها یک بحث کارشناسی بود که در کمیسیون اقتصادی انجام شد و طرفین قانع شدند که هیچ ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم وجود ندارد.

سرپرست وزارت اقتصاد تصریح کرد: بین نرخ سود بانکی و تورم، نه در تئوری‌ها و نه در عمل ارتباط وجود ندارد، در بسیاری از کشورها که تورم‌شان روبه افزایش است شاهد کاهش شدید نرخ بهره هستیم از جمله کشور آمریکا که در سال جاری تورمش حدود دو درصد افزایش پیدا کرده و نرخ بهره بانکی هم به شدت کاهش یافته است.


سرپرست وزارت اقتصاد در حالی ارتباطی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم نمی‌بیند که این ارتباط ‌در علم و تجربه اقتصادی ثابت شده است و بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران بر رعایت این تناسب تأکید و اصرار دارند.

داوود دانش جعفری نیز قربانی نظرات اقتصادی رییس‌جمهور شد

هر چه رییس بگوید
این تناسب بین این دو شاخص و متغیر اقتصادی که در بسته پیشنهادی بانک مرکزی بر آن تأکید شده بود، در دو نامه‌ای نیز که بیش از ۵۰ اقتصاددان ایرانی نزدیک به گرایش نهادگرایی، به رییس دولت نهم نوشتند، مورد تأکید قرار گرفته‌ بود. البته هیچ کدام از این موارد، دلیلی برای این‌که رییس دولت و نزدیکان وی در کابینه از جمله محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی‌، پرویز داوودی، معاون اول احمدی‌نژاد و محرابیان، وزیر صنابع و معادن از کاهش دستوری نرخ سود و آن‌چه اقتصاددانان از آن با عنوان سرکوب مالی یاد می کنند، دست بردارند.

در سال ۸۴ که مجلس هفتم طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی را به تصویب رساند، ۱۱ اقتصاددان لیبرال ایرانی نیز با اشاره به تبعات منفی این تصمیم، نسبت به کاهش دستوری نرخ سود بانکی انتقاد کرده بودند.

اما با وجود آن‌که اقتصاددانان ایرانی از طیف‌های فکری مختلف و گوناگون، ضمن تقبیح سرکوب مالی تأکید دارند که نرخ سود بانکی باید در ارتباط و متناسب با نرخ تورم موجود تعیین شود تا سپرده‌گذاری در بانک‌ها توجیه اقتصادی داشته و سپرده‌‌گذاران بانکی زیان نکنند، اما این همه تغییری در تصمیم رییس دولت نهم نداشته است.

علی مزروعی در این‌باره می‌گوید: «کاهش نرخ سود بانکی کمک چندانی به نرخ رشد تولید و کاهش نرخ تورم نکرده، بلکه باعث افزایش نقدینگی و تورم شده است. پس از روی کار آمدن رییس کل جدید بانک مرکزی، در سال گذشته، با توجه به تحلیل‌هایی که رییس جدید از شرایط اقتصادی کشور داشت، دوباره این بحث مطرح شد که نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم تعیین بشود.

ولی کاملاً روشن بود که این نظریه‌ی ایشان است و دولت با این نظریه موافق نیست و مجلس هم موافق نیست. الان که این بحث دوباره مطرح شده، این چالش به وجود آمده است و هم‌چنان بانک‌ها در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

مخالفت با کاهش نرخ سود بانکی تا به حال قربانیانی از میان مدیران بانک‌ها و مسؤولان اجرایی گرفته است، محمود احمدی‌نژاد به صراحت به مخالفان این کاهش هشدار داده تا اگر هم‌چنان مخالفند، کنار بروند و با این حساب تکلیف طهماسب مظاهری روشن است؛ او یا باید کنار برود یا این‌که نظرات کارشناسی بدنه کارشناسان بانک مرکزی و اقتصاددانان مستقل را فراموش کند و به آن‌چه رییس می‌‌خواهد، تن بدهد.