تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ • چاپ کنید    
میزگردی درباره‌ی چالش‌های حقوقی جرم سیاسی در ایران

مشکل مصداق در جرم سیاسی

مریم محمدی

روز دوشنبه نهم اردیبهشت‌ماه، در جلسه‌ی مسوولان عالی قوه‌ی قضایی در ادامه‌ی بررسی لایحه‌ی قانون مجازات اسلامی، ماده‌ی ۴ این لایحه به موضوع جرم سیاسی اختصاص یافت، بررسی و تصویب شد.

این قانون باید به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد. اما از آنجا که تفسیر جرم سیاسی مدت‌هاست مورد چالش محافل حقوقی، سیاسی و حتا عرصه‌ی فعالیت‌های مدنی است، در این مورد با آقایان دکتر علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه، دکتر ناصر زرافشان، حقوقدان و مهندس کورش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه‌ی ملی ایران گفت‌وگو کردم.

Download it Here!

آقای جمشیدی، اساساً منظور از جرم سیاسی در قانون اساسی چیست؟

در قانون اساسی جرم سیاسی تعریف شده و با توجه به این که نیاز است براساس قانون اساسی، قانون عادی نوشته شود و مصادیق جرم سیاسی تعیین شود، معاونت حقوقی و مسوولین قوه‌ی قضاییه لایحه‌ای را به عنوان ابلاغ جرائم تعزیری آماده می‌کنند.

یک بخش از این لایحه مربوط به جرم سیاسی است و مفاد این لایحه در رابطه با فعالیت‌هایی است که در جهت مخالفت با نظام باشد که این گونه جرایم که البته مصادیق در آن معین شده است، اینها می‌تواند جرم سیاسی تلقی شود. طبیعی است که جرم سیاسی باید با حضور هیات منصفه برگزار و رسیدگی شود و دادگاه‌ها هم علنی برگزار می‌شوند.

تکلیف آزادی اندیشه و بیان در این قانون از موارد مبهم است، مثل تشویش اذهان عمومی...

البته این لایحه به گونه‌ای تنظیم می‌شود که با آزادی بیان و بحث‌هایی که در قانون اساسی از حقوق اولیه‌ی مردم است، در تضاد قرار نگیرد. به همین دلیل هم هرگونه انتقاد، هرگونه مسایلی که عمدتاً راجع به خود قانون اساسی یا راجع به اساس حکومت باشد، جرم تلقی نمی‌شود. مگر این که مخالفت به گونه‌ای باشد که در قالب ایجاد تشکل، دستجات یا فرضاً راهپیمایی‌های غیرقانونی و این مسایل باشد، که عمدتاً جرم سیاسی تلقی می‌شود.

آقای دکتر زرافشان، موارد اختلاف یا تطابق این مصوبه‌ی جدید با قانون اساسی در کجاست؟

در قانون اساسی، کلیات را می‌گویند و مثل موارد بسیار دیگر بعداً باید تفصیل و جزییات آن تعریف شود و به تصویب برسد. این کار تا حالا حدود سی سال است معطل و متوقف است. در زمان آقای خاتمی هم یک چیز ابتر و نیم‌بندی برداشتند و تهیه کردند که حتا به مانع برخورد و... خلاصه جلویش را گرفتند.

حالا مسوولین قضایی آمدند آنچه را که در رویه و عمل خودشان ظرف سال‌های گذشته به آن رسیده‌اند، در قالب مصداق‌های جرم سیاسی تعریف کرده‌اند. یعنی رویه را ظرف این مدت به‌دست آورده‌اند و همان کارهایی را که می‌کردند، حالا به عنوان جرم سیاسی که این را در قالب لایحه‌ا‌ی بعدا بدهند تصویب بشود، تعریف کرده‌‌اند.

آقای زرافشان، ایرادات معین شما به این مصوبه در کجاست؟

اولاً، اینکه هرکس بدون اجازه‌ی ما هر حرکتی کرد، او مجرم سیاسی است. ثانیاً، جرائم سیاسی منحصر و محدود است به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز. یعنی در همان قالب لیبرالی که علی‌رغم همه‌ی موضع‌گیری‌های کلامی علیه آمریکایی‌ها و علیه لیبرالیسم نو، همان قالب را برداشتند آوردند و تعریف کرده‌اند.

گفته‌ است هر یک از اعمالی که به قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت بگیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود و مرتکب‌اش به حبس از شش ماه تا دو سال، و اجبار به اقامت در محل معین، یا منع از اقامت در محل‌های معینی از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم می‌شود، تازه کسی که عملش مخالفت با جمهوری اسلامی تعبیر شود.

سوال این است که وقتی شما در محاکمه‌ای رفتید، چه عملی را مخالفت با جمهوری اسلامی تعبیر می‌کنند و کدام را تعبیر نمی‌کنند و بعد متضمن خشونت هم نباشد.

آقای زرافشان، به نظر می‌رسد این مساله که «متضمن خشونت» یا قهر نباشد، طبیعی‌ است که در قانون باشد. آیا شما این طور فکر نمی‌کنید؟

شما در تاریخ ۱۵۰ ساله، ۲۰۰ ساله‌ی گذشته سه تا چهار انقلاب بزرگ دارید که سه تا چهار قله‌ی بزرگ در تحولات تاریخی است. انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب چین. همه‌ی اینها هم قهرآمیز بوده، برای این که حاکمیت‌هایی که مقابل مردم ایستاده بوده‌اند. ابتدا از قهر استفاده می‌کنند و به مردم آن قهر را تحمیل می‌کنند.

وقتی همه‌ی حقوق مردم سلب شده باشد، در خود سیستم حاکم هم هیچ پیش‌بینی، هیچ راهی برای انعکاس اراده‌ی مردم تعبیه نشده باشد، این تحمیل به مردم است. همانطور که در اعلامیه‌ی حقوق بشر، اولین اعلامیه‌ای که بعد از انقلاب فرانسه منتشر شد، می‌گوید در چنین حالتی مقدس‌ترین وظیفه‌ی مردم انقلاب است.

در اینجا این سوال پیش می‌آید برای کسانی که گفته‌های شما را می‌شنوند، که آیا شما به عنوان یک حقوقدان توصیه می‌کنید که مخالفت با نظام با اعمال خشونت، آزاد باشد؟

من هیچ توصیه‌ای نمی‌کنم. ولی ببینید، تحولات اجتماعی بنابه توصیه‌ی من و بنابه توصیه‌ی آیین‌نامه‌های قانونی و نظام حاکم صورت نمی‌گیرد. تکامل اجتماعی، یک حرکت اجتماعی منطقی مخصوص خودش را دارد. کسانی هم که در قدرت هستند هیچ وقت این منطق را درک نکردند و ندیدند.

از آقای زعیم، تقاضا می‌کنم به عنوان عضو یک سازمان سیاسی نظر خودشان را نسبت به این مصوبه به طور کلی بیان کنند؟

من اصولاً فکر می‌کنم تعریف جرمی به نام جرم سیاسی موضوعیت نداشته باشد. چون هر شهروند، حتا طبق همین قانون اساسی موجود هم حق دارد عقیده‌ی خودش را آزادنه بیان و دیدگاه‌هایش را منتشر و تبلیغ کند.

این لایحه به عقیده‌ی من تلاشی است برای قانونمند کردن اتهاماتی غیرقانونی، مانند همین «تشویش اذهان عمومی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی». این اتهاماتی که به کار برده‌اند برای این که صدها فعال سیاسی­ مدنی را در طی سال‌ها دستگیر و زندانی کنند، که قانونی برایش وجود نداشته باشد. حالا می‌خواهند قانونی برایش به وجود بیاورند که این دستگیری‌ها مبنای قانونی داشته باشد.

آقای زعیم اگر شما بخواهید جرم سیاسی را تعریف کنید، اساساً به جرم سیاسی قائل هستید؟ جرم سیاسی چیست؟

تنها جرم‌هایی را می‌شود گفت جرم سیاسی، همان جاسوسی برای کشورهای بیگانه است یا اقدام مسلحانه علیه دولت مرکزی و یا تبلیغ برای اقدام مسلحانه علیه دولت مرکزی. به اینها می‌گویند جرم سیاسی. یعنی آن‌ها خلاف قانون‌اند و آن‌ها جرم سیاسی‌اند.

ما برای اتهامات دیگر، اگر درست باشد، قانون جزا داریم. مثلاً برای تهمت و افترا داریم. اگر کسی در اظهارات سیاسی خودش موارد نادرستی را به مسوولان نظام نسبت بدهد، طبق قانون می‌توانند تحت پیگرد قرار بگیرند. همینطور اگر تبلیغاتی کنند که دروغ باشد، برای آن هم قانون وجود دارد.

بنابراین جرم سیاسی را در یک قانون تعریف کردن، این خودش ضد مصادیق حقوق بشر و برخلاف آزادی عقیده و بیان است و هیچ موضعیت ندارد.

آقای زعیم، آیا تاکید بر دادگاه‌های علنی و هیات منصفه می‌تواند نکته‌ی مثبتی در این قانون باشد؟

فکر می‌کنم این هیات منصفه را قوه‌ی قضاییه منصوب می‌کند. در صورتی که اگر این آقایان قانونی بگذارند که هیات منصفه، که الان گزینش‌اش به هیچ وجه منصفانه نیست، به‌طور تصادفی از میان شهروندان خوشنام و با تایید مشترک هم وکیل مدافع و هم دادستان برگزیده شود، آن وقت می‌شود نام آن را گذاشت هیات منصفه. نه کسانی که به این کار منصوب می‌شوند و احتمالاً کسانی را هم منصوب می‌کنند که به موازات نظام یا خود دادستان رای بدهند.

بدین ترتیب علنی بودن دادگاه هم نمی‌تواند عامل موثر و مثبتی باشد؟

البته اگر علنی باشد، مسلما دادستان و مدعی که دولت باشد کمی احتیاط بیشتری درباره‌ی اتهاماتش می‌کند و تامل بیشتری نسبت به دفاعیات دارد. ولی هیات منصفه اینجور که الان هست، به هیچ وجه منصفانه نیست. البته باید دادگاه علنی باشد، باید هیات منصفه تصادفی و با تایید دو طرف انتخاب شود. ولی تعریف جرم سیاسی اصولا برای ملتی که آزادیخواه است و می‌خواهد مطابق با مصادیق حقوق بشر و آزادی بیان و اندیشه زندگی کند، اصلا خودش کار بسیار زشتی است.


مرتبط: «جرم‌ سیاسی» تعریف شد
جرم سیاسی، آری؛ زندانی سیاسی، نه

Share/Save/Bookmark

نظرهای خوانندگان

اتهام سياست
بالاخره اتهامات « سياست» معلوم وجرم آن تعريف شد!

مگرسیاسی بودن جرم است که یک اصل ازقانون اساسی را به آن اختصاص داده اند؟!

جرم سیاست این است که اسرارهویدامی کند!

در اصل168قانون ساسی مده است:« تعریف جرم سياسی

راقانون براساس موازین اسلامی معیّن می کند ».اكنون پس از30سال

اتهامات (سياست»شناسايی شد؛تاآنكه هركه متهم به آن شد برودزندان!؟!

بزعم اكثريت غالب مسئولين نظام،درتمامی سالهایی که ازتاسیس جمهوری اسلامی ایران

می گذرد،ما مجرم سیاسی نداشته ایم!وآنهایی که

بواسطه عملیات سیاسی بازداشت، زندانی ویااعدام شده اند،

چون براساس دیگراصول قانون اساسی وزيرمجموعه قوانین،مُخل به نظام

محسوب می شده اند، محاکمه گردیده اند. یعنی ازخودکاری خلاف قوانین

موجودبروز داده اندکه کارسیاسی نیست؛مثل توزیع وپخش شبنامه،که

می توانستنداز طریق جرایدواحزاب و میتینگ های سیاسی اظهارعقیده کنند!

ویابااسلحه کشیدن و باتخریب وبمب وترورخواسته اندتفکرسیاسی خودرابه اطلاع

عموم برسانند؛که درکناراین عملیات ورفتارهای سیاسی، چاشنی موضوع

جاسوسی و فساد اخلاقی گاهاًهمواره همراه بوده است!

ازسوی دیگرآن شهروندی که ازطریق توزیع وپخش اعلامیه ویاتخریب

وترور (به حقانیت وعدم حقانیت فاعلین این اقدامات کاری نداریم) واكنش

نشان می دهنددرتوجیه عمل خودمی گویند برای ابرازعقیده سیاسی

دروضعیت و قوانین موجودچنین امکاناتی وفضایي «آزادی»رابدست نمی آوریم

ویابما نمی دهندیامثلابمااجازه نشرمطبوعه دلخواه رانمی دهند،

یاازبرگزاری میتینگ سیاسی درجهت ابزارعقیده خودمانع می تراشند

وبه مامجوز تشکیل حزب وگروه نمی دهندو قس علیهذا...

درچنین وضعیتی است که «سیاست»درحوزۀ «جرم وجنایت»قرارداده

می شود!اين درحالی است كه سیاست و سیاسی بودن اصلاجرم نیست که بخواهندبرایش تعیین

مجازات کرد!

باتوجه به آنكه مااعتقادداریم «دین وسیاست عین هم» هستند؛مگردیندار بودن جرم است .

این گفته معروف مرحوم مدرس که« دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ما است»

ازاین منظرکه نگاه بکنیم کارسیاسی کردن یعنی یک عمل دینی انجام دادن است. پس

کارسیاسی نمی تواند جرم محسوب شود،زیرا یک صواب،یک حسنه دررابطه با فعالیت های

دینی و از واجبات( درجائی کفائی ودرجایی واجب عینی)است! ازمنظر دیگر واقعا هم درشکل

عملی آن همین دیدگاه محسوس است. یعنی هر چه فرد در رعایت شئونات عمل دینی خود

مقید تر باشد،رفتار سیاسی اش سالم تراست.یعنی هرچه ازدروغ،خیانت،توجیه وسیله برای

رسیدن به هدف و هکذا الخ ... کمتر بهره ببرد سیاست اش و رفتارسیاسی اش،آینه دینش

است. اما هر چه در رفتار واعمال دینی خرده شیشه داشته باشد و کلمه الحق بگوید و اراده

باطل داشته باشد(کلمه الحق یرادبهاالباطل) بازتاب رفتارسیاسی اش نیز محسوس خواهد بود.

والبته دردنیای سیاست ازهمین دریچه، «نفاق» معنی و مفهوم واقعی خود را می شناساند! و

از منظر دیگر،وقتی برای بیان دین قرائت های متفاوتی هست، «تعریف جرم سیاسی طبق

موازین اسلامی» جای هزاران«ان قلت» و اما واگررا درمسیربازخواهدكرد

تاآنجاکه معلوم است کشورهایی كه در يك وضعیت «دمکراسی ثابت

واستوار» هستندچنین قوانینی آنچنانی نيست!درآنجابرای عملیات سیاسی

تعریف ثابت ولایتجزی هست، بگونه ای که جای هیچ «ان قلتی » باقی نمی گذارند.

مثلاهرتفکری درداشتن حزب،سندیکاومطبوعه،آزاداست واصلانیازبه

اجازه ندارد؛شایددرحد یک ثبت رسمی اقدامی انجام شود.بنابراین از این

دیدگاه سیاست و سیاسی بودن نه تنهاجرم نیست،بلکه بقول قرآن[1]یک کار

«حسنه» است که«سیئات»راهم شناسایی می کندوهم می شناساندوهم تبدیل به «حسنه»می کند[2]!

درچنین صورتی نیازی به اصل«168»قانون اساسی آنجا که تعریف جرم

سیاسی را موکول به موازین اسلامی کرده است، نیست، این درحالی

است که درهمین قانون برای جرایم مطبوعاتی (چون تاحدودی وضوح درآن آشکار

است)باحضورهیات منصفه،بخشی ازاین قانون اجراوبخش دیگرکه برای مجرم سیاسی است

تعطیل مانده. درحالیکه طبق نقطه نظرفوق کارسیاسی که وجاهت قانونی دارد، نه تنها

هیچگاه جرم نیست و تبدیل به جرم نخواهد شد، بلکه یک اقدام درراستای هدایت جامعه به

سوی خیر وبرکت و ترّقی و پیشرفت هم هست ؛ پس مجرم سیاسی و جرم سیاسی معنی

ومفهومی ندارد! اگرقدرت و حاکمیت سیاسی از کارسیاسی شهروندان دچارمشکل نشود،

هیچگاه سیاست جرم نخواهد بود تا مجرمی هم داشته باشد؛ اما چون کارسیاست و کارسیاسی

آن است که اسرارهویدا کند، لاجرم حاکمیت و قدرت را تاب برنمی دارد وچون حلاج،

سیاست برسردارخواهد برد!


------------------------------

۱- فبشرعباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنه،اولئک الذین هدهم الله

واولئک هم اولوالالباب : بشارت به بندگانی که ازهمه شنیده ها - دیداری و شنیداری- آن را

می شنوند ومی بینند و بهترینش را انتخاب می کنند،آنانندکه که هدایت خاص خدا شامل

حالشان شده وآنان هستندخردمندان واقعی سوره زمر آیه18 .

۲-ان الحسنات یذهبن السیئات ( هود -آیه 114 ) : «حسنات ،سیئات را ازبین می برد.»

سیاست وکارسیاسی درفضائی کاملا آسوده وسالم همین حکم را دارد!

------------------------------------------
دوست گرامی لطفا بین کلمات فاصله بگذارید. متن بالا تمام به هم چسبیده است که بخشی از آن تصحیح شد! -
دبیر سایت زمانه

-- محمد شوری‌ ، May 1, 2008

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)
-لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.
-کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و منتشر نخواهد شد.


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)