بازگشت به جلو

بهرنگ تاج‌دین

پس از دو سال وقفه، بار دیگر ساعت‌ها در ایران به جلو کشیده خواهند شد. نیمه‌شب پنجشنبه اول فروردین ۱۳۸۷، کمتر از ۱۵ ساعت پس از آغاز سال نو، دوباره ساعت‌ها از روی دیوار پایین می‌آیند و یک ساعت به جلو کشیده می‌شوند تا نیمه‌شب سی‌اُم شهریورماه به جای قبلی باز گردند.

اما واقعیت این است که دولت محمود احمدی‌نژاد از این جلو کشیدن ساعت‌ها اصلاً راضی نیست و نارضایتی خود را نیز پنهان نمی‌کند. سخنگوی دولت، روز چهارشنبه گفت: «این امر، مردم را از نظر تنظیم ساعات کاری و تعیین اوقات شرعی در فصول مختلف دچار زحمت می‌کند» البته عجیب هم نیست دولتی که برای دو سال، تغییر ساعت‌ها را متوقف کرده بود، اعلام کند: «تلاش خود را برای لغو مصوبه مجلس پیگیری خواهد کرد.»

هدف از جلو کشیدن ساعت‌ها در ابتدای فصل بهار و سپس باز گرداندن آن‌ها در آغاز فصل پاییز، کاهش مصرف برق با استفاده بیشتر از نور روز است. در واقع این ایده، بسیار قدیمی است و نخستین بار در اواخر قرن هجدهم میلادی مطرح گردید. بنجامین فرانکلین دانشمند بنام انگلیسی در در سال ۱۷۸۴، نامه‌ای به سردبیران مجله پاریس نوشت و توصیه کرد که در طول دو فصل بهار و تابستان، مردم از خواب زودتر بیدار شوند تا با کمتر روشن کردن شمع‌ها در طول شب، در مصرف موم صرفه‌جویی شود.

اما ایده جلو کشیدن ساعت‌ها به جای زودتر بیدار شدن مردم در اوایل قرن بیستم میلادی بود که توسط ویلیام ویلت مطرح شد. بالاخره، ۱۳۲ سال پس از نامه بنجامین فرانکلین، در میانه جنگ جهانی اول، ابتدا آلمان و سپس بریتانیا ساعت‌های رسمی خود را در طول بهار و تابستان به جلو کشیدند.

در ایران نیز در آخرین سال‌های حکومت محمدرضا پهلوی، ساعت‌ها در ابتدای بهار به جلو کشیده می‌شد؛ اما با روی کار آمدن دولت انقلابی، این برنامه متوقف شد و برای ۱۲ سال متوقف ماند.

سال ۱۳۷۰ و در زمان ریاست جمهوری علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، کنفرانسی با حضور وزیر نیروی وقت برگزار شد و در آن موضوع تغییر ساعت رسمی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نهایت، هیأت دولت وقت مصوب کرد که هر سال، نیمه‌شب اول فروردین، ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده شود و نیمه‌شب سی‌اُم شهریورماه به عقب باز گردد. در آن سال، این جلو کشیدن ساعت رسمی از نیمه‌شب دوازدهم اردیبهشت‌ماه آغاز شد.

دولت نهم، علاقه فراوانی به خلق شگفتی دارد و یکی از آن‌ها پس از جلسه صبح روز بیست و هشتم اسفندماه ۱۳۸۴ اتفاق افتاد. وقتی که سخنگوی دولت خبر داد که در سال بعد، ساعت رسمی کشور به جلو کشیده نخواهد شد. وی تغییر ساعت رسمی کشور را باعث سردرگمی در بخش‌های زیادی از جامعه دانست و اعلام کرده بود: «بررسی‌های دقیق و کارشناسانه‌ای که تأییدکننده صرفه‌جویی در مصرف برق باشد، وجود ندارد.»

غلامحسین الهام وقتی خبر از عدم تغییر ساعت داد که وقتی برای اعتراض نمانده بود

گرچه غلامحسین الهام «اثبات نشدن صرفه‌جویی در مصرف برق» را دلیل لغو این مصوبه دانست؛ اما گروهی دلایل آن را در جای دیگری جستجو می‌کردند. واقعیت این بود که در زمان دولت هاشمی رفسنجانی نیز گروهی از طلاب و روحانیون ساکن قم به تصمیم دولت اعتراض کرده بودند و آن را سبب سردرگمی مردم در اوقات شرعی می‌دانستند و می‌گفتند که ظهر شرعی باید ساعت ۱۲ باشد؛ نه یک «بعدازظهر»

این استدلال «دینی» در مخالفت با تغییر ساعت‌ها، هر چند نتوانست موجب لغو مصوبه دولت هاشمی رفسنجانی شود، اما طرفداران خود را در میان جمعی از متشرعین حفظ کرد. این عده معتقد بودند که بهتر است ساعت کار ادارات، مدارس و بانک‌ها در طول فصول مختلف تغییر کند؛ اما ظهر شرعی تغییر نکند.

دولت نهم نیز هم‌زمان با لغو برنامه تغییر ساعت رسمی کشور، ساعت کار ادارات، بانک‌ها و مدارس را تغییر داد تا مانع «سردرگمی در بخش‌های مختلف جامعه» شود.

دو سال کشمکش بر سر یک ساعت
تصمیم دیرهنگام دولت برای لغو مصوبه پیشین، در کوتاه‌مدت مشکلاتی را ایجاد کرد. چرا که برنامه حرکت اتوبوس‌ها، قطارها و هواپیماها در سال ۸۵ (همانند سال‌های قبل آن) با فرض جلو کشیده شدن ساعت‌ها در روز اول فروردین تنظیم شده بود و تصمیم دولت، ناگهان همه چیز را بر هم ریخت و در نهایت، مسافران پروازهای خارجی، باید یک ساعت زودتر سوار هواپیما می‌شدند.

با پایان تعطیلات نوروزی و با شروع دوباره کار روزنامه‌ها و مجلس، اعتراض‌ها آغاز شد. روز بیست و سوم فروردین‌ماه بود که مرکز پژوهش‌های مجلس به ریاست احمد توکلی، گزارشی در این باره منتشر کرد و در آن نوشت:

«در دنیا پیرامون این تغییر ساعت مطالعات متنوعی انجام گرفته که علاوه بر مسلم بودن صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فوایدی نظیر کاهش تصادف اتومبیل و آسایش بیشتر مردم را با توجه به ازدیاد ساعت خواب (زود خوابیدن و زود بیدار شدن) به دنبال داشته است.»

هم‌چنین این گزارش، میزان صرفه‌جویی در مصرف برق کشور از این طریق را ۲.۶ درصد تخمین زده بود و از کاهش ۵۰۰ مگاواتی حداکثر (پیک) مصرف برق کشور خبر می‌داد.

اما هنوز تیرماه ۸۵ به نیمه نرسیده بود که رکورد مصرف برق در کشور شکسته شد و به گفته پرویز فتاح وزیر نیرو، شکاف تولید و مصرف با کاهش فرکانس برق، واردات از کشورهای همسایه، قطع برق صنایع بزرگ و در نهایت قطع برق مناطقی از کشور تأمین شد. این روند، بویژه قطع برق صنایع بزرگ (نظیر صنعت فولاد) در طول ساعات اوج مصرف در سال‌های ۸۵ و ۸۶ هم ادامه یافت.

علیرضا طهماسبی وزیر صنایع، عدم تخصیص برق کافی به صنعت را از دلایل استعفای خود اعلام کرد

اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درخواست‌های نمایندگان و مشکلات صنعت برق، اثری در اراده دولت نگذاشت و اول بهمن‌ماه آن سال، محمود احمدی‌نژاد هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۸۶ به مجلس، اعلام کرد که اوج مصرف برق در تابستان سال ۸۵، به میزان ۶.۹ درصد نسبت به سال ۸۴ افزایش پیدا کرده است؛ در حالی که این نرخ رشد در سال قبل آن ۱۰.۷ درصد بوده است. وی چنین نتیجه گرفت: «این نشان می‌دهد که تصمیم دولت در راستای عدم تغییر ساعت در تابستان سال جاری یا شش ماه اول سال جاری درست بوده است و ما شاهد کاهش مصرف نیرو بوده‌ایم»

سی‌اُم بهمن‌ماه ۱۳۸۵ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدیدی با ذکر دوباره دلایل خویش، خواهان تغییر ساعت رسمی کشور شد. گروهی از نمایندگان هم در میانه بحث بودجه در مجلس، طرحی دوفوریتی برای اجبار دولت به جلو کشیدن ساعت رسمی کشور تهیه کردند. اما با وعده پرویز داوودی معاون اول رییس‌جمهور برای پیگیری موضوع در هیأت دولت، نمایندگان از مطرح کردن طرح خود صرف نظر کردند و دولت هم برای سال ۸۶ ساعت رسمی کشور را تغییر نداد.

با آغاز سال ۸۶ بالاخره نمایندگان طرحی دوفوریتی برای تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس مطرح کردند که تنها یک فوریت آن به تصویب رسید و رسیدگی به آن تا اواخر تابستان به تعویق افتاد.

در میانه‌های مردادماه بود که علیرضا طهماسبی وزیر صنایع، استعفای خود را تقدیم محمود احمدی‌نژاد کرد و «عدم توان وزارت نیرو در تخصیص آب و برق صنعتی به صنعتگران» را به عنوان یکی از دلایل استعفای خود برشمرد.

دست آخر، با وجود مخالفت دولت، طرح تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس به تصویب رسید و در آخرین روز شهریورماه ۸۶ مصوبه مجلس مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و برای اجرا به دولت ابلاغ شد تا بالاخره دولت آن را از نخستین روز سال ۸۷ «هر چند با اکراه» اجرا کند و این تغییر ساعت را «قهری» و به زور بخواند.

قسمت‌های آبی‌رنگ، مناطقی از جهان است که برنامه تغییر ساعت‌ها در آن‌ها اجرا می‌شود (برگرفته از ویکی‌پدیا)

ناکامی و کامیابی مجلس در جدال با دولت
واقعیت این است که دولت محمود احمدی‌نژاد چندان عادت به ماندن پشت سد مجلس ندارد و معمولاً نظر خود را به مجلس تحمیل می‌کند. چنان که وقتی مجلس، لایحه تأسیس «صندوق مهر رضا» را رد کرد، خود دولت دست به کار شد و از طریق شورای عالی اداری، این صندوق را تأسیس کرد.

بعدتر وقتی مجلس در لایحه بودجه ۸۶، عرضه بنزین آزاد را نیز در کنار بنزین سهمیه‌بندی شده پیش‌بینی کرد، با مقاومت دولت روبه‌رو شد و نمایندگان مجلس در طول سال به هر دری که زدند، نتوانستند دولت را مجبور به عرضه بنزین آزاد کنند.

مصوبه تغییر ساعت رسمی کشور و اجرای آن، یکی از معدود دفعاتی است که مجلس هفتم توانسته نظر خود را به دولت تحمیل کند. البته چندی قبل نیز غلامعلی حداد عادل رییس مجلس، اختلاف دولت و مجلس را به آیت‌الله خامنه‌ای ارجاع داد و رهبر ایران هم به حمایت از مجلس برخاست و از دولت خواست که قوانین مصوب مجلس را اجرا کند. شاید همین نامه بود که سخنگوی دولت با تأکید بر «قانون‌پذیری دولت» از اجرای مصوبه مجلس خبر داد

تکرار یک اشتباه
به هر روی در طول سه دهه گذشته، تغییر ساعت رسمی کشور دو بار توسط دولت‌های انقلابی متوقف شده و یک بار توسط دولت سازندگی و بار دیگر توسط مجلس اصولگرا دوباره آغاز گردیده است. با این حال، دولت تأکید کرده است که برای « جلوگیری از آثار منفی مالی و اجتماعی آن» تلاش خود را برای لغو مصوبه مجلس به کار خواهد گرفت.

شاید نتوان با قطعیت حق را به دولت یا مجلس داد. اما می‌توان گفت که چه جلو کشیدن ساعت تصمیم نادرستی باشد، چه جلو نکشیدن آن، به هر حال این اشتباه در طول سال‌های سپری‌شده از انقلاب، دو بار تکرار شده است.