جنگ بنزين در ايران

مهرزاد حافظی

در آستانه بهار ۸۷، مردم ايران چشم انتظار كشف و شهودی ديگر از دولت هستند تا به مدد آن بتوانند دخل و خرج خود را تراز كنند. هيولای قيمت‌هاي نوروزي بار ديگر برخاسته و سايه سنگينش، در تاريک روشنای ترس عمومی پرسه می‌زند. پرسش همگان اين است: قيمت بنزين آزاد چقدر است: ۲۰۰،۳۰۰، ۵۰۰ يا ۷۰۰ تومان؟! نخستين پاسخ، آه از نهاد سرخورده‌ها بر می‌‌آورد... باز هم سايه‌ مخوف ابليس گرانی!

بحث داغ اين روزها بحث قيمت آزاد بنزين است. ظاهرا تعيين قيمت بنزين آزاد، معضلي است كه آرام و قرار از دلسوز اعظم و دايره شيفتگان دولت خدمتگزار گرفته است؛ دولتی كه طرح سهمیه‌بندی بنزین را از سال ۱۳۸۶ در دستور كار خود داشت و فعليت بخشيدن به آن را چهار ماه به تعويق انداخت، اما سرانجام، در ساعات پاياني روز ششم تیر ماه آن را به اجرا گذاشت. اجراي اين طرح براي دولت خدمتگزار، حكم يک پنالتی آوانس در دقايق پايانی يک بازی تشريفاتی (مجلس قانون‌مدار و دولت خدمتگزار) را داشت.

در گرماگرم اجرای طرح، وزیر سابق نفت آن را بزرگ‌ترین پروژه IT جهان و افتخاری ملی نام نهاد.

برخی از صاحبنظران معتقدند دولت نهم در نقطه آغاز تصميم شلاقی خود می‌توانست ضمن توزیع بنزین یارانه‌ای، لولوی بنزین آزاد را هم علم كند اما، ظاهرا از لهيب شعله‌های تورم در جامعه هراس داشته است. برای كالبد شكافی اين ترس منشور برنامه‌ريزان بنزين را مرور می‌‌كنيم: شخص رييس جمهور، سيد مهدی هاشمی رييس ستاد تبصره ۱۳ كه مجری ايده‌های احمدی‌‌نژاد و تزهای مردم پسندانه‌اش در خصوص بنزين است. سيد ناصر سجادی به صندلی رياست سازمان سامانه هوشمند سوخت تكيه داده تا دل مصرف كنندگان بنزين بيش از اين نلرزد. سيد حميد حسينی رييس اتحاديه صادر كنندگان فراورده‌های نفتی با تز واردات بنزين براي سال ۱۳۸۷ آمادگی خود را برای شكستن ديوار ياس عمومی در خصوص سامان‌يابی بنزين اعلام داشته است. ناصر رييسی‌‌فر در مقام رييس هيات مديره جايگاه داران سوخت كشور می‌گويد مشكلی برای ارائه بنزين آزاد ندارد.

آقای نعمت‌زده نيز می‌‌گويد بودجه پیش‌بینی شده برای واردات بنزین و گازوئیل در سال از ۱۳۸۶ سه میلیارد و هفتصد میلیون دلار بود كه بیش از شش میلیارد دلار را در سبد واردات بنزين گذاشت. ضلعی از اين منشور نيز مجلس است كه گويا در خواندن شيرينكاری‌‌های حريف اعظم خود در بازی بنزين نتوانسته نتيجه مطلوب بگيرد، در ماه‌های پايانی كارش، وظيفه خطير تعيين قيمت را به دولت واگذار نموده است.

اكنون در راهروها و حياط خلوت‌های بوروكراسی نفتی ايران، بودجه پيشنهادی براي واردات دو برابر تخمين زده شده، دولت موظف است از سال ۱۳۹۱عرضه بنزین به نرخ یارانه‌ای را متوقف ساخته و آن را با نرخ آزاد و به قیمت تمام شده در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. نرخ آزاد يا قيمت تمام شده؟! اين قيمت چه قيمتي است: ۲۰۰تومان، ۳۰۰، ۵۰۰ يا ۷۰۰ ؟ اين خود پرسشی نوين است كه می‌توان حاشيه خواني آن را براي عيد سال ۱۳۸۸ آغاز كرد.

ظاهرا در اين ماراتن نفسگير، دولت سعی دارد با افزايش توليد پالايشگاه‌هايش، بنزين بيشتری هم توليد كند و حجم واردات خود را كاهش دهد. چون بعد از سهمیه بندی بنزین، مصرف روزانه بنزین به ۶۰میلیون لیتر رسیده که حدود ۱۵ میلیون لیتر آن از خارج تامین شده است. ادامه اين روند درآمدهاي نفتي ايران را كم می‌‌كند. لذا برای جبران آن، تنها راه، عرضه بنزين به قيمت بين‌المللی (آزاد) است. اكنون پرسش هول‌آور برنامه‌ريزان بنزين از خودشان، در اين روزها، اين است كه چگونه می‌توان بازار مصرف مردمی را به پذيرفتن قيمت بين‌المللی يا همان قيمت آزاد متقاعد ساخت؟!

عکس از ابراهیم نوروزی، فارس نیوز

نوروزی ديگر در راه است، اما خطوط دلهره و شادی سوز گراني بر چهره شهروندان می‌‌رقصد. به رسمي معهود، وقتي بنزين گران مي‌شود، قيمت ساير اجناس و خدمات عمومي به شكلي سرسام آور افزايش می‌يابد. تاكيد علمدار منشور عدالت و مهرورزی همچنان بر افشاندن رايحه خدمت به مردم هميشه در صحنه است. اما رييس كمسييون توسعه و عمران شورای كنوني شهر تهران می‌‌گويد: سال ۱۳۸۷كرايه تاكسی‌‌ها فقط ۱۵ درصد افزايش می‌‌يابد. سيد مهدی هاشمی گفته است: ستاد تبصره ۱۳ زير نظر شخص رييس‌جمهور فعاليت می‌‌كند و قيمت بنزين آزاد تا هفته آينده مشخص خواهد شد. قيمت‌های پيشنهادی او ۲۵۰، ۳۰۰ و ۷۰۰ است.

ناصر رئيسي فر با استقبال از عزم ستاد تبصره ۱۳ براي عرضه بنزين آزاد پيشنهاد داده كه: قيمت بنزين آزاد با نرخ ۳۰۰تومان عرضه شود. رئيس مجلس نيز سهميه‌بندی بنزين را موفق می‌‌داند و معتقد است: دولت براساس قانون توسعه حمل و‌نقل عمومي بايد ظرف ۴ سال آينده با ايجاد زمينه‌های لازم بنزين و گازوئيل را به نرخ ‏آزاد و بدون يارانه عرضه كند.
برخي صاحب‌نظران اقتصاد عمومي نيز تاكيد دارند نرخ بنزين آزاد بايد به گونه‌اي تعيين شود كه ميانگين قيمت آن با قيمت ‏بنزين سهميه‌بندی، بتواند انگيزه لازم را براي صرفه‌جويي فراهم كند.

شهنازی‌زاده مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نيز مي‌گويد:... ما هم بررسی‌هایی را در سیستم خود انجام داده‌ایم تا پس از این که ستاد تبصره ۱۳ نرخ بنزين آزاد را اعلام كرد برای این کار برنامه‌ریزی کنیم. او همچنين با اشاره به مخالفت رئیس‌جمهوری درباره عرضه بنزین آزاد مي‌گويد: با توجه به نظر دکتر احمدی‌نژاد بعید می‌دانم که بنزین با نرخ آزاد عرضه شود.

همه می‌‌دانند كه ايران، دومين توليد كننده نفت اوپك، بر سكوي دوم دارنده ذخائر گاز جهان نيز ايستاده است. روزانه بیش از چهار میلیون بشکه نفت تولید می‌کند كه دو میلیون و ۴۰۰هزاربشکه‌ا‌‌ش را صادر و بقيه را به مصرف داخلي مي‌رساند. طرح گاز سوز ساختن خودروها نيز عليرغم ويترينی كه براي مردم پسند ساختن آن چيده شده شكست خورده است. علتش هم واضح است: جايگاه‌های كافی و مناسب برای ارائه گاز به خودرو‌ها موجود نيست و زمان موعود برای رسيدن به نقطه سربه سری چيزی نزديك به هفت سال است.

مردم هم می‌‌گويند: مگر می‌‌شود درآمد ما به «ريال» باشد و هزينه‌های سرسام‌آور زندگی‌مان به «دلار»؟...

اگر بنزين آزاد شود، عملا فاتحه بنزين کارتی خوانده است. چون آنوقت پمپ بنزين‌‌ها می‌‌گويند ما فقط ‏بنزين آزاد داريم و کارتي تمام شده است. بهتر است بنزين کلا آزاد شود و سوبسيد هر کارت معادل سهميه همان کارت به ‏صورت ريالي به کارتش شارژ شود. يعنی مابه التفاوت قيمت آزاد و صد تومان ضربدر سهميه ليتري در ماه و در پايان هرماه ‏هرچقدر استفاده کرده بود، اگربيشتر بود که سوبسيد حداکثر سقف سهميه را دارد. اگر کمتر مصرف کرده بود که سوبسيد ‏کم‌تری هم خواهد گرفت وبه تدريج سهميه هرسال رو به کاهش برود تاکلا بنزين آزاد شود. «طرح سهميه بندی ۱۰۰درصد شكست خورده است چون بازار كاذبي ‏ايجاد كرده و بهتر است با همين كارت‌های هوشمند و روزانه ۶۰ ليتر بصورت آزاد عرضه شود و پول اضافه هم صرف ‏عمران و آبادی كشور گردد.»

در ميان پرسش‌های جاري، يک پرسش هم مطرح است و آن اين كه، اگر مجلس در رأس امور است و قدرت هم دارد، چرا دولت را در اجرای اين تخلف آشكارش مورد سوال جدی قرار نمي‌دهد؟ دليل اين امر روشن است: مجلسي‌ها می‌‌خواستند درباره انرژی و بنزين از خود رفع مسووليت كنند و تبعاتش را به گردن دولت بيندازند. غافل از اينكه اين دولت زير بار اين بازی‌‌ها نمی‌‌رفت. قطعنامه دوم شورای امنيت در دستور‌كار قرار گرفت و زمزمه تحريم بنزين شروع شد، دولت هم خواهان جيره‌بندی شد، چون چاره‌ای ديگر نداشت.

اكنون كشاكش نفسگير ميان قانون خدمت و مهر ورزی و عدالت به حاشيه هميشگی، يعنی جامعه و مصرف كنندگان كشيده شده است. هر چند برخي به غلط تجربه سهميه‌بندي بنزين را با استقرار نظام كوپنی در دهه شصت مقايسه مي‌كنند. اما جنگ جنگ است؛ می‌‌خواهد جنگ شكر باشد يا بنزين، انتظار مردم اما در صفوف بنزين، انتظاری عمومی و به حق، براي قدم نهادن به سالي برخوردار از حداقل شادی و يافتن توش و توانی ديگر برای قد راست كردن زير بار فشارهايی است كه قانون و عرضه كنندگانش در كشور بر دوش مردم نهاده و می‌‌نهند. آيا ساختار قدرت‌های اجرايی پيدا و پنهان كشور می‌توانند در آستانه نوروزی ديگر، بارقه‌ای از بهروزی را در دل‌های سرخورده عموم مردم زنده سازد؟