سایه سعید امامی بر فراز انتخابات

رضا شوقی

حسین زمان در وبلاگش "کبوتر قاصد" در یادداشتی با این عنوان: "‌تاج‌زاده هشدار داد: روح سعید امامی بر فراز انتخابات" در مورد گزارشی که برخی سایت‌های اصولگرا از جلسه جبهه مشارکت داده بودند، می‌نویسد:

"معاون سياسی وزارت كشور در دوره اصلاحات در گفت ‌وگو با خبرنگار نوروز درباره گزارش سايت الف از جلسه انتخاباتی شورای مركزی جبهه مشاركت گفت: اگر فرض را بر صحت اين گزارش بگذاريم آقای توكلی بايد توضيح دهد چگونه به اين گزارش دست يافته و چرا آن را منتشر كرده است. در واقع او يا از طريق افراد نفوذی در شورای مركزی جبهه و يا با شنود به آن دست يافته است كه اعمال هر دو روش برای احزاب رقيب غيراخلاقی و غيرقانونی است. تاج‌زاده افزود: نكته قابل توجه ديگر اين است كه به فرض دسترسی آقای توكلی به شنود، چرا سايت وی اين گزارش را منتشر كرده تا غيرمستقيم اعلام ‌كند كه ما جلسات مشاركت را شنود می‌‌كنيم يا افراد نفوذی در آن داريم. به گفته تاج‌زاده اين روش ما را به ياد شيوه‌های سعيد امامی می‌‌اندازد و بيانگر آن است كه اصولگراها دنبال كسب قدرت به هر قيمت حتی با بهره‌برداری از روش‌های غيرقانونی و غيراخلاقی هستند و ادامه داد: اگر هم گزارش دروغ باشد اتهامات بيشتری متوجه آقای توكلی می‌شود كه بايد پاسخگو باشد.

عضو شورای مركزی جبهه مشاركت با اظهار تاسف از عملكرد اصولگراها در نازل كردن شيوه‌های رقابت‌های سياسی در ايران گفت: با وجود چنين روش‌هايی آقايان منشور اخلاقی تهيه می‌كنند كه بايد به آنان گفت منشور اخلاقی پيشكش. رسماً‌ اعلام نكنيد جلسات حزب رقيب خود را شنود می‌كنيد. وی افزود: در آمريكا كه آن را نظامی غيراخلاقی می‌خوانند و‌اترگيت منجر به استعفای نيكسون از رياست جمهوری شد. ولی در ايران رفتار مشابه نشانه قدرت جريانی تلقی می‌‌شود كه خود را اصولگرا و طرفدار مردمسالاری دينی می‌‌خواند. در حالی كه اين روش‌ها «ماكياوليسم اسلامی» است نه اصولگرايی. به همين علت هيچ يك از اصولگراها به اقدام مذكور انتقاد نكرد.

سرپرست وزارت كشور در دولت خاتمی با اشاره به اظهارات اخير سخنگوی شورای نگهبان منبی بر اينكه تحصن نمايندگان مجلس ششم دليل ردصلاحيت آنان بوده است، گفت اين نخستين بار است كه آقای كدخدايی رسماً اعلام می‌‌كند كه شركت در تحصن چهار سال پيش عليه ردصلاحيت فله‌ای داوطلبان انتخابات مجلس هفتم دليل نقض حقوق شهروندی و محروم شدن متحصنين از شركت در انتخابات است و به اين ترتيب غيرمستقيم اقرار ‌كرد كه مشكل عزيزان ردصلاحيت شده كنونی عدم اعتقاد و عدم التزام به اسلام، ‌انقلاب اسلامی، ‌نظام جمهوری اسلامی ايران و قانون اساسی نبوده و نيست بلكه اعتراض آنان به اقدام غيرقانونی و ساختارشكن آقای جنتی و دوستانش كه می‌‌خواهند «جمهوری اسلامی» را به «حكومت اسلامی» تبديل كنند،‌ دليل اصلی رد‌صلاحيت شدن داوطلبان است.

عضو شورای مركزی مجاهدين انقلاب اسلامی در ادامه گفت: اين اعتراف به تنهايی ثابت می‌‌كند كه ملاك هيأت‌های اجرايی منتخب دولت نهم و هيأت نظارت شورای نگهبان در رسيدگی به صلاحيت داوطلبان، قانون نبوده است بلكه ديدگاه‌های متفاوت داوطلبان با مواضع اعضای شورای نگهبان و اعتراض آنان به اقدام غيرقانونی آن نهاد بوده است.
عضو شورای سياسی دولت ميرحسين موسوی اضافه كرد: جالب آنكه درصد عظيمی از رد‌صلاحيت شدگان اساساً ‌نماينده مجلس ششم نبودند كه در تحصن شركت كرده باشند. برای مثال چهار وزير،‌ ۱۲ استاندار و تعداد قابل توجهی معاون وزير و مديركل دوران اصلاحات جزو رد‌صلاحيت شدگان هستند. بگذريم از آنکه اعتراض مدنی و مسالمت‌آميز به هر اقدام غيرقانونی در قالب صدور اعلاميه و بيانيه يا برپايی تجمع و تحصن طبق اصول قانون اساسی و قوانين موضوعه حق مسلم همه شهروندان است، چه رسد به وكلا و منتخبان آنان. همانطور كه اصولگرايان خود بارها عليه دولت اصلاحات دست به تحصن زدند و حتی بعضی نمايندگان مجلس هفتم در مجلس تحصن كردند اما نه تنها ردصلاحيت نشدند بلكه بعضاً در دولت نهم پست و مقام هم گرفته‌اند.

رييس اسبق ستاد انتخابات كشور در خصوص اين ادعا كه چشم اميد اصلاح‌طلبان به آقای جنتی است گفت: آقای جنتی اساساً‌ به انتخابات آزاد اعتقاد ندارد كه بخواهد انتخابات را رقابتی كند. اساساً خود او متهم رديف اول رد‌صلاحيت‌ها و نقض حقوق شهروندان در انتخابات گوناگون به خصوص در انتخابات مجلس ششم و هفتم است. وی گفت چشم اميد اصلاح‌طلبان به لطف خداوند و حمايت‌هاي مردمی است كه حد بالای احتمال رأی آوردن آن‌ها موجب نگرانی اصولگراها از صدر تا ذيل شده است.


تاج‌زاده همچنين گفت: در اين انتخابات ما با پديده بازگشت روح سعيد امامی و تعميم روش‌های او مواجه شده‌ايم. ببينيد آقای جنتی و همفكرانش سطح رسيدگی به صلاحيت داوطلبان را آن قدر تنزل داده‌اند كه كار شورای نگهبان گرفتن توبه‌نامه برای تأييد صلاحيت شده است. يعنی همان شيوه‌هايی كه بازجوها در اوين به كار می‌برند تا با تحت فشار قرار دادن افراد، اقرارهای خود خواسته از آنان بگيرند. در همين جهت سايت آقای توكلی با افتخار اعلام می‌‌كند كه ما جلسات حزب رقيب را شنود و منتشر می‌‌كنيم. آقای باهنر زنده ماندن اصلاح‌طلبان را ناشی از رأفت اصولگرايان می‌‌خواند. آقای حسين شريعتمداری ضرورت تشكيل دادگاه‌های جديد و مجازات سنگين اصلاح‌طلبان را به قاضی مرتضوی يادآوری می‌‌كند. آ‌قای حسينيان هنوز به مجلس پا نگذاشته، از لزوم دخالت نظاميان در عرصه انتخابات البته به نام دفاع از ارزش‌‌ها و اصول انقلاب دفاع می‌كند.

معاون سياسی وزارت كشور در دولت اصلاحات افزود: در اين فضا آقای فلاحيان مدعي می‌شود كه پروژه قتل‌های زنجيره‌ای نه در دوره وزارت او، بلكه در دولت اصلاحات شكل گرفت. آقای شمقدری عليه اصحاب هنر و سينما بيانيه تند و تيز صادر می‌كند. وزير ارشاد اولين خطا را در هر سايتی را مساوی با توقيف آن می ‌خواند. بعضی فرماندهان نظامی تمام قد به سود يك جناح سياسی وارد صحنه شده‌اند و صدا و سيما همچنان به يك جانبه‌نگری و دروغ پراكنی عليه اصلاح‌‌طلبان مشغول است. با وجود اين اقدام‌های غيرقانونی يا غيراخلاقی و به رغم رد صلاحيت فله‌ای داوطلبان، بعضی اصولگراها انتخابات مجلس هشتم را كه تاكنون تكليف بيش از دويست كرسی آن مشخص شده است،‌ رقابتی ‌ترين و سالم‌ترين انتخابات ايران و منطقه می ‌خوانند و وزارت اطلاعات اطلاعيه می‌دهد با كسانی كه به سلامت انتخابات انتقاد كنند، برخورد خواهد شد.


سرپرست اسبق ستاد انتخابات كشور در ادامه گفت: ما پيش‌بينی كرديم كه اصولگرايان در دولت و شورای نگهبان، ابتدا صلاحيت رقبای خود را به صورت فله‌ای رد و سپس به صورت قطره چكانی تأييد می‌‌كنند تا هم شورای نگهبان تطهير و مدافع حقوق ملت خوانده شود و هم اجازه ندهند انتخابات كاملاً رقابتی شود و اصلاح‌طلبان با آمادگی قبلی و كامل در انتخابات شركت كنند. تاج‌زاده گفت اگر بخواهم تفاوت دوجريان سياسی كشور را دريك جمله خلاصه كنم بايد بگويم اصولگرايان پيرو رذائل غربند و اصلاح‌طلبان طرفدار فضائل آن. آنان تفسير فاشيستی از تمدن جديد را دنبال می‌‌كنند و اصلاح‌طلبان قرائت دموكراتيك از آن را. اصولگراها واترگيت و گوانتانامای غرب را كپی‌برداری می‌كنند و اصلاح ‌طلبان شيوه‌های رقابت پارلمانتاريستی و انتخابی دموكراسی‌های غربی را در چارچوب تفكر و معيارهای اسلامی خود دنبال می‌‌كنند. آنان انتخابات را حداقلی و يكبار مصرف می‌‌خواهند اما اصلاح‌طلبان، انتخابات حداكثری و رای به قول امام خمينی «ملت بالفعل» يعنی رأی همين مردم كوچه و بازار را در هر دوره و زمان مبنای مشروعيت نظام مردم‌سالار و تشكيل نهادها می‌دانند و به آن تمكين می‌‌كنند."

آرش بهمنی سردبیر هفته نامه گیلان بهتر در وبلاگ "مرثیه‌های خاک" در یادداشتی تحت عنوان"پس از چه باید کرد، چه باید کرد؟" به تحلیل وضعیت انتخابات می‌پردازد و می‌نویسد:
- "وضعیت انتخابات مجلس هشتم – و شاید به زبان دیگر و تعبیر بهتر – کل فضای سیاسی در ایران، در دو سال و نیم اخیر، دچار انسداد و سردرگمی عجیبی برای فعالان و کنش گران سیاسی شده است. پرسش چه باید کرد هنوز هم مهم‌ترین پرسش پیش روی ماست و نحوه عمل و تاکتیک و استراتژی ما – منظور تمامی فعالان و کنش گران سیاسی حاضر در کشور – را تعیین می‌کند."

بهمنی انواع تحول خواهی در ایران را اینگونه بر می‌شمارد:
"ما باید مشخص کنیم به دنبال چه هستیم و چه می خواهیم. باید به روشنی مشخص کرد که در مقابل کلیت سیستمی به نام جمهوری اسلامی چه موضعی داریم. در یک تقسیم بندی شتاب زده، من می توانم وضعیت نیروهای تحول خواه – از واژه اصلاح‌طلب به دلیل دست خوردگی بیش از حد این واژه استفاده نمی‌کنم – به ترتیب زیر بیان کنم:

الف- نیروهایی که به ادامه راه کنونی که از سوی بعضی از احزاب اصلاح طلب – مشارکت وسازمان مجاهدین – دنبال می‌شود، معتقدند.
ب- آنان که گرچه هنوز به اصلاحات معتقدند، اما به نقد روش‌های احزاب پیش گفته می‌پردازند و شاید – تاکید می‌کنم شاید – به نهضت آزادی و فعالان ملی - مذهبی نزدیک‌تر باشند.

پ- آنان که اصلاح‌طلب هستند – به معنای اعتقاد به مبارزه مسالمت‌آمیز – اما در پی درانداختن طرحی نو هستند و اعتقاد به تغییرات بنیادی‌تر،از جمله تغییر قانون اساسی و تغییر کلی ساختار هستند. از این جمله می‌توان به سازمان ادوار تحکیم وحدت، دفتر تحکیم وحدت و نیروهای ملی اشاره کرد.

ت- آنان که به طور کلی مبارزه مدنی را منتفی می‌دانند و معتقد به دخالت مستقیم خارجی یا دست بردن به اسلحه هستند.

ث- آنان که بعد از دوره‌ای مبارزه دچار سرخوردگی شده و با اعتقاد به اصلاح‌ناپذیری سیستم، به انتظار وقایع نشسته‌اند و معتقدند که حضور نیروهایی چون دولت نهم، سیستم را هر چه بیشتر در مسیر سراشیبی قرار می‌دهد."

او در ادامه می نویسد باید به روشنی دانست که نسبت هر گروه، با سیستم سیاسی موجود چیست:
"برای آنان که اکنون در پی فعالیت سیاسی هستند، الزامی است که نسبت خود را با سیستم سیاسی مشخص کرده و راه و روشی را که مایل به درپیش گرفتن آن هستند، مشخص کنند. به طور حتم روی سخن با دو دسته آخر و سران دسته اول نیست. به بیان روشن‌تر آنان که امروز در پی چاره‌جویی برای وضع موجود هستند و دل بستگی‌های کمتری هم به قدرت دارند، به دسته‌های دوم و سوم تعلق خاطر دارند.

نحوه عمل دولت نهم و برخورد با فعالان سیاسی، دانشجویی، زنان، مطبوعات و... عده بسیاری را دچار نا‌امیدی و انفعال کرده است. اولین نکته برای آنان که در پی فعالیت سیاسی هستند آن است که باید در نظر داشته باشند فعالیت سیاسی و تلاش برای رسیدن به دموکراسی، آزادی و حقوق بشر هزینه‌بردار خواهد بود. البته این سخن بدین معنا نیست که در پی فعالیت‌های هزینه‌زا باشیم. متاسفانه هنوز عده‌ای رادیکالیسم را در دادن شعارهای تند – و گاها توهین‌آمیز – و شکستن شیشه و ... می‌دانند. در حالیکه در ادبیات سیاسی امروز دنیا، مطلقاً اینگونه نیست.

هنر یک کنشگر سیاسی باید این باشد که با صرف هزینه‌ها و خشونت کمتر، به مطلوب‌ترین نتیجه ممکن برسد. آنگونه که زمانی علیرضا علوی‌تبار بیان کرده بود" باید در هدف انقلابی بود و در روش صلاح‌طلب."

نویسنده مرثیه‌های خاک معتقد است باید دانست که در آینده چه می‌خواهیم بکنیم.او همچنین توافق بر سر اهداف را ضروری می‌بیند:
"باید مشخص کرد که بعد از تحریم انتخابات – یا به بیان مد روز شده این روزها «عدم شرکت»- چه راه کاری داریم؟ اگر در پی فعالیت در جامعه مدنی هستیم، راه کارمان چیست؟ آیا در شرایط واقعاً موجود فعلی توانایی این کار را داریم؟ اگر در پی فعالیت‌های حزبی هستیم، آیا شرایط احزاب می‌تواند پاسخگوی نیازهای ما باشد؟ تمایل به کار حزبی داریم یا جبهه‌ای و ائتلافی؟ به طور مثال آیا باید میان بخشی از نیروهای لیبرال و بخشی از نیروهای چپ‌، شاهد ائتلاف باشیم؟ آیا باید در پی آشتی دادن نیروهای سکولار و حتی لاییک با مذهبیون باشیم یا این که جبهه های متعددی را بگشاییم؟

مساله دیگر، توافق حداقلی بر سر اهداف است. کنشگران سیاسی باید بر سر اهداف توافقی حداقلی داشته باشند. تا زمانی که هدف‌ها – شامل هدف‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت – مشخص نباشد، امکان رسیدن به توافق میسر نخواهد بود. باید هدف‌ها مشخص باشد تا هم چون دیگر ادوار تاریخی – برای مثال جنبش دوم خرداد – پنبه ائتلاف‌ها ناگهان رشته نشود. ضمن آن که عدم توافق بر روی اهداف – و همچنین روش‌ها به صورت حداقلی – باعث می‌شود که کنش‌های هر گروه، کنش های گروه دیگر را خنثی کند."

پدرام سهرابلو در وبلاگ "سر سویدا" در مطلبی با عنوان" رفتار شناسی انتخاباتی اقتدار‌گرایان؛ پیش فرض‌ها و احتمالات" می‌نویسد:
"اقتدارگرايان كه هم اينك دست بالا را در مناسبات قدرت در اختياردارند و تقريباً تمامی اركان قدرت را قبضه كرده‌اند تمايلی به گشايش فضای سياسی و زمينه‌سازی برای برگزاری يك انتخابات «سالم،عادلانه و آزاد» ندارند و ترجيح می‌دهند در فضايی «كنترل شده» و با استفاده از روش‌هايی «پيچيده و چند لايه» منتسبان و منصوبان خود را در قوای حكومتی مستقر سازند. در عين حال ماهيت مردمی نظام جمهوری اسلامی و تاكيد بر ابتنا و بقای آن بر خواست و حمايت عمومی از يك سو و مقتضيات و مصالح سياسی و تنگناهای اجتماعی از جانب ديگر به مثابه موانعی محكم، راه را بر اعمال اراده كامل اقتدارگرايان در حذف كامل جريان‌های سياسی منتقد و رقيب و «پاكسازی» عرصه عمومی از «اغيار» مسدود كرده است. در كنار دو عامل فوق تاثير پارامترهای بين‌المللی نيز قابل ارزيابی و بررسی است. از اين رو مي‌كوشيم تا با شناسايی عوامل مشروط‌كننده رفتار اقتدارگرايان و فاكتورهای موثر بر كنترل كنش آنها، روزنه‌ها و فضاهای نفوذ را شناسايی و تقويت نماييم."



سهرابلو در ادامه در مورد فاکتورهای اثر‌گذار در سطح داخلی می‌نویسد:

"‌شرايط اجتماعی و سياسی كشور در مجموع، حاوی پتانسيل‌های قابل تاملی در راستای تدوين راهبرد انتخاباتی، پيش روی اصلاح‌طلبان قرار می‌دهد اما پيش از آن می‌بايست ارزيابی مختصری از علل و دلايل فتور جنبش اصلاحات و رويگردانی بخش قابل توجهی از حاميان انديشه و روش اصلاح‌طلبی از سياسيون اصلاح‌طلب و امتناع آنها از حضور در پای صندوق‌های رای در انتخابات سوم تير ارایه دهيم. بسياری رويكرد مردم به انتخابات نهم رياست جمهوری را در عملكرد اصلاح‌طلبان و ناتواني آنها در تحقق اهداف و وعده های خود می‌دانند.

حتی اگر كليت تحليل فوق را صائب ندانيم اما بدون ترديد رفتارهای انتخاباتی در هر مقطع زمانی ارتباط وثيق با شرايط و زمينه های اجتماعی و سياسی دارند و مطمئناً در زمينه اجتماعی انتخابات رياست جمهوری، عملكرد و كارنامه اجرايی اصلاح‌طلبان در قوه مجريه و مقننه نقش غير‌قابل انكاری داشته است. اما نبايد از نظر دور داشت كه برداشت عمومی از يك پديده، از صافی علايق و انتظارات يكايك شهروندان می‌گذرد و در اين ميان توجه به مطالبات و انتظارات مردم از اصلاح‌طلبان در تشخيص دلايل رويگردانی عمومي و «قهر انتخاباتی» مثمر‌ثمر خواهد بود.

اقبال عمومی مردم به منش و انديشه‌ای كه اندكی پس از انتخابات دوم خرداد سال ۱۳۷۶ اصلاح‌طلب ناميده شد، برخاسته از علل و عوامل متعددی بود كه از زوايای مختلف توسط كارشناسان و تحليلگران مورد ارزيابی و مداقه قرار گرفته است اما مجموعاً آميزه‌ای از انتظارات و مطالبات سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بعضاً متضاد و متعارض در برگزيدن سيد محمد خاتمی و هواداران وی موثر بودند. اما همين تكثر و تضاد انگيزه‌ها و مطالبات عمومی از اصلاح‌طلبان، همراه با مواردي كه ذكر و تفصيل آنها از دايره نوشتار حاضر خارج است، درصد قابل توجهی از صاحبان حق رای را به اين نتيجه رساند كه فايده‌ای بر مشاركت آنها در سياست و حضور در پای صندوق‌های رای مترتب نيست.

اين فضای رخوت و سرخوردگی سياسی يكی از علل نتايج انتخابات اخير رياست جمهوری بوده است. اگر بپذيريم كه «سياست گريزی» منفعلانه، از آفات استقرار دموكراسی و يكی از ابزارهای سودمند اقتدارگرايان برای تثبيت موقعيت خود در ساختار قدرت است، آنگاه اولين و در عين حال مهمترين گام در راه پيشبرد مردمسالاری و حاكميت مردم، تشويق و ترغيب افراد به سياست‌ورزی با تكيه بر آگاهی‌های ضروری است."

سهرابلو پس از تحلیل رویگردانی مردم از اصلاح‌طالبان به ذکر پیشنهاداتی می‌پردازد:
"اقتدارگرايان همواره در جهت دور نگه داشتن مردم از سياست، به نكوهش و ذم امور سياسی و ملزومات و نتايج آن می‌پردازند. يكی از شگردهای كارآمد جريانهای مخالف دموكراسی تقبيح جهت‌گيری های سياسی و تحميل مرزبندی های غير واقعی به منظور تفكيك مسائل سياسی از غير سياسی بوده است. در اين مسير فعاليت‌های حزبی كه نماد بارز سياست‌ورزی است، مورد حمله و مذمت قرار می‌گيرند و حزب‌گريزی و به تبع آن سياست‌گريزی، اموری ممدوح و ارزشمند معرفی مي‌شوند.

حال آنكه نيروهای اقتدارگرا اساساً خود هيچ تفكيكی ميان امور سياسی و غير‌سياسی قائل نيستند و اين خود معطوف به نگاه آنها به «قدرت» به مثابه محور و هدف سياست ورزی است. چنانكه شيوه برخورد و نوع واكنش دولت به اعتراضات صنفی معلمان و كارگران و تقاضاهای بعضاً غير‌سياسی دانشگاهيان و فعالان حقوق زنان در اين خصوص قابل تامل است. اگرچه نوع و شيوه مواجهه مسوولان دولتی با مطالبات غير‌سياسی صنوف مختلف، احتمالاً بسياری از اعضا و فعالان و هواداران تشكل‌های صنفی را به اين نتيجه رسانده است كه دوری از سياست در شرايط موجود، راهبرد قابل قبول و كارآمدی برای پيشبرد و پيگيری مطالبات صنفی نيست، اما وظيفه احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب در اين مقطع حساس، ايجاد ارتباط و تعامل با اصناف و توجيه ضرورت حضور آنها در عرصه سياسی به منظور توفيق در تعقيب مطالبات صنفی است. بايد به اين نكته اساسی وقوف يافت كه تحقق تمامی مطالبات انباشته شده از رهگذر تحقق شرايط دموكراتيك مي‌گذرد و شعار «دوری از قدرت» نه تنها گره‌ای از مشكلات نمی‌گشايد بلكه فضای مناسبی برای سركوب تقاضاها و مطالبات عمومی تدارك می‌نمايد.

ايجاد ارتباط فعال با گروه ها و اصناف می‌تواند در چارچوب فعال نمودن شاخه‌ها و كميته‌های مربوطه در احزاب صورت پذيرد. اين تعاملات و ارتباطات بستر مساعدی برای نزديكی ديدگاه‌های فعالان حزبی و صنفی و دانشگاهی ايجاد مي‌كند و احتمال شناسايی نقاط اشتراك در اهداف و برنامه‌ها و ارائه يك جمع‌بندی قابل قبول و جامع از عوامل دخيل در شكل گيری شرايط موجود و راه‌های برون رفت از آن را افزايش می‌دهد.

با توجه به حجم روبه ازدياد نارضايتی‌های اقتصادی عموم مردم از دولت و مجلس همسو و اشتياق عمومی به بازگشت به مناسبات و سياست‌های اصلاح‌طلبانه، ظرفيت‌ها و امكانات حايز اهميتی در نزديكی و همگرايی ميان لايه‌های سياسی و اجتماعی وجود دارد و به نظر می‌رسد بسيج امكانات در اين مورد و اعلام حمايت احزاب از مطالبات و اعتراضات صنوف مختلف و كاناليزه كردن و تلفيق نيازها و علايق موجود بر توانمندی‌های اصلاح‌طلبان در پشت سر گذاشتن رقيب موثر باشد."

نویسنده وبلاگ سر سویدا، تدوین منشور اصلاح‌طلبی را ضروری می‌داند و خود تعدادی از شاخص های آن را برمی‌شمارد:
"گام ديگر در اين مسير تهيه منشور اصلاح‌طلبی است. اين منشور، متضمن تبيين دقيق انديشه اصلاح‌طلبانه، تعيين نسبت آن با انديشه‌های امام راحل، تاكيد بر عدم مغايرت آن با موازين شرعی، تبعيت از قانون اساسی، تبيين اهداف و چشم‌اندازهای حركت اصلاحی، ميزان تعهد اصلاح طلبان به دفاع از حقوق شهروندی و تبعيت از خطوط قرمز اقتدارگرايان و مواردی از اين دست است كه تمامی گروه‌های اصلاح‌طلب خود را موظف به تبعيت از آن بدانند. ذكر اين نكته خالی از فايده نخواهد بود كه ائتلاف در ميان گروه‌های اصلاح‌طلب بايد علاوه بر آنكه شامل كانديداهای مجلس شورای اسلامی است دربرگيرنده خطوط عمل و تحركات سياسی آنها و نحوه مواجهه با تدابير و موانع اقتدارگرايان و تعيين مراجع درونی حل منازعه و اختلافات باشد."

محمد دادفر نامزد رد‌صلاحیت شده حوزه انتخابی بوشهر، گناوه و دیلم در مطلبی در وبلاگش "‌مشق "در مطلبی با عنوان "حزب اعتماد ملی ۱۶۰ کاندیدا دارد" می‌نویسد:
"رسول منتجب‌نيا، قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار سياسی خبرگزاری فارس در خصوص ميزان كانديداهای اين حزب برای انتخابات مجلس هشتم گفت: حزب اعتماد ملی در ۱۶۰ حوزه انتخابيه كانديدا معرفی خواهد كرد ولی احتمال دارد در روزهاي آينده و با رايزني‌هايی كه قرار است صورت بگيرد ،اين تعداد افزايش يابد.

خبر خوشحال کننده‌ای بود.از اینکه حزب اعتماد ملی می‌تواند در بیش از ۱۶۰ حوزه رقابت کند احساس خوبی دارم. اگر غیر از این بود واقعاً برای این حزب و قائم مقامش باید غمناک می‌شدم. این دو شخص شریف در خلال یک سال گذشته برای گرفتن این "تاییدات" زحمت زیادی متقبل شده بودند. رفتاری که اینان با دوستان سابقشان کردند تا دوستان لاحق پیدا کنند از عهده هر کسی برنمی‌آمد.برای گرفتن این تاییدات، آقای کروبی مجبور شد علیه مجلسی که خود چهار سال رئیسش بود و دوست همانندش آقای محتشمی هم چهار سال ریاست بزرگترین فراکسیون‌اش را داشت، موضع سخت بگیرد و گاهی آن مجلس را به افتضاحی مانند کند.

احتمالا تنهاً عَلَمی که در این دوره از باقیمانده اصلاح‌طلبان برپا می‌شود علم آقای کروبی و منتجب‌نیا و... می‌باشد که با حذف تندروها و افراطی‌ها معلوم می‌شود چند نفر زیر این علم سینه خواهند زد!

من معتقدم برای ترویج فرهنگ تحزب باید به حزب اعتماد ملی کمک کرد و کمک به این حزب هم این است که کاندیداهای آن ها فقط زیر پرچم حزب خودشان به رقابت انتخاباتی بپردازند، همانگونه که آقای کروبی بارها بر این استغنای خود از دیگران تاکید کرده‌اند. ائتلاف همانگونه که من بارها نوشته‌ام باعث و بانی هدر رفتن نیروها و فرصت‌هاست و مخدر است.

حمایت تابلودار از کاندیداهای حزب اعتماد ملی ضربه دیگری به فرهنگ تحزب در ایران است. بگذاریم برای یک بار هم که شده برابر برنامه‌های آقای کروبی‌، یک حزب و نه یک ائتلاف وارد انتخابات شود و نتیجه بگیرد."

نویسنده وبلاگ "منتقد ارتباطات" در پستی با عنوان "ابلاغ بخشنامه غير قانونی در خصوص تبليغات انتخاباتی احزاب و گروه‌ها "می‌نویسد:
"عليرضا افشار، رئيس ستاد انتخابات کشور در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: بخشنامه‌ای به کليه استانداران، فرمانداران و حوزه های انتخابيه سراسر کشور از سوی وزارت کشور ابلاغ شد مبنی بر اينکه انجام هرگونه تبليغات از جمله نصب تراکت، پوستر و بنر توسط سازمانها، نهادها، اقشار مختلف جامعه ، گروهها، جمعيت ها و احزاب قانونی بدون ذکر نام و عکس داوطلبان نمايندگی مجلس و صرفاً جهت تشويق مردم براي حضور پرشور در انتخابات در اماکن مجازی که از سوی شهرداری‌ها با هماهنگی فرمانداران مشخص می‌شود، مجاز است.

افشار افزود: براساس اين بخشنامه سازمانها‌، نهادها و گروههای مختلف سياسی مي‌توانند از عصر روز سی‌ام بهمن به بعد، با هماهنگی شهرداری‌ها اقدام به نصب اين نوع تراکت‌، پوستر و بنر کنند."

سوال اينجاست كه مگر تبليغات انتخاباتی احزاب و گروه‌های سياسی در طول سال ممنوع بوده است كه ايشان مجوز شروع اين تبليغات را صادر كرده‌اند؟!

بر اساس ماده ۴۶ آيين نامه انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۸ هيأت وزيران «نصب هرگونه آثار تبليغاتی به صورت پلاكارد توسط اقشار، گروهها، احزاب و جمعيت‌ها به شرطی مجاز است كه فقط در جهت تشويق و‌ترغيب شركت مردم در انتخابات باشد و ذكری از اسامی نامزد يا نامزدهای خاصی نداشته باشد» به اين ترتيب در آيين‌نامه انتخابات مجلس شورای اسلامی كه از بخشنامه بالاتر می‌باشد هيچ محدوديت زمانی برای تبليغات انتخاباتی و غير‌انتخاباتی حزبی و گروهی قائل نشده است ولی به يكباره وزارت كشور با بخشنامه‌ای، رويه‌ای را دارد باب می‌‌سازد كه بر اساس آن؛ از اين به بعد، تبليغات احزاب و گروه‌های سياسی باید فقط با اجازه و نظارت دولت و آنهم در محل‌های تعيين شده توسط شهرداری‌ها! انجام شود.

به اين ترتيب تحديد آزادی تبليغاتی احزاب و گروه های سياسی توسط بخشنامه [و نه حتی آيين‌نامه هيأت وزيران] به بهانه انتخابات مجلس، بر خلاف نص صريح قانون اساسي بوده و اين امر تنها در حيطه وظايف قانون‌‌گذار می‌باشد. حال چگونه وزارت كشور برای خود اين حق را قائل شده است كه حقوق اساسی شهروندان را كه در قالب احزاب و گروه‌های سياسی متجلی می‌شود، محدود سازد؟"

مرتبط:
انتخابات مجلس هشتم و وبلاگستان
انتخابات مجلس و وبلاگستان

عبدی، مرعشی، شکوری راد و انتخابات

وبلاگ نویسان و تحریم انتخابات مجلس

دلایل وبلاگ‌نویسان برای مشارکت در انتخابات

انحلال سیاست

اکبر اعلمی، رضا حجتی، شهاب الدین طباطبایی

یک کرسی هم یک کرسی است