«ورود به انتخابات، ورود به میدان مین بدون نقشه است»

سراج‌الدین میردامادی

مجید فراهانی

زمانه: بحث در خصوص رد صلاحیت‌های گسترده کاندیداهای نمایندگی مجلس هشتم، همچنان در صدر اخبار ایران قرار دارد. از مجید فراهانی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت پرسیدم چه منطقی پشت سر این رد صلاحیت‌های گسترده قرار دارد در حالی‌که برخی از رد شدگان در نظام جمهوری اسلامی سوابق مدیریتی در سطوح عالی و حتی سابقه نمایندگی یک یا چند دوره مجلس را داشته اند و اساساً جایگاه حقوقی این رد‌صلاحیت‌ها چیست؟
مجید فراهانی‌: مساله اصلی به اعتقاد من روی دو نکته دور می‌زند، مساله اول این‌ست که ماده ۲۸ قانون انتخابات اشاره دارد به اینکه نامزدها هنگام ثبت نام بایستی واجد شرائط مختلفی باشند که از جمله این شرایط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه و همچنین بحث حسن شهرت در حوزه انتخابیه است.

اما مشکل آنجایی رخ پیدا می‌کند که طبق نفسیری که فقهای محترم شورای نگهبان از این ماده قانونی دارند بحث خودشان را به آنجایی می‌رسانند که این خصوصیات باید برای کاندیداها توسط هیأت‌های اجرایی و نظارتی و خود شورای نگهبان احراز شود.

یعنی اساساً اصل بر برائت نیست. بلکه اصل بر این است که افراد این خصوصیات را ندارد و باید بر اعضای شورای نگهبان و هیأت‌های نظارت اثبات شود که این خصوصیات شامل اعتقاد به اسلام و ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی را دارند و این موضوع برای فقهای شورای نگهبان احراز شود.

اشاره می‌کنند به اینکه شما ممکن است آدم خوبی باشید، ممکن است حتی برخی از مناصب و برخی از مسوولیت‌های مهم را دارا بوده‌اید و خدماتی هم کرده باشید اما این موضوع باید برای ما اثبات و احراز شود که تک تک آن بندها را واجد هستید و به همین دلیل است که در برابر بسیاری از رد صلاحیت‌ها و عدم احراز صلاحیت‌ها اعلام می‌کنند که ما شرعاً و قانوناً نرسیده‌ایم به اینکه شما آدم خوبی هستید و شما آن خصوصیات را دارید.

پس بنابر‌این نکته اول آنکه وقتی اصل را بر عدم برائت افراد می‌گذارند و می‌خواهند احراز صلاحیت افراد بکنند، عملاً از نظر حقوقی این مشکل اتفاق می‌افتد.

مطلب دوم که به لحاظ حقوقی می توانست تا حدی مشکل را بر طرف بکند و در مصوبه مجلس ششم بود اما در نهایت به مجمع تشخیض مصلحت نظام رفت و در تاریخ ۲۲/٨/٧٨ مصوب شد این بود که شورای نگهبان و هیأت‌های نظارت باید دلایل و مستندات رد‌صلاحیت را به خود داوطلب اعلام بکنند.

تا آنجایی که خبر دارم زیرا من هم داوطلب بودم و عدم احراز صلاحیت بابت بندهایی که گفتم برای من اعلام شده و علیرغم درخواست‌های مکرر و مکتوبی که تاکنون چه از هیأت اجرایی و هیات نظارت داشته ام متاسفانه برخلاف تصریح قانونی و حقوقی و برخلاف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دلابل و مستندات هیات اجرایی و نظارت دال بر عدم احراز صلاحیتم اعلام نشده.

خیلی جای تعجب است که توقع دارند ما ادله و مدارکی بیاوریم که گناهکار نیستیم، دلائل و مستندات از سوی ما باید ارائه شود که مثلاً اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و جمهوری اسلامی یا ولایت فقیه داریم. یعنی اصل بر این است که ما گناهکاریم و بر بیگناهی خودمان باید ادله و مستندات بیاوریم. به نظر من این مسئله دوم از نظر حقوقی کاملاً قابل پیگرد است و تخطی آشکار از مصوبه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان طی مصاحبه‌ای اعلام کردند که بخشی از عدم احراز صلاحیت‌ها بخاطر نقص مدارک به‌ویژه عدم تحویل مدارک تحصیلی فوق لیسانس کاندیداها بوده، در این رابطه نظرتان چیست؟
خوب بود که اعضای شورای نگهبان که برای هر چیزی آمار ارائه می‌دهند برای این مساله هم آماری ارایه می‌کردند. مشخصاً نوه حضرت امام که ایشان هم دچار عدم احراز صلاحیت شدند و طی مصاحبه‌ای صراحتاً اعلام کردند بخاطر بند یک ماده سی که بحث التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی است عملاً رد‌صلاحیت شده‌اند اما به طریق دیگری وانمود می‌شود که ایشان مدرک فوق لیسانس خودش را نیاورده بوده است.

کسی که حد‌اقل اطلاعات را از مدارک اولیه ثبت نام دارد می‌داند چه مدارکی لازم است برای ثبت‌نام. و مشخصاً بسیاری از افراد که رسماً به ایشان اعلام شده بر اساس بند یک، سه و پنج ماده ۲۸ قانون انتخابات رد‌صلاحیت شده‌اند عملاً آن موارد را احراز نکرده‌اند و ربطی به مدرک تحصیلی ایشان نداشته است.

آیا از رد‌صلاحیت شدگان خواسته شده که مدارکی دال بر اعتقاد و التزام عملی خودشان به اسلام و ولایت فقیه به هیات‌های نظارت ارایه بدهند؟
بله، مشخصاً در نامه‌ای که هیات اجرایی برای خود من نوشته است اشاره به این مساله کرده‌اند که شما مطابق بند یک، سه و پنج ماده ۲۸ احراز صلاحیت نشده‌اید و اگر شکایتی دارید در این رابطه لازم است که مدارک و مستندات خودتان را دایر بر اینکه این موارد را قبول دارید را به آدرس هیأت نظارت بفرستید.

واقعاً برای من جای تعجب بود که قانون و تصریح حقوقی دال بر این است که طرف مقابل یعنی مقام بررسی کننده صلاحیت، باید ادله خودش را دال بر رد یا عدم احراز صلاحیت ارایه کند چگونه می‌توانند ردصلاحیت شدگان مدارکی را دال بر اعتقاد به اسلام و جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را ارایه کنند.

البته بسیاری از رد‌صلاحیت‌شدگان یا کسانی که مشمول عدم احراز شده‌اند در مصاحبه‌ها و مواضع‌شان سوابق طولانی حضور در جبهه‌های جنگ یا حضور در صحنه‌های انقلاب و پیش از انقلاب را به عنوان شاهد ارایه می‌کنند. اما در نهایت در پاسخ به آنها گفته می‌شود ملاک حال فعلی افراد است و شما باید دلایل و مستنداتی که در حال حاضر التزام عملی به اسلام را دارید باید ارایه کنید نه سوابق گذشته خودتان را.

دلایل و مدارکی که هیات‌های نظارت و شورای نگهبان از رد‌صلاحیت شدگان برای اثبات اعتقاد و التزام عملی ایشان به اسلام و ولایت فقیه خواسته اند چیست و از نظر حقوقی جایگاه آن چقدر شفاف است؟
واقعیت این است که از نظر حقوقی اصلاً شفاف نیست. اصلاً هیچ خط و مرز روشن حقوقی برای مدارک و مستندات خواسته شده ارایه نمی‌شود که چه مدارکی باید ارایه شود تا حجت بر آقایان تمام شود که افراد اعتقاد و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی دارند زیرا در پاسخ به کسانی که سوابق حضور در جبهه و جنگ و سوابق مبارزاتی در انقلاب و سوابق تصدی مدیریت های مختلف را داشته اند، باز شاهد این هستیم که هیأت نظارت این ها را رد می‌کند.

ظاهراً حضور در این میدان میدان مینی است که نقشه آن هم معلوم نیست و مشخص نیست که دقیقاً چه دلایل و مدارکی باید ارایه شود که آقایان به یقین برسند که التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ثابت شده است.

آخرین مرحله بررسی صلاحیت نامزدها در هیات مرکزی نظارت و شورای نگهبان انجام می‌شود که طی روزهای آتی نتایج آن اعلام خواهد شد شما فکر می‌کنید ممکن است تغییری صورت بگیرد و آیا نقطه امیدی برای برپایی یک انتخابات آزاد و رقابتی وجود دارد؟
به هرحال قابل پیش‌بینی نیست. به اعتقاد من روند فعلی بررسی صلاحیت‌ها را در نظر بگیریم فرایند به این شکل خواهد بود که مثلاً شش فقیه شورای نگهبان دور میز می‌گویند آقای فلانی بر اساس این سه بند احراز صلاحیت نشده خوب آقایان رأی بدهند که آقای فلانی را می‌شناسند یا نه؟

اگر می‌شناسند رای مثبت بدهند و اگر نمی‌شناسند طبیعی است که نمی‌توانیم احراز صلاحیت بکنیم ایشان را و طبیعی هم است که بسیاری از افراد برای شش فقیه شورای نگهبان نانشاخته هستند و آنها نمی‌شناسند این افراد را.

بر اساس روند منطقی که خود این آقایان در پیش گرفته‌اند همان نتیجه‌ای را در پیش خواهند داشت که هیات مرکزی نظارت استان و هیات‌های اجرایی در مراحل قبلی داشته‌اند، مگر اینکه بر اساس مصالح و مصلحت‌اندیشی‌هایی که در گذشته هم معمول بوده است اتفاقی بیفتد.


به اعتقاد من مشکل اصلی در تلقی از قانون و مسایل حقوقی است که در مورد بحث انتخابات وجود دارد و با این نوع تلقی و برداشت حقوقی از مفاد قانون انتخابات در نهایت به همین نتیجه‌ای خواهیم رسید که شورای نگهبان و هیاتهای اجرایی رسیده بودند.