بررسی شرایط سلبی انتخاب شوندگان مجلس

سید سرا‌ج‌الدین میردامادی

در سلسله مباحث «دموکراسی و انتخابات» به بررسی شرایط سلبی انتخاب شوندگان می‌پردازیم.

ماده 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مربوط به شرایطی است که در صورت احراز آنها افراد از کاندیداتوری نمایندگی مجلس محروم می‌شوند. این شرایط در یازده بند شمرده شده است که اهم آنها به اختصار عبارت‌ست از: کسانی که در تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند، ملاکین بزرگ که زمین‌های موات را به نام خود ثبت کرده‌اند، وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزابی که غیرقانونی‌ بودن آن از سوی مراجع صالحه اعلام شده، کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی محکوم شده‌اند، محکومین به ارتداد، مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق، محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد، قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد، محجورین، وابستگان به رژیم سابق و محکومین به خیانت و کلاهبرداری.

از دکتر علی محقر استاد دانشگاه و معاون حقوقی پارلمانی وزارت کشور دولت اصلاحات پرسیدم، شیوه احراز موارد مذکور در ماده سی چیه و آیا اساسا مراجع چهارگانه می‌توانند خودشان رأساً در خصوص نامزدها نظر بدهند یا نه؟

یک اختلاف نظری که ما فکر می‌کردیم و می‌کنیم این است که حرف ما قانونی‌تر از شورای نگهبان است. دو اختلاف عمده وجود دارد، یک، آنکه افراد صلاحیتشان تأیید شده است مگر آنکه هیأت اجرایی بر مبنای قانون، صلاحیت ایشان را رد کند. آن رد کردن باید به آن چهار مرجعی که از آنها استعلام می‌کنند، مستند باشد. این مواردی که در ماده 30 آمده است هر یک از آن مراجع چهارگانه مستندات می‌دهند. نمی‌گویند به نظر ما باید رد بشوند، این کاری بود که اینها باب کرده‌اند، مستندات را می‌دهند.

مثلا آن مرجع صالح در مورد بعضی از اینها مستندات وزارت اطلاعات است. در مورد بعضی‌ها سوء پیشینه‌ای است که در شهربانی سابق و نیروی انتظامی فعلی وجود دارد. بعضی‌ها هم ثبت احوال اثبات ایرانی نبودن ایشان را ثابت می‌کند. این چهار مرجع مستندات قانونی را می‌دهند. هیأت اجرایی هم تصمیم می‌گیرد. آن اختیاری که شورای نگهبان دارد این است که اگر کسی را تأیید کرد به نظر می‌رسد، حتی همین قانون این اختیار را به شورای نگهبان نداده است که تأیید هیأت اجرایی را رد کند، ولی این اختیار را داده اگر هیأت اجرایی کسی را بر اساس مستنداتی رد کرد، هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان بتوانند رد شده را تأیید کنند. این برداشت ماست.

مراجع صالحه همان مراجع چهارگانه‌ای هستند که در ماده 25 یا جای دیگری‌ست، منتها آنها باید مستندات قانونی بدهند، از جمله حکم قضایی که دادگاه داده باشد.

یعنی آن مراجع چهارگانه عملاً نمی‌توانند پاسخ استعلام را بدون مستندات بدهند؟

هیچ قانونی نمی‌گوید که مراجع چهارگانه کیفی نظر بدهند. آنها پاسخ استعلام را باید بدهند یعنی مستندات قانونی که در مورد افراد دارند، بدهند.

این مستندات لزوما باید محکومیت قضایی باشد؟

مرجع نیروی انتظامی که محکومیت قضایی نمی‌دهد. اگر سوء پیشینه‌ای برای فرد یا پرونده‌ای وجود داشته باشد، مستندات یعنی کپی پرونده را می‌دهد. هیأت اجرایی است که تشخیص می‌دهد، مثلاً وزارت اطلاعات می‌گوید این آدم در رابطه با جریانات اول انقلاب یا اسنادی وجود دارد که این فرد کدخدا بوده است، آن موارد که در قانون وابستگی به رژیم گذشته محسوب می‌شود. چون یک قانون دیگر می‌گوید وابستگی به رژیم سابق مفهومش چیست. اینها در قانون تعریف شده، وزارت اطلاعات مستندات آن را می‌دهد و می‌گوید این آدم رئیس حزب رستاخیز در فلان استان بوده است، این هم مستند آن.

همین‌طور مرجع ثبت احوال که می‌گوید این فرد به این دلایل و پرونده‌ای که ما داریم، ایرانی نیست، سابقه‌اش مثلا عرب یا افغانی یا عراقی است و مستندات را می‌دهند. برخی موارد از آن بندها باید حکم قضایی باشد که مرجع دادگستری که یکی از مراجع چهارگانه است حکم را بدهد.

در بند هفت این ماده سخن از «محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد» به میان آمده است. از دکتر حسن فرشتیان حقوقدان و کارشناس مسائل اسلامی مقیم فرانسه پرسیدم، اساساً از منظر حقوقی و اسلامی راه‌های ثبوت توبه چیست و چرا توبه در سایر موارد نیامده است؟

در مورد توبه ما دو بحث در اسلام داریم. یکی بحث شریعت است، یکی بحث در اخلاق که اینها کاملا متفاوت است. به نظر می‌رسد قانونگذاران هنگامی که این ماده را تصویب کردند بحث شرع و اخلاق را مخلوط کرده‌اند. از یک جهت امر توبه اینجا مثبت است زیرا شما اگر سایر موارد را نگاه کنید، در بندهای دیگر این ماده که یازده مورد می‌شود، در شرایط سلبی دیگر امر توبه نیست و فقط در این بند است که صحبت از حدود می‌شود، امر توبه آمده است.

قاعدتا فکر می‌کنم یک خلط مبحثی اینجا شده است، مثلا کسی که طبق بند هشتم یعنی بند مربوط به قاچاقچیان یا معتادین، اگر فردی قاچاق کوچکی کرد و بعد توبه کرد چی؟ به جز این مورد کسی که حد خورده حق دارد توبه کند، چرا اصلا اینجا توبه را آورده‌اند؟ به نظر می‌رسد یک خلط مبحث شده است و الا اگر بنا است هر کس توبه کرد، پرونده‌اش پاک بشود در سایر موارد، لااقل در برخی از موارد امر توبه باید آورده می‌شد.

این تناقض از اینجا ناشی می‌شود که ما در فقه در حدود که الحدود تدرء بالشبهات حد با شبهه از بین می‌رود، بحثی داریم و حدود خیلی باید با دقت رعایت بشود. بحث دومی که در مورد حدود داریم آن ا‌ست که کسی که بناست به دلیل ارتکاب جرمی بر او حد جاری بشود، اگر قبل از اثبات جرمش در محکمه توبه کرد با یک سری شرایطی، از این فرد حد ساقط می‌شود. این توبه مربوط به قبل از آنکه جرم در دادگاه ثابت بشود و حد بر او بخورد است.

تعجب است که قانونگذاران این توبه را برای بعد از آن آورده‌اند. مثلا در سایر جرایم که بیشتر جنبه تعزیری دارد، مثل غصب اموال دیگران، ارتشاء و اختلاس در فقه بحث نشده است و طبعا حاکم شرع دستش باز است تا توبه را در نظر بگیرد، اما در حدود که حاکم شرع دستش باز نیست. فقه تأکید کرده است اگر فرد توبه کرد حتما توبه را در نظر بگیرید.

اینکه گفتید توبه چگونه ثابت می‌شود؟ ما در شرع تنها موردی که صحبت از توبه داریم همین حدود است که اثر شرعی دارد. این توبه یعنی اگر قبل از ثبوت جرم نزد حاکم شرع توبه کند، حد ساقط می‌شود. در سایر موارد بحث اخلاقی است و بحث اخلاقی هم هیچ راهی برای ثبوت آن وجود ندارد. بحث توبه در علوم مربوط به اخلاق است و یک امر قلبی است و هیچ راهی هم برای اثبات آن وجود ندارد.

از نظر اصول قانون نویسی فکر نمی‌کنید این بندها دارای ابهام باشند و ایراد داشته باشند؟

کاملا. مثلا همین بند تناقض دارد. در مورد سایر بندها هم کاملا متناقض است که چرا توبه در اینجا نوشته شده و در سایر بندها نوشته نشده است. دوم اینکه راه ثبوت توبه چیست؟ هیچ راهی برای ثبوت توبه وجود ندارد. توبه یک امر قلبی است که بیشتر به نیت بر می‌گردد و تنها موردی که در توبه آمده، همان حدود است که کلمه‌ای بر زبان می‌آورد و اینکه قانونگذار نوشته «مگر توبه آنها ثابت شده باشد» ممکن است کسی توبه کند و مجری قانون بگوید، نه توبه این فرد بر من ثابت نشده است. در حالیکه در شریعت قاضی نمی‌تواند بگوید توبه این فرد بر من ثابت نشده است، همین که فرد گفت من اشتباه کردم تمام است. با بیان صرف یک کلمه که «من اشتباه کردم و توبه می‌کنم» حد ساقط می‌شود، در حالی که در این ماده گفته شده توبه آنها باید ثابت شده باشد که گفتم خلط مبحث می‌شود.

در فقه فقط سخن از اجرای توبه به میان آمده و در قانون اساسی ایران و همه کشورها هم اصل بر برائت است و ده‌ها مورد به این مسئله اشاره شده است، از جمله اصل 37 که صراحتا در مورد برائت است. این اصل را بگذارید در کنار اصل بیستم قانون اساسی که همه افراد ملت با هم برابر هستند، این افراد از یک حقی محروم شده‌اند، یعنی استثنائی شده است بر اصل 20 که همه افراد با هم برابر هستند.

در خصوص محکومان به ارتداد که در بند پنجم این ماده آمده نظر شما چیست؟

در مورد «محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی» تقریبا این بند روشن‌تر از بند هفتم است، زیرا یک دادگاهی تشکیل شده و فرد محکوم به ارتداد شده. قاعدتا اینکه فرد بعد از اینکه محکوم به ارتداد شد، فرصت پیدا کند تا کاندیدا بشود، تناقض دارد. زیرا در بسیاری موارد محکومین به ارتداد بعد از آن دیگه فرصت حیات ندارند، الا در برخی موارد مثل خانم‌‌ها و موارد خاص که در این بند تکلیف روشن‌تر است.

در بند ششم این ماده به مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق اشاره شده است. در این مورد نظر شما چیست؟

این هم یک قاعده کلی است البته اصل قاعده مشکلی ندارد. اصل تناقضی ندارد، اما راه اثبات آن از نظر حقوقی وجود ندارد و کاملا متناقض است با اصل 37 قانون اساسی که در مورد برائت است. مشکلی که این بند ایجاد می‌کند، این است که راه اثبات وجود ندارد و کاملا فردی و موردی است. مثلا یک فردی ممکن است از نظر من مشهور به فساد باشد، اما از نظر شما نباشد.

برخی اعتقاد دارند بر اساس اصل مشهور قانون بد بهتر از بی قانونی است، حتی اگر به همین قانون مبهم و فاقد مبانی حقوقی و استانداردهای قانون نویسی هم عمل می‌شد، بهتر از وضعی پیش می‌آمد که در انتخابات‌های ادوار گذشته شاهد آن بودیم. یکی از مدیران اسبق وزارت کشور در این باره می‌گفت: اگر حتی مراجع نظارتی بررسی کننده صلاحیت کاندیداها به نظرات مراجع چهارگانه بر پایه مواد 28 و 30 قانون انتخابات بسنده می‌کردند، باز شاهد رد صلاحیت کمتری بودیم حال آنکه ایشان در برخی موارد به نظرات مراجع چهارگانه اهمیتی نمی‌دهند و با تکیه بر منابع خودشان اقدام به رد صلاحیت نامزدها می‌کنند.

این منبع به عنوان نمونه می‌افزود در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای نگهبان در حوزه انتخابیه خلخال و کوثر اقدام به رد صلاحیت یازده نفر کرد، حال آنکه مراجع چهارگانه هیچ نظر منفی در مورد این افراد نداده بودند. این مدیر اسبق وزارت کشور افزود که شورای نگهبان مستقلا در شهرها و استان‌ها افراد مورد اعتمادی را شناسایی کرده و گزارشات این افراد می‌تواند منجر به رد صلاحیت کاندیداها شود، فارغ از آنکه مراجع چهارگانه بر پایه بندهای ماده 30 در خصوص کاندیداها نظر منفی داده باشند.