دستاویز برای رد صلاحیت‌های قانونی

سید سراج‌الدین میردامادی

قانون اساسی وضعیت انتخابات در کشور را روشن کرده است، با این وجود آنچه اتفاق می افتد در بسیاری از موارد با آنچه در قانون است تعارض دارد. یکی از این تعارضات موضوع رد صلاحیت داوطلبان با استناد به قانون است. تلاش می کنیم تا به دستاویزهایی که در رد صلاحیت های قانونی مورد استناد قرار می گیرد، بپردازیم.

هفت بند در ماده ٢٨ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرایط ایجابی انتخاب شوندگان یا نامزدهای انتخابات هنگام ثبت نام اختصاص داده شده است که عبارتند از:

١- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

٢- تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران.

٣- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.

٤- داشتن مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد یا معادل آن.

٥- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.

٦- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی ، شنوایی و گویایی.

٧- حداقل سن سی سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.

بندهای یک، سه و پنج این ماده یعنی اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ابراز وفاداری به قانون اساسی و نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه همواره دستاویز مراجع نظارتی برای رد صلاحیت های گسترده نامزدها بوده است. زیرا از یک سو اساساً اندازه گیری و تشخیص میزان اعتقادات افراد کاری بس دشوار است و از سوی دیگر معلوم نیست چرا عده ای باید این حق را داشته باشند که افکار و عقاید دیگران را مورد پرسش و کند وکاو قرار دهند. مشکل در این سه بند بیش از سایر بندها نمود پیدا می‌نماید زیرا تابعیت، مدرک تحصیلی، سلامت جسمی و سن افراد قابل اندازه گیری و تشخیص است اما اینکه آیا مثلاً معیاری برای تشخیص میزان ابراز وفاداری نامزدها به قانون اساسی و ولایت فقیه وجود دارد یا نه محل تردید است به همین دلیل از دکتر جواد اطاعت استاد دانشگاه و نماینده مجلس ششم پرسیدم به نظر ایشان معیار تشخیص میزان اعتقاد و التزام علمی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی چیست؟

دکتر جواد اطاعت

دکتر جواد اطاعت: از نظر حقوقی سه دیدگاه و سه تفسیر متفاوت روی این بحث وجود دارد. بر اساس یک دیدگاه مواردی این چنینی که اصولا نمی شود برای آنها معیار و شاخص‌های مشخصی قرار داد نباید مبنای عمل قانونگذار باشد. تنها مواردی چون سن و میزان سواد و تابعیت ایران که قابل تشخیص است می تواند احراز شود و لاغیر. بر اساس تفسیر یا نظر دوم ملاک اعتقاد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه، همانگونه که اقرار به لسان ملاک مسلمانی است در این مورد نیز پذیرش و اقرار لسانی کفایت می کند مضافا بر اینکه در فرم ثبت نام ها داوطلبین اعتقاد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را تأیید و امضا می کنند یعنی علاوه بر لسان و زبانشان که اقرار می کنند به این محورها، در فرم ثبت نام شان، این موارد را که مکتوب آمده اسمشان را می نویسند و امضا می کنند و در واقع تأیید می کند و سند می دهد که به چنین موارد اعتقاد دارد.

بر اساس نظر دوم همین کفایت می‌کند. بر اساس نظریه سوم همان احراز عرفی کافی است زیرا می‌دانید که عرف یکی از منابع حقوق است در غیر اینصورت با اصل 23 قانون اساسی در خصوص منع تفتیش عقاید و همچنین اصل 37 قانون اساسی مبنی بر اصل بودن برائت مغایرت پیدا می کند.

نداشتن سوء شهرت هم به همین شکل است کسی که در محلش به نداشتن سوء شهرت معروف باشد کافی است و احراز عرفی کفایت می‌کند. بر این اساس است که قانونگذار نظر معتمدین مردم را به عنوان احراز عرفی پذیرا شده است زیرا در انتخابات مجلس شورای اسلامی هیأت اجرایی که مرکب از معتمدین محل هستند بر اساس استعلام‌هایی که از مراجع چهارگانه همچون وزارت اطلاعات، نیروهای انتظامی، ثبت احوال و دادگستری می‌کنند برای مواردی است که خلاف آن ثابت بشود یعنی اصل بر برائت است مگر بر اینکه فرد مسئله ای داشته باشد یعنی در دادگاهی محکوم شده باشد در آنصورت قضیه فرق می‌کند ولی در غیر اینصورت در شدیدترین وضعی که حقوقدانان می توانند متصور شوند همان احراز عرفی است که کفایت می کند برخی هم از نظر حقوقی معتقدند در چنین مواردی چون معیارهایی برای تشخیص آن نداریم و نمی توانیم بفهمیم فرد چه میزان اعتقاد و التزام به اسلام و قانون اساسی دارد بنابر این کفایت می کند که فرد کاری خلاف آن را انجام نداده باشد که آنهم در دادگاه صالحه باید این جرم اثبات شده باشد و لاغیر.

اما آنچه که در عمل اتفاق می افتد فاصله زیادی با نظرات حقوقدانان دارد. گذشته از دیدگاه‌های حقوقدانان، برخی کارشناسان مسائل اسلامی بر این باورند که شیوه کنونی بررسی صلاحیتها بر اساس موارد مذکور در این ماده با مبانی اسلامی نیز در تعارض است. از دکتر جلال جلالی زاده استاد دانشگاه و نماینده اهل سنت مجلس ششم در خصوص راهکارهای اجرایی این ماده و مبانی اسلامی تشخیص میزان اعتقادات نامزدها پرسیدم.

دکتر جلال جلالی زاده

دکتر جلال جلالی زاده: ببینید آنچه در قواعد اسلامی و شریعت اسلامی بحث شده بیشتر ظاهر افراد است یعنی حتی پیامبر اسلام گفته ما به ظاهر عمل می کنیم و درون و دلها را به خدا می سپاریم بنابر این در جامعه ای که خودش را مسلمان می داند دلیلی بر این نیست که باید دل افراد را بشکافیم و وارد اسرار محرمانه و وارد جزئیات و وارد حیطه خصوصی افراد بشویم. آنچه که مردم به آن باور دارند و مردم در مورد کسی صحبت می کنند و در مورد پایبندی ایشان حالا با اینکه بحثهایی که مطرح می شود در مورد آخرت افراد اصلا معلوم نیست که خداوند در آخرت چگونه با افراد برخورد می کند اما در دنیا وقتی که در مورد شخصی که در خانواده مسلمانی متولد و بزرگ شده است و ظاهرش هم اسلامی است نیاز و التزامی نمی بینیم که حتما باید مراقب ایشان و ناظر حرکات و فعالیتهای ایشان باشیم که آقا نکند یک زمانی خودش را کاندیدای شورا یا مجلس بکند.

تشخیص آن به چه شکل است، معیارش چیست؟
دکتر جلال جلالی زاده: اولا از نظر اقرار زبانی آنچه که در قوانین بشری و وضعی و همچنین قوانین الهی و در خود قرآن مطرح شده است که خداوند می فرماید اگر کسی به شما سلام کرد شما حق ندارید بگویید که او مؤمن نیست و یا کسی که شهادتین را بر زبان آورد شما حق ندارید که بگویید مسلمان نیستید، ببینید گفتن این دو جمله کافی است که انسان وارد دایره اسلام بشود حتی اگر سیره پیامبر را نگاه بکنیم با اینکه پیامبر می دانست منافقینی هستند در جامعه اسلامی تا آخرین لحظات حتی حاضر نشد که نام اینها را به نزدیکترین افراد و یارانش بگوید جز به یک نفر از صحابه پس این دلیل بر این است که مردم باید احساس امنیت بکنند در جامعه قرار نیست با تهمتها و انگها و حرف درآوردن برای اشخاص بخاطر اینکه همفکر ما نیستند حق انتخاب شدن را ندارند.

ولی اینجا در قانون صحبت از التزام علمی هم به میان آمده است ، یعنی صرف اعتقاد اگر باشد ممکن است کسی اقرار به معتقد بودن بکند ولی وقتی سخن از التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی آمده این را چگونه می توان احراز کرد؟
ببینید اگر قرار به التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی باشد به نظر من خیلی از افراد زیر سئوال می روند و شاید متهم بشوند که چرا قانون اساسی جمهوری اسلامی که سی سال از تصویب آن می گذرد برخی از اصول قانون اساسی هنوز به مرحله اجرا گذاشته نشده است پس می توانیم کسانیکه مسئولیت داشته اند در کشور و همه کاره بوده اند و حاضر نشده اند اصول قانون اساسی را اجرا بکند را بگوییم التزام نداشته اند و باید محاکمه بشوند و متهم شوند.

در بخش دیگری از این ماده به ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه اشاره شده است، در این زمینه نظرتان چیست؟
دکتر جلالی زاده: آنچه که به عنوان میثاق ملی یا قانون اساسی در کشور مطرح است هر چند ایراداتی به آن مطرح است اما قانون اساسی به عنوان یک مجموعه شخص باید به آن ملتزم باشد اما اینکه قرار بر این باشد که یک به یک اصول قانون اساسی را بیاوریم و از اشخاص التزام بگیریم خیلی از اصول قانون اساسی هستند که واقعا بسیار مترقی هستند و چرا ما به این اصول از افراد التزام نگیریم که به آن پایبند باشند مثل اصل 20 و یا اصل 3 و یا خیلی از اصول دگر بنابر این به نظر من نمی توان یک اصل را از اصول قانون اساسی جدا کرد و گفت که فقط باید به این پایبند باشید در حالیکه می دانید اهل سنت از نظر فقهی و مذهبی به ولایت فقیه معتقد نیستند اگر قرار باشد چنین تعهدی را از اهل سنت بگیریم این نقض حقوق اساسی آنها است.

در واقع اهل سنت اگر به این اصل پایبند نباشند بر اساس مذهب خودشان رفتار کرده اند.
دکتر جلالی زاده: بله، یک وقت بحث قانونی است که قانون اساسی اکثریت به آن رأی داده اند و به عنوان قانون اساسی کشور پذیرفته شده است که اگر بگوییم التزام داشته باشند ایرادی پیدا نمی کند اما اینکه بیاییم بگوییم پیروان مذاهب مختلف که از نظر مذاهب خودشان و بر اساس اصل پانزده قانون اساسی که آزادند نمی توان آنها را وادار کرد که به اصلی که در مذهبشان نیست به آن متعهد و پایبند باشند.




دکتر عاملی

باز برای آنکه نیم نگاهی به شرائط نامزدها در انتخاباتهای کشورهای دموکراتیک بیاندازیم تا نسبت این شکل از بررسی صلاحیت نامزدها را با مدل دموکراتیک آن بدست بیاوریم به سراغ دکتر فرهاد عاملی استاد حقوق دانشگاه سوربن در پاریس رفتیم و از ایشان پرسیدیم؛ شرائط انتخاب شوندگان در انتخاباتهای پارلمانی کشورهای دموکراتیک اروپایی و بویژه فرانسه چیست؟


دکتر فرهاد عاملی: البته من بیشتر در مورد فرانسه صحبت می کنم و بعد به دیگر کشورهای اروپایی نیز اشاره خواهم کرد. در فرانسه برای اینکه شما بتوانید در مجلس ملی کاندیدا بشوید حداقل سن 23 سال تعیین شده است البته فرد باید از تمام حقوق مدنی اش برخوردار باشد یعنی هیچگونه مجازات کیفری برای او صادر نشده باشد و هیچوقت هم ورشکسته به تقصیر نشده باشد و حتی در مورد یک سری شرکتهایی اگر ورشکسته بدون تقصیر هم باشند یک ممنوعیتی برای افرادی که می‌خواهند کاندیدا شوند وضع کرده‌اند همچنین یک سری شغلهایی هم معین شده که دارندگان آن شغلها نمی‌توانند نماینده مجلس بشوند مثل قضات و بعضی افراد که در ارتش هستند و بعضی از نمایندگان دولت مثل فرمانداران در آن منطقه ای که کار می‌کنند نمی توانند هم فرماندار باشند هم نماینده مجلس البته در خارج آن منطقه می توانند نامزد بشوند.

مطلب دیگری که در فرانسه خیلی بحث ایجاد کرده این است که آیا شغل نمایندگی مجلس آیا می‌تواند با نمایندگی‌های دیگری همراه باشد مثلا الان بین نمایندگی مجلس و شورای شهر و حتی شهردار هیچ ممنوعیتی وجود ندارد یعنی یک فرد می‌تواند هم نماینده یک شهر باشد هم شهردار آن شهر که این خیلی مورد بحث قرار گرفته که آیا می توان این دو شغل را با هم داشت یا خیر زیرا از نظر وقتی هم که در نظر بگیریم و استقلال بین این دو شغل ممکن است که ایجاد اشکال بکند و هیچ بعید نیست که در آینده این برداشته شود.

وقتی به دیگر کشورهای اروپا می‌رویم می‌بینیم سن یک مقداری از فرانسه معمولا بالاتر است زیرا 23 سال سن کمی است ولی بیشتر مواردی که الان به آن اشاره کردم چه از لحاظ وجود ممنوعیتهایی بابت ورشکستگی شرکتها و چه شغلهای دولتی که این شخص داشته باشد در آنجا هم وجود دارد.

در کشورهایی که انتخابات آزاد و رقابتی برگزار می‌شود شرایط انتخاب شوندگان شرائطی ملموس و قابل اندازه گیری است و بعلاوه هیچ اشاره ای به اعتقاد و التزام عملی نامزدها به هیچ دین و مرامی نیز نشده است در واقع هدف قانونگذار از بیان شروط انتخاب شوندگان باید ضابطه مند کردن انتخابات و رعایت حقوق نامزدها و مردم باشد و نه آوردن شروطی مبهم، کلی و غیر قابل اندازه‌گیری تا زمینه اعمال سلیقه‌ها فراهم شود، مضافا بر اینکه به اعتقاد بعضی از حقوقدانان این ماده منجر به محدود شدن دایره انتخاب مردم نیز می شود به عنوان نمونه شرط تحصیلی فوق لیسانس برای انتخاب شوندگان مجلس شورای اسلامی دراین راستای ارزیابی می شود.
در برنامه آینده به بحث و گفتگو در خصوص شرائط سلبی انتخاب شوندگان خواهیم پرداخت.