سرنوشت ۵۰ میلیارد دلار ناپدیدشده از درآمد نفتی ایران

نسیم محمدی

با درآمد‌های نفتی چه «نباید» کرد؟
شاید بهتر بود رییس‌جمهور به جای طرح سؤال «با درآمد‌های نفتی چه باید کرد؟» پس از جلسه‌ی تاریخی با ۵۷ اقتصاددان، به عنوان جمع‌بندی این سؤال را این گونه مطرح می‌کرد که: «با درآمد‌های نفتی چه نباید کرد؟»

هر چند که برای طرح هر دو سؤال اندکی دیر به نظر می‌رسد و دولت با تأخیر چندساله به این نتیجه رسید که می‌توان چنین سؤال‌هایی نیز مطرح کرد. حال آن‌که رسیدن به پاسخی روشن در درجه چندم اهمیت قرار دارد و هم‌اکنون در دستور کار دولت احمدی‌نژاد نیست!

طرح این سؤال در واقع شاید سرپوشی باشد بر اختلاف فاحش میزان در‌آمد و میزان هزینه‌کرد دولت که با هیچ محاسبه ریاضی و اقتصادی با موجودی صندوق ذخیره‌ی ارزی هم‌خوانی ندارد و تا کنون سرنوشت میلیارد‌ها دلار نامعلوم مانده است.

اما با در نظر گرفتن آمارهای مندرج در نما‌گر‌های اقتصادی و کنار‌ هم قرار ‌دادن اطلاعات، رسیدن به تصویر نهایی این پازل، چندان مشکل به نظر نمی‌رسد.

در دورانی که نفت به رونق کنونی خود نرسیده بود و حداکثر بشکه‌ای ۳۰ دلار داد و ستد می‌شد، هر‌گز این پرسش مطرح نبود که با درآمد های نفتی چه باید کرد. چرا که درآمدی چشم‌گیر نبود تا بتوان برای هزینه کردن آن تفکر کرد.

اما باید مراقب بود بر سرمایه‌ای که از صادرات نفت به صندوق دولت جاری می‌شود، عنوان «‌درآمد‌» اطلاق نکنیم. چرا که به دلیل وابستگی کشور به درآمدهای نفتی این سرمایه بیشتر به یک جریان حیاتی شبیه است تا یک درآمد. بر همین اساس بود که شورای نگهبان تصمیم به قطع وابستگی کشور به در‌آمد‌های نفتی گرفت و مهلت و مدت زمان قطع اتکای دولت به درآمد‌های نفتی و جایگزینی مالیات را ۱۰ سال تعیین کرد.

اما با رونق داد و ستد نفت ۹۰ دلاری و سرازیر شدن دلارهای نفتی به کشور، نه تنها این طرح محقق نشد؛ بلکه شدت استفاده از درآمد‌های نفتی افزایش یافته و حجم بدنه‌ی دولت نیز (‌تعداد کارکنان دولت) به بیش از میزان پیش‌بینی شده در قانون برنامه‌ی توسعه رسید.

بر این اساس، دولت با افزایش بوجه‌ی جاری و ارسال اصلاحیه‌های درآمدی و هزینه‌ای به مجلس، در ‌صدد خرج درآمد‌های نفتی برآمد که این تصمیم با برنامه‌ی چهارم توسعه و سیاست‌های کلی ابلاغی در مغایرت جدی است. در صورتی که برای دست‌یابی به یک نتیجه‌ی مطلوب و بوجه‌ی معقول، اولین گام حذف هزینه‌ها و سازمان‌های موازی در کشور از قبیل وجود چند دستگاه نظامی و دفاعی است که تنها به ایجاد فضایی رعب‌آور میلیتاریستی در کشور دامن می‌زنند.

هزینه‌های ۵۰ میلیارد دلاری دولت
بی‌کفایتی دولت در سر و سامان دادن به بحران اقتصادی حاکم بر فضای کشور در حالی است که محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ی خود با صدا و سیما تنها به ذکر و توجیه درآمد و هزینه‌‌های دولت پرداخت.

به گفته‌‌ی وی در سال ۸۴ و ۸۵ هر ساله تنها ۳۰ میلیارد دلار از درآمد نفتی استفاده شده و در سال جاری نیز این هزینه‌ها به همین میزان است. در حالی که به نظر اقتصاددانان، در سال 85 هزینه‌های دولت بیش از ۵۰ میلیارد دلار بوده و امسال نیز این هزینه‌ها بیش از ۴۵ میلیارد دلار برآورد شده است.

اما چرا رییس جمهور میزان هزینه‌کرد دولت در طی این مدت را تنها ۹۰ میلیارد دلار ذکر می‌کند؟ کارشناسان اقتصادی گمان می‌کنند که اصرار بر این موضع، بهانه‌ای است تا درآمد و سرمایه‌های‌ ناپدیدشده که هم‌اکنون تمرکز همگان را به خود معطوف داشته، در حاشیه قرار گرفته و عمل‌کرد افتصادی دولت، منطقی‌تر جلوه کند.

هر چند که نیم‌نگاهی به قطعات گم‌شده‌ی پازل درآمد و هزینه‌کرد کشور، این پرده‌پوشی را امکان‌ناپذیر می‌کند. قطعاتی که در مافیای سیاسی و اقتصادی حاکم بر فضای ایران گم شده و امکان مستند کردن و به رقم و آمار درآوردن آن در شرایط موجود فراهم نیست؛ اما واقعیتی است که از اصول اولیه اندیشه و رویکرد جمهوری اسلامی نشأت می‌گیرد.

بر اساس اطلاعات مندرج در نماگرهای اقتصادی، میزان صادرات نفتی کشور در سال گذشته بالغ بر ۶۲.۵ میلیارد دلار بوده و بیش از ۷.۵ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی هم شامل محصولات نفتی (محصولات پتروشیمی) بوده و درآمد وزارت نفت را طی این سال به بیش از ۷۰ میلیارد دلار رسانده است.

این در حالی است که در سال ۸۵، حدود ۴۹ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که ۲۱ میلیارد دلار کمتر از صادرات نفت و محصولات آن بوده. همچنین رقم برداشت دولت از درآمد نفتی در سال ۸۵ که توسط احمدی‌نژاد ۳۰ میلیارد دلار ذکر شد، کمتر از نصف کل درآمد نفتی است.

از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرد که حساب ذخیره‌ی ارزی و ذخایر بانک مرکزی در سال ۸۵، به میزان ۴.۶ میلیارد دلار کاهش داشته است. به گفته‌ی بانک مرکزی از محل حساب ذخیره‌ی ارزی تنها یک میلیارد دلار تسهیلات اعطا شده و با پرداخت اندکی از بدهی‌های خارجی، این بدهی‌ها از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۸۴ به ۲۳.۵ میلیارد دلار در سال ۸۵ رسیده است. به سادگی روشن است که در رقم بدهی‌های خارجی تقریباً هیچ تغییر جدی صورت نگرفته است.

خارج کردن ارز از کشور بدون وارد کردن کالا یا خدمات، عدم پرداخت بدهی و عدم افزایش ذخایر خارجی، بیان غیرواقعی هزینه‌های دولت توسط رییس‌جمهور و ناپدید شدن ۵۰ میلیارد دلار از درآمد‌های نفتی به راحتی قابل توجیه نیست.

کجا می‌توان ۵۰ میلیارد دلار خرج کرد؟
شاید با نگاهی مثبت بتوان بخشی این مبلغ را در سرمایه‌گذاری بی‌بازگشت از سوی ایران در برخی کشور‌های منطقه و یا دولت‌های آمریکای لاتین یافت که متأسفانه سند و خبری از میزان این سرمایه‌گذاری در رسانه‌ها وجود ندارد.

از سوی دیگر این مبلغ ارز می‌تواند توسط بانک مرکزی به صورت غیرقانونی به خارج از کشور انتقال یافته و به فروش رسیده باشد تا ریال مورد نیاز دولت را تأمین کند. چرا که در دولت گذشته، اطلاعاتی در زمینه‌ی فروش بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز در دوبی توسط احمد توکلی منتشر شد که مسکوت ماند.

خرید سلاح از روسیه از دیگر مواردی است که می‌تواند از ابهام این میزان ارز پرده‌برداری کند. پکیج‌های چند میلیارد دلاری که طی این سال‌ها توسط دولت ایران از روسیه خریداری شد، از جمله موارد هزینه‌کرد این ۵۰ میلیارد دلار ناپدید شده است.

هم‌چنین ارسال اسلحه به عراق و لبنان و کمک مالی به حزب‌الله لبنان، محلی است که اثری از این مبلغ در آن‌جا نمایان است. بارها مسئولان جمهوری اسلامی به «کمک و حمایت معنوی» از گروه و جنبش‌های اسلامی اذعان کرده‌اند؛ اما در سفر رهبر حماس کمک‌های مادی قابل توجهی نیز صورت گرفت.

شاید طرح این سؤال دور از ذهن نباشد که: دولت‌مردان جمهوری اسلامی برای تحقق رویای امپراطوری بر منطقه‌ی خاور‌میانه از کجا و تا چه اندازه هزینه می‌کنند؟