اروپا: کسب مجدد اعتماد

برگردان: جهان ولیانپور

مقاله‌ی زیر توسط چند تن۱ از اعضای حزب کار (سوسیال دموکرات) هلند در اواخر سال ۲۰۰۵ نوشته و مستقیماً از زبان هلندی به فارسی برگردانده شده است.

۱- پیش‌گفتار
در رفراندم اول ژوئن سال ۲۰۰۵ بیش از ۶۰ درصد از رأی‌دهندگان هلندی، قانون اساسی اروپا۲ را رد کردند. حتی اکثریت طرفداران و اعضای حزب کار۳ رأی مخالف دادند؛ در حالی که حزب با اطمینان خاطر موافق قانون اساسی اروپا تبلیغات کرده بود. این نتیجه ما را ملزم می‌کند که با اعضا و رأی‌دهندگان خود درباره‌ی اروپا تبادل نظر کنیم.

رفراندوم قرار بود شکاف میان نظر حکومت و مردم درباره‌ی همکاری اروپایی را کاهش دهد. اما نتیجه‌ی آن این شکاف را با شدت بیشتری آشکار کرد تا آن جا که به نظر رسید صحبت از یک بحران وسیع بی‌اعتمادی است.

رفراندوم، گرچه شکاف میان مردم و دستگاه سیاسی را پر نکرد؛ اما آغازی شد برای عادی کردن بحث درباره‌ی اروپا. پیامد غیر قابل انکاری که داشت، این بود که احزاب سیاسی، شامل حزب کار، را با واقعیت‌ها روبرو کرد و با هر دو پا، به زمین نشاند؛ نه تنها در هلند، بلکه فراتر از مرزهای هلند نیز.

به جرأت می‌توان گفت که رفراندوم در فرانسه و هلند، نشانه‌ای از پا گرفتن یک عرصه‌ی عمومی اروپایی (Europese publliek domein) است: مردم کنجکاو بودند که موضوعی مشترک در کشوری دیگر چه سرنوشتی پیدا می‌کند.

رفراندوم و اعتماد آسیب‌دیده
ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که بی‌ثباتی به میزان زیادی افزایش یافته است: آیا می‌توانم شغلم را حفظ کنم؟ آیا فردا هم درآمد کافی خواهم داشت تا خرج تحصیل فرزندانم را بپردازم؟ پرداخت هزینه‌های یک بیمه‌ی درمانی خوب هنوز میسر است؟ آیا از والدینم به گونه‌ای شایسته در یک آسایش‌گاه، پرستاری خواهد شد؟ می‌توانم هنوز امیدوار باشم که سطح زندگی‌ام قابل قبول باقی خواهد ماند؛ اگر بیکار یا بازنشسته شوم؟ می‌توانم با امنیت در خیابان قدم گذارم؟ در محل زندگی خودم احساس بیگانگی نخواهم کرد؟

کابینه‌ی حاضر۴ با سناریوهای ناگوارش برای آینده و عدم ارائه‌ی هر گونه چشم‌انداز در دست یافتن به امکانات رفاهی دولتی، فقط نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد. رفراندوم قانون اساسی اروپا در فضایی چنین نامطمئن برگزار شد. بخش بزرگی از مردم هلند اعتقاد داشتند که رأی «آری» به قانون اساسی اروپا به هیچ وجه کمکی به رفع این نگرانی‌ها نخواهد کرد.

واقعیت این است که پیام این رأی منفی، نشان دادن عدم اعتماد به همه‌ی مسئولین سیاسی اروپایی و ملی بود. رأی منفی قطعاً رد اساس همکاری اروپایی نبود. ۸۰ در صد از مردم هلند، حتی کسانی که رأی منفی دادند، از عضویت هلند در اتحادیه اروپا۵ حمایت می‌کنند.

نگرانی‌هایی که در جریان رفراندوم بیرونی شدند به چهار تم مشخص قابل تقسیم هستند:

عدم اطمینان به آینده
اگر چه با اطمینان می‌توان گفت که این شامل همه‌ی کسانی که رأی منفی دادند، نمی‌شود؛ ولی تعداد نسبتاً زیادی از آن‌ها در این گروه جای می‌گیرند. کسانی که به دلیل تغییرات سریع در اقتصاد و جامعه‌ی ما، خود را مورد تهدید و بعضاً فراموش شده احساس می‌کنند. برای پاره‌ای از آن‌ها (گسترش) اروپا تهدیدی آشکار برای شغل‌هایشان به حساب می‌آید. با انتقال مشاغل به اروپای شرقی و سبز شدن کارفرمایان اروپای شرقی در محل کارشان، این تهدید بیشتر قابل رویت شده است.

آیا در کشور خودمان هنوز در رأس امور باقی می‌مانیم؟
تغییرات سریع ذکر شده در بالا اکثراً غیر قابل کنترل هستند. چون به نظر می‌رسد عوامل موجد آن‌ها خارج از دسترس دولت هلند قرار دارند. نگرانی‌هایی وجود دارد که هلند دیگر نتواند قوانین و تصمیمات خود را در مورد سمت‌گیری عدالت‌مندانه‌ی جامعه اجرا کند. زیرا اروپا درباره‌ی اموری هم که نباید دخالت کند، تصمیم می‌گیرد.

از آن گذشته، از دست هلند کوچک در سطح اروپا کاری برنمی‌آید. اگر کشورهای بزرگ قوانین را زیر پا گذارند. خیلی‌ها احساس می‌کنند با آمدن یورو همه چیز گران‌تر شده و این موضع بدبینانه در قبال اروپا را تقویت کرده است.

از دست دادن هویت
اروپا و جهان از طریق مهاجرت، ابزارهای ارتباطی مدرن و قوانین اروپایی وارد هلند می‌شوند. نگرانی‌هایی موجود است در مورد حل شدن در یک کل بزرگ‌تر. تأثیر هر دم فزاینده‌ی اروپا، بذر نگرانی می‌کارد و گردباد بازار اروپا۶ تهدید به از جا کندن سرمایه‌های فرهنگی می‌کند.

عدم اعتماد به نهادهای اروپایی
نهادهای اروپایی ناشفاف، دور از دسترس مردم، عامل اتلاف هزینه‌ و ایجاد بورکراسی‌اند و توانایی‌های ملی را به حساب نمی‌آورند. به نظر می‌رسد که اتحاد اروپا، به مثابه‌ی نهادی مجرد، مهم‌تر ازهدفی شده است که به خاطر آن بنیان گذاشته شده است. ناراحتی به حق در مورد هزینه‌سازی ناشی از تردد اعضای پارلمان اروپا میان بروکسل و استراسبورگ۷ با نگرانی جدی پیرامون قانون‌گذاری‌های نالازم و ساختار تصمیم‌گیری ناشفاف در سطح اروپا، همراه شده است.

۲ـ هم‌بستگی اروپایی و بین‌المللی
۶۰ سال پیش، قاره‌ی اروپا از دو جنگ جهانی خون‌بار از هم گسیخته و ناتوان شده بود. همکاری‌های اقتصادی و سیاسی پس از جنگ، کشورهای اروپایی، از جمله دشمنان سابق را بر اساس اصول حکومت‌های قانون‌گرا و دموکراتیک با هم پیوند داد و برای قاره‌ی اروپا، صلح، ثبات سیاسی و رفاه به ارمغان آورد. این باعث شد که اروپا به مرور زمان خود را از ۶ کشور به ۲۵ کشور گسترش دهد.

در این فاصله، اروپا هم به طور ساختاری تغییر کرد. نه تنها ما دیگر دشمن هم نیستیم؛ بلکه از زمان پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی دیگر دشمن مشترکی هم نداریم. فرو ریختن دیوار و ناپدید شدن عامل اجبار بیرونی سرانجام به یکپارچه شدن قاره‌ی اروپا منجر شد. اما موضع کشورهای عضو، در مقابل سپردن اختیارات به نهاد‌های اروپایی را انتقادی‌تر کرد.

نه تنها اروپا، بلکه جهان نیز تغییر کرده است. توسعه فن‌آوری‌های جدید، انتقال کالاها و افراد را دائماً سریع‌تر، آسان‌تر و ارزان‌تر می‌کند و تجارت جهانی را گسترش بیشتری می‌دهد. این پدیده ممکن است مشاغل و رفاه بیشتری را ایجاد کند؛ اما بدون هدایت صحیح فرآیند آن، این تهدید وجود دارد که از جمله برای محیط زیست، کاهش فقر و تأمین امکانات رفاهی پیامدهای منفی نیز به‌همراه داشته باشد.

یک تغییر جدید در ساختار اقتصادی جهان، فرارویی سریع چین و هندوستان به قدرت‌های بزرگ اقتصادی است. این پدیده کار‌یابی در کشور ما را زیر فشار قرار می‌دهد.

جهان هم‌چنین از زمان حمله به مرکز تجارت جهانی در نیویورک در سپتامبر ۲۰۰۱ تغییر اساسی کرده است. بنیادگرایی خشونت‌آمیز اسلامی به غرب هجوم آورد و این حادثه‌ای یک‌باره نبود؛ مادرید و لندن نیز سرنوشتی مشابه یافتند. در کشور ما تئو وان‌گوک به شکل بی‌رحمانه‌ای به قتل رسید و نمایندگان پارلمان به خاطر اعتقاداتشان به مرگ تهدید شدند. در این زمینه هم ما خود را آسیب‌پذیر احساس می‌کنیم.

مهاجرت بر رفاه کشورهای اروپایی تأثیر مثبت گذاشته و به مردم تنوع فرهنگی گسترده‌تری بخشیده؛ اما هم‌زمان با خود مشکلات جدید به همراه آورده است. از کم‌ارتباطی میان قوميت‌های مختلف گرفته تا حتی گاهی دعوای میان آن‌ها.

تغییرات بالا، بخشی از فرآيند جهانی شدن هستند. فرهنگ و اقتصاد کشورها پیوسته بیشتر با هم در می‌آمیزند. مرزها بازتر می‌شوند و جهان همواره کوچک‌تر می‌گردد. این تغییرات به خودی خود، شاید چیزهای جدیدی نباشند. چیزی که جدید است، سرعت آن‌ها است که بر زندگی روزانه مردم عمیقاً تأثیر می‌گذارد.

انقلاب صنعتی در اواخر قرن نوزدهم هم فقط ترقی به همراه نیاورد؛ بلکه در شروعش مصیبت‌های اجتماعی فراوانی نیز به همراه داشت. بدون تردید، جنبش سوسیال دموکراسی یکی از جنبش‌هایی بود که در مقابل فشارهای سرمایه‌داری ایستادگی کرد.

پیامد این مقاومت این بود که نابرابری‌های عمیق اجتماعی به عقب رانده شدند و تضمین حداقل زندگی برای هر فردی افزایش یافت. فرآیندهای انتقالی نيز که هم‌اکنون در دل جنبش جهانی شدن تکوین می‌یابند، از همان نظم پیروی می‌کنند یا به‌مراتب گزنده‌ترند. وظیفه‌ی سوسیال دموکراسی در شرایط جدید این است که با ارائه‌ی تحلیلی واقعی از وضعیت موجود و ارائه‌ی پیشنهادهای فکر شده، برای بهبود آن بکوشند.

۳ـ مانیفست حزب کار و اروپا
سوسیال دموکرات‌ها هر نوع تغییرات ملی و بین‌المللی را تأیید نمی‌کنند. سوسیال دموکراسی قبل از هر چیز یک جنبش بین‌المللی و اروپایی است که برای آزادی، دموکراسی، عدالت، تداوم و همبستگی تلاش می‌کند.

دادن شانس‌های برابر، تقسیم قدرت و درآمد، و سرمایه‌گذاری در دانش، در صدر برنامه‌های سوسیال دموکراسی قرار دارند. از این طریق گروه‌های عقب نگه داشته شده، می‌توانند پیشرفت کنند. فقط دادن شانس برابر نیز کافی نیست. مردم حق تأمین یک زندگی شایسته را دارند. ما کوشش می‌کنیم تأثیرات ساز و کار (مکانیسم) بازار را محدود کنیم تا تداوم خدمات عمومی را به قسمی تضمین کنیم که اولاً در دسترس همه قرار گیرد و ثانیاً (قیمت آن‌ها) تابع قوانین تجاری نباشد.

همچنین ما از آزادی وجدان دفاع می‌کنیم که – بر پایه‌ی حقوق اساسی معتبر برای همه – در آن برای اعتقادات مذهبی، شیوه‌های مختلف زندگی و فرهنگ‌های متفاوت فضا باشد. همبستگی همیشه یک اصل محوری سوسیال دموکراسی بوده است. همبستگی ما از مرزهای ملی فراتر می‌رود.

کدام اروپا؟
ما از هر شکل همکاری اروپایی استقبال نمی‌کنیم. آن همکاری برای ما اهمیت دارد که ما را در عملی کردن آن دسته از آرمان‌هایمان که رسیدن به آن‌ها در سطح ملی آسان نیست، یاری رساند. اما هر جا این در سطح ملی ممکن باشد، که مطمئناً در زمینه‌های بسیاری ممکن است، ما از محدود کردن آن به داخل کشور حمایت می‌کنیم.

۴ـ چالش‌های سوسیال دموکراسی در اروپا
اکثر رأی‌دهندگان مخالف و موافق قانون اساسی اروپا در حزب کار، بر سر مبانی اعتقادی سوسیال دموکراسی و محورهای اصلی همکاری اروپایی مطرح شده در بالا با هم موافقند. تردید نسبت به کل پروژه و همچنین تفاوت نظر درباره‌ی تطابق این مبانی با موارد مشخص، به تقسیم آرای طرف‌داران ما کمک کرد. به همین خاطر ما کوشش می‌کنیم در دنباله‌ی این یادداشت به پرسش‌های متفاوت مهم مشخصی که در بحث رفراندوم نقش اساسی ایفا کردند، بپردازیم.

۴.۱ـ اروپای مرفه
هنگام تبلیغات برای رفراندوم اروپا نگرانی‌های فراوانی اظهار شد که بازار داخلی اروپا می‌تواند امکانات رفاهی در هلند را زیر فشار گذارد. این بازار که یکی از گسترده‌ترین جنبه‌های اتحاد اروپاست به کشورهای اروپایی، شامل هلند، رفاه فراوانی ارزانی داشت. اما اگر بازار آزاد هدف اصلی گردد، مدل رفاهی امروز زیر فشار قرار می‌گیرد.

بنابراین باید مرز بهره‌وری بازار - اروپایی و بین‌المللی - کاملاً روشن باشد. ما طرفدار یک دولت رفاه اروپایی نیستیم. همچنین به پیاده کردن یک نوع مدل رفاهی یکسان در سرتاسر اروپا نیز اعتقاد نداریم.

بیم ما این است که سطح نورم‌های رفاهی ما پایین آیند؛ اگر همه چیز برای همه‌ی کشورهای عضو مساوی بخواهد تعیین شود. همچنین اشکال متفاوت تأمین رفاه در کشورهای عضو ممکن است قابل پیاده شدن در یک سیستم واحد اروپایی نباشد: چیزی که در یک کشور مفید است، می‌تواند در کشور دیگری فاجعه‌آمیز عمل کند. علاوه براین باید واحدهای ملی برای پی‌ریزی یا مدرنیزه کردن سیستم رفاهیشان حق انتخاب داشته باشند.»

گر چه همیشه آسان نخواهد بود. اما به مثابه‌ی سوسیال دموکرات تسلیم نظرات سهل‌انگارانه‌ی نئولیبرالی که معتقد است «فقط بازار تعیین‌کننده است» نخواهیم شد. تقسیم کردن هر چیزی به دو شق دولتی یا آزاد با پروژه‌ی ما برای سازمان‌دهی بخش‌عمومی سازگار نیست. باید برای اشکال میانی نیز فضایی باشد.

موردی که به عنوان مثال برای سیستم درمان و بهداشت یا بنگاه‌های مسکن۸ ما کاملاً صدق می‌کند. همچنین ما خواهان حذف قانونی هستیم که به مناقصه گذاشتن پروژه‌های مؤسسات نیمه‌دولتی (Publiek - Private) در بازار اروپا را اجباری می‌کند۹.

خلاصه اروپا باید به کشورهای عضو امکان دهد که بخش عمومی و رفاهیشان را خودشان شکل دهند. زیرا قوانین بازار اروپا هرگز نمی‌تواند فراتر از مسئولیت دولت‌های ملی در قبال تأمین رفاه شهروندان قرار گیرد. به همین دلیل باید در بروکسل قرارهایی گذاشته شوند که از غلبه‌ی بازار آزاد پیشگیری کنند.

۴.۲ـ اروپامداری فراگیرتر یا محدودتر؟
در بحث قانون اساسی اروپا به کرات درباره‌ی این که اروپامداری را گسترش دهیم یا نه، صحبت شد. در این بحث دو موضوع دوشادوش هم قرار دارند: سطح تصمیم‌گیری‌ها (تصمیمات در بروکسل باید گرفته شوند یا در کشورهای عضو) و گستره‌ی بازار اروپا (چه چیزی در محدوده‌ی قوانین بازار اروپا است و چه چیزی نه)

نظر ما این است که موضوعی باید در سطح اروپا تصمیم‌گیری شود که تصمیم‌گیری در مورد آن در سطح ملی به همان خوبی ممکن نباشد. در این راستا پارلمان‌های ملی باید اختیار داشته باشند بررسی کنند که اتخاذ یک تصمیم مفروض در سطح اروپا چقدر الزام دارد.

بعضی امور مانند مبارزه با جنایتکاران و تروریست‌ها، بخش‌هایی از مقررات محیط زیست، مهاجرت و پیشگیری از شیوع اپیدمی‌ها باید اروپایی باشند؛ چون در سطح اروپا بهتر حل می‌گردند. اما مواردی مانند قوانین کشاورزی، مالیات سلمانی‌ها، قانون «جبران بهره‌ی وام مسکن»۱۰، قانون مواد مخدر، امور فرهنگی و مسائل اخلاقی مان را باید وطنی شکل دهیم. اگر بازار اروپا در اجرای قوانینی از این دست مداخله کند، اجرای آن‌ها را در درون واحدهای ملی با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.

۴.۳ـ اروپا به مثابه‌ی بازیگر عرصه‌ی بین‌المللی
اروپا در وحله‌ی اول یک جامعه‌ی ارزشی و در عین حال یک قدرت بزرگ اقتصادی است. اما در زمینه‌ی سیاسی، در مقایسه با آمریکا، قدرت دست پایینی است که توان سرکوب نظامی ندارد. ما از کپی کردن سیاست‌های آمریکا جانب‌داری نمی‌کنیم. چون معتقدیم تلاش برای دست‌یابی به یک سیاست خارجی واحد در اروپا ارزش‌مند است؛ ولی نه به هر قیمتی.

ما خواهان این نیستیم که تمام حق نظر درباره‌ی تعیین سیاست خارجی را از حکومت‌های ملی به اروپا واگذار کنیم. اما معتقدیم که کشورهای عضو باید تا آن جا که امکان دارد تلاش کنند از طریق همکاری، هماهنگی و مذاکره در زمینه‌ی سیاست خارجی به وحدت نظر بیشتری برسند.

ما نقشی را برای اروپا در جهان قائل هستیم که در آن قوی‌تر می‌تواند عمل کند: پیشگیری از اختلافات میان کشورها، تقویت نظام حقوق بین‌المللی، تاکید بر ارزش‌های حکومت دموکراتیک، مبارزه با تروریسم بین‌المللی و عوامل به وجود ‌آمدن آن، مبارزه با فقر از طریق فیر ترید۱۱، همکاری برای پیشرفت همبستگی بین‌المللی میان کشورهای عضو و سایر کشورهای جهان.

قدرت اقتصادی را باید بعضاً در عرصه‌هایی که در رسیدن به اهداف فوق کمک می‌کند، به کار گرفت. با این روش می‌خواهیم که اروپا به عنوان یک نهاد همکاری متشکل از کشورهای مستقل همچون یک وزنه‌ی سنگین سیاسی در عرصه‌ی بین‌المللی عمل کند. از این منظر اروپا می‌تواند در صورت لزوم قدرت آلترناتیوی در مقابل آمریکا ارائه دهد؛ هر چه قدر هم که ما برای روابط خوب اقتصادی میان اروپا و آمریکا اهمیت قائل باشیم. این همان نقشی است که ما بعنوان ه بخشی از سوسیال دموکرات‌های جهان فکر می‌کنیم با مبانی ارزشی ما مطابقت دارد.

۴ּ۴ـ یک اروپای فراگیرتر
در می سال ۲۰۰۴، ده کشور جدید به عضویت اتحادیه اروپا در آمدند. اتفاقی که می‌توان آن را یک حادثه‌ی بزرگ نامید. ورود ۱۰ کشور دیگر از جمله رومانی و بلغارستان (این کشورها نیز در سال ۲۰۰۷ رسماً وارد اتحادیه‌ی اروپا شدند) نیز محتمل‌تر شده است. قاعدتاً ما از گسترش اتحادیه اروپا از طریق ورود سایر کشورهای اروپایی که موازین دموکراتیک را به رسمیت بشناسند و رعایت کنند، استقبال می‌کنیم.

همین قاعده در مورد کشورهای غرب روسیه و ترکیه نیز معتبر است. گر چه این کشورها تاریخ و خصوصیات مشخص خود را دارند. گسترش اتحادیه اروپا برای ثبات سیاسی و رشد اقتصادی یک عامل مثبت است. آرزوی ما برای پیشرفت فقط محدود به خودمان نیست. بنابراین همبستگی با کشورهای دیگر برای ایجاد چشم‌انداز یک آینده‌ی بهتر، نیز یکی دیگر از دلایل سوسیال دموکرات‌ها برای موافقت با گسترش است.

در عین حال ما آگاهیم که این گسترش زمانی می‌تواند موفق باشد که از حمایت و اعتماد مردم نیز برخوردار باشد. برای به دست آوردن اعتماد مردم مطلقاً ضروری است که هر کشوری که تازه به اتحادیه می‌پیوندد، به موازین تعیین شده در منشور کپنهاگ۱۲ وفادار باشد. عدم برخورداری از این موازین به معنای عدم پذیرش عضویت است.

همان طور که گفته شد هلند نیز به لحاظ اقتصادی از گسترش احتمالی سود می‌برد. اما صداقت حکم می‌کند که بگويیم این گسترش به تغییرات سریعی در اقتصاد ما منجر می‌شود. بعضی‌ شهروندان از آن سود می‌برند و بعضی دیگر از آن زیان می‌بینند. بنابراین این تغییرات برای همه پیامدهای مساوی ندارد.

انتقال صنایع و مشاغل به شرق اروپا و بیرون از اروپا به طور نسبی برای افراد فاقد تحصيلات عاليه پیامد سنگین‌تری دارد. برای ما قابل قبول نیست که بهتر ‌شدن وضعیت عمومی به ساختاری شدن عقب‌ماندگی گروه‌های مشخصی در هلند منجر گردد.

ما باید درآمدهای ناشی از گسترش اروپا را مجدداً سرمایه‌گذاری کنیم تا زندگی کسانی را که شغل خود را از دست می‌دهند، تأمین کنیم. این سرمایه‌گذاری باید از طریق آموزش، از طریق هم‌یاری در پیدا‌کردن شغل یا زدن کسب و در صورت لزوم با پرداخت یارانه۱۳ انجام گیرد.

۴.۵ـ از یک «اتحاد ابدی» به سوی «وحدت در گونه‌گونی»
علی‌رغم این که اروپا یک قدرت بزرگ اقتصادی است، تصور ما این است که یک ابردولت نیست. حتی یک کشور واحد نیز نیست. به نظر ما اروپا یک نهاد همکاری از دولت‌های ملی است که انعطاف‌گرایانه در زمینه‌هایی با هم همکاری می‌کنند. شکل این همکاری نسبت به هر رشته‌ای و در درون هر رشته نسبت به هر موضوعی، می‌تواند متفاوت باشد.

گاهی تبادل اطلاعات درباره‌ی راه حل‌های همدیگر برای مشکلات مفید است. گاهی باید سیاست‌ها و تدابیر با هم هماهنگ شوند و گاهی ضروری است که قرارهای جمعی تصویب گردند و در شکل قوانین مشترک به اجرا درآیند. در مواردی نیز ضروری است که اختیار تصمیم‌گیری را به یک نهاد اروپایی واگذار کرد.

انتخاب درست میان سطح ملی و سطح اروپایی فراتر از یک قیاس منطقی براساس کارآمدی و موفقیت است. به عنوان مثال در زمینه‌ی مسائل دفاعی احتمالاً می‌توان کارآمدتر عمل کرد؛ اگر ما همه‌ی نیروهایمان را در یک ارتش واحد اروپایی سازماند‌هی کنیم. اما این امر علاوه بر اعتراضات سیاسی که به دنبال دارد، اصولاً امر دلخواهی نیز محسوب نمی‌شود. تعداد کمی خواهان این هستند که اروپا (خارج از اراده‌ی ما) بتواند تصمیم بگیرد زنان و مردان ما را به عراق بفرستد. موضوع مرگ و زندگی در میان است، بنابراین در این باره ما همیشه خودمان تصمیم می‌گیریم.

تشکیل یک اتحاد سیاسی خود هدف به شمار نمی‌آید. دسته‌جمعی عمل کردن، هر جا که نیاز باشد و با در نظر گرفتن گونه‌گونگی کشورهای عضو، هدف اصلی ما به شمار می‌رود. تصور ما از اروپا جامعه‌ای کثرت‌گرا است. رنگارنگی در اهالی، فرهنگ‌ها و سنت‌ها، تنوع در اشکال همکاری و انعطاف در نهادهای همکاری. به اروپا نباید به چشم هیچ چیز یا همه چیز نگاه کرد.

۴.۶ـ جلب مجدد اعتماد (مردم) به نهادها
جلب مجدد اعتماد مردم به پروژه‌ی همکاری در اروپا به میزان زیادی با عملکرد نهاد‌ها بستگی دارد. در حال حاظر تصور عمومی از اروپا بدبینانه و رقت‌انگیز است: شهروندان معتقدند در موارد بسیاری پول، بیهوده به طرف کشورهای عضو سرازیر می‌شود و میزان زیادی نیز هزینه تلف می‌شود، ازجمله به خاطر نقل و ‌انتقالات غیرضروری از بروکسل به استراسبورگ. علاوه براین احساس و تجربه‌ی شهروندان بسیاری این است که برای تغییر این شرایط ابزار و قدرت لازم را ندارند.

برای جلب مجدد اعتماد مردم نبايد فقط به نهادهای اروپایی تکیه کرد؛ بلکه نهادهای ملی نیز به همین اندازه از اهمیت برخوردارند. گاهی وقت‌ها (مسئولین سیاسی) به راحتی اشکالات تصمیم‌گیری‌های مهم ملی را به حساب اتحادیه اروپا می‌گذارند (ما از طرف اتحادیه اروپا مجبوریم) در حالی که موفقیت‌های اتحادیه اروپا را نتیجه‌ی سیاست‌های ملی خود معرفی می‌کنند.

ارتباط فعالانه‌تر میان اعضای پارلمان‌ اروپا و همکاران آن‌ها در پارلمان‌های ‌ملی ضروری است. اعضای پارلمان اروپا باید خود را بیشتر نمایندگان رأی‌دهندگان (هلندی) خودشان در بروکسل بدانند تا سفرای اتحادیه اروپا در میان رأی‌دهندگان. آن‌ها موظفند مانند نمایندگان پارلمان‌های ملی، خواست‌ها و نگرانی‌های اروپایی رأی‌دهندگان را سبک ‌سنگین کنند.

دموکراسی در اتحادیه اروپا باید به طور رادیکال تقویت یابد. پارلمان اروپا باید تصمیم‌گیری‌هایش را شفاف اتخاذ کند و به شیوه‌ای هدف‌مند مسئولین اروپایی را کنترل کند. به این ترتیب شهروندان اروپایی خواهند توانست کمیسیون اروپا ( که نقش دولت اروپا را دارد) را مکلف کنند موضوعات معینی را در دستور کار خود قرار دهد (ابتکار شهروندی۱۴) و پارلمان اروپا نیز حق ارائه‌ی لوایح قانونی را بدست خواهد آورد۱۵.

۵ـ پس از ‌رأی نه: نکات محوری برای سوسیال دموکراسی در اروپا
مردم به قانون اساسی اروپا رأی «نه» دادند و ما به نظر آن‌ها احترام می‌گذاریم. اما برای اکثریت رأی‌دهندگان این «نه» به معنای «نه» علیه همکاری میان کشورهای اروپایی نبود. این بسیار اهمیت دارد چون یک هلند بدون اروپا ممکن نیست و اروپا هم نمی‌تواند بی‌حرکت بماند؛ چون جهان اطراف ما هم بی‌حرکت نیست. سوسیال‌دموکرات‌ها می‌توانند موضعی انتقادی‌تر از پیش در مقابل اروپا داشته باشند اما نه موضعی امتناع‌آمیز. این برای جلب مجدد اعتماد مردم نیز ضروری است.

شکل و محتوایی که اروپای آتی قرار است بگیرد بیش از هر چیز یک میدان مبارزه‌ی سیاسی است که ما در آن با نمایندگان دموکرات مسیحی، لیبرال و همچنین ملی‌گرایان گزافه‌گر (افراطی) روبه‌رو هستیم. این‌ها خواهان اروپای دیگری هستند تا ما. ما می‌خواهیم در سال‌های آتی برای ایجاد اروپایی تلاش کنیم که نظرگاه‌های سوسیال دموکراسی ‌ما را تأمین کند.

این را ما به تنهایی نمی‌توانیم: ما باید با احزاب برادر اروپایی همکاری کنیم تا تفاوت نوع نگاه مبتنی بر مبانی و ارزش‌های سوسیال دموکراسی به مسائل اروپا را از سایر نگاه‌ها برای مردم روشن‌تر کنیم. همچنین سوسیال دموکرات‌های پارلمان هلند و پارلمان اروپا باید برای پیشرفت اروپا پیشنهادهای مشخصی ارائه دهند. این پیشنهادها لازم نیست در یک پیمان گسترده مانند «قانون اساسی اروپا» و مطمئناً نباید زیر چنین عنوانی، ارائه گردند.

پانوشت‌ها:
۱- این چند تن عبارتند از:
رود کوله (رینالد بات کوله ۱۶ اوت ۱۹۵۳) دبیر گروه: استاد ارشد علوم سیاسی دانشگاه لیدن هلند. از مارس ۲۰۰۱ تا دسامبر ۲۰۰۵دبیرکل حزب کار هلند بود. به دنبال یک بحران مدیریتی در حزب در آوریل ۲۰۰۷ مجدداً مدیر موقت حزب شد. در این فاصله میخیل فان حولتن مدیریت حزب را عهده‌دار بود.
آدری داوفستین (آدریانوس تئودوروس داوفستین ۲۷ اوت ۱۹۵۰) دبیر گروه: چند سالی معلم بود. در سال ۱۹۷۵ نماینده‌ی شورای شهر لاهه شد. در ۱۹۸۰ معاون فرماندار لاهه شد. در سال ۱۹۸۹ یک لامپ رومیزی به دفتر او تحویل دادند که در پایه‌اش یک بمب نصب شده بود. ولی مکانیسم بمب عمل نکرد و ترور او ناموفق ماند. در سال ۱۹۹۴ نماینده‌ی پارلمان شد. در سال ۲۰۰۶ از نمایندگی پارلمان استعفا داد و فرماندار شهر آلمیره شد.
نباهت آلبایراک (نباهت سیواس آلبایراک ۱۰ آوریل ۱۹۶۸): فرزند یک کارگر مهمان ترک، از دو سالگی در هلند زندگی می‌کند. از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ نماینده‌ی پارلمان بود. در این سال به دبیر کلی وزارتخانه دادگستری منسوب شد. پس از حدود ۵۰ سال که از اقامت کارگران مهمان در هلند می‌گذرد، این برای اولین بار است که دو خارجی‌تبار (دومی احمد ابوطالب، مراکشی‌تبار، مدیر کل وزارتخانه امور تأمین اجتماعی است) در کابینه‌ای مسئولیت می‌گیرند. احمد ابوطالب نیز عضو حزب کار است.
ماکس فان‌دن‌برخ (مارخریتوس یوهانس فان دن برخ ۲۲ مارس ۱۹۴۶): رهبر گروه پارلمانی حزب کار در پارلمان اروپا. در ۲۳ سالگی فارغ‌التحصیل جامعه‌شناسی و در ۲۴ سالگی فرماندار شهر خرونینگن شد. در شهرداری خرونینگن با اتفاق هم‌حزبی‌اش ژاک وال‌لاخه جزو جناح چپ بود و با هم ترافیک شهر را ریشه‌ای تغییر داند. ایشان از سپتامبر ۲۰۰۷ به سمت کمیساریای ملکه در استان خرونینگن منسوب خواهد شد.
برت کوندرس (۲۸ می ۱۹۵۸): از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ نماینده پارلمان بود. در حال حاضر وزیر همکاری و توسعه است.
مرایه لافه بر (۲۱جون۱۹۷۴): فارغ‌التحصیل آکادمی روزنامه‌نگاری و حقوق هلند. مدیر کل امور بین‌الملل حزب کار از سال ۲۰۰۴.
سایر اعضای گروه: یت بوسه مکر، رنه کوپرس، ساسکیا دایفس کاهوزاک، گودهلیفه فان هیترن، خایس فان میدن، سام روزه موند، دیدریک سامسون، فرانس تیمرمانس و مارتن فان دن برخ.
همچنین یکی از مؤسسات جنبی حزب کار به نام مؤسسه‌ی آلفرد موزر که در سال ۱۹۹۰، یک سال پس از فروپاشی دیوار برلین، برای ارتباط و همکاری با سوسیال دموکرات‌های اروپای شرقی و مرکزی برپا شد، در نوشتن این مقاله همکاری کرده است.

۱۵ـ پارلمان اروپا در حال حاضر خودش (نمایندگان منفرد، فراکسیون‌ها یا کمیته‌ها) حق ارائه‌ی لایحه به پارلمان را ندارد. پارلمان فقط لوایح آورده شده توسط کمیسیون اروپا را مورد بررسی (تصویب یا عدم تصویب) قرار می‌دهد. بعضی از احزاب و سازمان‌ها خواهان حق بیشتری برای پارلمان در امور قانون‌گذاری هستند.