بررسی همه‌ی smsها امکان‌پذیر نیست

مجتبا پورمحسن

از «اینجا» بشنويد

سی‌ام مرداد ماه امسال فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که این نهاد انتشار فحشا با sms را پیگیری می‌کند. او، که در حاشیه‌ی دیدار با زنان نخبه و طرح مسایل موجود در امنیت اجتماعی سخن می‌گفت، در پاسخ به پرسشی در مورد نحوه‌ی رسیدگی پلیس به «smsهای مبتذل» با تاکید بر این‌که «انتشار فحشا به هر صورتی که باشد از سوی نیروی انتظامی پیگیری می‌شود» گفت: «پلیس در ابتدای امر smsها را پیگیری نمی‌کند؛ اما اگر به چیزی برخورد کند حتماً آن را بررسی خواهد کرد. از این رو smsهایی که به شکل گروهی، یعنی یک نفر آن را به انبوهی از افراد ارسال کند به طور حتم موضوع با هدف‌گیری اجتماعی بوده و پلیس جهت بررسی موضوع وارد عمل خواهد شد».

فرمانده ناجا در حالی این سخنان را بیان کرد که هیچ مصوبه‌ی قانونی برای کنترل smsها وجود ندارد. از سوی دیگر، تجربه‌ی مشابه درباره‌ی فیلترینگ سایت‌ها موجی از نگرانی را در مورد این مسأله به وجود آورده است. برای بررسی این موضوع، زمانه با دکتر صادق‌زاده، رییس کمیته‌ی مخابرات مجلس و نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن و عضو فراکسیون اقلیت، گفت‌وگو کرده است. صادق‌زاده دارای دکترای مخابرات از دانشگاه برات‌فورد بریتانیا و فوق دکترای کاربرد مخابرات، امواج و آنتن‌ در مهندسی پزشکی از همین دانشگاه است.

دکتر صادق‌زاده، رییس کمیته‌ی مخابرات مجلس

آقای صادق‌زاده! حتماً صحبت‌های فرمانده نیروی انتظامی در باره‌ی برخورد با فرستندگان smsهای مروج فحشا را شنیده‌اید. آیا مجلس مصوبه‌ای دارد که به دولت یا نیروی انتظامی اجازه‌ی کنترل sms را بدهد‌؟

ببینید! قانونی که در حال حاضر در زمینه‌ی ارتباطات وجود دارد و لایحه‌ای که در مجلس مطرح است، یکی لایحه‌ی جرایم رایانه‌ای است که هنوز قانون نشده و یکی دیگر طرح حمایت از حریم خصوصی است. یک لایحه مربوط به دسترسی آزاد به اطلاعات است. یک لایحه هم مربوط به حمایت از حریم فیبر نوری است. همه‌ی اینها در حال حاضر در قالب طرح و لایحه در مجلس مطرح هستند که بعضی‌ها کلیات‌‌شان تصویب شده، بعضی هم در دستور کار مجلس قرار دارند ولی هنوز به شکل قانون در نیامده‌اند.

آیا پیگیری smsها با قانون اساسی، که حریم خصوصی را محترم شمرده، منافت ندارد؟

ببینید! طبق آن‌چه در قانون اساسی آمده، شنود مکالمات تلفنی ممنوع است مگر به حکم دادگاه، که در رابطه با کشف جرم و این موارد باشد. در رابطه با mms هم که به وسیله‌ی فیلم ویدیویی مبادله می‌شود و sms هم که به صورت پیامک و متن است به نظر شخص من جزو مصادیق شنود محسوب می‌شود و ارتباط خصوصی بین دو طرف است. اگر یک فرد شاکی خصوصی داشته باشد که مثلاً نخواهد smsها یا mmsها را دریافت کند می‌تواند به اپراتور مربوطه مراجعه کند و بگوید smsها و mmsها از این شماره برایش ارسال نشود؛ و اگر شاکی داشته باشد دادگاه می‌تواند به این قضیه ورود کند. ولی به نظر من جزو مصادیق مربوط به شنود مکالمات تلفنی است. به همین دلیل با توجه به مجوزی که وزارت ارتباطات از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا تشکیلات مربوط به کنترل mms را وارد کند، ما از وزارت ارتباطات سوال کردیم و گزارش خواستیم که دلیل این کار چه بوده. گفتند که ما باید امکاناتی داشته باشیم که اگر در جایی خواستیم mms را بر اساس شکایت شخصی یا حکم دادگاه مورد محدودیت یا کنترل قرار دهیم تجهیزاتش را داشته باشیم. در مورد sms هم همین‌طور. این به مفهوم آن نیست که همه‌ی mmsها و smsها کنترل شوند. این پاسخی است که وزارت ارتباطات داده.

این حرف سردار احمدی مقدم آیا به این معنا نیست که همه‌ی smsها کنترل می‌شود؟

ببینید! اگر با مکانیزم مبادله‌ی اطلاعات به وسیله‌ی بولوتوث، که بعضی از گوشی‌های تلفن همراه این امکانات را دارند، مثلاً در یک محوطه یا محدوده‌‌ای فرض کنید چندصدمتر، به گوشی تلفن همراه فردی mms یا sms از طریق بولوتوث ارسال شود، بدون این‌که مبدأ مشخص باشد و دریافت کننده smsها و mmsهای ناخواسته‌ای که ممکن است مستهجن هم باشد کسی اعتراض داشته باشد، در آن محدوده قابل پیگیری است. یعنی دستگاهی از طریق بولوتوث آن نوع smsها را فرستاده و باعث آزار و اذیت افراد دیگری شده که شاکی هستند. آنجا از نظر فنی این امکان وجود دارد که آن محدوده تحت مراقبت قرار بگیرد و آنهایی که از طریق بولوتوث این نوع mmsها و smsها را می‌فرستند شناسایی کند. البته من شخصاً متن صحبت‌های فرمانده انتظامی را ندیدم. ولی به هر صورت شنیده‌ام که مانند مزاحمت تلفنی، امکان شناسایی سیستمی که از طریق بولوتوث به یک محدوده sms بفرستد که از نظر فرهنگی مستهجن باشد یا مورد قبول دریافت کننده قرار نگیرد از نظر فنی وجود دارد.

پس همه‌ی smsها کنترل نخواهد شد؟

نه، اگر به همین صورتی که توضیح داده شده باشد، نه. این دیگر به مفهوم شنود نیست؛ چون در آن محدوده به صورت ناخواسته در قالب مزاحمت در گوشی‌های تلفن دریافت می‌شود و چون در محدوده‌ی چند صدمتری از طریق بولوتوث مبادله می‌شود آنجا نیروی انتظامی از نظر فنی می‌تواند اگر بخواهد جلوی کسانی را که چنین مزاحمت‌هایی فراهم می‌کنند بگیرد. در این حد شاید قابل قبول باشد. ولی این‌که کل smsها و mmsها تحت کنترل قرار بگیرد به نظر من، هم از نظر امکانات، تجهیزات پیشرفته‌ای می‌خواهد چون در روز میلیون‌ها پیام مبادله می‌شود و هم این‌که از نظر قانونی جزو مصادیق شنود محسوب می‌شود. دو نفر که می‌خواهند به هم sms بفرستند نباید تلقی کنند که همه‌ی smsها یا همه‌ی mmsها مستهجن هستند و بیایند همه را کنترل کنند. این جزو مصادیق شنود محسوب می‌شود و بعید می‌دانم که منظور فرمانده محترم نیروی انتظامی این باشد که همه‌ی smsها و mmsها را کنترل بکنند.

آیا این موضع‌گیری فرمانده نیروی انتظامی در کمیته‌ی مخابرات مجلس مطرح شده؟

ما برای هر هر موضع‌گیری‌ای که جلسه تشکیل نمی‌دهیم‌. کمیسیون‌ها بر اساس روالی که طبق آیین نامه‌ی داخلی مجلس هست جلسه دارند.

آیا این‌طور هست که مسئولان عالی‌رتبه‌ی کشور بر اساس مصوبات قانونی موضع‌گیری کنند؟

بحث مربوط به تجهیزات کنترل mms و sms را از طریق وزارت ارتباطات، که مجوزش را از شورای‌ انقلاب فرهنگی گرفتند، ما در کمیسیون بررسی کردیم و از وزارت ارتباطات هم خواستیم توضیح دادند. البته شخص من اعتقاد دارم که این‌گونه مجوزها را نباید از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفت؛ چون خرید تجهیزات است. در این راستا می‌تواند از شورای اقتصاد مجوز بگیرد و نیازی به این‌که به شورای فرهنگی رجوع کند نیست.

دکتر صادق‌زاده، رییس کمیته‌ی مخابرات مجلس

چیزی که باعث نگرانی شده اقدام مشابه در باره‌ی فیلترینگ سایت‌هاست. اول اعلام شد که فقط سایت‌های مبتذل و مروج فحشا فیلتر می‌شوند؛ اما بسیاری از سایت‌های خبری مشمول فیلترینگ شدند. آیا بر اساس این پیشینه، نگرانی در باره‌ی کنترل همه‌ی smsها بر اساس سخنان فرمانده نیروی انتظامی وجود ندارد؟

ببینید! اگر smsهایی که مورد مبادله قرار می‌گیرد از طریق شکایت دریافت کننده، مورد برررسی قرار نگیرد یا تعقیب نشود، به این مفهوم است که همه‌ی smsها تحت کنترل قرار بگیرد، این نه از نظر فنی در حال حاضر امکان پذیر است و نه منطقی است و نه قانونی. چون smsها یک پیام شخصی و جزو حریم خصوصی است بین گیرنده و فرستنده. اگر هم در آینده به این امکانات مجهز شویم که بتوانند sms را در ای‌میل پیاده کنند باز جزو حریم خصوصی است و از نظر قانونی از مصادیق شنود محسوب می‌شود؛ که طبق قانون اساسی ممنوع است. ولی اگر به آن صورتی که من توضیح دادم، که اگر مثلاً کسی از طریق بولوتوث، بی‌سیمی و راه دوری می‌خواهد فایل‌هایی را در یک محدوده‌ای برای همه‌ی گوشی‌های تلفن همراه و بدون مجوز sms ارسال کند و مستهجن هم باشد قابل شناسایی است.

پس شما امیدوار هستید که قضیه‌ی smsها به سرنوشت فیلترینگ سایت‌ها دچار نشود؟

در رابطه با فیلترینگ سایت‌ها که عنوان کردید، در سال ۸۱ و ۸۲ یک کمیته در شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شد که مرکب از وزارت اطلاعات، ارشاد و صدا و سیما بود، تحت عنوان «کمیته‌ی مصادیق» که لیست سایت‌های مستهجن را رسماً به وزارت ارتباطات بدهند. این مصوبه با امضای رییس جمهور وقت به وزیر ارتباطات در همان زمان ابلاغ شد و از همان موقع اجرایی شده و الان هم انجام می‌شود. علاوه بر آن، بر اساس حکم دادگاه هم هست. اگر مثلاً در رابطه با صنفی، اعتراض یا شکایتی وجود داشته باشد آن شکایت به وسیله‌ی دادگاه مشخص می‌شود که چه سایتی می‌تواند مسدود شود. غیر از این دو مورد، مورد دیگری نبوده. منتها قبل از عید امسال، حدود پنج - شش ماه پیش، دستورالعملی از هیأت وزیران به تصویب رسید که مورد اعتراض ما واقع شد؛ و آن این بود که تحت عنوان سامان‌دهی سایت‌های مربوط به خبرگزاری‌ها و سایت‌های مشمول کمیته‌ی مصادیق، آن کمیته به کمیته‌ی پنج رقمی که وزیر دادگستری و وزیر ارتباطات هم عضوش بودند، تحت عنوان ساماندهی سایت‌ها، یک سری لوایحی تعیین کردند که بر اساس آن لوایح سایت‌هایی را که می‌خواهند، فیلتر کنند. لیست‌اش را به حوزه‌ی ارتباطات اعلام می‌کنند و آنها هم فیلتر می‌کنند. اعتراض ما این بود که این دستورالعمل مبتنی بر چه قانونی است. چون مبنای قانونی ندارد، باید آن لوایح و طرح‌ها در مجلس به تصویب برسد که جنبه‌ی قانونی پیدا کند و بهتر است که دولت بر اساس آنها آیین اجرایی‌اش را ارایه کند. و این دستورالعمل مبتنی بر قانون نیست. در نامه‌ای که به آقای دکتر حداد، رییس محترم مجلس، نوشتیم. چون طبق قانون اگر دستورالعملی در دولت تشکیل می‌شود باید به وسیله‌ی رییس مجلس با قوانین موجود مطابقت پیدا کند و اگر مطابقت داشت اجرا شود و اگر نداشت نشود. ولی متأسفانه به آن نامه پاسخی داده نشده است. نظر شخصی من این است که دولت برای تهیه‌ی آن دستورالعمل عجله کرده و خیلی از سایت‌ها هم الان بر اساس آن دستورالعمل فیلتر هستند. باید یا آن لوایح و طرح‌ها که در مجلس هستند با این لوایحی که خودش داده، دو فوریت یا یک فوریت می‌داد که اگر ضعف قانونی وجود دارد سریعاً در مجلس به تصویب برسد ولی این کار را نکرد و به جای این کار دستورالعمل را برای خودش تدوین کرد که مبنای قانونی ندارد. من هنوز هم معتقد هستم که در رابطه با فیلترینگ، قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و دولت باید هر چه سریع‌تر لایحه‌ای را در رابطه با سامان‌دهی سایت‌های مربوط به اینترنت قانون‌مند ‌کند و بیرون از حالت سلیقه‌ای کمیته‌ی سه نفره و پنج نفره تقدیم مجلس کند و با فوریت هم این کار را انجام دهد که این قضیه سر و سامان پیدا کند.

آیا فیلترینگ سایت‌های خبری یا فیلتر وبلاگ‌هایی که در آنها مباحث سیاسی مطرح می‌شود خلاف اصل آزادی بیان در قانون اساسی ما نیست؟

ببینید! در آن دستورالعملی که دولت قبل از عید تصویب کرده تحت عنوان سامان‌دهی خبرگزاری‌ها و سایت‌ها، و الان فیلترینگ سایت‌ها بر اساس آن دستورالعمل انجام می‌شود، من عرض کردم که نظر شخصی‌ام چیست.

مجلس موضعی در این مورد ندارد؟

ما هم تذکر دادیم و هم‌ به رییس مجلس نامه نوشتیم هم به وزارت ارشاد تذکر دادیم. به ویژه با توجه به سایت‌هایی که اخیراً فیلتر شده بود، مثل سایت بازتاب یا سایت ایلنا تذکر دادیم. منتها ظاهراً بعضی از این سایت‌ها را بر اساس حکم دادگاه فیلتر کرده‌اند و مراحل قانونی دادگاه در حال طی شدن است. ولی در عین حال، آن‌چه که در حال حاضر به عنوان خلأ وجود دارد خلأ قانونی است. دولت در سال‌های اخیر می‌بایست لایحه‌ی مربوط به ساماندهی سایت‌ها و مسایلی که در حوزه‌ی اینترنت اتفاق می‌افتد را... حتی تکنولوژی‌های جدید. الان sms و mms هست، بعداً تکنولوژی جدیدتری خواهد بود که شما می‌توانید کانال‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای را از طریق تلفن همراه ببینید. اینها نیاز به سامان‌دهی و قانون دارد که دولت، به ویژه وزارت ارتباطات و ارشاد، باید لایحه‌ی مربوطه را با فوریت تهیه کنند تا این خلأ قانونی برطرف شود.

مدعی العموم بر اساس کدام مصوبه‌ی قانونی خواستار فیلترینگ سایت‌های خبری می‌شود؟

حکم دادگاه یا مدعی العموم هم در آن کمیته‌ی سه نفره است؛ تحت عنوان کمیته‌ی مصادیق. غیر از آن، با حکم دادگاه هم می‌شد چنین کاری را انجام داد. علاوه بر آن، البته قوانین موضوعه‌ی دادگستری هم هست. قبل از عید دولت تصویب کرد وزیر دادگستری هم جزو آن کمیته باشد. الان بر اساس شاکی خصوصی حکم فیلتر می‌‌دهند تا این‌که دادگاه‌اش برگزار شود و حکم صادر شود.نیاز به قانون جامعی داریم که بتواند IT را در بعد نرم‌افزاری و قانونی ساماندهی کند.