بسط دموکراسی یا توسعه روسپی‌گری

مترجم: رضا شوقی

روسپی‌گری توسط زنان بومی، پدیده‌ای است که همواره در اطراف مقر نظامیان آمریکایی در کشورهای فیلیپین، کره جنوبی، تایلند و سایر کشورها شایع بوده است. اما از زمانی که آمریکا نیروهای نظامی خود را به کشورهای مسلمان اعزام کرده است، نظامیان در این زمینه با مشکلاتی مواجه شده و متعاقب آن در صدد یافتن راه‌های جایگزین برای پدیده روسپی‌گری زنان بومی بر آمده‌اند. در نتیجه، گسیل نیروهای نظامی به خاورمیانه در زمان جنگ خلیج فارس، جنگ افغانستان و اینک عراق، موجب جان گرفتن پدیده روسپی‌گری از طریق تجارت زنان در این منطقه شده است.

نکته بسیار قابل توجه در این زمینه، استفاده نیروهای نظامی آمریکا از مقاطعه‌کاران خصوصی است که وظیفه تأمین جنسی سربازان آمریکایی در عراق را به خوبی به انجام می‌رسانند.

در آمریکا رفته رفته توجه افکار عمومی به مسئله روسپی‌گری در مناطق جنگی آمریکا جلب شده است. اما آن چه کمتر به آن توجه می‌شود، نقشی است که مقاطعه‌کاران خصوصی در تغییر طبیعت روسپی‌گری در اطراف پادگان‌های نظامی بازی می‌کنند.

سؤال اصلی در این زمینه آن است که از چه طریقی، سوء استفاده جنسی نظامیان آمریکایی در عراق، افغانستان، امارات متحده عربی و سایر کشور های مسلمان، امکان‌پذیر می‌شود؟ آیا الگوهای نوینی از سوء استفاده جنسی از زنان توسط آمریکا، در موازات تلاش برای دستیابی به مقاصد نظامی در حال شکل گرفتن بوده و شیوه نهادینه شده روسپی‌گری، با استقرار نیروهای آمریکایی در کشورهای مسلمان در حال تغییر است؟

پاسخ همه این سؤالات به یک جا ختم می‌شود: نقش مؤثر مقاطعه‌کاران غیرنظامی در فرایند روسپی‌گری زنان محلی یا زنانی که تحت پوشش آشپز، خدمتکار یا منشی دفتر، از سایر کشورها به مناطق درگیری نظامیان آمریکایی در کشورهای مسلمان انتقال پیدا می‌کند.

در زمان جنگ خلیج فارس، بسیاری از زنان مستأصل عراقی، در اثر تحریم بی‌رحمانه اقتصادی کشور، مجبور به روسپی‌گری شدند. در اندک زمانی، تجارت سکس در عراق به شدت گسترش یافت. چندان که صدام در سال 1999، به نیروهای شبه‌نظامی‌اش دستور داد این پدیده را سرکوب کنند. در نتیجه این دستور، بسیاری از زنان روسپی در بغداد اعدام شدند.

هجوم ماه مارس سال 2003 آمریکا به عراق، اما در ظرف تنها چند هفته، با کمک مقاطعه‌کاران خصوصی وابسته به دستگاه‌های امنیتی، مجدداً روسپی‌گری را در عراق احیا کرد. جالب آن که حتی قانون ممنوعیت قاچاق انسان که در ژانویه 2006 به وسیله جورج بوش امضا شده بود، در مورد این مقاطعه‌کاران اعمال نمی‌شود.

تولد دوباره روسپی‌گری این واهمه را به وجود آورده است که این پدیده به سرعت سراسر جامعه عراق را فرا گیرد. خانواده‌های عراقی دختران خود را، نه تنها به خاطر حفظ آن‌ها از خطر تجاوز یا قتل، بلکه برای حفاظت آن‌ها از خطر ربوده شدن توسط شبکه‌های روسپی‌گری در خانه حبس می‌کنند. باندهای روسپی‌گری، حتی برخی خانواده‌ها را مجبور می‌کنند که فرزندان خود را به شبکه‌های بیگاری جنسی بفروشند.

جنگ، شمار فراوانی دختر و پسر بی‌خانمان بر جای گذاشته است که اغلب در مقابل تجارت سکس، سخت آسیب‌پذیر و بی‌دفاع‌اند. جنگ همچنین سبب شده است هزاران زن عراقی به سایر کشورها پناهنده شوند. زنانی که می‌کوشند خود را از خطر برهانند؛ اما در نهایت، به علت استیصال اقتصادی در اردن، سوریه، یمن یا امارات متحده عربی به روسپی‌گری روی می‌آورند.

اشغال عراق نه تنها امنیت جانی زنان را از بین برده است؛ که آنان را از لحاظ روانی نیز مورد تهاجم قرار داده؛ تا جایی که دیگر هیچ چیز برای تخریب باقی نمانده است.

شبکه‌های خصوصی قاچاق که مدت‌هاست به نحو تثبیت‌شده به کار مشغولند، زنان را وادار می‌کنند که از دستورات غیرقانونی آنان پیروی کنند. این شبکه‌ها، همان طور که روزنامه‌نگار مستقل دیوید فینی در سلسله گفتاری در «شیکاگو تریبون» تحت عنوان «خط مستقیم خطر» گزارش کرده است، از پوشش‌های مختلفی برای کار خود بهره می‌برند. او فاش کرده است که چگونه یک شرکت کویتی که برای ساخت مجتمع جدید سفارت آمریکا در منطقه موسوم به «منطقه سبز بغداد» کارگر به عراق وارد می‌کرده، به کار قاچاق زنان به محل عمارت نیز مشغول بوده است.

در منطقه سبز چندین مرکز فحشا تحت عنوان خانه امن زنان، آرایشگاه یا رستوران چینی مشغول به کار بوده‌اند که البته پس از درز خبر آن به رسانه‌ها، توسط مقامات تعطیل شده‌اند.

ارتش آمریکا ادعا می‌کند که رسماً نظامیان را از مراجعه به روسپیان منع کرده است. اما مقاطعه‌کاران خصوصی در وب‌سایت های سکسی به این مسأله مباهات می‌کنند که توانسته‌اند برای نظامیان آمریکایی، به اصطلاح «زن جور کنند.»

این مقاطعه‌کاران پرمنفعت، درآمد زیادی دارند و در قبال کسی جز کمپانی‌های خود پاسخگو نیستند. کارمند یکی از این مقاطعه‌کاران که در منطقه سبز زندگی می‌کند، می‌گوید: «کانال زدن برای پیدا کردن روسپیان، چهار ماه وقت لازم دارد. من و همکارانم همه دارای رابط‌های شخصی امنیتی هستیم و آن‌ها این دخترکان دلربا را به ما معرفی می‌کنند.»

مقاطعه‌کاران غربی، همچنین پیشنهاد کرده‌اند که می‌توانند زنان ایرانی، فیلیپینی، چینی و زنان اروپای شرقی را در خدمت آمریکایی‌ها و سایر غربی‌هایی که در عراق هستند، قرار بدهند. گزارش دیگری حاکی از آن است که اگر باندهای فحشا در یافتن زنان محلی موفق نباشند، احتمالاً از زنان چینی برای روسپی‌گری در افغانستان، قطر و سایر کشورهای اسلامی استفاده خواهند کرد.

پاتریک لاکات، یکی از اعضای نیروی احتیاط ارتش آمریکا در عراق می‌گوید: «اینجا زن روسپی را در ازای ساعتی یک دلار می‌توان تصاحب کرد.»

با بالا گرفتن آتش جنگ در بغداد و سایر مناطق عرب‌نشین عراق، بیرون رفتن از منطقه سبز و سایر تأسیسات نظامی، برای غربی‌ها مشکل و خطرناک شده است. به همین دلیل همکاران مقاطعه‌کار اکنون به یکدیگر توصیه می‌کنند که کارشان را در مناطق امن‌تری مثل کردستان عراق یا در بارها و هتل‌های دبی و سایر بخش‌های امارات متحده عربی (که هم‌اکنون به بارزترین مرکز روسپی‌گری در منطقه خلیج فارس تبدیل شده است) انجام دهند.

در حالی که شعله‌های جنگ زبانه می‌کشد، باندهای روسپی‌گری باید هرچه بیشتر خود را از تیررس شبه‌نظامیان عراقی مخفی کنند.

همان طور که سرح مندلسون در گزارش سال 2005 خود از بالکان تحت عنوان «پادگان و مرکز فساد» آورده است، لوایح بسیاری توسط دولت آمریکا به تصویب رسیده است تا فرایند تجارت انسان را کند نماید. اما بدون وجود اراده واقعی جهت اجرای این مصوبات، هیچ تغییری در اصل این فرایند ایجاد نمی‌شود.

مقامات نظامی غالباً چشمان خود را بر پدیده استثمار زنان توسط نظامیان و پرسنل قراردادی ارتش می‌بندند. زیرا می‌خواهند «اخلاق» نیروهای خود را تقویت کنند! آن‌ها معتقدند مؤثرترین راه برای پیش‌گیری از واکنش‌های خشونت‌آمیز مردم در قبال رفتار غیراخلاقی نظامیان آن است که مطمئن شویم اخبار شرم‌آور به بیرون درز نمی‌کند.

پاسخ به این سؤال که «دقیقاً چه کسانی پشت قضیه قاچاق زنان قرار دارند» حتی سخت‌تر از یافتن کسانی است که پشت مسأله قاچاق مواد مخدر قرار دارند. شبکه‌های فعال در روسپی‌گری رد پای خود را به خوبی پاک می‌کنند و مسئولین نظامی هم علاقه ندارند اطلاعاتی را فاش کنند که ممکن است نتیجه جنگ را تحت تاثیر قرار دهد.

منبع