اجلاس کم‌سابقه کنگره ملی خلق چین

سعید شروینی

اجلاس امسال کنگره خلق چین که روز جمعه گذشته(۱۶ مارس) پایان یافت قوانینی را به تصویب رساند که بعضا در تمامی دوران حکومت کمونیست‌ها نظیر و مانندی نداشته‌اند. یکی از ۹ قانون تصویب شده دولت را به حمایت و تضمین مالکیت خصوصی مقید می‌کند و این نوع مالکیت را به لحاظ حقوق و مزایا همتراز مالکیت عمومی قرار می‌دهد.

این قانون که از نظر شماری از مخالفان داخلی آن “حراج سوسیالیسم” و “وداع با مارکس و مائو” توصیف شده، درعمل، رسمیت بخشیدن حقوقی به مناسباتی است که از زمان اجرای رفرم‌های اقتصادی در دهه ۹۰ در چین شکل گرفته است.

قانون حمایت وحفاظت از مالکیت خصوصی که پس از ۱۳ سال بحث و مذاکره به تصویب رسید به رغم مخالفت‌های شدید اولیه حائز ۲۷۹۹ رای موافق شد. تعداد مخالفان ۵۲ نفر بود و کسانی که رای ممتنع دادند ۳۷ نفر بودند.

قانون حمایت و حفاظت از مالکیت خصوصی کتابچه‌ای است در ۴۰ صفحه و مشتمل بر ۲۴۷ بند. به ویژه در عرصه مربوط به مالکیت مستغلات و ساختما‌ن‌ها تا همین امروز هم نوعی ابهام و سردرگمی در چین وجود دارد و همین، دست دولت و نمایندگان آن در ایالت‌ها را در مصادره این گونه اموال باز می‌گذاشته است. قانون جدید از جمله کمکی است به رفع این ابهام‌ها و تشویق هر چه بیشتر قشر متوسط به سرمایه‌گذاری و تلاش برای افزایش سرمایه و مایملک خویش. این قانون البته کماکان تملک زمین‌ها را در دست دولت باقی می‌گذارد.

محیط زیست هم مشمول قانون شد
دومین قانون مهمی که کنگره خلق چین به تصویب رساند و در عرصه بین‌المللی هم بازتاب گسترده‌ای یافت قانون مربوط به حفاظت از محیط از زیست بود.

رشد شتابان و بی‌محابای اقتصادی چین در دو دهه گذشته اثرات منفی و ویرانگری بر محیط زیست این کشور به جا گذاشته است. ۷۰ درصد جریان‌های آبی کشور آلوده‌اند و ناپاکی شدید هوای شهرهای بزرگ شمار زیادی از شهروندان را به افسردگی و یا بیماری‌های مزمن دستگاه تنفسی کشانده است. ایجاد سدهای بزرگ به انتقال و جابجایی میلیون‌ها نفر و کنده‌شدن آنها از محیط طبیعی زندگی‌اشان انجامیده است. هنوز هم ذغال سنگ تامین کننده ۷۰ درصد انرژی چین است که پخش و نشر گسترده دی اکسید کربن از پیامدهای آن است.

بر اساس تازه‌ترین تحقیقات، چین که اینک با اشاعه ۱۴ درصد از گازهای گلخانه‌ای در جو زمین، پس از آمریکا دومین مخرب اقلیم زمین به شمار می‌رود، اگر به همین روال ادامه دهد سال ۲۰۰۹ از آمریکا نیز “پیشی” می‌گیرد.

این عوامل به علاوه گزارش امسال سازمان ملل مبنی بر وقت اندک بشریت برای مهار تخریب جو زمین سبب شدند که کنگره خلق چین مصوبه معینی را هم در زمینه مسائل مربوط به محیط زیست به تصویب برساند. این مصوبه البته هنوز هم چین را مقید به رعایت برخی از هنجارها و محدودیت‌های مندرج در پیمان کیوتو نمی‌کند، ولی دستکم مسئولان محلی را تشویق می‌کند که در برشمردن نکات مثبت کارنامه خویش تلاش برای حفظ محیط زیست را هم محوری مهم و اساسی تلقی کنند.

قانون یادشده بار دیگر تاکیدی است بر این که میزان انرژی مصرفی برای هر واحد تولید ناخالص ملی باید تا سال ۲۰۱۰ به میزان ۲۰ درصد کاهش یابد. برای هر واحد تولید ناخالص ملی در چین ۵ برابر اروپا انرژی مصرف می‌شود.

شکاف‌هایی که نمی‌توان نادیده گرفت
قانون برای تامین بهتر زندگی روستا‌نشینان و دهقانان نیز از دیگر مصوبات کنگره ملی خلق چین بود. رهبری حزب کمونیست بیش از پیش دریافته است که رشد اقتصادی دهه‌های اخیر به سود اقشار شهرنشین سواحل چین و به زیان مناطق روستایی و مناطق دورافتاده داخلی تمام شده و همین، شکاف‌های چندگانه شدیدی را دامن زده است: شکاف میان شهر و روستا و شکاف میان مناطق ساحلی و مناطق داخلی.

رهاکردن کشاورزی و سیل مهاجرت از روستاها به شهرها و از مناطق داخلی به شهرهای بزرگ ساحلی از جمله پیامدهای این نوع رشد و توسعه بوده است. در اثر همین روند، بسیاری از کارشناسان چینی پیش‌بینی می‌کنند که در دهه آینده کشورشان به لحاظ تامین غله و مواد غذایی خود محتاج خارج بشود.

هم اینک از ۸۰۰ میلیون جمعیت روستایی چین تنها نیمی به حداقلی از تامینات بهداشتی و پزشکی دسترسی دارد و به لحاظ آموزشی نیز این مناطق محرومیت‌های فاحشی را نسبت به شهرها تحمل می‌کنند.

قانون جدید ِ بهبود زندگی روستانشینان معطوف به ایجاد شبکه‌های وسیع بهداشتی، اعطای یک حقوق حداقل به همه خانواده‌ها و نیز گسترش امکانات آموزشی است.

توجه به مناطق روستایی در مصاحبه “ون جیابائو”، نخست‌وزیر چین که در پایان اجلاس ۱۱ روزه کنگره ملی خلق برگزار شد نیز برجستگی خاصی داشت. به گفته وی: “چین باید شکاف رفاهی در مناطق مختلف کشور را کاهش دهد و یک شبکه اجتماعی فراگیر به وجود آورد. . . سرعت یک ناوگان دریایی را نه سریع‌ترین کشتی، بلکه کندترین آن تعیین می‌کند. “

یکسان‌سازی مالیات‌ها و برچیدن مزیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های خارجی از دیگر مصوبات کنگره خلق چین بود. از آغاز سال ۲۰۰۸ شرکت‌های داخلی به جای ۳۵ درصد، ۲۵ درصد مالیات پرداخت خواهند کرد و شرکت‌های خارجی نیز از شمول تسهیلات مالیاتی خارج خواهند شد و مالیاتشان در همان مقیاس شرکت‌های داخلی خواهد بود. البته برخی از شرکت‌ها، مانند شرکت‌های فعال در عرصه بیوتکنولوژی، صنعت هوانوردی و انرژی و محیط زیست کماکان از برخی از مزیت‌های مالیاتی برخوردار خواهند بود. در زمینه اجرا نیز، قانون مالیاتی جدید برای شرکت‌های خارجی که هم‌اکنون در چین مشغول فعالیت‌ هستند یک دوران گذار را در نظر گرفته است، به گونه‌ای که این نوع شرکت‌ها عملا از سال ۲۰۱۲ به طور کامل از شمول مزیت‌های مالیاتی خارج می‌شوند.

افزایش ۱۸ درصدی بودجه نظامی نیز از دیگر مصوبات اجلاس اخیر کنگره ملی خلق چین بود.

مشکل اصلی اجرای قوانین است
رهبران چین معمولا اهل مصاحبه مطبوعاتی و کنفرانس‌های خبری نیستند. مصاحبه‌ای هم که معمولا هر سال پس از اجلاس کنگره خلق چین برگزار می‌شود تا حدودی از پیش طراحی‌شده است و در آن معمولا سوال‌های مشخصی امکان مطرح‌شدن می‌یابند. این رفتار رهبری چین شاید تا حدودی قابل درک باشد، چرا که باید پاسخگوی شماری از تناقضاتی باشند که میان سیاست رسمی و آنچه که در عمل پیش می‌رود بروز می‌کند.

برای مثال رهبری چین هنوز هم نظام این کشور را به رغم به کارگیری قسما بی‌محابا و افراطی همه مکانیزم‌های اقتصاد سرمایه‌داری، سوسیالیستی تلقی می‌کند. به علاوه، همان‌گونه که تجربه نشان داده است مصوبات قسما بی‌سابقه اجلاس اخیر کنگره خلق چین در عرصه عمل لزوما اجرای مطلوبی پیدا نمی‌کنند، چرا که نهادهای نظارتی کشور مستقل نیستند و عملا تحت سلطه دستگاه اجرایی کشور و تصمیمات رهبری حزب کمونیست قرار دارند. نهادهای غیردولتی مستقل نیز در چین چندان حضوری ندارند و از این رو نظارت افکار عمومی بر اجرای مطلوب قوانین هم کمتر محلی از اعراب می‌یابد.

به عبارت دیگر مجریان و ناظران قوانین تازه نیز، بسان سابق مسئولان مختلفی هستند که خود چه به سبب سود و سهمی که این سال‌ها در فعل و انفعالات اقتصادی پیدا کرده‌اند و چه به سبب عدم نظارت نهادهای مستقل از دورزدن قوانین و یا تفسیر و برداشت‌های خودغرضانه از آنها ابایی ندارند.

در یک کلام اجرای قوانین تازه تصویب‌شده نیز، با یک مشکل تاریخی روبروست: فقدان نهادهای کنترل‌کننده و توازن‌بخش در نظام حکومتی چین اجرای بهترین قوانین را هم با سکته و دست‌انداز روبرو می‌کند و معمولا تحقق اهداف این قوانین با تاخیری فاحش همراه می‌سازد، تاخیری که گاه با مخاطرات و ضرر و زیان‌های بسیار توام است.