چه کسی قانونگذار است؟

همايون خيری
روزنامه نگار علمي

ده ماه پس از انتشار اولين مقاله‌ی تحقيقي در مورد ديدگاه‌های اجتماعي نسبت به اهدای سلول‌ بارور شده‌ی جنسي در ترکيه و ساير کشورهای اسلامي در نشريه‌ی "انجمن اروپايي باروری انساني و جنين شناسي" اکنون همان نشريه دست به انتشار توضيحات ديگری از زبان دو محقق ايراني درباره موضوع اهدای سلول بارور شده اما اين بار در ايران زده است.

پژوهشگران دو مرکز تحقيقاتي در ترکيه با همکاری "مؤسسه منابع جهاني ياخته" در بريتانيا در ماه ژانويه ۲۰۰۶ با انتشار نتايج يک تحقيق ميداني در ترکيه نشان داده بودند که عليرغم باورهای مذهبي در ميان مردم اين کشور، بسياری از آن‌ها از پذيرش سلول‌ جنسي بارور شده‌ی اهدايي استقبال مي‌کنند.

در اين تحقيق از ۴۰۰ داوطلب از اقشار مختلف مردم در شهر آنتاليا که حدود ۷۰درصد از آن‌ها خود را مقيد به باورهای مذهبي مي‌دانستند خواسته شده بود تا به سيزده پرسش در زمينه‌ی ترجيح در پذيرفتن فرزند يا درمان ناباروری از طريق اهدای سلول‌های بارور شده‌ی جنسي پاسخ دهند.

بنابر آنچه درباره‌ی اين تحقيق منتشر شده، عليرغم بي اطلاعي مصاحبه شوندگان از موضوع اهدای سلول‌های بارور شده اما تقريبأ تمامي‌ آن‌ها درمان از اين طريق را بر پذيرش فرزند ترجيح مي‌دادند.

به عنوان مثال در يکي از پرسش‌ها از مصاحبه شوندگان خواسته شده تا نظرشان را در اين باره اعلام کنند که آيا يک مادر مي‌تواند به همان اندازه‌ای که به فرزند ژنتيکي خود علاقه‌مند است به فرزندی که حاصل از اهدای تخمک است نيز عشق بورزد؟ حدود نيمي از زنان و مردان مصاحبه شده به اين پرسش با گزينه‌ی قويأ تایيد مي‌کنم پاسخ داده‌اند در حالي‌ که در پاسخ به پرسشي که ميزان اطلاعات آن‌ها را از اصل موضوع يعني اهدای تخمک سؤال ‌شده تعدادی حتي بيش از نيمي از مصاحبه شوندگان پاسخ داده‌اند که چيزی در اين مورد نمي‌دانند.

پژوهشگراني که اين تحقيق را منتشر کرده‌اند معتقدند باورهای مذهبي و اجتماعي در بسياری از کشورهای اسلامي که ناباروری زنان را موجب شرمساری مي‌دانند باعث شده تا نه تنها اشتياق عمومي برای غلبه بر مشکل ناباروری به طور روزافزوني افزايش يابد بلکه قوانين حکومتي نيز در اين مورد حتي نسبت به کشورهای اروپايي منعطف‌تر باشند.

نمونه‌ی واقعي که در تحقيق بر آن تأکيد شده مجوزهای قانوني برای اهدای سلول تخمک در ايران است که از نظر حقوقي به عنوان يک کشور مسلمان شناخته مي‌شود و قوانين شريعت اسلامي در آن حکفرماست. محققان مي‌گويند در حالي که در ايران مي‌توان به طور قانوني مبادرت به اهدای تخمک کرد اما در مقايسه، در ميان ۳۹ کشور اروپايي تنها در يک سوم آن‌ها اهدای سلول تخمک مجاز شناخته مي‌شود.

با باور محققان نتيجه‌ی بارزی که از اين تحقيق به دست آمده اين است که برخلاف انتظار، اين قوانين سکولار ترکيه نيستند که زمينه‌ی پذيرش عمومي اهدای تخمک بارور شده را فراهم کرده‌اند بلکه اين انعطاف پذيری قوانين اسلامي بوده که زمينه‌ی بازتری برای انتخاب در اختيار مصاحبه شوندگان قرار داده است.

اما پس از گذشت ده ماه از انتشار اولين مقاله درباره‌ی اهدای سلول جنسي در جهان اسلام اکنون دو محقق علوم پزشکي در ايران که يکي از آن‌ها عضوی از يک خانواده‌ی شناخته شده‌ی مذهبي-حکومتي در اين کشور است در دنباله‌ی مقاله‌ی پژوهشگران ترک اطلاعاتي درباره‌ی انطباق قوانين شريعت و شرايط اجتماعي اهدای تخمک بارور شده در ايران در شماره‌ی نوامبر همان نشريه منتشر کرده‌اند.

دکتر باقر لاريجاني، از مرکز تحقيقات متابوليسم و غدد درون ريز، همراه با فرزانه زاهدی، از مرکز تحقيقات تاريخ طب و اخلاق پزشکي در دانشگاه تهران، در نامه‌ای خطاب به سردبير نشريه گفته‌اند که در حال حاضر نه تنها اهدای تخمک در ايران قانوني‌ست بلکه با فتوای رهبر ايران که از او به نام "رهبر معنوی" نام برده ‌اند امکان لقاح تخمک از طريق اهدای اسپرم (سلول جنسي نر) نيز امکان پذير است. آن‌ها در نوشته‌ی خود تنها مانع را تماس بدني اهدا کننده‌‌گان با يکديگر مي‌دانند.

بنا بر اشاره‌ای که در متن نامه شده، فتوای آيت الله علي‌خامنه‌ای، رهبر مذهبي ايران، به اهدا کننده‌گان اجازه مي‌دهد تا از سلول‌های جنسي جنس مخالف و غيرهمسر خود برای بارور کردن ياخته‌ی جنسي خود استفاده کنند ولي هرگز نبايد تماس بدني ميان اهدا کننده و دريافت کننده رخ دهد و باروری مي‌بايست از طريق لوازم آزمايشگاهي صورت پذيرد.

مهمترين موضوعي که در نوشته‌ی محققان ايراني به آن اشاره شده اين است که عليرغم زمينه سازی فتوای رهبر ايران برای تصويب قانون اهدای سلول لقاح يافته اما مباني حقوقي اهدا به همان سرعت مهيا نشده‌اند و هنوز مشکلات حقوقي بسياری در پيش روی متقاضيان و حقوقدانان ايراني است. به تصريح نويسندگان نامه همين عدم وجود اصول قانوني باعث شده تا قانون اهدای سلول لقاح يافته نيز به طور عملي مسکوت بماند.

گرچه محققان ايراني در نامه‌ی خود اظهار اميدواری کرده‌اند که مجلس بتواند با استفاده از فتوای رهبر مذهبي ايران به روشن شدن وضعيت اهدای سلول لقاح يافته کمک کند اما در نوشته‌ی آنها اشاره‌ای به دوگانگي قوانين در ايران نشده است.

به عبارت ديگر آيا اين حقوقدانان دانشگاهي ايران هستند که بايد برای تنظيم مباني حقوقي اهدای سلول دست به کار شوند يا اين حوزه های علميه هستند که بايد بر مبنای استنباط از فتوای رهبر مذهبي ايران به قانونگذاری در اين‌باره بپردازند؟