۵ سالگي يورو و چشم‌اندازهای آن

شروینی

اولين روز سال ۲۰۰۷ مصادف است با پنج ساله شدن يورو، كه اينك پول واحد ۱۲ كشور عضو اتحاديه اروپا را تشكيل مي‌دهد. اين ۵ سالگي تصادفا با اعلام يك خبر خوب براي اين ارز نوپا مقارن شده است: در روزهاي آخر سال ۲۰۰۶ براي اولين بار مقدار يوروي در گردش به لحاظ ارزش از دلار پيشي گرفت. به عبارت دقيقتر، در حال حاضر ۵۸۸ ميليارد دلار در تبادلات ارزي و مالي و معاملات خرد و كلان جهان در جريان است، در حالي كه اين رقم در مورد يورو به لحاظ ارزش به ۶۱۴ ميليارد دلار مي‌رسد.

موفقيت‌هاي يورو
يورو در ۵ ساله عمر خود، هم شاهد موفقيت‌هايي بوده و هم كماكان با مشكلاتي روبروست. ادغام بازارها و معلامات ارزي و بانكي در بخش بزرگي از اروپا كه زيستگاه ۳۱۰ ميليون نفر جمعيت است و نيز كاستن از هزينه‌هاي معاملات مربوط به صادارات و واردات در اين حوزه از جمله دستاوردهاي به جريان افتادن يورو است.

يورو بر خلاف برخي نگراني‌هاي اوليه از ثبات نسبي خوبي برخوردار است و سطح تورم نيز در حوزه رواج آن معمولا اندكي بالاتر از دو درصد است كه رقمي نسبتا مطلوب به شمار مي‌رود. اين مزيت‌ها سبب شده كه يورو در اقتصاد جهان پس از دلار خود را به عنوان دومين ارز رايج تثبيت كند و روز به روز تقاضا براي آن رو به افزايش باشد. هم اينك از ۴۵۰۰ ميليارد دلاري كه در بانك‌هاي مركزي كشورهاي مختلف جهان به عنوان ذخيره ارزي نگه‌داري مي‌شود ۲۵ درصد به يورو است. اين رقم در زمان رواج يورو ۱۷ درصد بود. اين در حالي است كه در همين مدت سهم دلار در اين زمينه از ۷۱ به ۶۵ درصد تنزل كرده است. هم اينك دولت چين كه خود به تنهايي رقمي معادل ۱۰۰۰ ميليارد دلار را در خزانه خود ذخيره كرده به سبب نگراني ناشي از كاهش مستمر ارزش دلار درصدد تبديل حجم بيشتري از اين پول به يورو است.

رقابت با دلار
اين كه رقابت يورو در برابر دلار چه سير وسرعتي پيدا كند موضوعي است كه در ميان كارشناسان نظر واحدي در مورد آن وجود ندارد. براي شماري از اقتصاددانان حجم بالا و بي‌سابقه قروض دولت آمريكا و نيز كسري بي‌سابقه در موازنه تجاري اين كشور عامل‌هايي هستند كه ضعف و عقب‌نشيني دلار را شتاب و تداوم خواهند بخشيد و سبب خواهند شد كه ظرف ۲۰ تا ۳۰ سال آينده مغلوب ارزي همچون يورو بشود. مخالفان اين ديدگاه در برابر به اين نكته اشاره مي‌كنند كه كماكان دلار ارز اصلي در معاملات جهاني است و براي مثال نفت، و بسياري از مواد خام ديگر با اين ارز خريد و فروش مي‌شوند. اين كه كشورهايي مانند ايران و ونزوئلا درصدد فروش نفت خود به يورو هستند هم مادام كه كل اوپك از چنين رويه‌اي پيروي نكند چندان تغييري در موقعيت دلار نمي‌دهد.

قدرت همچنان برتر نظامي ايالات متحده را هم كساني همچون "ميلتون فريدمن"، اقتصاددان اخيرا درگذشته آمريكايي، عاملي مي‌دانند كه اقتصاد و ارز آمريكا را كماكان در موقعيت برترش نگه خواهد داشت. فريدمن به بياني ساده گفته بود كه " گسترش و رواج مك‌دونالد بدون توليدات "مك‌دونل دوگلاس" كه تسليحات نظامي پيشرفته براي ارتش ما توليد مي‌كند ناممكن مي‌بود." گرچه تجربه عروج اقتصادي چين در عرصه بين‌المللي لزوما اين نظر فريدمن را تاييد نمي‌كند، اما هوادارن او در تاييد نظرش روند ديگري را هم شاهد مي‌آورند كه همانا افول همزمان موقعيت برتر اقتصادي و نظامي انگلستان در فاصله ميان جنگ جهاني اول تا پايان جنگ جهاني دوم است.

مخالفان غلبه يورو بر دلار به اين واقعيت نيز اشاره مي‌كنند كه تفاوت فاحش ميان توان اقتصادي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و روند نيمه‌تمام انسجام و وحدت پولي در ميان تمام اعضاء تا دهه‌ها مانع از آن خواهد بود كه يورو به لحاظ پشتوانه و تضمين به چنان سطحي برسد كه دلار با اقتصاد تقريبا منسجم‌ و هماهنگ‌تر ايالات متحده از آن برخوردار است.

موانع و عقب‌گشت‌ها
به رغم حركت مجموعا رو به جلو يورو، واقعيت اما حاكي از آن است كه آن دسته از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، مانند سوئد و انگلستان و دانمارك كه پول ملي خود را حفظ كرده‌اند از وضعيت اقتصادي به مراتب بهتري نسبت به كشورهاي عضو يورو برخوردار هستند. اين امر هم سبب شكست رفراندوم رواج يورو در سوئد در سال ۲۰۰۳ شده و هم انگلستان و دانمارك را نيز در تعيين زماني براي پيوستن به پول واحد اروپايي به تعللل و درنگ بيشتري واداشته است. از سويي در ميان ۱۰ كشور اروپاي شرقي كه سال ۲۰۰۴ به اتحاديه اروپا پيوسته‌اند برخي از كشورها مانند مجارستان و چك و لهستان واجد چنان شرايطي هستند كه ظرف دو سه سال آينده يورو را جايگزين پول ملي خود كنند. اما اين كشورها هم شتاب و شوق چنداني براي برداشتن اين گام نشان نمي‌دهند. در حال حاضر تنها اسلووني است كه از اول سال ۲۰۰۷ به عنوان سيزدهمين عضو حوزه يورو وارد اين مجموعه خواهد شد و در آتيه نزديك تنها كشورهاي كوچكي مانند مالت و قبرس يورو را جايگزين پول ملي خواهند كرد. اين در حالي است اكثر كشورهاي اروپاي شرقي عضو اتحاديه اروپا اصولا در آينده نزديك امكان ورود به حوزه يورو را ندارند، چرا كه به سبب تورم بالا و كسري بودجه‌هاي فاحش فاقد شرايط لازم براي اين ورود هستد.

صرفنظر از نكات غيرمثبت فوق اين كه يورو در ميان مردم ۱۲ كشوري كه آن را پذيرفته‌اند چندان محبوب نيست نيز مزيد بر علت است. در فرانسه و آلمان و ايتاليا كمتر از ۵۰ درصد مردم از رواج يوور به عنوان پول ملي خود رضايت دارند. در مجموع به نظر ۹۳ درصد شهروندان ۱۲ كشور مزبور، رواج يورو سبب گراني و تورم و كاهش قدرت خريدشان شده است. به نظر بخشي از مردم اروپا به كارگيري يورو نه مبتني بر ضرورت‌ها و نيازهاي شهروندان, بلكه عمدتا در راستاي منافع شركت‌ها ، كنسرن‌ها و موسسات مالي و اعتباري بزرگ و تسهيل فعاليت آنها بوده است.

ظرف سال‌هاي گذشته مقامات بانك مركزي اروپا از يك سو با استناد به ضرورت‌هاي ناشي از جهاني شدن, به جريان افتادن يورو را پاسخي بايسته به اين ضرورت‌ها براي حفظ موقعيت اروپا در اقتصاد جهان معرفي كرده‌اند و از سويي هم با ارائه آمار و ارقام و با تكيه بر نرخ نسبتا پايين تورم در اكثر كشورهاي عضو يورو در قياس با دوره قبل از سال ۲۰۰۲ كوشيده‌اند ثابت كنند كه اثرات تورمي رواج يورو صرفا يك توهم است و در مورد شماري از اقلام حتي قيمت‌ها در ۵ سال گذشته رو به كاهش رفته است. اين تلاش‌ها اما به نظر نمي‌رسد كه در تغيير ذهنيت منفي بخش بزرگي از شهروندان اروپا نسبت به يورو چندان موفق بوده باشد. هستند بسياري از كارشناسان كه توقف و به دست‌انداز افتادن روند تصويب قانون اساسي اروپا در شماري از كشورهاي عضو را با ذهنيت منفي ناشي از رواج يورو در ميان مردم اين كشورها بي‌ارتباط نمي‌دانند.

به هر صورت، هم تشكيل و بسط اتحاديه اروپا و هم به ويژه به جريان افتادن يورو در كشورهايي با اقتصادها، فرهنگ ها و زبان‌هاي مختلف اولين تجربه عملي و پايدار بشري در اين زمينه است. هم ۵۰ سال تشكيل اتحاديه اروپا و هم ۵ سال رواج يورو به رغم گشت و واگشت‌ها مجموعا نه سيري رو به عقب، بلكه مسيري رو به پيش ، ولو با تجربه‌اي مبتني بر آزمون و خطا داشته است. در مقاطع مختلف اين تجربه نيازمند اصلاح شده و آنچه كه سرانجام شكل گرفته تابعي بوده است از ضرورت‌هاي اروپايي و بين‌المللي، چانه‌زني و توازن نيرو ميان كشورهاي عضو و نيز زورآزمايي و اجماع ميان قشرها و بخش‌هاي مختلف درون هر كدام از اين جوامع.

گاهشمار اتحاديه اروپا و همچنين به جريان افتادن يورو:

۱۹۴۵: پايان جنگ جهانى دوم و اشغال برلين توسط متفقين
۱۹۴۷: پرده آهنين» جنگ سرد، شرق و غرب اروپا را از هم جدا كرد.
۱۹۵۰: رابرت شاومن» وزير خارجه فرانسه پيشنهاد ادغام صنعت زغال و فولاد اروپا را مطرح كرد.
۱۹۵۲: اتحاديه زغال و فولاد اروپا (ECSC با شركت شش كشور بلژيك، آلمان غربى، لوكزامبورگ، فرانسه، ايتاليا و هلند تشكيل شد.
۱۹۵۷: شش كشور عضو اتحاديه زغال و فولاد اروپا، پيمان رم را امضا كردند كه به موجب آن "اتحاديه انرژى اتمى اروپا" (EURATOM) و "جامعه اقتصادى اروپا" (EEC) تشكيل شد.
۱۹۶۷: ECSC ِ EURATOM و EEC در كنار يكديگر ادغام شدند و شوراى وزيران اروپا و كميسيون اروپا را تشكيل دادند.
۱۹۷۳: دانمارك ، ايرلند و انگليس به جامعه اقتصادى اروپا پيوستند.
۱۹۷۹: نخستين انتخابات مستقيم پارلمان اروپا انجام شد.
۱۹۸۱: يونان به جامعه اقتصادى اروپا پيوست.
۱۹۸۶: اسپانيا و پرتغال به جامعه اقتصادى اروپا پيوستند. «قانون اروپا واحد»به تصويب رسيد كه كليه اعضا را ملزم مى كرد براى تشكيل بازار واحد كالا، خدمات، سرمايه و كار گام بردارند.
۱۹۸۹: ديوار برلين فروريخت.
۱۹۹۲: پيمان ماستريخت درباره تشكيل اتحاديه اروپايى به امضا رسيد. در اين پيمان، تشكيل اتحاديه پولى و اقتصادى اروپا، با پول واحد و تحت هدايت بانك مركزى اروپا پيش بينى شده بود.
۱۹۹۵: اتريش ، فنلاند و سوئد به جامعه اقتصادى اروپا پيوستند.
۱۹۹۷: اعضاى اتحاديه اروپا «پيمان رشد و ثبات» را امضا كردند.
۱۹۹۹: اتحاديه اقتصادى و پولى اروپا، با متوقف شدن قابليت تبديل پولهاى ملى به يورو، تحقق پيدا كرد.
۲۰۰۱: اسكناس ها و سكه هاى يورو، جايگزين پول ملى ۱۲كشور اروپايى شد.
۲۰۰۳: پيمان نيس» (Nice Treaty) در مورد چگونگى گسترش اتحاديه اروپايى امضا شد.
۲۰۰۴: از اول ماه مه اين سال، ۱۰ عضو جديد به اتحاديه اروپايى پيوستند. اين اعضا عبارتند از: قبرس، جمهورى چك، استونى، مجارستان، لتونى، ليتوانى، مالت، لهستان، اسلواكى و اسلونى.
۲۰۰۳: شكست رفراندوم در سوئد در زمينه پيوستن اين كشور به حوزه يورو
۲۰۰۴: آغاز بحث مربوط به شرايط و موقعيت تركيه براي ورود به اتحاديه اروپا
۲۰۰۵: شكست رفراندوم قانون اساسي اروپا در هلند و فرانسه و كندشدن و تعليق‌ بحث درباره اين قانون
۲۰۰۶: تصويب قطعي ورود بلغارستان و روماني از سال ۲۰۰۷ به اتحاديه اروپا و دشوارترشدن بحث در باره عضويت تركيه به دلايل سياسي و فرهنگي و اقتصادي و نيز به دليل امتناع تركيه از پذيرفتن برخي شروط اتحاديه در مناسباتش با قبرس.
۲۰۰۷: پيوستن اسلووني به عنوان سيزدهمين عضو به حوزه يورو.