رشد مشکوک سینمای ایران

علی امینی نجفی

فيلم‌سازی در ايران صنعت نسبتاً گسترده‌ايست، که بيش از ده هزار نفر را به کار گرفته است. بیشتر افزارهای فنی و مواد مورد نياز برای توليد و عرضه فيلم از خارج وارد می‌شود؛ از این نظر سينمای ايران را باید صنعتی وابسته دانست. فيلم‌های ايرانی در درجه اول برای بازار داخلی توليد می‌شوند. فيلم‌هايی که قابليت صدور به خارج را داشته باشند، انگشت‌شمارند. کتاب‌ها و نشریات سینمایی بیشماری انتشار می‌یابد. در چندین دانشکده رشته‌های گوناگون سينما تدريس می‌شود.

کتاب «روا و ناروا در سینمای ایران»از علی امینی نجفی، روی جلد کتاب

پس از انقلاب، که به خاطر شرايط جنگ و محدوديت‌های ديگر، امکانات تفريحی به شدت محدود شده بود، سينما به تنها سرگرمی شهرنشينان بدل شد. به‌خصوص لايه‌های پایين که به دستگاه‌ها و نوارهای ويديو دسترس نداشتند، از سينما بيش از پيش استقبال کردند و بنيه مالی آن را بالا بردند. اما پس از رونقی چندساله، سینما به بحرانی جدی دچار شد. در سالهای اخیر توليد فيلم هرسال کمتر شده و شمار تماشاگران پيوسته کاهش یافته است. توان مالی سينما به شدت فروکش کرده و با بحرانی که سراسر اقتصاد را فرا گرفته است، چشم‌انداز روشنی ديده نمی‌شود. آمار زير¹ بخشی از اين بحران همه‌جانبه را نشان می‌دهد:

در ايران اگر يک فيلم سينمايی يک و نيم ميليون تماشاگر داشته باشد و حدود ۳۰ ميليون تومان فروش کند، فيلم نسبتاً موفقی به شمار می‌رود. در سال ۱۳۶۹ هر فيلم ايرانی، به‌طور متوسط در تهران ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و در شهرستان‌ها ۲ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان فروش داشت. پس از کسر ماليات و هزينه‌های جنبی، سهم توليدکنندگان فيلم چيزی بود کمتر از يک مليون و ۴۰۰ هزار تومان. با محاسبه هزينه‌ی توليد يک فيلم سينمايی (که در دوران مورد نظر بالغ بر ۷ ميليون تومان بوده) می‌توان نتيجه گرفت که کمتر فیلمی به سود می‌رسد. برای بازگشت سرمايه فيلم‌های اکران‌شده بايد دست‌کم پنج سال انتظار کشيد. در سال ۱۳۷۴ از ۵۶ فيلم به‌نمايش درآمده تنها ۵ فيلم پول‌ساز بودند.

در سال ۱۳۶۵ ايران بيش از ۲۷ میليون جمعيت شهرنشين داشت که حدود ۲۰ ميليون نفر بالای شش ساله بودند. در اين سال اندکی بيش از ۷۸ میليون بليط سينما به فروش رفت. با اين‌حساب هر شهرنشين ايرانی سالانه نزديک چهار بار به سينما رفته است. سينماهای کشور در کل ۷۵۰ ميليون تومان فروش داشتند که رقم بالایی نيست؛ از اين مبلغ ۴۵۰ ميليون تومان تنها از سينماهای تهران عايد شده است. یعنی بیش از نیمی از درآمد سینما تنها از پایتخت حاصل می‌شود. مطابق آمار روی هم تنها ۱۰ درصد از کل جمعيت کشور به سينما می‌روند و سينماها فقط به ميزان ۲۵ درصد از ظرفيت خود تماشاگر می‌پذيرند. به نظر کارشناسان ميزان تماشاگران در تهران به ۴ برابر و در شهرستان‌ها حتی تا ۱۰ برابر قابل‌افزايش است.

در عدم استقبال مردم از سینما می‌توان به چند عامل اشاره کرد:

- جذاب نبودن بیشتر فيلم‌ها:

مأمورانی که برای فیلم‌ها پروانه نمایش صادر می‌کنند، قبل از هر چیز به رهنمودهای شرعی فکر می‌کنند و آخر از همه به ذوق و سلیقه تماشاگر. در سال‌های پس از انقلاب انبوه فيلم‌های ضعيف یا سانسورشده باعث شد که بسیاری از تماشاگران قید سینما را بزنند و به طرف ويديو بروند. ورود نوارهای ويديويی رسما ممنوع است، اما تازه‌ترين فيلم‌ها و سریال‌های خارجی قاچاقی وارد می‌شود و به قیمت ارزان در اختيار عموم قرار می‌گيرد.

صاحبان سينما علت اصلی گریز تماشاگران را کيفيت پایین فيلم‌های سينمائی می‌دانند. يکی از آنها می‌گويد: «به مردم بدترين فيلم‌ها را عرضه می‌کنند و بعد گله می‌کنند که چرا مردم به سينما نمی‌روند!» سينمادار ديگری آشکارا نظارت دولتی را مقصر می‌داند: «بايد چارچوبی معين شود تا هرکس بداند درباره چه چيزهائی می‌توان فيلم ساخت. مشکلات دست‌و‌پاگير را بايد حذف کنيم. سينما با رکود مواجه است و اين به نفع هيچ کس نيست. سينمای من به علت کمبود فيلم در حال تعطيل شدن است... اين فيلم‌ها نمی‌فروشد وسينمادار نمی‌تواند ادامه بدهد و حاضر است به نصف قيمت سينمايش را واگذار کند که نمی‌پذيرند... به فيلم‌های فصل نگاه کنيد. اين فيلمها نه تنها به سينما کمک نمی‌کنند، که ضرر می‌زنند. سينما برای گسترش بايد جذاب باشد. اگر فيلمها جذاب نباشند سينما تعطيل خواهد شد.»²

- کمبود سالن‌های سينما: باوجود افزايش مداوم جمعيت کشور، تعداد سالن‌های سينما پیوسته کاهش می‌يابد. پيش از انقلاب ۴۲۰ سالن سينما در ايران وجود داشت. از اين ميان در جريان ناآرامی‌های انقلاب ۱۲۰ سينما نابود شد. در تهران از ۱۱۷ سينما ۱۷ سالن در آتش به کلی سوخت. پيش از انقلاب در شهرستان ها ۳۰۰ سالن سينما وجود داشت. پس از انقلاب از اين تعداد کمتر از ۲۰۰ سالن قابل استفاده بود. در سالهای بعد سینماها باز هم کمتر شدند.

- وضع نابسامان سينماها

پس از انقلاب بيشتر سالن‌های سينما توسط «بنياد مستضعفين» مصادره و به کسانی واگذار شدند که هيچ شناختی از کار سينماداری نداشتند. در سال ۱۳۶۳ در ايران ۲۸۴ سالن فعال وجود داشت. چهار سال بعد سينما‌های کشور به ۲۶۴ سالن کاهش يافت.³ در عرض چند سال از ۱۳۷ سينمای مصادره‌شده ۵۷ سالن به‌خاطر سوءمديريت ورشکست شدند.⁴

سينماهای موجود از نظر فنی در وضع نابسامانی هستند. سالهاست که نه به ساختمان سالن‌ها رسيدگی شده و نه به تجهیزات آنها. دستگاه‌های تصوير و صدا فرسوده هستند و بيرون از حد استاندارد. مطبوعات بارها درباره نابسامانی سالن‌های سينما گزارش داده و آنها را نه تنها نامناسب بلکه حتی نا‌امن و خطرناک دانسته‌اند.

دولت که در واقع مالک عمده سينماهای کشور است، هيچ علاقه‌ای به بازسازی سينماها ندارد، چه رسد به ساختن سالن‌های تازه. در حال حاضر در سراسر کشور ۲۷۰ سالن سينما برای ۶۰ ميليون ايرانی وجود دارد. يعنی برای هر ۲۱ هزار نفر يک سالن سينما، از اين نظر ايران يکی از فقيرترين کشورهای جهان است.⁵

دولت خريد و فروش و همچنين بستن سينماها را ممنوع کرده است، حتی اگر اين سالن‌ها زيان‌آور باشند. بسياری از سينماداران بدون انگيزه و تنها از روی ناچاری به کار خود ادامه می‌دهند. دولت اعلام کرده آماده است برای گسترش سينماها وام و زمين در اختيار بخش خصوصی بگذارد، اما به‌دليل بحرانی که صنعت فيلم با آن روبروست، هيچکس حاضر به ریسک سرمايه‌گذاری نيست.

- افزایش هزینه: صنعت فيلم پس از انقلاب تنها به کمک يارانه‌های دولتی توانست به حيات خود ادامه دهد. تا سال ۱۳۷۱ افزارهای فنی و فيلم خام و مواد آزمايشگاهی همه توسط دولت از خارج وارد می‌شد و در اختيار فيلمسازان قرار می‌گرفت. هر پروژه‌ای که به تصويب می‌رسيد، می‌توانست به ميزان نيمی از هزينه توليد از بانک دولتی تقاضای وام کند. در سال ۱۳۷۱ دولت به‌دليل افزايش نرخ دلار و کاهش نقدينه کشور، يارانه‌های سينما را قطع کرد. مديران مالی اعلام کردند که حاضر نيستند بیش از این از صنعتی ورشکسته پشتيبانی کنند. بدين ترتيب هزينه توليد فيلم ناگهان سه برابر شد. توليد فيلم، که با حیاتی طفیلی، رونقی کاذب يافته بود، به شدت پایین آمد.

تنگنای خودساخته

با توجه به مشکلات عظيم کشور، بحران سینما برای دولتمردان تنها مسئله‌ای فرعی و بی‌اهميت بود، اما نگرانی‌های «ایدئولوژیک» به حاکمیت هشدار می‌داد که نمی‌تواند به «تهاجم فرهنگی» بی‌اعتنا باشد. مقامات بار دیگر برنامه‌ای تازه ارائه دادند که هدف آن جذاب کردن سينما و تلويزيون برای مردم بود. در طرح پنج ساله‌ای که به تصويب رسيد، پيش ‌از ‌هر ‌چيز از بخش خصوصی دعوت شده بود که در صنعت سينما سرمايه‌گذاری کند؛ در‌عوض دولت متعهد می‌شد که حق نمايش فيلم‌ها را پيش‌خريد کند و بدين ‌ترتيب بخشی از بودجه توليد آنها را تأمين نمايد. بانک‌ها نيز تأمين بخش ديگری از هزينه توليد را به عهده گرفتند.

دست‌اندرکاران سينما از اين طرح انتقاد کردند، زیرا از موانع اداری و در درجه اول از مانع نظارت، که علت اصلی اين بحران بود، چيزی نمی‌گفت.⁶ دولت به دنبال جلب بخش خصوصی بود، اما حاضر نبود به محدوديت‌های بيشماری که دست‌و‌پای تهیه‌کنندگان را بسته بود، پايان دهد.

تهيه‌کننده‌ای که به خاطر فشارهای تحمل‌ناپذیر از توليد فيلم دست شسته، چنين می‌گوید: «سياست‌گذاری‌های بعد از انقلاب موجب قطع ارتباط مردم با سينما شده. تمام فيلم‌های اين سال‌ها سفارش يک جريان خاص با نگرشی يکسان و بدون ‌تحول بوده است... بحران اقتصادی ما در‌ واقع بحران سياست‌گذاری است... تنها راه نجات اين بيمار، رها گذاشتن آن از بند اعمال سليقه‌های شخصی و آزاد گذاشتن آن برای نفس کشيدن در هوايی است که به آن نياز دارد. سانسور تنها در چارچوب قوانين مکتوب و فرهنگ ملی ما مجاز است. پس ديگر لزومی ندارد که من بر اساس سليقه شخصی فلان مسئول محترم فيلم بسازم... همه بايد در چارچوب قوانين کشور آزاد باشند.»⁷

همین دیدگاه را منتقدی چنین بیان کرده است: «با وجود انواع نظارت‌هایی که در موارد بسيار حتی کمترين ربطی به قوانين جاری ندارند و تنها بر اساس سليقه اعمال می‌شوند، رفتن به سوی يک سينمای مستقل که بتواند روی پای خود بايستد امکان‌ناپذير است. بسياری از اين نظارتها در چارچوب هيچ تعبير و تفسيری از هيچ يک از آئين‌نامه‌های رسمی نمی‌گنجند، و برای آنها هيچ دليل قانع‌کننده‌ای نمی‌توان يافت... يک فيلم از لحظه‌ای که فکر ساختنش در ذهن آدم‌ها جرقه می‌زند دچار محدوديت است.

فهرست گروه فنی حتما بايد تائيد شود. خلاصه طرح فيلمنامه، فيلمنامه کامل، تست گريم‌ها، راش‌ها، فيلم تدوين شده، موسيقی متن، دوبلورها، و در مراحل بعدتر آنونس، پوستر، پلاکارد سر‌در سينما وحتی عکس‌های داخل ويترين سينما و... همه و همه بايد تصويب و تائيد شود. با اين همه نظارت و محدوديت دستيابی به يک سينمای مستقل نه در طول پنج سال که حتی در پنجاه سال آينده هم ناممکن خواهد بود... سينمای مستقل نياز به فيلمسازان مستقل و متکی به نفس دارد که به آنها اطمينان شود، نه اينکه هر مرحله از فعاليتش را ناباورانه از زير ذره‌بين بگذرانند.»⁸

دولت در برابر این انتقادها گوش شنوا ندارد و حاضر نیست از «حق قیمومیت» خود بگذرد، هرچند که اين تنها راه نجات سينمای ايران باشد. با باز‌ شدن نسبی فضای سياسی از اوايل دهه ۱۳۷۰، گمان می‌رفت که دولت گام‌هايی در جهت کاهش نظارت خواهد برداشت. در خرداد ۱۳۷۴ نامه سرگشاده‌ای خطاب به «وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی» منتشر شد که آن را ۲۱۴ نفر از دست‌اندرکاران سينما امضا کرده بودند. آنها با احتیاط فراوان خواهان «تجديد نظر در راستای لغو يا کاهش چشمگير ضوابط دست‌و‌پا‌گير و شيوه‌های پيچيده نظارت» شده بودند. دولت نسبت به اين نامه واکنشی تند نشان داد. وزير فرهنگ و ارشاد "اثرات سازنده نظارت" را برشمرد و بار ديگر هشدار داد: «در نظام الهی آزادی محدود و مشروط است.»⁹

نظام دین‌سالار، کار فرهنگی را در تبلیغ و موعظه خلاصه می‌کند. فيلم‌های سينمايی بايد مدام به مردم درس اخلاق بدهند، اما از نابسامانی و فسادی که در جامعه رواج دارد، هيچ نگويند. مسعود جعفری جوزانی، فيلمساز بااستعدادی که پيشرفت او به خاطر موانع دولتی متوقف شد، در گفت وگویی می‌گويد: «اگر سينمای ايران هرچه‌زودتر از اين سياست فرمايشی رها نشود، به زودی به يک ماشين تبليغاتی بدل می‌شود و تماشاگران خود را از دست می‌دهد. در حال حاضر فيلم‌های ايرانی هيچ ارتباطی با مشکلات جامعه ندارند.»¹⁰

موفقيت برخی از سينماگران در جشنواره‌های بين‌المللی باعث شد که آنها بتوانند با امکانات مالی بهتری فيلم بسازند. اما توفيق جهانی نتوانست از فشار سيستم کنترل در داخل بکاهد. محسن مخملباف در مصاحبه‌ای می‌گويد: «همه گمان می‌کنند که من با شهرت در خارج از کشور، در ايران به آزادی بيان بيشتری دست يافته‌ام. اما واقعيت عکس اين است: هروقت در خارج موفقيتی به دست آورده‌ام، فيلم آينده‌ام در ايران با مشکلات بيشتری روبرو شده است.»¹¹

برخی از فيلمسازان تأثير موفقيت‌های بين‌المللی را ناچيز می‌دانند و عقيده دارند که رشد سينمای ایران پيش از هرچيز در گرو بهبود شرايط داخلی است. بهرام بيضائی در گفت وگويی می‌گويد: «بال‌ها را بسته‌اند. با بال‌های بسته نمی‌شود پريد. جايزه گرفتن در جشنواره‌های خارجی يک دلخوشی است. اين يک امتياز نيست، بلکه قمار است. جشنواره‌ها کمترين اهميتی ندارند. مردم فيلم می‌خواهند. سينما بايد از محدوديت‌های فعلی خود خارج شود.»¹²

يادداشتها:

۱- آمار وضعیت سینما را در اوایل دهه ۱۳۷۰ منعکس می‌کند: ماهنامه فيلم، شماره ۱۲۳، ص ۵۳ به بعد.
۲- فيلم، شماره ۱۴۳، ص ۱۸.
۳- فيلم، شماره ۹۰، ص ۹۳.
۴- فيلم، شماره ۴۹، بخش انگليسی، ص ۱.
۵- فيلم، شماره ۱۳۵، ص ۷.
۶- فيلم، شماره ۱۴۳، ص ۳۲ به بعد.
۷- فيلم، شماره ۱۳۳، ص ۱۶.
۸- فيلم، شماره ۱۴۳، ص ۱۶.
۹- کيهان، ۲۸ خرداد ۱۳۷۴.
۱۰- فيلم، شماره ۱۹۲، ص ۱۵.
11. Cin￩libre, Paris, Nr. 29, p.5
۱۲- دنيای سخن، شماره ۳۵ (اکتبر ۱۹۹۰) به نقل از: علامه زاده، ص ۲۲۳.