فصل سوم از کتاب «روا و ناروا در سینمای ایران»
سينمای زيرسلطه
علی امینی نجفی
"وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" که پس از انقلاب به جای "وزارت فرهنگ و هنر" نشست، وظيفه کنترل زندگی معنوی جامعه را به عهده گرفت. "ارشاد" بايد مراقب باشد که هيچ فعاليت فرهنگی در مخالفت با نظام صورت نگيرد. هرگونه اثر چاپی، نوارهای موسيقی و کاست‌های ويدئويی پيش از پخش به اجازه اين وزارتخانه نياز دارند. تخلف از اين اصل نه تنها مجازات دارد، بلکه تقريباً غيرممکن است، زيرا همه چاپخانه‌ها، انتشاراتی‌ها و استوديوهای صدا و تصوير زير نظر دولت هستند. از اين گذشته مواد توليد و تکثير نيز که عمدتاً توسط دولت از خارج وارد می‌شود، در اختيار دولت است. برای نمونه چاپخانه مقداری کاغذ برای چاپ نسخه‌های معينی از يک کتابِ دارای مجوز دريافت می‌کند. پس از پايان چاپ، چاپخانه نسخه‌های کتاب را به ناشر تحويل نمی‌دهد، مگر با ارائه مجوزِ تازه‌ای از ارشاد. چاپ و پخش حتی يک نسخه از کتاب اضافه بر تيراژ ممنوع است و قابل‌تعقيب.
مميزی فيلم شيوه پيچيده‌تری دارد و پیرامون آن بوروکراسی مفصلی شکل گرفته است. در رسانه‌های جمعی به ندرت از سانسور سخن گفته می‌شود. مقامات آن را امری عادی می‌دانند، و سينماگران از گفتگو درباره آن می‌پرهيزند، زيرا می‌تواند زندگی و کارشان را به خطر بيندازد.
مميزی فيلم که از پائيز ۱۳۵۹ برای تمام توليدات سينمائی جريان دارد، در پنج مرحله صورت می‌گيرد. [۱]
۱- ارزيابی فيلمنامه:
يک فيلمنامه در دو مرحله بررسی می‌شود:
معمولاً نخست طرحی از پروژه فيلم (داستانی در حداکثر پنج صفحه) به "معاونت سینمایی" تحويل داده می‌شود. کميسيون بررسی فيلمنامه‌ها می‌تواند طرح را به کلی رد کند، يا اينکه خواهان تغييراتی در آن شود. به هر طرحی يک درجه داده می‌شود که در سرنوشت آن مؤثر است. آشکار است که فيلمسازان "خودی" درجه بهتری می‌گيرند.
در مرحله بعد، پس از تصويب طرح، صاحب آن می‌تواند فيلمنامه خود را بر پايه رهنمودهای کميسيون ارائه دهد. فيلمنامه معمولاً پس از چند هفته به همراه ليستی از "موارد اصلاحی" بازگردانده می‌شود. اين روند می‌تواند بارها تکرار شود و مدتها طول بکشد. سرانجام فيلمنامه به طور قطع رد يا تصويب می‌شود. فيلمنامه‌ای که بارها حک و اصلاح شده، طبعاً حال و هوای اصلی خود را از دست می‌دهد.
فيلمسازان تلاش می‌کنند رهنمودهای کميسيون را به دقت رعايت کنند تا فيلمنامه هرچه زودتر به تصويب برسد، اما هميشه موفق نمی‌شوند. يکی از خانم‌های فيلمساز در گفتگويی در توضيح کاهش فعاليت سينمايی خود می‌گويد: «در سه سال اخير سه فيلمنامه کامل ارائه دادم که کميسيون هر سه را رد کرد، هر چند من تمام مقررات مذهبی و قانونی را رعايت کرده بودم.» [۲] برخی از سينماگران مانند کامران شيردل، پرويز کيمياوی و ذکريا هاشمی با وجود تلاش و پی‌گیری، هرگز نتوانستند فيلمنامه‌ای به تصويب برسانند و در نتیجه فیلم ساختن را عملاً کنار گذاشتند.
مطابق آمار رسمی ظرف دو سال از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ از ميان ۱۰۹۰ طرح، شمار ۱۸۸ طرح به تصويب رسيد، يعنی تنها ۱۷ در صد از طرح‌ها از فيلتر ارشاد گذشتند. [۳] بنا به آماری تازه‌تر تا آخر سال ۱۳۶۹ روی هم ۳۳۵۵ فيلمنامه مورد بررسی قرار گرفت، که ۴۱۳ عدد از آنها پذيرفته شدند، يعنی تنها ۱۳ درصد. [۴]
جواز هر فيلمنامه‌ای تنها شش ماه اعتبار دارد. چنانچه توليد پروژه در اين مدت شروع نشود، بايد برای تمديد پروانه فيلمنامه اقدام نمود، که اين به شرايط و مسئولان تازه بستگی دارد. برای نمونه در سال ۱۳۶۹ مقررات تازه‌ای به تصويب رسيد که به دنبال آن رشته‌ای از فيلمنامه‌ها جواز خود را از دست دادند. [۵]
جالب این است که مأموران نظارت، علاوه بر جنبه‌های سياسی و ايدئولوژيک، درباره کيفيت فنی و هنری فيلمنامه‌ها نيز داوری می‌کنند. دست‌اندرکاران سينما به تدريج دريافته‌اند که معیار تصویب يک فيلمنامه ساخت هنرمندانه يا محتوای اصيل آن نیست، بلکه در آنست که به مذاق مأموران خوش بيايد. فيلمنامه‌های دارای مجوز خريدار فراوان دارند و معمولاً از بازار سياهی سر در می‌آورند، که مسئولان هم از منافع آن بی‌بهره نمی‌مانند.
تصويب فيلمنامه توليد يک پروژه را تضمين نمی‌کند. "ارشاد" می‌تواند در هر مرحله جلوی توليد را بگيرد. شايد به همين دليل بود که ارشاد در تابستان ۱۳۶۷ شرط تصويب فيلمنامه را لغو کرد. ظاهراً مسئولان به اين نتيجه رسيده بودند که تولیدکنندگان با معيارها و ضوابط رسمی آشنا شده‌اند، و ديگر به کنترل فيلمنامه نيازی نيست. اما تنها يک سال بعد شرط تصويب فيلمنامه دوباره برقرار شد. ارشاد مدعی بود که لغو تصويب فيلمنامه بر کيفيت فيلم‌ها تأثير منفی داشته است. در‌حالی که در همان مقطع فيلمهای بيشتری نسبت به گذشته در رده‌های الف و ب جای گرفته بودند. (وزارت ارشاد فيلمهای سينمایی را در رده‌های الف و ب و جيم درجه‌بندی می‌کند. فيلم‌هایی که غير‌قابل‌نمايش هستند، درجه دال می‌گيرند.) [۶]
کتاب «روا و ناروا در سینمای ایران»از علی امینی نجفی، روی جلد کتاب، طرح از بابک حسینی
۲- بررسی صلاحيت دست‌اندرکاران يک پروژه:
تهيه‌کننده به همراه فيلمنامه ليستی از نام شرکت‌کنندگان در پروژه را به ارشاد تحويل می‌دهد. ارشاد بايد کفايت حرفه‌ای و "صلاحيت اخلاقی" يکايک همکاران را تائيد کند. افزون‌بر‌اين، توان مالی تهيه‌کنندگان نيز با توجه به برآورد هزينه پروژه مورد بررسی قرار می‌گيرد.
منظور از "صلاحيت اخلاقی" قبل از هرچيز بررسی اعتقادات و پیشینه سياسی افراد است. "ارشاد" پس از تحقيق به تهيه‌کننده خبر می‌دهد که همکاری چه کسانی بدون اشکال است و چه کسانی بايد کنار گذاشته شوند. گفته می‌شود که "ارشاد" ليستی از "افراد ناشايست" دارد که در آن هم نام هنرپيشه‌های مشهور پيش از انقلاب رديف شده است و هم نام بسياری از هنرمندان دگرانديش.
در اسفند ۱۳۶۲ وزارت ارشاد از همه دست‌اندرکاران سينما خواست که از اين وزارتخانه "کارت حرفه‌ای" تقاضا کنند. در اطلاعيه وزارتخانه آمده بود: «از هرگونه فعاليت افراد بدون کارت حرفه‌ای معتبر جلوگيری خواهد شد.» اين اقدام برای آن بود که "بررسی صلاحيت اخلاقی" افراد تسهيل شود. تهيه‌کنندگانی که با افراد بدون کارت همکاری کنند، جواز کار خود را به خطر می‌اندازند. [۷]
۳- نظارت بر توليد:
پس از تصويب فيلمنامه و تائيد ليست کارکنان يک پروژه، پروانه توليد فيلم صادر می‌شود. در اين مرحله مواد توليدی و تجهيزات فنی در اختيار تهيه‌کننده قرار می‌گيرد. افزارهای فنی تا حد زيادی در انحصار "بنياد فارابی" است که به عنوان بازوی اجرائی "معاونت سينمائی وزارت ارشاد" عمل می‌کند. بدون حمايت مادی و فنی اين نهاد تحقق يک پروژه غيرممکن است.
هرگونه رابطه‌ای با خارج از کانال "فارابی" می‌گذرد. هم فروش و پخش فيلم‌ها در خارج در دست اين نهاد است و هم وارد کردن وسايل سينمايی و مواد شيميايی لازم برای لابراتوارها. در سالهای اخیر ورود مواد عکس و فيلم، افزارهای صوتی و تصويری با داشتن مجوزی از ارشاد امکان‌پذير شده است.
کميسيون توليد بر روند شکل‌گيری فيلم نظارت دائمی دارد. نمايندگان ارشاد سر صحنه فيلمبرداری حاضر می‌شوند، نه تنها بر اجرای دقيق فيلمنامه، بلکه بر رفتار کارکنان، به ويژه خانم‌ها، نظارت می‌کنند. انحراف از خط فيلمنامه‌ی تصويب‌شده ادامه پروژه را با مشکل روبرو می‌کند و حتی باعث توقف آن می‌شود. برای نمونه در سال ۱۳۶۹ ابوالفضل جليلی سرگرم ساختن فيلمی به نام "درنا" بود. چيز زيادی به پايان فيلمبرداری نمانده بود که از ارشاد دستور رسيد توليد بايد متوقف شود. گويا به مسئولان خبر رسيده بود که کارگردان از فيلمنامه منحرف شده است. فيلم برای هميشه ناتمام ماند. جليلی تا سالهای بعد همچنان برای فيلمش افسوس می‌خورد: «اين کار می‌توانست بهترين کار من باشد.» [۸]
۴- بازبينی اولين نسخه فيلم:
فيلم پس از صداگذاری و مونتاژ به "شورای بازبينی" تحويل داده می‌شود. در شورايی که درباره نمایش فيلم تصميم می‌گيرد، نمايندگان روحانيت، نهادهای انقلابی و انتظامی و امنيتی حضور دارند. تنها پس از گرفتن پروانه نمايش است که تهيه‌کننده می‌تواند کپی‌های لازم را به لابراتوار سفارش بدهد.
باوجود کوشش سازندگان در رعايت دقيق فيلمنامه، شورا هميشه در فيلم‌ها اشکالاتی می‌يابد که حتی می‌تواند به توقيف فيلم بينجامد. در اينجا می‌توان به چند مورد شناخته شده اشاره کرد:
مدرسه‌ای که می‌رفتيم (۱۳۵۹) ساخته داريوش مهرجويی فيلمی بود که پس از اتمام به "شورای بازبينی" ارائه شد اما نتوانست پروانه نمايش بگيرد. کارگردان برای گرفتن پروانه به تمام رهنمودهای مسئولان گردن نهاد و حتی بخش‌هايی از فيلم را حذف کرد. مهرجویی در مصاحبه‌ای می‌گويد: «بعضی از قسمت‌های فيلم به‌خاطر سوء‌تفاهماتی حذف شد. مسئولين عقيده داشتند که زمان داستان فيلم مشخص نيست، درحاليکه در فيلم روزنامه‌ای نشان داده می‌شود که تاريخ قبل از انقلاب را دارد. ما همه چيز را توضيح داديم اما باز هم فيلم پروانه نگرفت.» [۹] فيلم حدود ۱۰ سال بعد به نمايش عمومی گذاشته شد، اما ساختار آن به کلی به هم ریخته بود.
فيلم "سالهای ناآرامی" ساخته درويش‌پور دو سال به خاطر پروانه نمايش انتظار کشيد، و سرانجام در سال ۱۳۷۱ به اسم "سالهای جوانی" به روی پرده رفت. در فيلم هيچ چيز قابل‌توجهی باقی نمانده بود. بسياری از صحنه‌های فيلم حذف و حدود ۶۰ در صد آن دوباره فيلمبرداری شده بود.
فيلم "دو همسفر" نيز سرنوشت مشابهی داشت. "شورای بازبينی" به فيلم پروانه نمايش نداد. اصغر هاشمی کارگردان فيلم در مصاحبه‌ای بر سياست تبعيض‌آميز ارشاد تکيه می‌کند: «از نظر وزارت ارشاد بنده خطایی مرتکب شده‌ام و آن ساختن فيلم دو همسفر است و حالا بايد بابت آن مجازات و جريمه شوم. مجازات آن احتمالاً يک سال بيکاری و جريمه آن هم توقيف فيلم تا اطلاع ثانوی است... برداشت‌های مختلف با سلايق مختلف باعث تغييراتی در فيلم شده که به نظر من فيلم را از يکدستی و روانی خارج کرده است. به هرحال تن به هر تغييری دادم تا فيلم پروانه نمايش بگيرد.» [۱۰] هنگاميکه فيلم يک سال بعد به نمايش درآمد، چنان مثله شده بود که تماشاگران نتوانستند با آن رابطه برقرار کنند. [۱۱]
روشهای "شورای بازبينی" و معيارهای آن با تغيير شرايط و جو سياسی کشور تغيير می‌کند. بسياری از فيلم‌ها که قبلاً پروانه گرفته بودند، با دگرگونی شرايط يا تغيير اعضای شورا، مجوز خود را از دست دادند. برای نمونه فيلمهای نرگس (۱۳۶۹) ساخته رخشان بنی‌اعتماد و سلام سينما (۱۳۷۳) از مخملباف، که جواز نمايش داشتند، نتوانستند برای نمايش‌های بعدی مجوز بگيرند.
۵ - بازبينی نهايی برای تعيين نوبت نمايش:
"کميسيون اکران" تصميم می‌گيرد که هر فيلمی برای چه مدت و در چه سينماهايی نمايش داده شود. اين به معنای تعيين سرنوشت اقتصادی فيلم است. فيلم‌ها در سه درجه طبقه‌بندی می‌شوند: فيلمهای "برتر" که درجه (الف) می‌گيرند، در بهترين سالن‌ها، در فصل مناسب با تبليغ تلويزيونی و برای چهار هفته به نمايش درمی‌آيند.
فيلمهای "ضعيف" درجه (ج) می‌گيرند، که بدون تبليغ، در فصل نامناسب، برای يک يا دو هفته در سالن‌های نامرغوب به روی اکران می‌روند. رويه مألوف چنين بوده که فيلمهای با‌ارزش سينماگران مستقل معمولاً درجه (ج) می‌گيرند، که به معنای زيان مالی است. بهرام بيضائی در اعتراض به اين تبعيضات گفته است: «يک کارمند ساده می‌تواند تصميم بگيرد که فيلم شما ورشکسته شود و خودتان نابود بشويد.»[۱۲]
"شورا" بر امور تبليغاتی برای فيلمهای سينمايی نيز نظارت دارد. هيئت ويژه‌ای متن و تصاوير مواد تبليغاتی را کنترل می‌کند. محتوای آنونس بايد به تصويب اين هيئت برسد. «طرح اوليه اعلان‌های ديواری سينمايی حداکثر يک ماه و نيم قبل از نمايش عمومی فيلم می‌بايست به شورای مربوطه ارائه گردد.»[۱۳] برای شکل پوسترها و پلاکاردها، به ويژه نحوه نمایش هنرپیشه‌های زن، مقررات غریبی وجود دارد.[۱۴]
نظارت ارشاد بر شيوه تبليغ فيلم‌ها افزار ديگری است برای فشار برای فيلمسازان "ناشایست" و حمايت از افراد خودی. برای نمونه فيلم "يک مرد، يک خرس" (۱۳۷۱) به کارگردانی جعفری جوزانی با دشواری پروانه نمايش گرفت، اما تمام امکانات تبليغی فيلم به پخش ۶۰۰ پوستر ديواری محدود شد. کارگردان در اعتراض نامه سرگشاده‌ای به وزارت ارشاد نوشت و در آن تقاضا کرد فيلمش را نمايش ندهند. در نامه آمده است: «در اين چند ماه گذشته هرچه مسئولان سينمایی ديکته کردند، به نيت خير پذيرفتم. هرچند که به فيلم خود معتقد بوده و هستم، اما نمی‌خواستم فهم غلط هيئت مميزی به آنانی که با همه گرفتاريهای روزمره در کار من سرمايه‌گذاری کرده‌اند، لطمه بزند... نمی‌دانم فيلم من با کدام بند از قوانين چاپ شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تضاد است که چنين مورد بی‌مهری قرار گرفته است؟... فهم من اين است که فيلم "يک مرد، يک خرس" بايد به خاطر بد‌فهميده شدن نابود شود. پس خواهش می‌کنم هرچه سريعتر فيلم را از اکران عمومی بردارند و برای اينکه خيال همه راحت شود آن را بسوزانند.»[۱۵]
نظارت‌های مکرر و چند‌جانبه نه تنها وقت و انرژی سينماگران را در درگيری‌های بی‌پايان اداری به باد می‌دهد، بلکه با تحقير شخصيت آنها همراه است. دستگاه بوروکراسی، فساد اداری هولناکی به همراه آورده که روح سینماگران را می‌فرساید.
علی لاريجانی که از ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ پست وزارت ارشاد به عهده داشت، در پاسخ به تهيه‌کنندگانی که از بوروکراسی شکايت کرده بودند، چنین گفت:
«ما می‌توانيم کاملاً از نظارت بر جريان توليد کنار بکشيم اما کسی هم که فيلم می‌سازد بايد ضوابطی کلی را که به آن معتقديم و جزء لاينفک نظام ماست رعايت کند و گرنه جلوی نمايش فيلم او گرفته خواهد شد... ما مخالف تنوع سليقه‌ها نيستيم... ما حتی مخالف انتقاد از نظام هم نيستيم، اما طبعاً آن انتقادهايی که يأس‌آور نباشند.»[۱۶]
ضوابط رسمی سانسور فيلم
يکی از مشکلات فيلمسازان همواره اين بوده است که "وزارت ارشاد" معيارهای نظارت را اعلام نمی‌کرد، تا فيلمسازان برداشت روشنی از مقررات داشته باشند. در سال ۱۳۷۲ آئين‌نامه‌ای منتشر شد با شعارها و دستورالعمل‌های کلی که هر مورد آن قابل‌تفسير بود. مثلاً فيلمسازان از نمايش موارد زير منع شده بودند: «نفی يا مخدوش نمودن ارزش والای انسان... نمايش و ذکر مضامينی که مغاير با تربيت و اخلاق اسلامی باشد... نشان دادن شئونات فرهنگی يا سياسی يا اقتصادی و اجتماعی بيگانگان به نحو اغواکننده...»[۱۷]
سپس در تابستان ۱۳۷۵ وزارت ارشاد سند مفصلی به عنوان «سياستها و روشهای اجرايی توليد، توزيع و نمايش فيلمهای سينمايی» بیرون داد که سینماگران را با فهرستی طولانی از امور ممنوعه آشنا می‌کرد. [۱۸]
«طرح گفتارها و ارائه تصاويری که روش، روح و جوهر اثر، احساسات مسلمانان را جريحه‌دار و به عقايد آنها توهين کند.(ص ۷۵ متن سند)
«بيان هرگونه مطالبی که موجب اشاعه يأس و سرخوردگی در مخاطب گردد.»(ص ۸۲)
«کليه عبارات و اشارات و ايماهايی که بطور مستقيم يا غيرمستقيم دلالت بر مسائل جنسی داشته باشد و عفت عمومی و يا احساسات مردم را جريحه‌دار سازد.»(ص ۸۲)
«استفاده نامناسب و نابجا از نشانه‌ها و نمادهای مذهبی و ملی.»(ص ۸۳)
«کشيدن سيگار و پيپ... نوشيدن مشروبات الکلی... نمايش هرگونه عياشی و وسايل آن.»(ص ۹۲)
سند يادشده به رفتار و آرايش زنان توجهی ویژه نشان داده است:
«۱- تمامی اعضا بجز صورت و دستها می‌بايست پوشيده باشد. بدين لحاظ مشخص بودن موی سر، گردن، و دستها تا مچ ممنوع است.
۲- از کاربرد لباسهايی که به هر نحو از انحا نمايانگر حجم و اعضای بدن باشد اکيداً خودداری گردد...
۸- نمايش چهره آرايش‌شده بانوان ممنوع اعلام ميشود...
۱۲- به تهيه‌کنندگان و کارگردانان اکيداً توصيه ميشود از تصوير نماهای با قاب تصويری درشت از چهره بانوان خودداری نمايند.
۱۳- هرگونه تماس بدنی بين زن و مرد در فيلم ممنوع اعلام ميشود...»(ص ۷۹-۷۶)
--
يادداشتها:
۱- ماهنامه فيلم، شماره ۲۳، مارس ۱۹۸۵.
۲- ماهنامه زنان، شماره ۲۳، ص ۴۷.
۳- ماهنامه فيلم، شماره ۷۵.
۴- ماهنامه فيلم، شماره ۱۰۸.
۵- ماهنامه فيلم، شماره ۹۰.
۶- ماهنامه فيلم، شماره ۱۲۳، ص ۹.
۷- ماهنامه فيلم، شماره ۲۲، ص ۹.
۸- در گفتگوئی با نگارنده در ۵ فوريه ۱۹۹۹ در روتردام.
۹- ماهنامه فيلم، شماره ۷۴، ص ۴۵.
۱۰- ماهنامه فيلم، شماره ۱۳۳، ص ۱۷.
۱۱- ماهنامه فيلم، شماره ۱۴۴.
۱۲- چشم‌انداز، (فصلنامه) شماره ۱۵، پاريس، ۱۹۹۵.
۱۳- سند ارشاد، ص ۴۷
۱۴- ماهنامه فيلم، شماره ۱۰۹، ص ۲۷.
۱۵- ماهنامه فيلم، شماره ۱۴۰، ص ۸۰.
۱۶- ماهنامه فيلم، شماره ۱۳۶، ص ۷.
۱۷- ماهنامه فيلم، شماره ۱۴۰، ص ۴۱.
۱۸- در اين کتاب از اين سند به عنوان "سند ارشاد" ياد شده است.
بخش پیشین
• هنر در نظامی دين‌سالار
|
