| خانه > خبر اول > افغانستان > «تلاش ایران برای نفوذ در مجلس افغانستان» | |||
«تلاش ایران برای نفوذ در مجلس افغانستان»در اسناد محرمانه تازه منتشرشده از سوی سايت ويکی‌ليکس آمده است که ايران برای گسترش دامنه نفوذ خود در افغانستان، گروهی از رهبران سياسی و مذهبی اين کشور را ثروتمند می‌کند. ويکی‌ليکس از احمدعلی جبرئيلی، سيدحسين عالمی بلخی و محمد اکبری نمايندگان ولسی جرگه يا مجلس نمايندگان افغانستان نام برده است که روابط نزديک با ايران دارند و اين کشور از آنان حمايت می‌کند.
اين موضوع بر مبنای اسناد محرمانه ديپلماتيک يک سال پيش سفارت آمريکا در کابل که ويکی‌ليکس به آن دسترسی پيدا کرده، بيان شده است. همچنين حکومت ايران متهم شده است که از طريق يک مأمور ارشد اطلاعاتی اين کشور با معاون مجلس نمايندگان افغانستان ارتباط برقرار کرده و از وی خواسته بود تا يک موضوع جنجالی مرتبط با ناتو را در مجلس اين کشور به بحث بگذارند. بر پايه اسناد منتشر شده، ايران با خريد بعضی از نمايندگان مجلس افغانستان توانسته است پارلمان اين کشور را طی چهار سال گذشته به يک نهاد غير مؤثر تبديل کند
در اسناد منتشرشده از سوی ويکی‌ليکس به نقل از ميرويس ياسينی، معاون ولسی جرگه افغانستان، گفته شده که يک مقام ارشد اطلاعاتی ايران وی را تحت فشار قرارداده بود تا ضمن تغيير يک برنامه مجلس، موضوع تلفات غيرنظاميان از سوی ناتو را به بحث بگذارند. اين نمايندگان ادعای مطرح شده در ويکی‌ليکس را به شدت رد کرده‌اند. افزون بر آن سفارت ايران در کابل به داشتن روابط نزديک با شماری از اعضای احزاب مخالف دولت افغانستان، از جمله «جبهه متحد»، متهم شده است. بر پايه اسناد منتشر شده در اين سايت افشاگر، ايران با خريد بعضی از نمايندگان مجلس افغانستان توانسته است پارلمان اين کشور را طی چهار سال گذشته به يک نهاد غير مؤثر تبديل کند. سايت ويکی‌ليکس که ازسوی جولين آسانژ استراليايی بنيان‌گذاری شده است طی دو هفته گذشته ۲۵۱ هزار سند طبقه‌بندی شده محرمانه راهبردی مربوط به سفارت‌خانه‌های آمريکا را که در کشورهای مختلف قرار دارند، منتشر کرد. تاکنون چگونگی افشای اين اسناد مشخص نشده است اما انتشار آن باعث خشم دولت آمريکا شده و مقامات آمريکايی آن را غيرقانونی و برخلاف منافع اين کشور توصيف کرده‌اند. صبح روز ۱۶ آذرماه، جولين آسانژ بر اساس حکم بين‌المللی بازداشت شد. مارين نی، رئيس دفتر دادستانی سوئد آبان‌ماه گذشته از دادگاهی در اين کشور خواسته بود تا حکم بازداشت آسانژ را صادر کند. خانم نی، دليل اين درخواست را «بازجويی از آسانژ در مورد اتهام تجاوز جنسی و حمله به يک زن در سوئد» اعلام کرده بود. پيش‌تر نيز حکم بازداشت مؤسس سايت ويکی‌ليکس، مرداد ٨٩ هنگامی که برای شرکت در يک کنفرانس بين‌المللی به سوئد سفر کرده بود، صادر شده بود اما اين حکم يک روز بعد لغو شد. از زمانی که ويکی ليکس اسناد وزارت امور خارجه آمريکا را منتشر کرده است، عده‌ای از هکرها تلاش کردند دسترسی کاربران به تارنمای ويکی‌ليکس را مختل کنند. به تازگی نيز شرکت آمريکايی «آمازون» ارائه خدمات‌اش به ويکی‌ليکس را قطع کرده و اسناد ويکی‌ليکس را از فضايی که در اختيار دارد، خارج نموده است. مقامات ايران نيز افشاگری‌های ويکی‌ليکس را «توطئه آمريکا» می‌دانند.  |
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
