تعویق دومین دادگاه معترضان به نتایج انتخابات

دادگاه انقلاب اسلامی تهران، از تعویق زمان محاکمه گروهی از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات ایران، خبر داد.

بنا به اطلاعیه‌ای که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شده‌است، زمان برگزاری این دادگاه به شنبه هفدهم مردادماه موکول شده‌است. پیش از این زمان برگزاری دادگاه امروز پنج‌شنبه، پانزدهم مرداد ماه اعلام شده بود.

این اطلاعیه که با امضای قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب منتشر شده، دلیل تعویق دادگاه را درخواست بیش از ۱۰ نفر از وکلای متهمان، برای تدارک دفاعیه، عنوان کرده‌است. اسامی افرادی که در دادگاه روز شنبه محاکمه خواهند شد، هنوز اعلام نشده‌است.

دادگاه نخستین گروه از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات ایران، شنبه ۱۰ مرداد ماه در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری تهران (مجتمع امام خمینی) برگزار شد.

در این دادگاه که بدون حضور وکلای برخی از متهمان تشکیل شد، ۱۰۰ نفر از دستگیرشدگان اخیر حضور داشتند.

محسن میردامادی (دبیرکل جبهه مشارکت)، بهزاد نبوی (عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی)، محسن امین‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، محسن صفایی فراهانی (اعضاء شورای مرکزی جبهه مشارکت)، محمدعلی ابطحی (عضو مجمع روحانیون مبارز)، و محمد عطریانفر (عضو حزب کارگزاران سازندگی) از جمله چهره‌های سرشناسی بودند که دهم مردادماه محاکمه شدند.

در جریان این دادگاه، محمدعلی ابطحی و محمد عطریانفر اعضای مجمع روحانیون مبارز و حزب کارگزاران سازندگی با انتقاد از اصلاح‌طلبان، اعلام کردند که در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری «تقلبی صورت نگرفته‌است.»

این دو فعال سیاسی با حضور در برابر دوربین صدا و سیما از وضعیت خود در زندان ابراز رضایت کرده و اتهاماتی را متوجه خود کردند.

محمد خاتمی، میرحسین موسوی، برخی مراجع تقلید، جبهه مشارکت، سازمان گزارشگران بدون مرز و نهادهای مدافع حقوق بشر به پخش «اعترافات» متهمان اعتراض کرده‌اند.

میرحسین موسوی در واکنش به روند برگزاری این جلسه، اعلام کرده‌است: «از دادگاهی که همه چیزش تقلبی است، انتظار دارند عدم وقوع تقلب در انتخابات را اثبات کند.»

آیت‌الله حسینعلی منتظری مرجع شیعه در قم، با «فرمایشی» خواندن این دادگاه، پخش تلویزیونی آن را «غیرشرعی و غیر اخلاقی» اعلام کرد.

مجمع روحانیون مبارز، مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و مجمع نمایندگان ادوار مجلس با «نمایشی» خواندن جلسه محاکمه برخی فعالان سیاسی، هشدار دادند که ادامه چنین روندی به اعتبار نظام جمهوری اسلامی لطمه وارد می‌کند.

در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری شمار زیادی از فعالان سیاسی، مدنی، وکلا، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، عکاسان و شهروندان عادی دستگیر شده‌اند.