مراحل محاکمه «فاقد اعتبار» است

کانون مدافعان حقوق بشر می‌گوید که مراحل «احضار، جلب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه» بازداشتی‌های حوادث اخیر «فاقد اعتبار و ارزش قانونی» است.

کانون مدافعان، غیرقانونی دانستن این مراحل قضایی را به استناد قوانینی که در بیانیه‌ خود به آنها اشاره کرده، اعلام کرده است.

از شنبه هفته گذشته، جلسه محاکمه برخی از معترضان به نتیجه انتخابات در ایران آغاز شده است که اعتراض مراجع تقلید شیعه، احزاب و سازمان‌های مدافع حقوق بشر را به همراه داشته است.

کانون مدافعان یکی از سازمان‌های حقوق بشری است که محاکمه معترضان را مغایر با «اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین» دانسته است.

این کانون از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته که با آزاد کردن «زندانیان سیاسی»، ناقضین «حقوق مردم» را تحت تعقیب و مجازات قرار دهند.

بنابر اعلام این کانون، تعداد زیادی از فعالان حقوق بشری، مطبوعاتی، سیاسی و زنان بدون رعایت «ضوابط قانونی» طی دو ماه گذشته بازداشت و در زندان نگهداری می‌شوند.

کانون مدافعان حقوق بشر همچنین اتهام «کودتای مخملین، براندازی نرم، تشکیک در انتخابات» که در کیفرخواست دادستانی مطرح شده است را «جرم» ندانسته و اعلام کرده که نمی‌توان با تمسک به این مسائل، افراد را تحت تعقیب قرار داد.

بنابر اعلام این سازمان مدافع حقوق بشری، تحقیقات از «متهمان» مطابق با اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری نبوده و تحت شرایط قانونی «اقاریر» اخذ نشده و «فاقد ارزش قانونی» است.

پیش‌تر آیت‌الله حسینعلی منتظری، آیت‌الله یوسف صانعی و آیت‌الله اسد‌الله بیات زنجانی از مراجع تقلید شیعه، گرفتن اعتراف تحت شکنجه را «حرام» کرده بودند.

انتقاد‌ها از برگزاری این دادگاه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که برگزار کنندگان آن و برخی مقام‌های قضایی با دفاع از کیفرخواست قرائت شده و بازداشت برخی فعالان سیاسی و مدنی اعلام کرده‌اند که افرادی که دستگیر شده‌اند مرتکب «جرم» شده و باید محاکمه شوند.

این مقام‌ها می‌گویند که دستگیر شدگان در «کودتایی مخملی» شرکت داشته‌ و برخی از آنها با «بیگانگان» در ارتباط بوده‌اند.

برخی اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، نهضت آزادی و مجمع روحانیون مبارز از جمله دستگیر شدگانی هستند که دادستانی تهران آنها را متهم به شرکت در «کودتای مخملی» کرده است، اتهامی که از سوی این احزاب رد شده است.

در ایران بر سر اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بیش از چهار هزار نفر بازداشت و ده‌ها تن دیگر به دست نیرو‌های پلیس و لباس شخصی‌ها جان باختند.