انتقاد از «بی‌پروایی‌ها» در قانون‌شکنی

کمیته صیانت از آراء، «بی‌پروایی بزرگان» در قانون‌شکنی علنی را موجب بی‌قانونی در رده‌های پائین‌تر نظارتی و اجرایی نهاد‌ها و سازمان‌ها در جمهوری اسلامی دانست.

این کمیته در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «بی‌پروایی بزرگان در قانون‌شکنی علنی، خواسته یا ناخواسته به عوامل پایین دست نظارتی و اجرایی جرأت می‌بخشد که آنچه خود می‌پسندند یا موردنظر مسئولان کشور می‌پندارند را بی‌نگرانی از بازخواست و توبیخ تأمین نمایند.»

به نوشته کمیته صیانت از آراء، ریشه ابهامات و تخلفات واقع شده در جریان انتخابات را باید در «موضع‌گیری‌های جانبدارانه بسیاری از شخصیت‌ها و مسئولان کشور از جمله بیشتر اعضای شورای نگهبان از دانست.»

این کمیته افزوده است که این جانبداری «آن شورا و مجریان را از موضع بی‌طرفی خارج کرده و به نهادی سیاسی با برخورداری از موقعیتی متمایز و تأثیرگذار با پشتوانه امتیازات اداری و حکومتی تبدیل نمود.»

کمیته صیانت با اشاره به گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آن را «افشاکننده عملکرد پرابهام مجریان و ناظران» دانسته است.

با این حال، انتشار این گزارش از سوی شورای نگهبان پس از تجربه ۳۰ سال نظارت بر انتخابات و «عدم پاسخگویی نسبت به عملکرد اکثراً قابل انتقادش، دستاوردی از پایمردی مردم در پی‌جویی حقوق خود» عنوان شده که «علیرغم ضرب و شتم و قتل و بازداشت و شکنجه و افتراء و . . . در راه احقاق حقوق ملی و دینی خود از پای نایستادند.»

این کمیته با بیان «اعتماد ویژه شورای نگهبان به بخش اجرایی انتخابات» نوشته است که اعضای این شورا با این جمله که «حتی یک مورد شکایت وارد و موثر نبوده است»، به رسیدگی به شکایات پایان دادند.

کمیته صیانت از آراء پرسیده است: «آیا فضای امنیتی شدیدی که از عصر روز رای‌گیری در کشور حاکم شد، به این علت بوده است که هیچ شکایت قابل قبولی نبوده است؟ وجدان عمومی جامعه هم همین باور را دارد؟»

در این بیانیه، درباره دیدار اعضای شورای نگهبان با مراجع تقلید و شخصیت‌های شاخص آمده است: «در این گزارش مطلقاً از رهنمودهای ارائه شده از سوی مراجع عظام، علما و شخصیت‌های مذکور ذکری به میان نیامده است و به هیچ وجه اشاره‌ای به نقطه نظرات آقایان به ویژه اعتراض‌ها و گلایه‌های شدیدی که از سوی برخی مراجع محترم ابراز شده است نگردیده است.»

کمیته صیانت از آراء درباره متن نامه ارسالی از سوی دبیر شورای نگهبان به رهبر جمهوری اسلامی و درخواست تمدید مهلت رسیدگی به شکایات افزوده است: «به نظر می‌رسد مطابق آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان آمده است، شورای نگهبان همه اقدام‌های لازم و ممکن در این خصوص را انجام داد و از منظر آن شورا موضوع انتخابات پایان یافته بوده است.»

در خصوص ایده تشکیل هیأتی مستقل و مورد وثوق جهت بررسی شکایات نسبت به روند انتخابات و اعلام‌نظر در این خصوص نیز، نوشته شده است: «شورای نگهبان متعاقب موافقت مقام رهبری با تمدید مهلت رسیدگی به شکایات از بیم تشکیل چنین هیاتی مستقل و بی‌طرف با پیشدستی و برای خنثی کردن پیشنهاد مذکور به ناگهان با صدور احکامی اقدام به تشکیل هیاتی ویژه می‌نماید.»

این کمیته با تاکید بر «بی‌طرف نبودن ترکیب افرادی که اکثریت آنان پیشاپیش موضع جانبدارانه خود را علنی کرده و قبل از هر گونه بررسی همچون شورای نگهبان داوری کردند» نوشته است که «شورای نگهبان مأموریت خاصی برای این هیأت منظور نموده بود.»

بر اساس این بیانیه، «شورای نگهبان با هدف ممانعت از شکل‌گیری هیات حکمیت بیطرف از سوی مراجع تقلید، با رویکرد بدیل‌سازی‌های نمایشی خود اقدام به انتخاب هیات ویژه‌ای کرد که برخی اعضای آن قبلاً به دفاع از نتایج اعلام شده انتخابات پرداخته و به صراحت جانبداری خود را از نامزد خاص اعلام نموده بودند.»

کمیته صیانت از آراء پیش از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد تصدی پست ریاست جمهوری تشکیل شد.

هدف از تشکیل این کمیته، نظارت بر «حسن برگزاری» انتخابات عنوان شده بود که این اقدام با واکنش تند اعضای شورای نگهبان مواجه شد.

پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه آن، کمیته صیانت از آراء با انتشار گزارش مفصلی به تشریح تخلفات صورت گرفته در این دوره از انتخابات اقدام کرد.

گزارش این کمیته که به جزئیات فراوانی از «تخلف‌ها» اشاره کرده است با بی توجهی مقام‌های شورای نگهبان مواجه شد.

شورای نگهبان در حدود دو هفته بعد از برگزاری انتخابات، صحت آن را تائید کرد و محمود احمدی‌نژاد را به عنوان «رئیس جمهوری منتخب» اعلام کرد.

موسوی و کروبی و بسیاری از احزاب اصلاح‌طلب دولت برآمده از این انتخابات را «نامشروع» دانسته و اعلام کرده‌اند که به طور قانونی با آن مبارزه خواهند کرد.