تبرئه متهمان پرونده زهرا بنی‌یعقوب

دادسرای عمومی و انقلاب کارکنان دولت، متهمان پرونده زهرا بنی یعقوب را تبرئه کرد.
بنا به اخطاریه‌ای که سوم اردیبهشت‌ماه جاری به خانواده بنی‌یعقوب ارسال شده، برای تمامی متهمان این پرونده در خصوص قتل عمد قرار منع تعقیب صادر شده‌است.

زهرا بنی‌یعقوب مهرماه ۱۳۸۶ در لوناپارک همدان از سوی نیروهایی که خود را «ضابطان امر به معروف و نهی از منکر» معرفی کرده بودند، بازداشت و به ستاد منکرات منتقل شد.

زهرا بنی‌یعقوب

دلیل بازداشت این پزشک ۲۷ ساله که به همراه نامزدش بود، «نامشخص بودن وضعیت تأهل» عنوان شد. دو روز بعد مأموران بازداشتگاه اعلام کردند «زهرا با استفاده از پارچه پلاکارد تبلیغاتی، خود را حلق‌آویز کرده‌است.»

عبدالفتاح سلطانی، یکی از وکلای مدافع این پرونده در گفت‌وگو با تارنمای کانون زنان ایرانی اعلام داشت که به این حکم اعتراض خواهد کرد.

وی با بیان این‌که هنوز جزئیات این حکم برای وکلای پرونده ارسال نشده‌است، گفت: «هفته آینده به همراه دیگر وکلای این پرونده برای مطالعه حکم به شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مراجعه خواهیم کرد.»
به گفته عبدالفتاح سلطانی دادگاه، موظف به ارسال جزئیات حکم برای وکلای پرونده است.

دادسرای کارکنان دولت در ابلاغیه امروز خود، به خانواده بنی یعقوب اعلام کرده‌است که حداکثر ده روز برای اعتراض فرصت دارند.

ابوالقاسم بنی‌یعقوب، پدر زهرا با انتقاد از بی‌توجهی دادگاه به تمامی مدارک موجود در پرونده دخترش گفت: «امیدم قبل از همه به خدا و پس از او به همه وکلای عدالت‌طلب و مدافعان حقوق بشر است که در برابر این حکم سکوت نکنند.»

این دومین باری است که حکم منع تعقیب متهمان این پرونده صادر می‌شود، تیرماه سال ۸۷ نیز دادگاه همدان این پرونده را مختومه اعلام کرد. در رأی صادره از سوی دادگاه همدان آمده‌بود: «با توجه به این‌که اصلا جرمی واقع نشده و وقوع قتل عمد منتفی است، برای همه متهمان پرونده قرار منع تعقیب صادر می‌شود.»

پس از اعتراض خانواده و وکلای زهرا بنی‌یعقوب، پرونده وی با دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی مجدد به تهران ارسال شد.

در رأی صادره توسط بازپرس همدان دلیل مرگ زهرا بنی‌یعقوب خودکشی اعلام شده بود. خانواده بنی‌یعقوب با رد احتمال خودکشی فرزندشان از مدیر و مأموران مرکز اجرای امر به معروف و نهی از منکر همدان شکایت کرده‌اند.