دفاع شرقی از آزادی و حقوق بشر غربی

سعید صحرایی

آمارتیا سِن، متولد ۱۹۳۳ در بنگال هند است. وی اقتصاددان و استاد کالج کمبریج، دانشگاه لمونت، دانشگاه آکسفورد، و استاد ممتاز بازنشسته دانشگاه هاروارد است که در سال ۱۹۹۸، به واسطه نظراتش پیرامون رفاه اقتصادی، مکانیسم‌های اساسی فقر، تئوری توسعه انسانی، زنان، و لیبرالیسم سیاسی برنده‌ی جایزه نوبل اقتصاد شد.

وی در سال ۱۹۹۹، اثر مشهورش «توسعه به مثابه آزادی» را منتشر کرد. تاکنون ترجمه‌های متعدد و با عنوان‌های متفاوتی از این کتاب در ایران منتشر شده است¹.

علی‌رغم اینکه سِن در اقتصاد، صاحب‌نظر است، اما او، آزادی و توسعه‌ی سیاسی را مقدم بر دیگر ابعاد توسعه می‌داند:

آزادترین کشورها، توسعه یافته‌ترین کشورها هستند و آزادی یک شرط لازم برای توسعه است. توسعه، هم‌پایه‌ی آزادی است و بی‌گمان در جوامعی نمود پیدا خواهد کرد که آن جامعه‌ها، برخوردار از یک‌سری آزادی‌ها باشد.

فرصت برای مشارکت مردم نیازمند تحقق دموکراسی است؛ در آینده‌ی دور، زمانی که مردم به رویدادهایی که در قرن بیستم رخ داده می‌نگرند، به سختی می‌توانند ظهور دموکراسی را به عنوان بهترین شکل مورد قبول حکومت، مهم‌ترین رویداد این قرن ندانند.

عکس از ویکی‌پدیا

سن،‌ آزادی را به عنوان «ابزار»، «هدف»، و نیز «موقعیت خلق ارزش‌های جدید» در فرآیند توسعه به شمار می‌آورد:

الف) آزادی به مثابه‌ی ابزار توسعه؛ که توانمندی‌های عام افراد را برای زندگی تقویت و به مردم کمک می‌کند تا آن‌گونه که بخواهند زندگی کنند و خود شامل چند عامل مکمل است:

آزادی سیاسی (امکان بررسی عملکرد و انتقاد از مسئولان، آزادی بیان و مطبوعات و در یک کلام دموکراسی) - امکانات اقتصادی (شامل حق مالکیت، بازار آزاد، افزایش درآمد، تولید، مصرف و مبادله کالاهای اقتصادی) - فرصت‌های اجتماعی (بهبود وضع زندگی، آموزش، بهداشت) - تضمین شفافیت (درجه‌ی آشکاری امور و حق افشاگری که در نهایت از فساد جلوگیری می‌کنند) و امنیت حمایتی (حمایت از آسیب‌پذیران مثل فقرا و بیکاران و...).

ب) آزدای به مثابه‌ی هدف توسعه؛ که شامل گسترش توان‌مندی‌های انسان، آزادی بیان، مشارکت سیاسی و حق ابراز مخالفت می‌باشد و در مجموع به غنا بخشیدن به زندگی بشر می‌انجامد.

ج) آزدای به مثابه‌ی خلق ارزش‌ها: نمود اساسی آزادی در دموکراسی است که عامل خلق فرصت‌ها است و کارکرد آن، خدمت به مردم است.

در تحقیقی که در ۳۰۰ ناحیه از هند انجام گرفت، مشخص گردید که توسعه‌ی اقتصادی با باسوادی زنان، اشتغال زنان، و مشارکت زنان رابطه مستقیم داشته ‌است.

هم‌چنین درحالی که میزان درآمد، در کاهش باروری بی‌تاثیر بوده، آموزش و اشتغال زنان در این امر، تأثیری پایدار داشته ‌است. حال آنکه کاهش باروری به وسیله‌ی اجبار - آن‌چنان‌ که در چین روی داد - پایدار نبوده و علت آن، عدم تغییر تفکر مردم است.

نکته‌ی دیگر این‌که، گفت‌وگو و تبادل نظر افراد در یک جامعه‌ی آزاد (پیرامون مسائل زیست محیطی، کنترل جمعیت و ...) می‌تواند به چنین نتایجی منتهی گردد.

سن، آرایی که معمولاً در «مخالفت با آزادی» مطرح می‌شوند را در سه الگوی کلی تقسیم‌بندی می‌کند و به آن‌ها پاسخ می‌گوید:

۱- آزادی سیاسی مانع رشد اقتصادی می‌شود

گفته می‌شود استبداد، رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد، در حالی که بیشتر کشورهای استبدادی، وضع اقتصادی نابسامانی دارند و نمونه‌ی چین، یک نمونه‌ی گزینشی است.

علاوه بر این، رشد اقتصادی، دلیل توسعه یافتگی نمی‌شود. چین نیز با سیاست‌های مفید اقتصادی به این مهم دست یافته است: استفاده از بازار بین‌المللی، اصلاحات ارضی موفق، سطح بالای سواد، بازار رقابتی و... که هر کشور دموکراتیکی نیز می‌تواند این سیاست‌ها را به کار گیرد؛ ضمن اینکه آزادی، خود امنیت اقتصادی به بار می‌آورد.

در یک نظام دموکراتیک، هرگز قحطی روی نداده ‌است و حتی در کشور فقیری چون هند (پس از استقلال) نیز این مورد صادق می‌باشد. در حالی که چین بزرگ‌ترین قحطی تاریخ را با بیش از سی میلیون انسان تلف شده در برنامه‌ی جهش بزرگ (۱۹۵۸-۱۹۶۱) تجربه کرده‌ است.

ریشه این امر را باید در پویایی احزاب منتقد و رسانه‌های آزاد و انتقاد آن‌ها از دولت دانست. این موضوع، نقش آزادی‌های سیاسی را در حراست از آزادی‌های اقتصادی نشان می‌دهد و می‌توان آن را به تامین دیگر نیازهای ضروری نیز تعمیم داد.

۲- مردم بین رفع نیازهای اقتصادی و آزادی‌های سیاسی، اولی را انتخاب خواهند کرد (دکترین لی)

این گفته، بی‌شک گفته‌ی رهبران دولتی و حامیان استبداد در بسیاری از کشورهای جهان سوم است و نه نظر مردم. درواقع، آن‌ها هیچ‌گاه اجازه یک انتخابات آزاد را به مردم نمی‌دهند تا نظر واقعی آن‌ها مشخص گردد.

مردم فقیر هند، بارها و در شرایط مختلفی که آزادی آن‌ها به مخاطره افتاده بود، باز آزادی‌های سیاسی را بر وضع اقتصادی خود ترجیح دادند.

این مورد در کره‌جنوبی، تایلند، بنگلادش و برخی کشورهای آفریقایی نیز مشاهده شده‌است.

۳- دموکراسی، خاستگاه غربی داشته و با ارزش‌های دیگر ملت‌ها مغایر است (دیدگاه ایدئولوژیکی)

این ایراد خود به سه بخش تقسیم می‌گردد:

۳-۱- مشروعیت
«حقوق بشر، نظام‌های قضایی و دولتی را خدشه‌دار می‌کند»

مارکس، حقوق دولت را مقدم بر حقوق انسان‌ها می‌دانست و بنتام، حقوق انسان‌ها را امری بیهوده می‌پنداشت!

این انتقاد از حقوق بشر نشان‌دهنده‌ی عدم درک منتقدان از اهمیت و حمایت اخلاقی حقوق بشر از انسان‌ها است. حقوق بشر در واقع، شالوده ‌خواسته‌های سیاسی را در بر دارد و مجموعه‌ای اخلاقی است تا مصوبه‌ای قانونی.

۳-۲- مسئولیت
«مسئول اجرا و عملی کردن حقوق بشر کیست؟»

حق، همراه با وظیفه است و به دنبال خود، مسئولیت می‌آورد. انسان محق، مکلف هم هست. وظیفه انسانی همه انسان‌ها در جهت تحقق حقوق خود است.

۳-۳- فرهنگ
«حقوق بشر در حیطه‌ی اخلاق اجتماعی، با پاره‌ای از فرهنگ‌ها هم‌خوانی ندارد و در نتیجه، جهان‌شمول نیست»

درحالی که حقوق بشر به جهان‌شمول بودن نیازمند است. این انتقاد به حقوق بشر به خصوص در کشورهای آسیایی بیشتر وارد می‌شود و به منظور توجیه رفتارهای مستبدانه سیاسی این کشورها، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در اصل این حرف، از طرف مسئولان و دولت‌مردان، سخن‌گویان یا افراد نزدیک و ذی‌نفع حکومتی عنوان می‌شود و نه از طرف اندیشمندان و صاحب‌نظران مستقل. در واقع، آزادی، ارزشی غربی نیست و در تمامی فرهنگ‌ها و بلکه در سرشت انسان وجود داشته است و دارد.

در مورد عدالت اقتصادی نیز، سن، بر آزادی تأکید می‌کند و رسیدن جامعه به عدالت را در «توان‌مندسازی» افراد برای دسترسی به کالاها و خدمات می‌داند.

وی «برابری کامل درآمدی» را غیرممکن و حتی ناعادلانه می‌داند، چرا که انگیزه‌ها و تلاش‌های متفاوتی از سوی انسان‌ها به‌وجود می‌آید که بایستی به همان میزان اجر دریافت کنند.

سن، اگرچه وظایف زیادی را برای دولت قائل شده است، اما دخالت دولت در بازار را رد می‌کند و نظام بازار آزاد را پراهمیت می‌شمارد؛ چرا که آزادی را معادل با قدرت انتخاب دانسته و نقض آزادی مبادله را نشانه‌ی فقدان آزادی در جامعه عنوان می‌کند.

وی از سویی بر برابری و توزیع مناسب فرصت‌ها در بازار و از سوی دیگر بر رقابت تأکید می‌کند.

پاورقی‌ها:

۱- Sen. Amartya. 1999. Development as freedom. OUP, Oxford.

۵- سن، آمارتیا، توسعه یعنی آزادی، ترجمه محمد سعید نوری نائینی، نشر نی، تهران، ۱۳۸۵.
(در نگارش متن حاضر، به این منبع استناد شده است).