ارتداد، حکمی سیاسی یا دینی؟

احمد قابل

‌ ‌

۶- ایشان در ادامه‌ی همین مقاله افزوده است که: «هر کس در هر شاخه علمی می‌تواند سخن تازه‌ای بیاورد. برای این‌که آن سخن در جامعه عالمان آن رشته مقبول و موجه باشد، نوآور ناگزیر است شرح دهد چرا پیش از او، کسی چنین قولی نیاورده است: به ويژه در زمینه‌هایی چون فقه که سنتی هزار و اندی ساله در پشت دارند. آقای قابل، به قاعده، باید بتواند تبیین کند چرا این قول بدیع در تاریخ فقه غایب است و چگونه ناگهان نظری مانند فتوای آقای قابل می‌تواند از پی «اجماعی» کم‌نظیر بر سر حکم ارتداد پدید آید.

باید روشن کرد چرا طی سده‌های پیاپی از دوران پیامبر تا کنون، هیچ کس به چنین درکی از مسأله ارتداد دست نیافته است. آقای قابل یا باید به اسناد فقهی و روایی تازه‌ای دست یافته باشد یا به روش تازه‌ای در فهم اسناد موجود. سخنان ایشان از هیچ کدام گواهی نمی‌کند. ایشان به آسانی تاریخ فقه را یک‌سو می‌نهد. هر امر نویی باید نسبت خود را تاریخ کهنه باز نماید.»

در پاسخ این بخش از مطالب ایشان، مختصراً به عرض می‌رسانم که:

اولاً متون مغفول بسیاری در بحث ارتداد و نظریات رایج وجود دارد که بخشی از آن‌ها را در تبیین بحث ارتداد گزارش دادم و آن را تکرار نمی‌کنم. پس «اسناد»‌ی وجود داشت که گر چه «تازگی» نداشته و ندارند؛ ولی به تازگی، ارتباط آن با بحث ارتداد را نشان داده‌ام.

ثانیاً روش و مبنایی «قدیمی» اما از یاد رفته‌ای وجود داشته و دارد که با کمال اطمینان به صحت، ارزش، توانایی و کارگشایی آن (اصالة الإباحه‌ی عقلیه) در پی یادآوری «لزوم وفاداری» به آن در تمامی بررسی‌های فقهی و اصولی بوده و هستم. عدم توجه به آن و «نظر دادن بر خلاف مبنا» سبب رویکرد رایج فقهی شده است. نمی‌توان این رفتار را (به خاطر رواج آن) تأیید کرد و رفتار احمد قابل (که مبتنی بر مبانی پذیرفته شده است) را مورد نفی و انکار قرار داد.

ثالثاً اجماع موجود در بحث ارتداد (که بحثی کلامی و فقهی است) تنها در مورد «حکم مرتد» می‌تواند ادعا شود؛ که آن هم درگیر اختلافات بی‌شمار است. از طرفی، نه چند و چون این اجماع مشخص است و نه کارآیی و حجیت آن قابل اثبات است. تردیدی نیست که «اجماع» در مباحث کلامی، ارزش علمی ندارد و اصلاً حجت نیست و به گمان من، در مسائل فقهی نیز توان مقابله با روایت معتبره‌ی مخالف خود را ندارد، تا چه رسد به آیه‌ی قرآن یا دلیل عقلی. تنها مدرک علمی و قابل استناد نظریات رایج در بحث ارتداد، از نوع «روایات» است که جزئیات آن را پیش از این بررسی کردم.

مقتضای تمامی روایات و آیات و ادله‌ی فقهیه، عبارت بود از: «دخالت دادن تمامی احتمالات و قیودی که دخالت آن در موضوع ارتداد، با دلایل علمی، منتفی نشده باشد.» به همین جهت بود که «همراه بودن تغییر عقیده با اقدامات عملی ستم‌گرانه و ایجاد فساد در دوران تثبیت اسلام» را به عنوان «قیود و شروط دخیله در تحقق حکم» لازم شمردم.

رابعاً گویا جناب آقای خلجی از یاد برده‌اند که یکی از مستندات اصلی و بلکه «حکم حاکم بر تمامی احکام اولیه و ثانویه‌ی شریعت» خصوصاً در فقه شیعه «تقیه» است. وقتی که برای اظهار نظر در مورد «تطهیر خون یا برخی نجاسات با ازاله» شجاع‌ترین فقیهان معاصر شیعه را در حال «تقیه» می‌بینیم، آیا در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که آنان در مورد حکم ارتداد و امثال آن، نظری بر خلاف نظریات رایج را ابراز کنند!؟

من گمان می‌کنم که در مورد «تقیه» برداشت خوبی صورت نگرفته است. می‌توان این رویکرد با ارزش «قرآنی و روایی و فقهی» رابه گونه‌ای دیگر خواند. قرائت مثبت از این پدیده را اخیرا در مقاله‌ی «مدارا» (که در مجله‌ی «شهروند امروز» منتشر شد و برخی سایت‌ها نیز آن را ارائه کرده‌اند و به زودی در وبلاگ «شریعت عقلانی» نیز منتشر خواهم کرد) توضیح داده‌ام.

۷- ناقد محترم در مقاله‌ی «نگرش فقهی، تاریخ‌مندی و اجتهاد در اصول» آورده است که: «"حکم سیاسی" اصطلاح شناخته شده‌ای در فقه اسلامی نیست و هیچ فقیهی تا کنون حکمی را به سبب آن‌که حکمی سیاسی بوده، محدود به زمان پیامبر نکرده و اعتبار امروزین‌اش را نفی ننموده است. ایشان باید شرح دهند مرادشان از «حکم سیاسی» چیست و معیار سیاسی بودن - غیردینی بودن - موقت بودن یک حکم چیست.

اگر محکی شفاف برای تشخیص سیاسی بودن یک حکم وجود نداشته باشد، چرا نتوان گفت که بخش عمده شریعت، معاملات، عقود و ایقاعات و دیه و قصاص و خلاصه اجتماعیات و سیاسیات شریعت اسلام، همه «سیاسی» هستند و محدود و منحصر به عصر پیامبر و مقتضیات قبیله‌ای جامعه او؟

الف) اصطلاح «حکم سیاسی» در بین برخی فقهای طرفدار نظریات رایج در بحث ارتداد نیز اصطلاحی «شناخته شده» است. آیت‌الله روح‌الله خمینی در بحث از «قاعده‌ی لاضرر» رسماً به این اصطلاح، تصریح کرده است (لأن المقام لما كان مقام عرض الرعية شكواه إلى السلطان لا السؤال عن الحكم الشرعي كان قوله فاقلعها وارم بها إليه، حكما سياسيا تأديبيا صادرا منه بما انه سلطان علل بالحكم السياسي الكلي أي ان الضرر والضرار لا بد وان لا يكون في حمى سلطاني وحوزة حكومتي - الرسائل، ج ۱ - ص ۵۸)

آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در تفسیر «الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج ۲ - ص ۵۸۶ – ۵۸۷» از این اصطلاح در مورد «حکم ارتداد» استفاده کرده است (إن الإرتداد ضرب من التمرد على نظام البلد الإسلامي، وحكمه الإعدام في أنظمة الكثير من قوانين العالم اليوم ... وبناء على ذلك فإن هذا الحكم حكم سياسي في الواقع، ولابد منه لحماية الحكومة الإسلامية والمجتمع الإسلامي وللضرب على أيدي العملاء والأجانب)

ب) مقتضای سخن آیت‌الله روح الله خمینی در «تفکیک بین احکام خدا و احکام پیامبر» بلکه صریح سخنان ایشان، تفاوت این دو نوع حکم است. ایشان تصریح می‌کند که: «احکام اختصاصی پیامبر خدا (ص) و ائمه‌ی هدی (ع) یا از نوع «احکام عمومی سیاسی»اند و یا از نوع «قضاوت» در مسائل خاص و اختلافات افراد است

(ان لرسول الله صلى الله عليه وآله في الأمة شئونا أحدها النبوة والرسالة أي تبليغ الأحكام الإلهية من الأحكام الوضعية والتكليفية حتى أرش الخدش وثانيها مقام السلطنة والرئاسة والسياسة لأنه صلى الله عليه وآله سلطان من قبل الله تعالى، والأمة رعيته وهو سائس البلاد ورئيس العباد، وهذا المقام غير مقام الرسالة والتبليغ، فإنه بما انه مبلغ ورسول من الله ليس له امر ولا نهى، ولو امر أو نهى في أحكام الله تعالى لا يكون ذلك إلا إرشادا إلى امر الله ونهيه، ... واما إذا امر رسول الله أو نهى بما انه سلطان وسائس يجب إطاعة امره بما انه امره ... وليس مثل هذه الأوامر الصادرة عنه أو عن الأئمة إرشادا إلى حكم الله بل أوامر مستقلة منهم تجب طاعتها وقوله تعالى. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ناظر إلى تلك الأوامر والنواهي الصادرة عن الرسول وأولي الأمر، بما انهم سلطان وولى على الناس وبما انهم سائس العباد ... وثالث المقامات مقام القضاوة والحكومة الشرعية وذلك عند تنازع الناس في حق ‹ صفحه ۵۱ › أو مال، فإذا رفع الأمر إليه وقضى بميزان القضاوة يكون حكمه نافذا لا يجوز التخلف عنه، لا بما انه رئيس وسلطان بل بما انه قاض وحاكم شرعي ...)

در مورد برخی احکام قضائی خاص، از قول شیخ طوسی و برخی از بزرگان فقهای شیعه نقل کردم که برخی قضاوت‌های ائمه را مختص ایشان دانسته بودند و قائل به تسری و تعمیم آن نبودند

(تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ۱۰ - ص ۱۴۳ - ۱۴۴ - هذا الحكم مقصور على القضية التي فصلها أمير المؤمنين عليه السلام و لا يتعدى إلى غيرها # نگا: نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - يحيى بن سعيد الحلي - ص ۱۲۱ # نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ۲ - شرح ص ۳۲۰ – ۳۲۱ # تقريرات الحدود و التعزيرات - تقرير بحث سید محمد رضا گلپايگاني - ج ۲ - ص ۸۰)

بنا بر این، به صورت قطعی و جزمی نمی‌توان گفت که «هیچ فقیهی تا کنون حکمی را به سبب آن‌که حکمی سیاسی بوده، محدود به زمان پیامبر نکرده و اعتبار امروزین‌اش را نفی ننموده است.» گر چه جناب خلجی قاطعانه این سخن را بیان کرده است.

پ) پیش از این توضیح دادم که: در زمان حاکمیت پیامبر خدا (که مسئولیتی بشری بود و طبق درخواست مردم مدینه برای قبول حاکمیت از طرف پیامبر، تحقق یافت) ایشان ناگزیر به «رعایت الزامات حکومتی» پرداختند و برای ایجاد «نظم و امنیت و رفاه» همچون سایر حکومت‌های مردمی نوپا، در پی «تثبیت قدرت مشروع» خویش بر آمدند و اقدام به «برقراری پیمان‌های متعدد با گروه‌های مختلف اجتماعی پیرامون مدینه» و اجرای آن پیمان‌ها کردند.

در این قراردادها، نوع مجازات‌هایی که برای متخلفان و پیمان‌شکنان در نظر گرفته می‌شد، مبتنی بر توافق طرفین بود و معمولاً «عادلانه‌ترین و عاقلانه‌ترین نسخه‌ی موجود در شرایط خاص آن زمان» بود.

خدای سبحان در این «مسئولیت بشری» (حکومت) پیامبر خود را تنها نگذاشت و او را نسبت به برخی خطرات و برخی سیاست‌های مفید، هشدار داده و راهنمایی می‌کرد. پیامبر (ص) در موقعیت یک حاکم مشروع، دستور العمل‌های خاصی برای اهل مدینه و یا گروه‌های هم‌پیمان خود صادر می‌کرد که صرفاً مبتنی بر نیازهای خاص آن زمان بود. حتی برخی آیات قرآن، ناظر به مسائل خاص آن زمان نازل شده و در ادامه‌ی زندگی اجتماعی مسلمانان، نسخ شده و یا بلاموضوع شده‌اند.

ت) به گمان من، می‌توان گفت: در تمامی احکام سیاسی و اجتماعی صادره از سوی پیامبر خدا (ص) و ائمه‌ی هدی (ع) «اصل بر عدم تعمیم و تسری به زمان‌های بعدی است؛ مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود» یعنی دلیل قانع‌کننده‌ای مبنی بر تعمیم تمامی یا برخی از آن‌ها ارائه شود.

در بحث‌های «عقل و شرع» در سال ۱۳۸۳ تصریح کرده بودم که: «آن بخش از احکام غیرعبادی که عقلانیت مشترک بشر امروز با آن‌ها تعارض دارد، (که بر فرض وجود، قطعاً مبتنی بر دلائل عقلانی و قانع‌کننده بوده و به همین خاطر مورد پذیرش دانشمندان و عقلای همه‌ی جوامع قرار گرفته است) به دلیل «مرجوح بودن» باید وانهاده شوند. مگر این‌که کسی مدعی شود که: ترجیح مرجوح، قبیح نیست!» (توضیح در مورد عقل و شرع ۲ - بند، ج)

گمان می‌کنم با این توضیحات، نسبت به «تعیین ملاک سیاسی بودن حکم» رفع ابهام و اجمال شده باشد.

۸- آقای مهدی خلجی در جای دیگری از مقاله‌ی «نگرش فقهی، تاریخ‌مندی و اجتهاد در اصول» نوشته است: «آقای قابل، کمابیش رأی استادشان آیت‌الله حسین‌علی منتظری را بازگو کرده‌اند. آیت‌الله منتظری در رساله توضیح‌المسائل، ذیل فصل ارتداد آورده‌اند:

«حکم ارتداد در مورد کسی که در مسیر تحقیق از براهین عقلی استفاده می‌کند و احیاناً به نتیجه دیگری دست می‌یابد، جاری نیست. و بعید نیست گفته شود پدیده ارتداد در صدر اسلام از بعضی توطئه‌های سیاسی علیه اسلام و جامعه مسلمانان حکایت می‌کرده و صرفاً به خاطر تغییر عقیده و اظهار آن نبوده است.»

اگر چه آیت‌الله منتظری در پاسخ به پرسش‌های مجله کیان (نشر یافته در شماره ۴۵) آشکارا نوشت: «اسلام هیچ‌گاه کفار را مجبور به پذیرش دین نمی‌کند و می‌دانیم که اصولاً دین و عقیده با اکراه به دست نمی‌آید (لا اکراه فی‌الدین) ولی شخص مسلمان سابقه‌دار در اسلام، اگر علناً مرتد شود و مقدسات دینی را زیر سؤال ببرد، هم‌چون غده سرطانی خواهد بود که به تدریج به پیکر سالم جامعه سرایت می‌کند و چه بسا از توطئه‌های سیاسی علیه اسلام و جامعه مسلمین حکایت می‌کند و در حقیقت محارب با آنان می‌باشد.»

نوشته دوم پس از چاپ رساله عملیه منتشر شده و در نتیجه می‌تواند در مقام نظر نهایی آن فقیه برگرفته شود. آن‌چه آقای منتظری در رساله عملیه با تعبیر «بعید نیست گفته شود» به گواه متن، حدسی نامطمئن و از قبیل استحسان است. اما آن‌چه برای آقای منتظری گمان نااستوار است، برای آقای قابل فتوا و نظر فقهی است. ظاهراً فتوای آیت‌الله منتظری تفاوتی با جریان مسلط فقهی ندارد و بلکه کمی غلیظ و شدیدتر هم هست؛ چون می‌نویسد مرتد چه بسا محارب نیز شمرده شود. اگر عنوان محارب بر مرتد صدق کند، مرتد «ملی» اگر توبه هم کند، حکم قتل ممکن است از او ساقط نشود.

به نظر می‌رسد آیت‌الله منتظری از فقدان دلیل تاریخی و فقهی بر سیاسی و موقتی بودن حکم ارتداد، نیک آگاه بوده و به همین رو طریق مألوف اهل فقه را رفته است. اما آقای قابل که بی‌پروا این حکم را موقتی و محدود به عصر پیامبر می‌انگارد، خود را در دامن دشواری‌های روش‌شناختی و تاریخی فراوانی می‌افکند: به ويژه آن‌که در این مصاحبه از آوردن دلیل روش و روش‌مند برای این نظر دریغ ورزیده است.»

در پاسخ به مطالب ناقد محترم، چند نکته را یادآوری می‌کنم:
الف) اصطلاح فقهی «لا یبعد : بعید نیست» در جایی که فتوای قاطع و صریحی بر خلاف آن بیان نشده باشد، در مقام بیان فتوا و نظریه‌ی ترجیحی فقیه است. بنابراین، بیان آیت‌الله منتظری، به عنوان نظریه‌ی ترجیحی ایشان است.

ب) پاسخ ایشان در مجله‌ی «کیان» مخالف بیان ایشان در متن رساله نیست. درست است که آخرین اظهار نظر هر صاحب‌نظری را باید به عنوان نظر نهایی او دانست؛ ولی بر خلاف برداشت و اطلاع ناقد محترم، آخرین متن مکتوب نظریات آیت‌الله منتظری را در کتاب «اسلام دین فطرت» (که در سال ۱۳۸۴ منتشر شده) می‌توان مطالعه کرد. ایشان (در صفحه‌ی ۶۹۲) آورده‌اند:

«حکم مرتد مربوط به کسی است که عمداً بذر تردید می‌پاشد و حال آن که خود به آن ایمان دارد (و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا) و قصد او توطئه علیه جامعه‌ی اسلامی است. یعنی مرتد کسی است که برای تغییر سرمایه‌ی اعتقادی مسلمانان سرمایه‌گذاری می‌کند تا مردم را از رشد و تعالی معنوی باز دارد و به جای آن فساد را جایگزین گرداند. به عبارت دیگر: ملاک حکم مرتد، تغییر اعتقاد قلبی نیست؛ چرا که عقیده معمولاً تابع مقدمات خود است و خود از اختیار فرد خارج است. بلکه ملاک آن ایجاد فساد با قصد و اراده‌ی ظالمانه است.»

ایشان در صفحه‌ی ۶۹۳ تصریح کرده است که: «اگر کسی به خاطر دسترسی نداشتن به حقایق دین و تحت تأثیر استدلال‌های مخالفان دین دچار تردید در احکام ضروری آن و یا در اصول اعتقادی دین شد و قصد توطئه و یا متزلزل کردن ایمان مؤمنان را نداشت و تنها با گمان خویش به پیدا کردن حقیقت در خارج دین از دین خارج شد و فقط از طریق استدلال و مباحث علمی به مخالفت با مطالب دینی پرداخت، مصداق حکم مرتد نیست. چرا که در دوران غیبت معصومین (ع) و اختلافات زیاد مسلمین در بسیاری از عقاید و احکام، و تاریک شدن فضا و مخلوط شدن حق و باطل و به گفته‌ی امیر مؤمنان (ع) وارونه شدن اسلام، حقایق دین و شریعت به آسانی برای افراد عادی قابل دست‌یابی نیست و از همگان نمی‌توان انتظار داشت که کارهای خویش را رها کرده و برای کشف همه‌ی حقایق دینی اقدام کنند. ضمن این که تضمینی وجود ندارد که پس از بررسی‌های خویش، به درستی به اصل دین دسترسی پیدا کنند و از راه راست منحرف نشوند.

به همین دلیل اگر تغییر عقیده در اثر شبهه بوده و او خواستار رفع شبهه و پاسخ‌گویی به آن‌ها است، باید خواسته‌ی او اجابت شود و نمی‌توان حکم ارتداد را بر او جاری کرد. همچنین است در جایی که شخص، جاهل قاصر باشد و یا ارتداد شخص، مانند اسلام او بدون مبنا باشد، یعنی از روی بصیرت و اگاهی مسلمان نبوده است تا بتواند در برابر شبهات به خوبی ایستادگی کند.

ضمن این‌که به نظر می‌رسد اساساً حکم مرتد و یا حکم ناصبی، حکمی سیاسی و ولایی بوده و در زمان‌ها و مکان‌ها و شرایط مختلف، مسائل و شرایط خاص آن زمان و مکان در نظر گرفته می‌شده است. مثلا در نامه‌ی حضرت رضا (ع) به مأمون آمده است: "لایحل قتل احد من النصاب و الکفار فی دار التقیة، الا قاتل او ساع فی فساد : جایز نیست کشتن هیچ یک از ناصبی‌ها یا کفار، در مکانی که تقیه در آن لازم است؛ مگر کسی که قاتل یا کوشش‌کننده در فساد باشد."»

می‌بینید که این اظهارات صریح و روشن از فقیه نامدار و کم‌نظیر عصر ما، نه «گمان نااستوار» است و نه مبتنی بر «حدس نامطمئن و استحسان» بلکه با کمال دقت و قوت و «استدلال» بیان شده است و بر خلاف نظر «مألوف اهل فقه» و البته مبتنی بر «طریق مألوف» و کاملاً روش‌مند و متکی بر دلایل معتبره است و بسیاری از روایات را به عنوان پشتوانه‌ی خود دارد.

پ) ایشان نمی‌گویند که «تغییر عقیده، مصداق محاربه است» بلکه بر عکس برداشت آقای خلجی، می‌خواهند بگویند که فرد تغییردهنده‌ی عقیده، تنها در صورتی که «اقدام به ایجاد فساد و محاربه کند» مصداق «مرتد» خواهد شد. می‌بینید که «سوء تفاهم» ناشی از «دور ماندن از اصطلاحات فقهی» (بعید العهد بودن) تا کجا است و چگونه رخ می‌نماید!؟

ت) و اما این‌که چرا احمد قابل در «آن مصاحبه» از ارائه‌ی دلیل روشن و روش‌مند باز مانده است، به اقتضای مصاحبه‌ی شفاهی تلفنی و متوقف بر زمان بسیار محدود، بر می‌گردد. بازهم باید افسوس و آرزوی خود را تکرار کنم که: کاش ناقد محترم، پیش از نگارش این نقد، به مطالب مشروح و مفصل منتشر شده در سال‌های گذشته یا چند ماه پیش این‌جانب مراجعه می‌کرد و با اطلاع از استدلال‌های (ضعیف یا قوی) آن نوشته‌ها، عیار نقد خود را افزایش می‌داد.

ادامه دارد...

‌ ‌

مرتبط:
بخش نخست پاسخ احمد قابل
بخش دوم پاسخ احمد قابل
بخش سوم پاسخ احمد قابل
بخش چهارم پاسخ احمد قابل
بخش پنجم پاسخ احمد قابل
بخش ششم پاسخ احمد قابل - قسمت نخست
بخش ششم پاسخ احمد قابل - قسمت دوم
بخش هشتم پاسخ احمد قابل
بخش نهم پاسخ احمد قابل

نقدی کوتاه بر آموزه حق نزد قابل
در جستجوی راه دیگر
فقه اسلامی و آزادی در دین‌ورزی
نگرش فقهی، تاریخ‌مندی و اجتهاد در اصول
ارتداد؛ عیارسنج اجتهاد
اسلام، خون و آزادی
گفت‌وگو با احمد قابل، بخش نخست: بحت ارتداد ارتباطی به تغییر عقیده ندارد
گفت‌وگو با احمد قابل، بخش دوم: غیرمسلمان شدن مرتد شدن نیست