دو دسته روایات در مورد ارتداد

احمد قابل

روایات دسته‌ی اول
اکنون، به نقل و بررسی روایاتی می‌پردازیم که به توسعه در تعیین مفهوم «ارتداد» از نظر شریعت محمدی (ص) یاری رسانده است.

۱- در گزارشی معتبر، محمدبن مسلم از امام باقر (ع) پرسیده است؛ «مرتد کیست؟» امام پاسخ داده است: «کسی که بعد از پذیرش اسلام، از آن رویگردان شده، به آنچه بر پیامبر خدا (ص) نازل شده، کفر بورزد، توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود و قتلش واجب گردیده و همسرش از او (بدون حق رجوع مرد) جدا می‌شود و اموال بازمانده‌اش، بین فرزندان وی تقسیم می‌شود» (وسائل الشیعة ۱۸ - ۵۴۴ ش ۲)

در این روایت از «کفر ورزیدن به قرآن و محتوای آن» به عنوان «سبب ارتداد» یاد شده است.

۲- در گزارشی با سند صحیح، عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) می‌شنود که: «هرکس در باره‌ی خدا و پیامبرش شک کند، کافر است» (کافی ۲ - ۳۸۶ ش ۱۰. وسائل الشیعة ۲۸ - ۳۴۵)

در این روایت از «شک» در باره‌ی خدا و رسول خدا (ص) به عنوان سبب «کفر و ارتداد» یاد شده است. روایات دیگری نیز در مورد «شک» و سببیت آن برای کفر، گزارش شده‌اند که بر همین اساس، بسیاری از فقهای شیعه و سنی اقدام به صدور فتوی کرده و «شک را موجب ارتداد» دانسته‌اند.

در ادامه‌ی بحث، به روشنی نشان خواهیم داد که این رویکرد فقهی، ناشی از شتاب‌زدگی و بی‌توجهی نسبت به مبانی پذیرفته شده و رایج فقهی است. به عبارت دیگر: اگر فقیهان بزرگوار، به مبانی خودشان وفادار می‌ماندند و در برداشت از این گزارش‌ها، حداقل به سایر روایات معتبره و مربوط به موضوع «شک» و چگونگی شکل‌گیری و نسبت آن با «فعل ارادی و غیر ارادی» توجه می‌کردند، هرگز چنین توسعه‌ای در مفهوم کفر و ارتداد را نمی‌پذیرفتند و در می‌یافتند که مقصود امام (ع) شک حاصل شده از شنیدن سخن دیگران یا تحقیق فردی افراد نیست (چرا که امری غیرارادی است) بلکه «ایجاد شک و تردید برای دیگران» مورد نظر است.

۳- حسین بن سعید اهوازی، گزارش داده است که: «در نامه‌ای که مردی به امام رضا (ع) نوشته بود و پرسیده بود «آیا توبه‌ی کسی که مسلمان‌زاده است و سپس کفر و شرک ورزیده و از اسلام خارج شده است، پذیرفته می‌شود یا نه، باید کشته شود؟»امام (ع) در پاسخ نوشته بودند: کشته می‌شود» (وسائل الشیعة ۱۸ - ۵۴۵ ش ۶)

در این روایت از «شرک» در کنار کفر به عنوان «سبب ارتداد» یاد شده است.

۴- در گزارشی از امام صادق (ع) آمده است: «اگر کسی گمان کند که خداوند، صورتی دارد همچون صورت مخلوقات، حقیقتاً شرک ورزیده است. و اگر کسی گمان کند که خداوند، اعضایی دارد همچون اعضای مخلوقات، حقیقتاً کافر است» (وسائل الشیعة ۱۸ - ۵۶۲)

در این روایت (و برخی روایات دیگر که همین مضمون، یا موارد مشابه آن را گزارش کرده‌اند) از «گمان‌های باطل نسبت به ذات خداوند سبحان» به عنوان «کفر و شرک و سبب ارتداد» یاد شده است و برخی فقیهان نیز مبتنی بر آن، فتوی داده‌اند.


۵- در گزارشی از امام صادق (ع) می‌خوانیم: «اگر کسی در کفر دشمنان ما و کسانی که به ما ستم کرده‌اند، شک کند، کافر است» (وسائل الشیعة ۲۸ - ۳۴۵)

گر چه عده‌ای از فقهای شیعه به ظاهر این روایت (که روایات گوناگون و متعددی از آن در مجامع روایی شیعه وجود دارند) عمل کرده‌اند، ولی این رویکرد، رویکردی «کاملاً افراطی و غیر علمی» است که حتی بسیاری از فقهای موافق رویکرد رایج در بحث ارتداد، آن را شدیداً نفی کرده‌اند و بطلان این نظر غیرعلمی و مبتنی بر احساسات، که اکثریت ۹۰ درصدی مسلمانان را کافر می‌شمارد، احتیاج به دلیل خاصی ندارد.

۶- در گزارشی از امام صادق (ع) آمده است: «همانا خداوند، احکام لازم و واجبی را بر بندگان خویش لازم و واجب کرده است. پس هرکس یکی از آن‌ها را ترک کرده و آن را انکار کند، کافر خواهد بود...» (کافی ۲ - ۳۸۳)

در این روایت از «انکار و ترک عملی یکی از واجبات» به عنوان «سببی واحد و توأمان برای کفر» یاد شده است. مضمون این روایت نیز، در برخی روایات دیگر گزارش شده است. مبتنی بر این روایات، گروهی از فقهای شیعه و سنی به «ارتداد منکر احکام ضروری» فتوی داده‌اند.


۷- در گزارشی از امام رضا (ع) می‌خوانیم: «اگر کسی گمان کند که خداوند مسئول کارهای صادر شده از جانب ما است، قائل به جبر شده است، و اگر کسی گمان کند که خداوند امر مخلوقات و روزی آنان را به پیامبران یا سایر حجج الهی واگذار کرده است، قائل به تفوض شده است. و قائل به جبر، کافر است و قائل به تفویض، مشرک است» (وسائل ۲۸ - ۳۴۰)

در این روایت از «اعتقادات کلامی باطل در مورد جبر و اختیار» به عنوان «سبب کفر و شرک» یاد شده است.

جالب است که در مورد «تفویض به حجج الهی» روایات بسیاری در مجامع روایی شیعه گزارش شده‌اند که با صراحت از نظریه‌ی «تفویض امر خلق به پیامبر و ائمه» دفاع می‌کنند و اکنون نیز نظریه‌ی رایج تبلیغی مجامع شیعی است!

در این دسته از روایات، موارد دیگری که در مجامع روایی گزارش شده‌اند، از عناوین و مصادیق جزیی‌تری نیز یاد کرده‌اند که به عنوان «سبب کفر، شرک و خروج از اسلام» مطرح شده‌اند.


برای آن که نشان داده شود که وجود یک یا دو روایت (ولو با سند معتبر) به تنهایی نمی‌تواند سبب صدور «مجوز قتل یک انسان» گردد، به یادآوری برخی روایات می‌پردازم تا معلوم گردد که در صورت قبول نظریه‌ی «توسعه در مفهوم ارتداد» تا کجا باید پیش رفت و به چه لوازمی باید تن داد و چه صف طویلی از مرتدان را باید شاهد بود و چه قتل عامی را باید به راه انداخت!؟

(هرچند با بررسی علمی، روشن می‌شود که برخی از این روایات، جعلی است و مفهوم برخی روایات با آنچه برداشت شده، سازگار نیست و غفلت عالمان از «قیود و شروط گفته شده در سایر روایات» منجر به این برداشت‌های افراطی و غیر علمی شده است) به چند نمونه از این روایات توجه کنید (متن عربی این روایات را در وبلاگ شریعت عقلانی می‌توان دید):

۸- کسی که در «وصی رسول‌الله بودن علی (ع)» شک کند، کافر است. کسی که در مورد واسطه بودن علی (ع) بین خدا و خلق شک کند، مشرک است (وسائل الشیعة ۲۸ - ۳۴۷)

۹- کسی که قائل به تناسخ باشد، کافر است (و سائل ۲۸ - ۳۴۱)

۱۰- رشوه گرفتن در حکومت و قضاوت، کفر به خداوند است (وسائل الشیعة ۱۷ - ۹۴ )

۱۱- کسی که عمل ساحر و منجم را تصدیق کند، به آنچه بر محمد (ص) نازل شده است، کفر ورزیده است (وسائل الشیعة ۱۷ - ۱۴۸)

۱۲- گرفتن و نگهداری از شطرنج، کفر است و بازی با آن، شرک است (وسائل الشیعة ۱۷ - ۳۲۳ )

۱۳- تارک نماز، کافر است (کافی ۲ - ۲۷۹)

۱۴- هر «ریا» یی شرک است (کافی ۲ - ۲۹۳)

۱۵- پرسیدم: کمترین چیزی که سبب شرک می‌شود چیست؟ امام باقر (ع) گفت: هرکس که هسته را ریگ معرفی کند و بر عکس، سپس به آن گردن نهد (یعنی ادعاهای بی‌اساس را عملا قبول کند) (کافی ۲ - ۳۹۷)

۱۶- کسی که در گفتار امام (ع) شک کند، کافر و منکر خدا است (وسائل الشیعة ۲۸ - ۳۴۹)

۱۷- ۱۰ گروه از امت محمد (ص) به خدا کفر می‌ورزند:... فتنه انگیزان، فروشندگان سلاح به مخالفان حربی اسلام، کسی که زکات نمی‌پردازد، کسی که مستطیع است و حج را به جا نمی‌آورد (وسائل الشیعة ۲۸ - ۳۴۰)

۱۸- کسی که از نسب خود تبری جوید، به خداوند کفر ورزیده است (کافی ۲ - ۳۵۰. وسائل الشیعة ۲۱ - ۵۰۶)

۱۹- اگر فردی به برادر مؤمنش بگوید: «تو دشمن منی» یکی از آنان کافر شده است (کافی۲ - ۳۶۰. وسائل الشیعة ۱۲ - ۲۹۹)

۲۰- اگر کسی با رفتاری که موجب ناخشنودی خدا است، حاکم مسلطی را خشنود کند، از دین خدا خارج شده است (کافی ۲ - ۳۷۳)

برخی از این روایات یا مضمون آن‌ها، با سند‌های معتبر گزارش شده‌اند ولی آیا می‌توان به تمامی این مضامین و عناوین به عنوان «موجبات کفر یا شرک اصطلاحی در بحث ارتداد» فتوی داد؟ آیا تمامی روایات ما با چنین رویکردی موافق‌اند؟ آیا وجود احکامی مسلّم و متفاوت با مضمون برخی از این روایات (وجود معارض قوی و یا برتر) و وجود مبنای قوی در «حمل مطلق بر مقید» سبب رویگردانی اکثریت فقها از عمل به مضمون خاص برخی از این روایات نشده است؟ چرا همین شیوه‌ی علمی در مورد «مطلق شک یا گمان و سایر تصورات باطل اعتقادی» اعمال نشده است؟

صدور «حکم قتل» برای انسانی که دچار گمان و عقیدهای واهی یا شک و تردید ناشی از عدم علم و آگاهی است و هیچ اقدام دشمنانه و ستمگرانه‌ای برای بر هم زدن امنیت جان و مال و شرف دیگران نکرده و نمی‌کند، بدون تردید «تجرّی : جرأت ورزیدن» در امری بسیار خطیر است که از جانب خدای سبحان، به عنوان «قتل عام همه‌ی بشر» نام گذاری شده و «بدترین نوع افساد فی الأرض» است. (مطابق نص صریح قرآن، «هرگونه قتل یک فرد آدمی، بدون وجود حق قصاص یا اقدام وی به افساد فی الأرض، همچون قتل همه‌ی آدمیان است»)


آیا آن همه تأکید بر لزوم و وجوب «حفظ دماء و نفوس» و لزوم عقلی و شرعی احتیاط در این امور و نهی صریح قرآنی از «اسراف در قتل» و تأکید روایات بر «لزوم اجتناب از اجرای حدود الهی در موارد شبهه» موجب تأمل بزرگان علم و فقه از شیعه و اهل سنت نمی‌شود تا برای جلوگیری از شرکت خویش در «بزرگترین گناه کبیره» (قتل یک بی‌گناه که همچون قتل عام تمامی بشر است) که معمولاًً با فتوی و نظر آنان تحقق می‌یابد، اقدام به بازنگری در «بحث ارتداد» کنند!؟

آیا زمان آن نرسیده است تا ه بدور از غلیان احساسات (که معمولاًً با تصور دفاع از حق خدا و دین و شریعت او شکل می‌گیرد و عملا منجر به سلب حقوق اولیه و طبیعی و عقلی بندگان خدا، شده و می‌شود) به مبانی پذیرفته شده برگردند و «حقوق طبیعی، قطعی و عقلی آدمی» را با دلائل ظنی غیر معتبر، یا مبتلا به معارض (و در نهایت غیر قطعی) و با یک فتوای نامطمئن، از آدمیان سلب نکنند!؟

در بخش پیشین، به نصوص و تصریحاتی در متن روایات و در مورد «انحصار کفر و شرک موجب ارتداد، به مورد جحد و انکار» پرداختیم. روشن است که در فتاوی فقهی بسیاری از پیشینیان و پسینیان و حتی بسیاری از معاصران، خبر چندانی از «تحقیق و پژوهش علمی لازم در خصوص کشف مفهوم حقیقی کفر و ارتداد» نیست و اکثر قریب به اتفاق فقهای گرام، تنها به تکرار کشف «حکم مرتد فطری» و قبول یا عدم قبول توبه‌ی او و تفاوتش با حکم «مرتد ملی» پرداخته‌اند و در خصوص «کشف و تشخیص مفهوم حقیقی ارتداد» کمتر سخنی رانده‌اند.

آنانی که اندک سخنی در این زمینه گفته‌اند، تنها به گزینش بخشی از روایات مورد قبول خویش پرداخته‌اند. یعنی: دقت‌های میلیمتری که در بحث‌های طهارت، نماز، حج و خرید و فروش (بیع) از آنان دیده شده و می‌شود، اساسا نشانی از آن هم در بحث ارتداد دیده نمی‌شود، در حالی که این مبحث، به اموری بسیار خطیر (و اهم از خرید و فروش) اختصاص دارد و هرگونه اقدام به صدور حکم و فتوی، بدون تأملات دقیق علمی و موشکافی‌های محققانه و احتیاط لازم عقلی در مورد «حق حیات آدمی» می‌تواند منجر به آثار و عوارض غیر قابل جبرانی گردد و شریعت محمدی (ص) را رویاروی «عقل و فطرت بشر» قرار داده و به مبارزه با آن وادار کند. مبارزه‌ای که هرگاه صورت گیرد، بازنده‌ی آن «عقل و فطرت بشر» نخواهد بود.

مقوله‌ی ارتداد، با سه موضوع اساسی: «جان، مال و ناموس» افراد، درگیر است. یعنی حکم صادر شده در مورد مرتد شامل سه گزینه‌ی هم عرض است:
۱- گرفتن جان یک انسان و پایان بخشیدن به حیات او.

۲- جداشدن از همسر، در صورتی که در دسترس مسلمانان نباشد و به قتل نرسد.

۳- محرومیت از تصرف در اموال و تقسیم کلیه‌ی اموال او بین فرزندان مسلمانش.

بسا خانواده‌هایی که بنیان آن‌ها با یک فتوای حساب نشده، از هم پاشیده و می‌پاشد و بسا همسران دل‌بسته به یکدیگر که بر خلاف تمایل خویش از هم جدا شده و می‌شوند و فرزندانی که از نعمت آرامش و تربیت و سرپرست دل‌سوز و مهربانی به نام پدر یا مادر، محروم گردیده و می‌گردند و بسا انسان‌های بی‌گناهی که بدون اقدام به قتل و فساد، به چوبه‌های دار یا جوخه‌های اعدام یا ترور، سپرده شده و می‌شوند و بسا اموالی که بدون حق، از صاحبانش مصادره شده و می‌شود. حکم هریک از این اقدامات (بر فرض تحقق) بسیار شدید است و هریک از این امور، جزء بزرگترین گناهان شمرده شده‌اند.

این همه تبعات، و آن همه تساهل در کشف حقیقت و گشاده دستی در مصداق یابی برای ارتداد و مرتد، شگفتی آور است و بسیار دردناک.

روایات دسته‌ی دوم
روایات معتبره‌ای وجود دارند که باعث گرایش به «تضییق در تعیین مفهوم ارتداد» می‌گردند و «کفر، شرک و شک» (که در روایات دسته‌ی اول به عنوان سبب ارتداد معرفی شدند) را به «انکار حقایق بنیادین شریعت، از طرف کسی که حقیقتاً و قلباً آن حقایق را پذیرفته است» منحصر می‌سازند.

این روایات در زمینه‌های مختلف، به تبیین مفهومی مضیق از «اسباب ارتداد» می‌پردازند و روایات دسته‌ی اول را از جهات گوناگون «تخصیص، تفسیر و یا تقیید» می‌کنند.

از نظر مبانی پذیرفته شده‌ی فقه، تردیدی وجود ندارد که با وجود «روایات مخصصه، مقیده یا مفسره» تمامی روایاتی که «ظاهر آن‌ها به اطلاق یا شمول فرا می‌خوانند» در خصوص «استناد به ظاهر آن‌ها» از اعتبار ساقط می‌گردند. یعنی تنها راه استناد صحیح و معتبر آن است که «مقصود و مفهوم هردو دسته را به مفاد روایات مخصصه، مقیده و مفسره، بازگرداند»

اکنون برخی از این روایات را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

۱- در گزارشی معتبر از «زرارةبن اعین» او از امام صادق (ع) نقل می‌کند که: «اگر بندگان خدا، در زمانی که حقیقتی را درک نمی‌کنند، از عمل باز مانند و آن را انکار نکنند، کافر نمی‌شوند» (محمد بن یحیی عن احمدبن محمد عن محمدبن سنان عن ابن بکیر عن زرارة عن ابی عبدالله (ع) قال: لو ان العباد اذا جهلوا، وقفوا و لم یجحدوا، لم یکفروا # کافی ۲ - ۳۸۸)

در این روایت، تصریح شده است که «جحد» تنها موجب کفر است. به عبارت دیگر: عدم پذیرش عملی و نظری یک حقیقت ادعایی از سوی آدمیان «در صورتی که انکار نکنند : لم یجحدوا» موجب «کفر» نمی‌شود. یعنی «وقتی دلیلی برای انکار یا اثبات حقیقت ادعایی نمی‌یابند، باید همچنان آن را محتمل الصحة و البطلان بدانند و نه مقطوع البطلان» چرا که انکار یک مطلب، در صورتی منطقی و علمی است که دلیلی بر بطلان آن داشته باشیم یا دلیلی بر صحت نقیض یا ضد آن وجود داشته باشد.

در غیر این صورت باید هر دو احتمال را در نظر گرفت، که از آن به عنوان «توقف» در پذیرش یا عدم پذیرش احتمالات، تعبیر می‌شود.

بنابراین، «شک در حقانیت هیچ حقیقتی» موجب کفر نمی‌شود، چرا که شک به معنای عدم تحقق نفی یا اثبات مطلب است و این به هیچ نوع انکاری نمی‌انجامد.

۲- در گزارشی صحیح (معتبر)، محمدبن مسلم می‌گوید: از امام باقر (ع) شنیدم: «هرچیزی که برآمده‌ی اقرار و تسلیم در برابر حق باشد، ایمان است و هرچیزی که برآمده‌ی انکار و جحد باشد، کفر است» (محمدبن یحیی عن احمدبن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایوب الخزاز عن محمدبن مسلم، قال: سمعت اباجعــفر (ع) یقول: کل شیئ یجره الإقرار و التسلیم، فهو الإیمان و کل شیئ یجره الإنکار و الجحود، فهو الکفر # کافی ۲ - ۳۸۷)

در این روایت نیز از «جحد» به عنوان «انگیزه‌ی عمومی کفر» یاد شده است. سخن امام (ع) این است که «باید در برابر هرحقیقتی که حقانیت آن برای آدمی اثبات می‌گردد، تسلیم و پذیرا بود و از انکار و لجبازی در برابر آنچه عقل و دل آدمی آن را پذیرفته است، پرهیز کرد»

این رویکرد عقلانی و اخلاقی ائمه‌ی هدی (ع) و شریعت محمدی (ص) کجا و «اصرار برخی فتاوی به تحمیل عقیده‌های ضدعلمی، با استفاده از تهدید به قتل و غارت مال و ناموس» کجا!؟

اگر مبتنی بر همین سفارش امام باقر (ع)، مسلمانی به ترجیح اندیشه‌ای علمی بر اندیشه‌ی رایج اسلامی (با رویکردهای رایج فقهی) برسد، آیا نباید «از طریق اقرار و تسلیم» با آن مواجه شود؟ آیا باید «طریق انکار و جحد» را نسبت به اندیشه‌ی علمی در پیش گیرد!؟

مگر نه این است که امام باقر (ع) بدون استثناء فرموده است: «هرچیزی که نتیجه‌ی اقرار و تسلیم به حقانیت آن باشد، ایمان است و هرچیزی که بر آمده از انکار و جحود باشد، کفر است»؟ به عبارت «کل شیئ : هرچیزی» در هر دو مورد «ایمان و کفر» توجه شود!

آیا انکار حقایق علمی اثبات شده، به صرف مخالفت آن‌ها با گرایش‌ها و راهکارهای رایج فقهی، مصداق «کفر» مورد نظر این روایت نیست!؟ (پاسخ به این پرسش‌ها را در جای دیگری باید جست!)

۳- در گزارشی معتبر، «محمد بن مسلم» می‌گوید: من در سمت چپ امام صادق (ع) و «زرارة» در سمت راست ایشان نشسته بودیم. «ابو بصیر» وارد شد و از امام پرسید: «درباره‌ی کسی که در خدا شک کند چه می‌گویی؟» امام پاسخ داد: «کافر است» پرسید: «کسی که در رسول خدا شک کند؟» امام پاسخ داد: «کافر است» سپس امام (ع) رو به «زرارة» کردند و گفتند: «منحصراً زمانی کافر می‌شود که حقیقت را انکار کند : انما یکفر اذا جحد»

(عدة من اصحابنا عن احمدبن محمدبن خالد عن ابیه عن خلف بن حماد عن ابی ایوب الخزاز عن محمدبن مسلم، قال: کنت عند ابی عبدالله (ع) جالسا عن یساره و زرارة عن یمینه، فدخل علیه ابو بصیر فقال: یا اباعبدالله، ماتقول فیمن شک فی الله؟ فقال: کافر یا ابا محمد. قال: فشک فی رسول الله؟ فقال: کافر. قال: ثم التفت الی زرارة، فقال: انما یکفر اذا جحد # کافی ۲ - ۳۹۹)

در این روایت به روشنی معلوم می‌گردد که «سببیت شک برای کفر و ارتداد» که در روایات دسته‌ی اول (روایت‌های شماره‌ی ۲ و ۵) آمده بود، منحصر به صورتی است که ناشی از انگیزه‌ی «جحود و انکار» باشد.

این همان مفهومی است که به موجب آن مدعی شدم که مقصود از شک، در آن روایات، معنا و مفهوم فعل متعدی، یعنی «تشکیک» است، چرا که شک (در معنای فعل لازم) امری غیر ارادی است و در امور غیر اختیاری نمی‌توان امر و نهی کرد و پاداش یا کیفری برای صاحب و واجد آن در نظر گرفت و با توجه به حقیقت مفهوم «جحد و انکار» سخن گفتن از «شک و جحد» در کنار هم، عملا صحیح نیست.

بنابراین و با توجه به لزوم حمل سخن حکیم بر مقتضای حکمت، اطمینان پیدا می‌شود که مراد امام (ع) چیزی نیست جز «تشکیک» ناشی از جحد و انکار حقایق، که امری ارادی و ظالمانه است.

۴- در گزارشی معتبر، «هاشم، معروف به صاحب البرید» می‌گوید: من و «محمدبن مسلم» و «ابو الخطاب» باهم بودیم. ابوالخطاب پرسید: چه می‌گویید در باره‌ی کسی که عقیده‌ی شیعه در مورد امامت را نپذیرفته است؟ من گفتم: کسی که نپذیرد کافر است. ابو الخطاب گفت: تا وقتی دلیلی برایش بیان نشود، کافر نیست. پس از اقامه‌ی دلیل، اگر حق را نپذیرفت کافر می‌شود.

محمد بن مسلم گفت: سبحان الله (منزه است خدا از این نسبت‌ها) چگونه کافر است اگر نشناسد و نپذیرد و انکار نکند!؟ تا هنگامی که انکار نکند کافر نیست.

پس از اتمام مراسم حج، خدمت امام صادق (ع) رسیدم و داستان را بازگفتم. امام هرسه نفر مارا به حضور خویش نزد «جمره‌ی وسطی» فرا خواند. ما نیز در محضر ایشان گرد هم آمدیم. امام (ع) در مورد کسانی که حقیقت عقیده‌ی شیعه را نمی‌شناسند و نمی‌پذیرند «از خدمت‌کاران، اهل و عیال، اهل یمن، بادیه نشین‌ها و...» پرسش‌هایی را مطرح کردند. من گفتم که هرکس عقیده‌ی شیعه را نشناسد و نپذیرد کافر است.

امام در رد سخنان من فرمود: سبحان الله (پاک و منزه است خدا از این نسبت‌ها) این دیدگاه خوارج است. بعداً ادامه دادند: اگر می‌خواهید، من نظرم را بگویم. من گفتم: نه، لازم نیست. گمان بردم که امام (ع) می‌خواهد ما را به دیدگاه محمدبن مسلم ارجاع دهد

(علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن بن الحجاج عن هاشم صاحب البرید، قال: کنت انا و محمدبن مسلم و ابوالخطاب مجتمعین، فقال لنا ابوالخطاب: ماتقولون فیمن لم یعرف هذاالأمر؟ فقلت: من لم یعرف هذاالأمر فهو کافر. فقال ابو الخطاب: لیس بکافر حتی تقوم علیه الحجة، فإذا قامت علیه الحجة فلم یعرف فهو کافر. فقال محمدبن مسلم: سبحان الله، ماله اذا لم یعرف و لم یجحد یکفر!؟ لیس بکافر اذا لم یجحد. قال: فلما حججت دخلت علی ابی عبدالله (ع) فأخبرته بذلک. فقال: انک قد حضرت و غابا. ولکن موعدکم اللیلة، الجمرة الوسطی بمنی. فلما کانت اللیلة اجتمعنا عنده و ابو الخطاب و محمد بن مسلم، فتناول وسادة فوضعها فی صدره، ثم قال لنا: ما تقولون فی خدمکم و نسائکم و اهلیکم؟ الیس یشهدون ان لا اله الا الله؟ قلت: بلی. قال: ألیس یشهدون أن محمدا رسول الله (ص)؟ قلت: بلی. قال: الیس یصلون و یصومون و یحجّون؟ قلت: بلی. قال: فیعرفون ما انتم علیه؟ قلت: لا. قال: فماهم عندکم؟ قلت: من لم یعرف هذا الأمر فهو کافر. قال: سبحان الله. اما رأیت اهل الطریق و اهل المیاه؟ قلت: بلی. قال: الیس یصلون و یصومون و یحجون؟ ألیس یشهدون ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله؟ قلت بلی. قال: فیعرفون ما انتم علیه؟ قلت: لا.قال: فماهم عندکم؟ قلت: من لم یعرف هذاالأمر فهو کافر. قال: سبحان الله. اما رأیت الکعبة و الطواف و اهل الیمن و تعلقهم بأستار الکعبة؟ قلت: بلی. قال: ألیس یشهدون ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله (ص) و یصلون و یصومون و یحجون؟ قلت: بلی. قال: فیعرفون ما انتم علیه؟ قلت: لا. قال: فما تقولون فیهم؟ قلت: من لم یعرف فهو کافر. قال: سبحان الله، هذا قول الخوارج. ثم قال: إن شئتم أخبرتکم؟ فقلت أنا: لا. فقال: اما انه شرّ علیکم ان تقولوا بشیئ مالم تسمعوه منا. قال: فظننت أنه یدیرنا علی قول محمد بن مسلم. # کافی ۲ - ۴۰۱ و ۴۰۲ ش ۱)

دیدگاه «محمد بن مسلم» این بود که «اگر دلایل حقانیت عقاید به افراد عرضه شود ولی آن‌ها قانع نشوند و نپذیرند، کفر نورزیده‌اند و منحصرا در صورت جحد و انکار حقیقت است که کفر ورزیده‌اند»

این دیدگاه در مقابل دو دیدگاه دیگر «لزوم پذیرش بدون دلیل» که دیدگاه «هاشم» بود و افراطی‌ترین دیدگاه در بین مسلمانان است و «لزوم پذیرش، پس از ارائه‌ی دلیل، خواه قانع کننده باشد یا خیر» که دیدگاه ابو الخطاب بود (گر چه ظاهراً افراط کمتری در آن دیده می‌شود) عرضه شده و مطابق اقرار حامی افراطی‌ترین دیدگاه، نظر امام (ع) به دیدگاه محمدبن مسلم نزدیک بوده است.

این سخن ماندگار امام صادق (ع) که می‌گوید: «کافر خواندن کسی که جحد و انکار نورزیده، دیدگاه خوارج است» سخنی است که «زنگ خطر» را برای «تکفیر کنندگان» و مدافعان نظریه‌ی «توسعه در مفهوم کفر و ارتداد» به صدا در آورده است و هشداری است که باید همه را به تفکری دو باره و باز بینی و ممانعت از «نسبت دادن کفر و ارتداد به این و آن» وادار سازد.

این که برخی تصور کنند که: «همگان باید به دلایل مورد پذیرش آنان، اعتماد کرده و قانع شوند و گر نه کافر شمرده می‌شوند» (دیدگاه ابو الخطاب) نیز با صراحت از سوی امام صادق (ع) مردود اعلام شده است. این نکته‌ای قابل توجه برای فقیهان و محققان است که با کمال تأسف در رویکردهای رایج فقهی، کمتر به آن توجه شده است و اکثر فتاوی رایج، بدون توجه به این بخش از روایت، صادر شده است.

بنا بر این روایت، «تنها در صورتی که برای فرد منکر، حقیقتی از روی علم و اطمینان آشکار شود ولی برخلاف آن حقیقت دریافتی، اظهار نظر کرده و عمل کند، حقیقتاً کافر شمرده می‌شود» البته برای تحقق مصداق ارتداد، علاوه بر کفر، باید «قصد گمراه کردن دیگران و اقدام به فتنه‌انگیزی» نیز احراز شود (که مفاد آیات قرآن و برخی روایات است) از آن پس باید در مورد «ثبات یا تغیر حکم ارتداد» در «دوران فتنه : که حق و باطل در هم آمیخته و امکان عادی برای کشف حقیقت از سوی عموم مردم وجود ندارد» به بررسی پرداخت تا این مطلب، از نظر علمی به سرانجامی مطلوب برسد.

۵- در گزارشی با سند معتبر از امام صادق (ع) می‌خوانیم: «هر مسلمانی که مرتد شود و از اسلام رویگردان شده و نبوت محمد (ص) را انکار کند و او را تکذیب کند، خونش مباح است...»

(محمدبن یحیی عن احمدبن محمد و علب بن ابراهیم عن ابیه و عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد جمیعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطی قال: سمعت ابا عبد الله (ع) یقول: کل مسلم بین مسلمین، ارتد عن الإسلام و جحد رسول الله (ص) نبوته و کذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلک منه... (کافی ۶ - ۱۷۴ ش ۱. تهذیب ۹ - ۳۷۴ ش ۵. من لا یحضره الفقیه ۳ - ۱۴۹ ش ۳۵۴۶)

در این روایت از عبارت: «ارتد عن الإسلام و جحد محمدا نبوته و کذبّه : مرتد شدن از اسلام، انکار نبوت و تکذیب پیامبر» برای اثبات حکم ارتداد، بهره گرفته شده است. یعنی باز هم سخن از «جحد و انکار» است و البته عنوان «تکذیب» نیز به آن افزوده شده است.

توجه به این نکته لازم است که در مقام تقیید، تمامی قیودی که در متون روایات معتبره آمده‌اند را باید در نظر گرفت و تنها مصادیقی که واجد همه‌ی قیود باشند را می‌توان به عنوان مصداق حقیقی حکم مورد نظر معرفی کرد. فقدان هریک از قیود، سبب خروج آن مصداق از شمول حکم می‌شود.

۶- در گزارشی معتبر از امام صادق (ع) آمده است: «... و از دین و ایمان به سوی کفر خارج نمی‌کند آدمی را مگر جحود و حرام شمردن چیزی که علم به حلال بودن آن دارد یا حلال شمردن چیزی که علم به حرمت آن دارد (استحلال) و التزام نظری و عملی به نتایج جحود و استحلال...»

(علی بن ابراهیم عن العباس بن معروف عن عبدالرحمن بن ابی نجران عن حمادبن عثمان عن عبدالرحیم القصیر قال: کتبت مع عبدالملک بن اعین الی ابی عبدالله (ع) أسأله عن الإیمان ما هو؟ فکتب الیّ مع عبد الملک بن اعین:... و لا یخرجه الی الکفر إلا الجحود و الإستحلال، أن یقول للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلک، فعندها یکون خارجا من الإسلام و الإیمان، داخلا فی الکفر... # کافی ۲ - ۲۷)

استفاده از «نفی و استثنا ء» (لایخرجه الی الکفر، إلا الجحود و الإستحلال) در این روایت، دلالت روشنی بر «انحصار» دارد. تصریح به این که: «هیچ چیز موجب کفر نمی‌شود، جز جحود و استحلال و التزام به آن‌ها» در کنار سایر روایات قائل به انحصار، هرگونه تردید در «تخصیص عمومات، تقیید مطلقات و تفسیر مبهمات» را ناموجه می‌گرداند.

(روایات شماره‌ی ۳ که از واژه‌ی «انما» بهره گرفته است و شماره‌ی ۱ که با واژه‌ی «لو» امتناعیه، تصریح به عدم کفر در صورت عدم جحد می‌کند و شماره‌ی ۴ که صراحتاً قائل به عدم کفر در صورت عدم انکار بود و...)

۷- در روایت شماره‌ی ۶ از دسته‌ی اول نیز تصریح شده بود که: «هرکس یکی از فرائض و واجبات را به جا نیاورد و حقیقت آن را انکار کند، کفر ورزیده است...»

(عن الصادق (ع): ان الله عز وجل فرّض فرائض موجبات علی العباد فمن ترک فریضة من الموجبات فلم یعمل بها و جحدها کان کافرا... # کافی ۲ - ۳۸۳)

در این روایت هم سخن از «جحد» است. تأکید بر موضوعیت جحد در تحقق کفر وشرک، نشانگر عدم صحت رویکردهایی است که به این نکته‌ی اساسی در بحث کفر و ارتداد، بی‌توجهی کرده‌اند.

این‌ها نمونه‌ای بود از روایاتی که بر انگیزه‌ی «جحد و انکار» به عنوان «شرط یا قید» کفر و ارتداد، تأکید کرده‌اند. پژوهشگران و کارشناسان مسائل فقهی و حقوقی، می‌توانند به کتاب‌ها و مجامع روایی شیعه و اهل سنت مراجعه کنند تا مدارک و مؤیدات بیشتری برای این تقیید، بیابند

(نگا، سنن ابن ماجه ۲ - ۸۴۹. کنز العمال ۱ - ۹۱. مسند احمد بن حنبل ۱ - ۴۰۵. المعجم الکبیر ۱۰ - ۹۷ ش ۱۰۰۷۶. وسائل الشیعة، جلد ۲۸)

ادامه دارد...

‌ ‌

مرتبط:
بخش نخست پاسخ احمد قابل
بخش دوم پاسخ احمد قابل
بخش سوم پاسخ احمد قابل
بخش پنجم پاسخ احمد قابل
بخش ششم پاسخ احمد قابل - قسمت نخست
بخش ششم پاسخ احمد قابل - قسمت دوم
بخش هفتم پاسخ احمد قابل
بخش هشتم پاسخ احمد قابل
بخش نهم پاسخ احمد قابل

نقدی کوتاه بر آموزه حق نزد قابل
در جستجوی راه دیگر
فقه اسلامی و آزادی در دین‌ورزی
نگرش فقهی، تاریخ‌مندی و اجتهاد در اصول
ارتداد؛ عیارسنج اجتهاد
اسلام، خون و آزادی
گفت‌وگو با احمد قابل، بخش نخست: بحت ارتداد ارتباطی به تغییر عقیده ندارد
گفت‌وگو با احمد قابل، بخش دوم: غیرمسلمان شدن مرتد شدن نیست