ارتداد؛ عیارسنج اجتهاد

مهدی خلجی

ارتداد، ماده فقهی ساده‌ای مانند شک میان شمار رکعت‌های نماز نیست. ارتداد، سرراست با مسأله «ایمان» پیوند دارد؛ یعنی کانونی‌ترین مسأله دین. ارتداد یا دین‌گردانی در صورتی معنا می‌یابد که «ایمان» تعریفی شفاف یابد و مرز روشنی میان ایمان و کفر کشیده شود. از این رو، تعریف ارتداد کار فقیهان نیست؛ تنها تشخیص حکم آن در قلمرو وظایف فقیهان می‌نشیند. این متکلمان و متألهان بوده‌اند که تعریف ایمان و کفر را سرآمد بایسته‌های الاهیات (علم کلام) قرار داده‌اند.

ارتداد پرسش بنیادین الاهیات
در تاریخ فرهنگ اسلامی، رساله‌های منفرد (تک‌نگاری) بسیاری درباره ارتداد نوشته شده که بیشتر نویسندگان آن‌ها متکلمان و رویکردشان کلامی بوده است. برای نمونه به کتاب مهم ابوالقاسم اسماعیل بن احمد جیلی بُستی، از اعاظم متکلمان معتزلی اواخر سده چهارم و اوائل سده پنجم با عنوان کتاب البحث عن ادلة التفکیر و التفسیق (کاوش در دلایل تکفیر و تفسیق) بنگرید*. بُستی از آغاز تصریح می‌کند که سخن در این باب روا نیست مگر آن‌که معنی کفر و فسق آشکار شود. و مگر کفر و فسق در میان ارباب ملل و نحل و صاحبان مذاهب و فرقه‌های اسلامی تعریفی یگانه دارد؟ کتاب شرحی است روشن‌گر از شمار فراوان تعریف‌های کفر و فسق و این‌که هر کدام از هفتاد و دو ملت در اسلام چه کس یا کسانی را کافر انگاشته و خون‌اش مباح‌ دانسته و مال‌اش حلال کرده و زن‌اش را طلاق داده‌ یا فسق فرد یا گروهی را مسجل و مسلم پنداشته و از عدالت ساقط کرده است. در همین کتاب خواننده می‌یابد که جماعت کثیری از معتزلیان چگونه اشاعره را کافر می‌دانستند، چون اشاعره جبری‌اند و ادعا می‌کنند که خداوند شر را در جهان آفریده و هر بدی که آدمی کند هم آفریده اوست. امروزه اشاعره کمابیش اکثریت مسلمانان جهان را تشکیل می‌دهند.

از آن‌جا که کاویدن مفهوم ارتداد بدون بحث درباره معنی ایمان ممکن نیست، رشته‌ای از مفاهیم کلیدی در کلام اسلامی به میان کشیده می‌شود که همه به درک متألهان از ارتداد پیوند دارد؛ از جمله مسأله رستگاری، هدایت، فطرت، فعل و اراده آدمی، جبر و اختیار، یقین و تردید و سرانجام درک متکلمان از کیفر این‌جهانی و آن‌جهانی.

هرگونه تحولی در دریافت مفهوم ارتداد، سنگی در آرامش برکه مفاهیم یادشده می‌افکند. کاوش‌گر این مفهوم باید به پیامدهای دامن‌گستر کلامی بازنگری در تعریف ارتداد آگاه باشد. به سخن دیگر فقیهی اگر عزم بازنگری در حکم ارتداد کند، باید به عواقب نظری تغییر حکمی بیندیشد که کمابیش مقبول و مسلم همه فرقه‌های اسلامی در همه ادوار تاریخی بوده است. دگردیسی حکم ارتداد، پذیرفتن ضمنی ضرورت بازنگری در مبانی فقه موجود است.

کافر انسان نیست
فرض کنید کسی مانند متأله فقید، مرتضی مطهری، ایمان را وجه تمایز آدمی از حیوانات بداند و انسانیت انسان را به ایمان وی بینگارد**، پیامد آن چه خواهد بود؟ یکی از پیش‌فرض‌های بنیادی در پس حکم فقهی نجاست کافر درست همین است. در این دیدگاه کافر و خون و ادرار و سگ در یک ردیف می‌ایستند؛ چون در واقع از نظر فقیهان کافر انسان نیست (همان‌گونه که در فقه سنتی زن نیز انسان نیست؛ بل‌که نیمه‌‌انسان است). آقای مطهری این دیدگاه را درباره فلسفه نیز داشت. فلسفه کافران را نیز فلسفه نمی‌دانست و می‌گفت فلسفه حقیقی تنها فلسفه الاهی است و فلسفه مادی اصلاً فلسفه نیست. یعنی فلسفه در مقام فعالیت برین ذهن آدمی کاری است که از کافر برنمی‌آید، همان‌طور که حیوانات نیز فاقد فلسفه هستند.

نه تنها نجاست کافر، که احکام مربوط به کافر از ارث و ازدواج گرفته تا دیه و قصاص، همه استوار بر انسان‌شناسی ویژه‌ای هستند. تا آن انسان‌شناسی زیر و زبر نشود، تغییر یک چند حکم فقهی هم با موانع معرفت‌شناختی رویاروست و هم با مشکل پذیرش در جامعه مومنان. هم‌چنین اگر چیزی به نام «فطرت» وجود داشته باشد که لزوما سرشتی دینی دارد و هر کودکی با فطرت {اسلامی} خود زاده می‌شود و این پدر و مادر هستند که {بر خلاف فطرت کودک} او را یهودی، مسیحی یا زرتشتی می‌کنند (کل مولود یولد علی الفطرة حتی یکون ابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه)، ارتداد عملی خلاف فطرت و طبیعت آدمی است. از سوی دیگر، اگر اسلام برترین دین و تنها دین «حق» است (ان الدین عندالله الاسلام) و دیگر ادیان منسوخ یا باطل، ارتداد روی گردانی از حق و رویکرد به باطل است و مرتد روی رستگاری را در این جهان و آن جهان نمی‌بیند.

نگرش فرودستانه به مرتد {کافر} در مقام کسی که از مقام انسانیت برخوردار نیست و خلاف خلق و فطرت الاهی زندگی می‌کند و سراسر غرق در باطل و گمراهی است و سرانجام‌اش بی‌تردید در دوزخ است، نمی‌تواند احکام فقهی درباره مرتد {کافر} را تلطیف‌شده بپذیرد و با او همان رفتاری را داشته باشد که با مومن مسلمان= انسان= موافق فطرت و رونده راه حقیقت. این خلاف «عدالت» معهود الاهیاتی است (هل یستوی اللذین یعلمون و الذین لایعلمون. زمر ۹). آیا خداوند عادل در روز رستاخیز می‌تواند کافران و مسلمانان را به یک چشم بنگرد؟ البته که می‌توان پاسخ این پرسش را مثبت انگاشت اگر نظریه تازه‌ای در باب عدالت در کلام اسلامی پدید بیاید که با انسان‌شناسی مدرن سازگار باشد. اما با نظریه‌های موجود کلامی، خلاف عدل الاهی است که خداوند با نیکان و بدان رفتاری یک‌سان کند.

شک‌آوران مومن‌اند؟
بر همین نسق، اگر ایمان، یقین راسخ به رشته‌ای مشخص از گزاره‌ها و معتقدات قلمداد شود، تقریبا در بیشتر ادوار تاریخی بیشتر مردم جهان کافر به شمار خواهند رفت. اما فرض کنید متألهی بتواند کیرکه‌گورِ جهان اسلام شود و نظریه‌ای بپرورد که ایمان را خودِ تردید یا نفس درگیری ذهنی مدام با زنجیره‌ای از پرسش‌ها تعریف کند که هرگز به یقین نمی‌انجامند و پاسخ‌های قطعی و نهایی نمی‌یابند. در این صورت شمار فراوانی از مردم به ویژه متفکران جهان در قلمرو مومنان می‌گنجند.

مفروضات غیرفقهی حکم فقهی
براین روی، نگرش فقهی به ارتداد، بنیانی‌ترین رویکرد نیست. فتوای فقهی در باب ارتداد هرچه باشد، استوار بر مفروضات و مبانی الاهیاتی (کلامی) ويژه‌ای است. بدون بیرون کشیدن، بازنگریستن و سنجیدن آن مفروضات و مبانی، هیچ سخن فقهی ‌تازه‌ای روش‌شناسانه، مضبوط و مستدل نخواهد بود و از اعمال سلیقه و استحسان در درک پاره‌ای آیت‌های قرآنی و روایت‌های پیامبر و امامان فراتر نخواهد رفت. شاید یکی از اهم دلایلی که نوآوری فقهیانی چون یوسف صانعی و محمد ابراهیم جناتی در میان فقیهان سنتی مقبول نمی‌افتد و در هاضمه عقل حوزوی گوارده نمی‌شود همین است. آن مبانی سنتی الاهیاتی تنها قادر به پدیدآوردن فقه سنتی از آن دست که بوده، هستند و از ترکیب آن مواد تنها چنین فراورده‌ای فراچنگ می‌آید. کوشش برای هم‌ساز کردن فقه با جهان جدید، بدون دست بردن در نهفتِ پیش‌فرض‌های الاهیاتی بیهوده و بادپیمایی است.

پیش‌فرض‌های الاهیاتی خود از یک جنس نیستند و هر یک به جهانی وابسته‌اند. برخی مفروضات هستی‌شناختی، کیهان‌شناختی و انسان‌شناختی‌اند و پاره‌ای حاصل نگرش متألهان به زبان و مبانی تفسیر متن؛ و دسته‌ای نیز مفروضات تاریخی و مهمتر از آن تاریخ‌نگارانه است؛ یعنی درکی که فقیهان از تاریخ داشته‌اند و روشی که در نگاه به متون تاریخی-دینی برمی‌گرفته‌اند.

شرایط امکان نظریه‌ای جدید
می‌توان پرسید شرایط امکان پیدایش نظریه جواز ارتداد در اسلام چیست؟ آیا نظریه‌ای اسلامی ممکن است برای آدمی حق مرتد شدن را به رسمیت بشناسد؟ حق مرتد شدن، حق تغییر عقیده، حق آزادی عقیده و بیان است (بر خلاف دیدگاه مرتضی مطهری که می‌گوید در اسلام عقیده آزاد ولی بیان آن محدود است، آزادی عقیده و آزادی بیان ملازم‌اند و یکی بدون دیگری بی‌معناست). آیا اسلام می‌تواند تغییر عقیده را به طور مطلق بپذیرد یا آن را مشروط به این می‌کند که «تغییر دین باید از روی تحقیق باشد»؟ آیا همان‌طور که اغلب قریب به اتفاق مومنان، ایمان خود را از روی تحقیق به دست نمی‌آورند، می‌توان جواز اسلامی تغییر دین به هر انگیزه‌ای را صادر کرد؟ این پرسش در چارچوب نسبت اسلام و حقوق بشر می‌گنجد. امکان نظری پیدایش نظریه جواز ارتداد در اسلام به معنای انقلاب در مبانی فقه است. در فقه اسلامی مفهوم حق، آن‌گونه که در حقوق بشر و در حقوق مدرن فهمیده می‌شود، یک‌سره غایب است.

ارتداد؛ کنشی سیاسی
و سرانجام، ارتداد، کنشی سیاسی است- نه تنها در دوران پیامبر که در همه دوران‌ها. دین‌گردانی سرراست با اقتدار سیاسی- دینی حاکم زمانه پیوند دارد. حکومت دینی حق دارد شخص مرتد را بکشد. یعنی مرتد تهدیدی برای نظام سیاسی دین‌بنیاد است. از این رو، تحلیل مسأله ارتداد بدون بازکاوی سرشت اقتدار سیاسی در اسلام کامل نیست. ارتداد کنشی سیاسی است، زیرا دین‌داری نیز کنشی سیاسی است و یکی از مهم‌ترین اشکال و ساختارهای قدرت را پدیدمی‌آورد یا تقویت می‌کند. ایمان داشتن، عضویت در یک جماعت است. ارتداد ترک خودخواسته آن جماعت که اعتراضی نهان یا آشکار را به همراه دارد. وابستگی به «امت» یا گسستن از آن، دو جایگاه متفاوت برای فرد در طبقه‌بندی نظام و مناسبات اجتماعی در پی می‌آورد. از این رو، ارتداد یکی از گیراترین جستارها در جامعه‌شناسی سیاسی و نیز انسان‌شناسی سیاسی و تاریخی است.

فقیه فاضل آقای احمد قابل در مصاحبه با رادیو زمانه بحث «ارتداد» را به میان آورده است. این فرصتی مغتنم است تا توانایی «فقه جواهری» (سنتی) در برابر پرسش‌هایی چون دین‌گردانی آزموده شود و عیار اجتهاد با مسأله ارتداد سنجیده گردد.

گوهر سخن احمد قابل این است که ارتداد، مسأله‌ای «سیاسی» است و مربوط و محدود به زمان پیامبر اسلام و تثبیت و استقرار این دین. چون یهودیان مدینه و اطراف مدینه توطئه می‌کردند و دین نوپای اسلام را تهدید می‌نمودند، اسلام نیز آنان را تهدید کرده که اگر کسانی را وادارید دین اسلام را فروبگذارند و بدین روش پایه‌های اجتماعی دین را سست کنند، مجازاتی را که یهودیان درباره مرتد به کار می‌گیرند، اسلام علیه مرتدان از اسلام به کار خواهد بست. از نظر آقای قابل حکم فقهی ارتداد (اعدام و جز آن) از سنخ احکام دائمی نیست و به تغییر عقیده هم ربطی ندارد؛ حکم ارتداد نماد و ابزاری سیاسی در دوره‌ای محدود بوده است. به نظر می‌رسد مراد ایشان از «سیاسی» بودن ارتداد، «غیردینی» بودن آن است؛ یعنی پیامبر نه در مقام پیامبر و بیان‌کننده شریعت، که تنها در مقام حاکم اسلامی به قتل مرتدان حکم داده است. بنابراین، چون آن مقتضیات سیاسی رخت بربسته، ما مومنان در مقام مومنان، در قبال مرتدان وظیفه‌ای نداریم.

آقای قابل، کمابیش رأی استادشان آیت الله حسین‌علی منتظری را بازگو کرده‌اند. آیت الله منتظری در رساله توضیح المسائل، ذیل فصل ارتداد آورده‌اند: «حکم ارتداد در مورد کسی که در مسیر تحقیق از براهین عقلی استفاده می‌کند و احیاناً به نتیجه دیگری دست می‌یابد، جاری نیست. و بعید نیست گفته شود پدیده ارتداد در صدر اسلام از بعضی توطئه‌های سیاسی علیه اسلام و جامعه مسلمانان حکایت می‌کرده و صرفاً به خاطر تغییر عقیده و اظهار آن نبوده است.»

اگرچه آیت الله منتظری در پاسخ به پرسش‌های مجله کیان (نشریافته در شماره ۴۵) آشکارا نوشت «اسلام هیچ‌گاه کفار را مجبور به پذیرش دین نمی‌کند و می‌دانیم که اصولاً دین و عقیده با اکراه به دست نمی‌آید (لااکراه فی الدین) ولی شخص مسلمان سابقه‌دار در اسلام اگر علناً مرتد شود و مقدسات دینی را زیر سئوال ببرد هم‌چون غده سرطانی خواهد بود که به تدریج به پیکر سالم جامعه سرایت می‌کند و چه بسا از توطئه‌های سیاسی علیه اسلام و جامعه مسلمین حکایت می‌کند و در حقیقت محارب با آنان می‌باشد.»

نوشته دوم پس از چاپ رساله عملیه منتشر شده و در نتیجه می‌تواند در مقام نظر نهایی آن فقیه برگرفته شود. آن‌چه آقای منتظری در رساله عملیه با تعبیر «بعید نیست گفته شود» به گواه متن، حدسی نامطمئن و از قبیل استحسان است. اما آن‌چه برای آقای منتظری گمان نااستوار است، برای آقای قابل فتوا و نظر فقهی است. ظاهراً فتوای آیت الله منتظری تفاوتی با جریان مسلط فقهی ندارد و بل‌که کمی غلیظ و شدیدتر هم هست، چون می‌نویسد مرتد چه بسا محارب نیز شمرده شود. اگر عنوان محارب بر مرتد صدق کند، مرتد «ملی» اگر توبه هم کند حکم قتل ممکن است از او ساقط نشود.

به نظر می‌رسد آیت الله منتظری از فقدان دلیل تاریخی و فقهی بر سیاسی و موقتی بودن حکم ارتداد نیک آگاه بوده و به همین رو طریق مألوف اهل فقه را رفته است. اما آقای قابل که بی‌پروا این حکم را موقتی و محدود به عصر پیامبر می‌انگارد، خود را در دامن دشواری‌های روش‌شناختی و تاریخی فراوانی می‌افکند؛ به ويژه آن‌که در این مصاحبه از آوردن دلیل روش و روش‌مند برای این نظر دریغ ورزیده است.

بازنمایی کاستی‌های نظری رأی آقای قابل در نوشتاری از پی این خواهد آمد.

--------------------------
* البستی، ابوالقاسم، کتاب البحث عن ادلة التکفیر و التفسیق، تحقیق و مقدمه، ویلفرد مادلونگ، زابیده اشمیتکه، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول، 1382

** مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، جلد دوم، انتشارات صدرا، تهران، چاپ یازدهم، 1383، ص. 24

--------------------------
مرتبط:
گفت‌وگو با احمد قابل، بخش نخست: بحت ارتداد ارتباطی به تغییر عقیده ندارد
گفت‌وگو با احمد قابل، بخش دوم: غیرمسلمان شدن مرتد شدن نیست