«مدرنيزاسيون» غرب و دنيای غيرغربی

اميرفرشاد ابراهیمی

مدرنیزاسیون در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی، تفكيک مطلق‌گرایانه‌ی ساختار پیچیده و متنوع جوامع انسانی به دو مدل عام و تجريدی بود. نظريه‌پردازان مدرنيزاسيون توجه خود را به برخی دگرگونی‌های اساسی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و سياسی معطوف داشتند كه گمان می‌بردند در پيدايش جوامع معاصر غرب نقش تعيين كننده‌ای دارد؛ و بر همین باور تنها به برخی مختصات اساسی كه وجه تمايز جوامع صنعتی از جوامع غير صنعتی است توجه داشتند. و نهایتا به استخراج الگويی عام به عنوان «راه گذار به مدرنيته» پرداختند که يک «تيپ آرمانی»، مدلی عام و انتزاعی موسوم به «جامعه مدرن» را بوجود آورد.

در مقابل اين «جامعه مدرن» جامعه ماقبل مدرن قرار می‌گرفت؛ انتزاع يک تيپ آرمانی از اين جامعه، قطب ديگری بود كه نظريه‌ی مدرنيزاسيون را استوار می‌كرد و بدان قوام می‌بخشيد. بنابر اين، از طريق بسيط كردن هرچه ممكن‌تر تاريخ و ساختار متنوع و بغرنج جوامع غيرغربی و انتزاع برخی مختصات عام، مدل آرمانی ديگری ساخته شد كه طيف گسترده‌ای از جوامع بشری را از چين و هند گرفته تا قبايل استراليا و آفريقا و سرخ‌پوستان آمريكا در برمی‌گرفت.

این جامعه ماقبل مدرن باید دارای ساختاری نسبتاً ساده و فاقد تقسیم كار گسترده و پیچیده و نهادها و نقش‌های اجتماعی تخصصی متنوع، كه ويژگی عمده جامعه مدرن انگاشته می‌شد، می‌بود. جامعه‌ای كه «تفكيک اجتماعی» در آن رخ ننموده بود. در چنین جامعه‌ای فعّالیت‌های كليدی در دست معدودی نهاد متمركز بوده كه عموماً بر محور خانواده و مناسبات خويشاوندی استوار بوده، در درون هر نهاد نيز نقش‌های اجتماعی محدود به افراد معينی بود. در اين جوامع «تحرک اجتماعی» غيرممكن يا بسيار دشوار و نامتعارف بود تا چه رسد به اين‌كه غلام، رويگرزاده يا بچه شبانی به پادشاهی رسد؛ نقش‌های اجتماعی پايدار و ابدی بود و پيش از تولد بر لوح سرنوشت هر كس حک شده.

در چنين جامعه‌ای نه «افكار عمومی» وجود داشت و نه «مشاركت‌پذيری»؛ كه هر دو ويژگی جامعه مدرن انگاشته می‌شد. عامه مردم خارج از نقش‌های مقدر خود نمی‌توانستند بر حيات اجتماعی و سياسی جامعه مؤثر باشند. آزادی و انتخاب فردی وجود نداشت. هر انسانی محكوم به زيست در شبكه حيات جمعی خود بود و آن‌چه ضمير او را متعين می‌داشت «ما» بود. منفعت فردی مفهومی بود ناشناخته. فرهنگ و بينش جامعه نيز منطبق با اين ساختار بسيط بود. ماريون لوی جامعه غيرمدرن را جامعه‌ای می‌شمارد كه:

با درجه نازلی از تخصصی بودن نهادهای اجتماعی روبه‌روست. ناچیز بودن ارتباط نهادهای اجتماعی آن با یکدیگر، گسترش نازل گردش پول در جامعه، ديوان‌سالاری گسترده‌ای ندارد، كاركردهای وسيع مناسبات خويشاوندی در آن جامعه به شدت به چشم می‌خورد و همچنین اقتصاد چنين جامعه‌ای را نيز روستايی ـ كشاورزی می‌داند و روستا را توليدكننده شهر كه عموماً دارای جمعيت بسيار كمی هستند بيان می‌كند. از سوی ديگر به ديد وی جامعه مدرن جامعه‌ای است با درجه عالی تخصصی بودن نهادها و نقش‌های اجتماعی، پيوند وسيع نهادها با هم، تمركز بالا، گستردگی اقتصاد پولی و بازار، ديوانسالاری وسيع و تكامل يافته و كاهش كاركردهای خويشاوندی. اقتصاد جامعه مدرن را نيز شهری ـ صنعتی دانسته كه كالاها، خدمات و دانش از شهر به روستا صادر می‌شود.

در بينش بسياری از نظريه پردازان مدرنيزاسيون دو تيپ آرمانی «سنتي» و « مدرن» در رابطه تاريخی با هم قرار داشتند و اين رابطه مفهوم «گذار» را تحقق می‌بخشيد. در اين «گذار» جامعه سومی شكل می‌گرفت كه «جامعه انتقالي» خوانده می‌شد. اين گذار مدرنيزاسيون (تجدد) نام داشت و فرايندی بود از «كهنه» به «نو»؛ از «بساطت» به «بغرنجی». مهم‌ترين خصيصه «جامعه مدرن» كه ساير ابعاد حيات اجتماعی آن را تعين می‌بخشيد، اقتصاد صنعتی آن بود. با تعميم اين الگوی تاريخگرايانه، اين نتيجه به دست می‌آمد كه جوامع غيرصنعتی معاصر از آنجا كه در مراحل «ماقبل مدرن» رشدند، هنوز مختصات « گذشته» اروپا بر آنان غلبه دارد، ولی با ورود آنان به مرحله صنعتی تمامی ابعاد حيات اجتماعی و فرهنگی‌شان دگرگون و «مدرن» خواهد شد يعنی مختصات امروزين غرب را به خود خواهد گرفت. در اين فرايند ساخت بسيط سنتی بغرنج خواهد شد و نهادها و نقش‌های متنوع تخصصی پديد خواهد آمد. ويلبر مور فرايند مدرنيزاسيون را چنين می‌بيند: "تحول تام يک جامعه سنتی يا قبل مدرن به تكنولوژی و سازمان اجتماعی متناسب با آن كه شاخص جامعه پيشرفت است. يعنی كشورهای از نظر اقتصادی موفق و از نظر سياسی با ثبات جامعه غرب... اين فرايند يک دگرگونی عام است كه شرايط و شيوه زندگی را در برمی‌گيرد".

به دید نظریه‌پردازان مدرنیزاسیون، مشکلات جوامع سوم و ناکامی آنان در نیل به دستاوردهای صنعتی معاصر، ناشی از «عقب‌ماندگی تاریخی» آنان بود. این کشورها برای غلبه بر این عقب‌ماندگی، در درجه اول می‌بايست بر «سنت‌گرایی» ساخت‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی و ارزش‌های فرهنگی خود فائق می‌آمدند؛ یعنی الگوهای «مدرن» را در این عرصه‌ها می‌پذیرفتند. و اگر چنین قابلیتی نشان می‌دادند، آن‌گاه می‌توانستند تکنولوژی صنعتی را از غرب به کشور خود منتقل کنند. در این کشورها «رسالت» تحقق مدرنیزاسیون با «نخبگان سیاسی» انگاشته می‌شد. آنان اگر تحصیل‌کرده غرب بودند، می‌توانستند با ایفای نقش در تحول سیاسی و انطباق آن با ساخت‌های سیاسی غرب روند «تجدد» را تسهیل بخشند. گام بعدی انجام دگرگونی‌های اجتماعی است. نقش کشورهای پیشرفته غرب، به‌عنوان مهد و کانون «تجدد» کمک به این «نخبگان» در اصلاح نظام سیاسی و اجتماعی کشورشان است. فرانسیس آبراهام می‌گوید: کشورهای «پیشرفته» غربی نه فقط به دلیل نوع دوستی بلکه برای صیانت از خود نیز باید به مدرنیزاسیون جهان سوم یاری رسانند؛ زیرا این فرآیند عدم تعادل جهانی را کاهش می‌دهد. در غیر این صورت عدم رضایت فزاینده‌ای که زاییده نظام ارزش‌ها و نهادهای سنتی جوامع «عقب‌مانده» است به بروز انقلاب‌های کمونیستی منجر خواهد شد و دیکتاتوری‌های توتالیتری پدید خواهد آورد که دشمنی آنها با غرب البته واضح است.

در آغاز کلام آورده شد که نظریه‌های کلاسیک مدرنیزاسیون بر انتزاع دو تیپ آرمانی از «جامعه سنتی» و «جامعه مدرن» شکل گرفته. در یک قطب این فرآیند الگویی است به غایت بسیط و نامنطبق با جهان امروز و در قطب دیگر الگویی است با کلیه مختصات و ساخت‌هایی که گویا با تحولات دو سده اخیر جهان انطباق دارد. در اواخر دهه ۱۹۶۰ جیمز کالمن در انتقاد از این مطلق‌گرایی نوشته است: «نگرش سه مرحله‌ای (سنتی، انتقالی، مدرن) به مدرنیزاسیون مانند همه چنین الگو سازی‌هایی به ارائه یک تصویر کاذب از قطب «سنتی» در زنجیره مدرنیزاسیون گرایش دارد. در این نگرش، از سویی در سنجش خصلت ایستا و جامد «جامعه سنتی» اغراق می‌شود، در واقع برخی از نظام‌های سیاسی در تاریخ گذشته حتی با شاخص‌های امروز نیز «مدرن» محسوب می‌شوند. از سویی دیگر، الگوی «جامعه مدرن» با وضع واقعی و موجود جوامع غرب آمیخته می‌شود. به عبارت دیگر، جوامع غربی به عنوان دارندگان چنان مشخصات آرمانی معرفی می‌شوند (چون برابری مشارکت همگانی و...) که در عمل فاقد آنند. یکی از این مختصات آرمانی که به شدت درباره آن اغراق شده و می‌شود، مشارکت پذیری همگانی است. فرض بر این بود که «جامعه سنتی» جامعه‌ای است فاقد مشارکت‌پذیری؛ و «جامعه مدرن» جامعه‌ای است واجد عالی‌ترین سطح مشارکت همگانی در حیات اجتماعی و سیاسی. دانیل لرنر در نقد این داوری می‌گوید:
"تیپ آرمانی جامعه مشارکت‌پذیر هنوز در غرب مدرن وجود ندارد و شاید هیچ‌گاه به‌طور کامل در جایی تحقق نیابد. چنان‌که سنجش‌های افکار عمومی بارها و بارها نشان داده است، شهروندان غربی غالبا از گذشته بی اطلاعند، رأی دهندگان در بسیاری از موارد نسبت به آینده‌شان دچار تردید هستند و مصرف‌کنندگان نیز در انتخاب نیازهایشان سر در گم هستند. اتکای افکار عمومی غرب بر نهادهای روزمره روشنگری اجتماعی، چون مدارس و وسایل ارتباط جمعی، به سمت روتین کردن افکار عمومی گرایش دارد".

البته چنین دعوت‌هایی جسته و گریخته به واقع‌بینی در نگرش به جوامع غیرغربی بر سیاستگذاران دنیای غرب تأثیر بسزايی نداشت. آنان طی چند دهه با اهرم قدرتمند سیاست و اقتصاد خود و با میانجیگری «نخبگان» بومی به تحمیل طرح‌های «توسعه‌گرایانه» خود بر دنیای غیرصنعتی دست زدند. ثمره این دستکاری، ساخت‌زایی یا «بی اندام کردن» جوامع غیراروپایی و تبدیل آنان به موجوداتی بی‌شکل و مسخ‌شده در پیرامون جهان صنعتی بود. استراتژیست‌های غربی در رابطه با کشورهای غیراروپایی این اندرز ادموند برک را نادیده گرفتند که: «هر چه سنت کهن‌تر باشد احترام ژرف‌تری را برمی‌انگیزد؛ زیرا حاوی خرد جمعی تبلوریافته نسل‌های بیشتری است. به چنین سنت‌هایی باید با توجه اکید برخورد کرد و از دستکاری عجولانه در آنها پرهیز نمود».

تنها از اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود و با آشکار شدن نتایج تلخ سیاست‌های مدرنیزاسیون دو دهه پیش بود که این نظریه‌ها مورد داوری جدی قرار گرفت. که آن‌هم نوشداروی بعد از مرگ سهراب بود؛ چرا که در اين زمان ديگر از جوامع «سنتی» جز مصالحی تخریب شده چیزی به جای نمانده بود! نظریه‌پردازان دیروز، امروز به این نتیجه رسیده بودند که: «توسعه گرایان» عناصری را در جوامع غیراروپایی به‌عنوان «سنت» می‌شناختند و خواستار دگرگونی در آن بودند که خصیصه ذاتی و جدایی‌ناپذیر فرهنگ آنان و زاییده هزاران سال تطور و تکوین فرهنگی و تاریخی آن جوامع بوده! به عکس آنان عناصری را در فرهنگ اروپایی «مدرن» می‌دانستند که مولود وضع خاص آن فرهنگ بوده و حتی در زمانی که اروپا هنوز به دوران «مدرن» خود گام ننهاده بود وجود داشت. نظریه‌پردازان مدرنیزاسیون علت «عقب ماندگی» جوامع اروپایی را به این «سنت‌گرایی» نسبت می‌دادند و بر چند سده پیشینه مناسبات فرهنگی و تجاری و استعماری غرب با سایر جوامع، بویژه مداخلات نظامی مکرر اروپا و سپس آمریکا چشم می‌پوشیدند. در نتیجه، نسخه‌های آنان بسیاری از کشورهای «جهان سوم» را کم و بیش به جوامعی بدل کرد که نه «مدرن»اند و نه «سنتی»!

«توسعه‌گرایان» فرایند غربی صنعتی شدن را به عنوان الگوی فراروی جهان غیراروپایی قرار دادند و در القای این سمپاتی چنان اصرار داشتند كه صنعتی شدن، سریع به یک آرمان برای روشنفکران جهان غیرغربی بدل شد! اما غرب چند مسأله را نادیده گرفته بود: غربی‌ها بدون رقابت و بدون مداخله یک قدرت پیشرفته صنعتی دیگر فرایند صنعتی شدن خود را طی کرده بودند، در حالی که تلاش کشورهای غیرغربی برای صنعتی شدن همواره با رقابت کشورهای ثروتمند از نظر تکنولوژیک پیشرفته و از نظر نظامی قدرتمند غرب مواجه بود. دیگر آن‌که شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که در سده‌های هیجدهم و نوزدهم برای اروپا و به‌طور مثال برای بریتانیا موجود بود (چون انباشت سرمایه از طریق غارت مستعمرات) در سده بیستم برای کشورهای غیراروپایی فراهم نبود. و دست آخر و ملموس‌تر از همه این‌که «توسعه‌گرایان» گمان می‌برند که نتایج صنعتی شدن غرب مطلوب همه جهان است در حالی که چنین پدیده‌ای با ارزش‌ها و ایستایی‌های فرهنگی برخی از جوامع غیرغربی در تضاد می‌باشد.

و بالاخره در پایان دهه نود میلادی بود که «توسعه‌گرایان» در برابر واقعیت‌های خردکننده جهان معاصر مجبور به تمکین شدند و واقعیتی به نام خودبودگی‌های فرهنگی و تمدنی را به رسمیت شناختند. از این میان می‌توان به ساموئل هانتینگتون اشاره کرد که در تابستان ۱۹۹۳ در مقاله مشهور خود نوشت:
"تمدن یک کیان فرهنگی است... تمدن بالاترین گروه‌بندی فرهنگی مردم و گسترده‌ترین سطح هویت فرهنگی است که انسان‌ها از آن برخوردارند... (برای یک انسان) تمدنی که بدان تعلق دارد گسترده‌ترین سطح هویتی است که خود را با آن می‌شناسد... تمدن‌ها پویا هستد، ظهور و سقوط می‌کنند، تقسیم می‌شوند و در هم ادغام می‌شوند... روندهای مدرنیزاسیون اقتصادی و تحول اجتماعی در سراسر جهان انسان‌ها را از هویت دیرینه و بومی‌شان جدا می‌سازد. این روندها هم‌چنین کشور – ملت‌ها را به‌عنوان یک منشأ هویت تضعیف می‌کند. در بسیاری از نقاط جهان، مذهب آن‌هم به صورت جنبش‌هایی که «بنیادگرا» لقب می‌گیرند در جهت پر کردن خلأ هویت حرکت کرده است... در بیشتر کشورها و ادیان، نیروهای فعال در جنبش‌های بنیادگرا را افراد جوان، دانشگاه‌دیده، کارشناسان فنی از طبقه متوسط و اهل حرفه و تجارت تشکیل می‌دهند. جرج ویگل گفته است: غیرمادی شدن (مذهبی شدن) جهان یکی از واقعیت‌های برجسته زندگی اواخر قرن بیستم است. تجدید حیات مذهب که جایلز کپل آن را انتقام پروردگار می‌نامد، مبنایی برای هویت است و تعهدی فراهم می‌کند که مرزهای ملی را در هم می‌شکند و تمدن‌ها را به هم پیوند می‌دهد... از یک‌سو غرب در اوج قدرت است و در عین حال و شاید به همین دلیل پدیده بازگشت به اصل خویش در بین تمدن‌های غیرغربی شکل می‌گیرد... این واقعیت را می‌توان در حمایت نسل جوان‌تر از بنیادگرایی مذهبی مشاهده کرد. این اندیشه که یک تمدن جهانی می‌تواند وجود داشته باشد یک تفکر غربی است و با دلبستگی بیشتر جوامع آسیایی به مرام‌های خاص خود و تاکید آنها بر چیزهایی که مردمی را از دیگران متمایز می‌سازد مغایرت دارد..."

مدرنیزاسیون در عمل

اکنون بیش از پنج تا شش دهه از تحقق برنامه‌های مدرنیزاسیون جهان غرب در کشورهای غیرصنعتی می‌گذرد. در پرتو تولید کلان‌صنعتی و فراصنعتی و بازار جهان‌شمول آن اکنون می‌توان ادعا کرد که آرمان «جامعه مصرف انبوه» در بخش‌های وسیعی از جهان تحقق یافته است. ولی هنوز جهان در سده بیست و یکم با پدیده «عقب‌ماندگی» کشورهای «جهان سوم» که اکنون دیگر کشورهای «پیرامونی» خوانده می‌شوند همچنان در ابعادی بس هولناک‌تر از سال‌های پس از جنگ جهانی دوم روبه‌روست. حال قاطعانه می‌توان ادعا کرد که این «عقب‌ماندگی» معلول برنامه مدرنیزاسیون جهان صنعتی در کشورهای «پیرامونی» است که نه تنها رفاه، بهروزی و پیشرفت اقتصادی برای بخش کثیری از مردم جهان به ارمغان نیاورده بلکه آنان را به چنان ورطه تاریکی پرتاب نموده که امروزه سکنه بیش از پنجاه کشور با میانگین درآمد سرانه‌ای کمتر از پانصد دلار در سال با فقر کشنده‌ای دست به گریبان‌اند. مهم‌ترین برنامه‌ای که در چارچوب نظریه‌های مدرنیزاسیون در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی اجرا شد و در استراتژِی آمریکایی «توسعه همه‌جانبه» جایگاه محوری داشت «اصلاحات ارضی» بود. در آن دوران غرب به این برنامه صرفا به عنوان یک تاکتیک سیاسی علیه رشد کمونیسم می‌نگریست. هر چند ادعا می‌شد که در «دراز مدت» به افزایش تولید زراعی نیز خواهد انجامید. ساموئل هانتینگتون در آن زمان می‌گفت:
" تقسیم اراضی... دهقانان را از حالت منبع بالقوه انقلاب درآورده و به یک نیروی اجتماعی اساسا محافظه‌کار بدل می‌سازد... در کره جنوبی طرح آمریکایی تقسیم زمین در سال‌های ۱۹۴۷-۱۹۴۸ نااستواری روستایی را بسیار کاهش داده و نفوذ بالقوه و بالفعل کمونیست‌ها را در میان روستاییان ضعیف کرده".

گمان هانتینگتون آن بود که «تقسیم اراضی اثر بسیار استوار کننده‌ای برنظام سیاسی دارد» بدون آن‌که به شکوفایی و رشد اقتصادی نیز نظری داشته باشد. اما به هر حال آن نظریه می‌بایست که حاوی نویدی می‌بود که «نخبگان» جهان سوم را به آینده خوشبین سازد: "مزایا و عدم مزایای اصلاحات ارضی بر حسب معیارهای دیگر شاید چندان مشخص نباشد. تأثیر فوری تقسیم ارضی... معمولا کاهش بازدهی و تولید کشاورزی است اما در درازمدت هم بازدهی و هم تولید کشاورزی افزایش خواهد یافت".

و اکنون پس از تاخت و تازهای نظریه‌پردازان غربی آن‌گاه که می‌شنویم هنوز از «عدم باروری زمین» در جهان «توسعه نیافته» سخن می‌رود می‌توانیم درباره نتایج «اصلاحات ارضی» داوری قطعی به دست دهیم.

ایولاکوست محقق فرانسوی، در سال ۲۰۰۰ نوشت که میانگین تولید محصولات کشاورزی در «جهان سوم» بسیار کم است. میانگین تولید سرانه هر کشاورز آمریکایی بیش از ۲۰ تن، هر کشاورز اروپایی بیش از ۱۰ تن و هر کشاورز «جهان سومی» کمتر از یک تن است. او یکی از دلایل این عدم باروری را «کوچک شدن تدریجی قطعات زمین به نسبت افزایش جمعیت در روستا» می‌داند. طبق گزارش سال ۲۰۰۰ دبیرخانه سازمان ملل متحد در دهه نود تولید سرانه محصولات عمده غذایی (غلات، حبوبات، سیب زمینی) در آسیا ۲۳۵ کیلوگرم در سال بوده که در اواخر دهه نود به ۲۲۹ کیلوگرم رسیده است. در همان مقطع زمانی در آفریقای مرکزی و جنوبی ۲۲۹ کیلوگرم بوده است که به ۱۸۹ کیلوگرم رسیده است و در شمال آفریقا ۲۹۱ کیلوگرم بوده است که به ۲۸۷ کیلوگرم رسیده است. فاجعه اینجاست که در آغاز دهه ۱۹۶۰ یعنی در بحبوحه اجرای طرح‌های «اصلاحات ارضی» تنها ۱۸,۱ درصد نیازهای غلات و برنج «جهان سوم» از طریق واردات از کشورهای صنعتی جهان تأمین می‌شده است ولی در پایان دهه نود این نسبت به ۷۸,۶ درصد رسیده است! به عبارت دیگر جهان صنعتی غرب حتی در عرصه کشاورزی نیز دنیای غیرصنعتی را به طور تام و تمام به خود وابسته کرد! دنیایی که در یک تقسیم کار عادلانه و معقول و مبتنی بر سنن و شرایط جغرافیایی بالطبع می‌بایست تأمین کننده مواد غذایی جهان می‌بود امروزه جهان «پیرامونی» خوانده می‌شود و در حالی که انباشته است از ماشین‌آلات کشاورزی و کود شیمیایی و سم بزرگ‌ترین بازار مصرف کننده این کالاهای کشورهای صنعتی است.

به عنوان مثال در کشورهایی چون ایران شبکه آبیاری کهن و پیشرفته آن - قنات - به موزه تاریخ سپرده شده و امروزه به دلمشغولی محققین میراث فرهنگی بدل گردیده است و بر ویرانه‌های آن میلیون‌ها موتور و پمپ و چاه عمیق سربرکشیده است، و کشاورز جهان پیرامونی این‌چنین در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود مانده است. امروزه در سده بیست و یکم طبق گزارش صندوق جهانی توسعه کشاورزی ۲,۵ میلیارد نفر از مردم جهان در مناطق روستایی کشورهای «توسعه نیافته» و در زیر خط فقر زندگی می‌کنند که ۲,۱۹ میلیارد آنان به قاره آسیا تعلق دارند. از این میان، یک میلیارد تن یعنی یک پنجم جمعیت جهان «فقرای روستایی» هستند که مولد نیستند و به هزینه تأمین اجتماعی می‌زیند. رقم روستاییان بسیار فقیر جهان در بیست سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است. در همین حال با اعترافی غم‌انگیز مواجه‌ايم؛، لستر براون، رییس انستیتوی نظارت جهانی واشنگتن، در گزارش سالیانه خود می‌نویسد:
"دانشمندان کشاورزی اخیرا متوجه شده‌اند که بسیاری از نظام‌های کشاورزی که چند هزار سال دوام داشته‌اند، نشان دهنده استفاده صحیح از خاک، آب و عناصر غذایی‌اند... این ارزیابی جدید و با تأخیر تا حدی از نیاز به استفاده بهتر از منابع و تا حدی از فزونی علاقه به تکنولوژی‌های زیستی سرچشمه می‌گیرد. مشکلات پیچیده بحران غذا در آفریقا در اوایل دهه ۱۹۸۰ دانشمندان را وادار به نگرش دقیق‌تر به شیوه‌های مورد استفاده کشاورزان روستایی کرد".

مسئولیت این فاجعه با کیست؟ آیا جز طراحان غربی استراتژی‌های «توسعه» و میانجی‌های «بومی» آنان، که پهنه وسیع جهان غیراروپایی را به آزمایشگاه تئوری‌های متلون خود بدل ساخته‌اند، کس دیگری مسئول است؟!