«تهمت، بی‌قانونی، بی‌اخلاقی؛ فقط برای پرونده‌سازی»

مریم محمدی

در حالی که در مجموعه‏ی اخبار جاری در ایران، نگاه‏ها متوجه اوین است تا شاید زندانیان سیاسی مرتبط با حوادث انتخابات ریاست جمهوری، حداقل برای تعطیلات نورورزی به خانه‏ها برگردند، دیروز (شنبه ۲۲ اسفند) اطلاعیه‏ای از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتشر شد که خبر از دستگیری ۳۰ نفر از شهروندان در ارتباط با آن‏چه در این اطلاعیه «مهم‏ترین شبکه‏های سازمان یافته‏ی جنگ سایبری آمریکا» نامیده شده بود، می‏داد.

تشکل دیگری که در این اطلاعیه از آن نام برده شده، «کانون مدافعان حقوق بشر» است که اغلب اعضای آن وکلای شناخته‏ شده‏ی دادگستری هستند. خانم نرگس محمدی، نایب رییس این کانون نیز از جمله وکلایی هستند که نام‏شان در این اطلاعیه آمده است.

نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر

خانم نرگس محمدی در گفت‏وگویی با زمانه در این باره می‏گوید:

ابتدا باید بگویم که من انتشار چنین مطلبی را در یک رسانه‏ی جمعی، امری خلاف قانون و خلاف اخلاق ارزیابی می‏کنم. به این دلیل که اگر اتهامی متوجه افراد یا نهادهایی هست، قانون شیوه‏ی برخورد را مشخص کرده و باید پروسه‏ی قانونی خود را طی کند.

چنین اتهاماتی سیر قضایی خود را دارد و باید در مراجع صالح به آن رسیدگی شود؛ نه این که قبل از اثبات این اتهامات در یک دادگاه، شروع به آلوده کردن فضای سیاسی- اجتماعی و مدنی کشور کنند و این اتهامات را به افراد یا نهادهایی وارد کنند، بدون این که اساساً سیر قانونی و قضایی خود را طی کند.

آیا اظهارات شما به این معنا است که شما که نام‏تان در این اطلاعیه آمده است، هیچ اطلاعی از جانب نهادها و مراجع قانونی دریافت نکرده‏اید؟

به هیچ عنوان؛ ما از طریق یک رسانه باخبر شدیم و آن‏ها به ما اطلاع دادند که در خبرگزاری فارس چنین مطلبی علیه شما نوشته شده است. این برخورد همان‏طور که گفتم، خلاف قانون و مهم‏تر از هر چیز دیگری، خلاف اخلاق است.

چون اخلاق اساساً معیار ما در کار جمعی در جامعه است و اگر از طریق نهادهای وابسته به دولت و حکومت و رسانه‏های آن‏ها مد نظر قرار نگیرد، حال ملت دیگر کاملاً مشخص است.

یادم هست زمانی هم که ممنوع‏الخروج شدم، هیچ دلیل قانونی به من ارائه نشد. از طرفی من هیچ پرونده‏ای در هیچ شعبه‏ی قضایی نداشتم. فقط رسانه‏ی «ایرنا» یک روز صبح جمعه اتهام مشخصی را نوشته و روی سایت منتشر کرده بود که نرگس محمدی متهم به این اتهام است و به این دلیل ممنوع‏الخروج شده است.

آن‏جا نیز جای این اعتراض وجود داشت که اگر فردی به نام نرگس محمدی متهم به چنین اتهامی است، خود او مطلع نیست. اما در رسانه‏های جمعی وابسته به دولت، یعنی ایرنا که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی است، منتشرمی‏شود.

می‏خواهم بگویم این برخورد در رابطه با اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و در رابطه با نهادهای مدنی سابقه دارد. این هم به نظر من صرفاً در راستای ایجاد رعب و وحشت، در راستای پرونده‏سازی برای یک سری افراد و نهادهای مدنی و برای آلوده کردن فضای سیاسی- اجتماعی و مدنی جامعه‏ی ایران به‏کار گرفته می‏شود.

یعنی شما معتقدید به لحاظ حقوقی نباید به چنین خبرهایی توجه کرد؟

نمی‏خواهم بگویم غیرقابل اعتنا و توجه است؛ به این دلیل که این‏ها اساس پرونده‏سازی برای این نهادها و افراد است. اما چنین رفتاری از نظر اخلاقی کاملاً مردود است.

امیدوارم مسئولینی که به وجود اخلاق در جامعه‏ی ایران اهمیت می‏دهند، مانع چنین رفتاری از جانب نهادها، سایت‏ها، خبرگزاری‏ها و رسانه‏های جمعی وابسته به دولت و حکومت شوند.

می‏توانم بپرسم، وقتی صحبت از مقامات مسئول می‏کنید که باید به این امر توجه کنند، منظورتان دقیقاً کدام مقامات یا کدام نهادها هستند؟

این‏گونه شایعه‏پراکنی‏ها در مورد نهادهای مدنی یا در مورد اشخاص، در واقع اتهام‏‏زنی و تهمت ناروا است و توسط مراجع قضایی قابل پی‏گیری است.

از طرفی، علاوه بر مراجع قضایی و ریاست قوه‏ی قضاییه و دادستان، منظور این است که این‏گونه خبرگزاری‏ها منتسب یا وابسته به دولت و حکومت هستند و مسئولین مربوطه می‏توانند تذکراتی به آن‏ها بدهند که این‏قدر بی‏محابا شایعه‏ پراکنی، تهمت و افترازنی را نداشته باشند.

خانم محمدی، در این گزارش، به ارتباط مالی کانون مدافعان حقوق بشر با مؤسسات آمریکایی هم اشاراتی شده بود. اساساً نحوه‏ی ارتباط کانون مدافعان حقوق بشر با نهادهای خارجی و بین‏المللی چگونه است؟

کانون مدافعان حقوق بشر یک نهاد کاملاً مدنی و کاملاً مستقل است. این کانون تازه شروع به کار نکرده‏ است. بلکه از سال ۱۳۷۹ تشکیل شده است و سیر قانونی خود را بر اساس مقررات داخلی کشور جمهوری اسلامی ایران طی کرده است.

ما تمام مراحل قانونی را در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران طی کرده‏ایم. هرچند عضو «جامعه‏ی جهانی جوامع حقوق بشر» بوده‏ایم که ۱۹۰ کشور عضو این نهاد بین‏المللی هستند.

ما همواره اعلام کرده‏ایم که یک نهاد کاملاً مستقل غیروابسته هستیم. یعنی حتی وابستگی داخلی به حکومت، به هیچ نهاد، به هیچ مرجع و هیچ حزب سیاسی‏ در کشور ایران را نداریم و از هیچ‏کدام کمک مالی نمی‏گیریم، چه رسد به این که بخواهیم کمک‏های بین‏المللی دریافت کنیم و یا بخواهیم از حکومت‏های خارجی کمک بگیریم.

ما اساساً چنین اتهامی را به شدت تکذیب می‏کنیم. این‏ها دروغ و تهمتی بیش نیستند و هیچ ارزشی در جامعه‏ی ایران ندارد. ضمن این که افرادی که در کانون مدافعان حقوق بشر فعالیت می‏کنند و وکلای محترم عضو این کانون، افراد کاملاً شناخته شده‏ای هستند.

جامعه‏ی ما با نام آقای عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، آقای اسماعیل زاده و یا آقای سیف‏زاده بیگانه نیست. کسانی که کار حقوقی انجام می‏دهند، این وکلای برجسته و خوش‏نام ایران را می‏شناسند. این‏ها هیچ‏کدام هرگز هیچ وابستگی به هیچ نهادی، چه داخلی و چه بین‏المللی نداشته‏اند و این را همیشه اثبات کرده‏اند.

بنابراین چنین اتهاماتی را به چنین افرادی منتسب کردن، فقط در راستای یک سری اهداف بی‏ارزش سیاسی است و همان‏طور که گفتم، باعث به‏خطر افتادن اخلاق در یک جامعه می‏شود.

آیا کانون مدافعان حقوق بشر در نظر دارد و یا اصلا به لحاظ قانونی این امکان را دارد که انتساب چنین اتهاماتی علیه کانون و افراد منتسب به آن را پی‏گیری کند؟

البته این مطلب امروز در سایت منتشر شده و شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر باید در این زمینه تصمیم بگیرد. اما به عنوان یکی از اعضای شورای عالی نظارت، می‏خواهم به نکته‏ای اشاره کنم و آن این که من خیلی متأسف‏ام که قوه‏ی قضاییه‏ی ایران در چنین مسائلی مستقل و غیرجناحی وارد نمی‏شود.

مثلاً در رابطه با بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که کاملا غیرقانونی صورت گرفت، اعضای شورای نظارت که در کانون بودند، به مأمورین حاضر در محل می‏گفتند که: دفتر را پلمب کنید و ببندید، اما دست‏کم به طور ظاهری هم که شده، قانونی عمل کنید. یعنی یک حکم قضایی از یک مرجع قضایی داشته باشید.

همین که اونیفورم تن‏تان هست و از نیروهای انتظامی و امنیتی به‏شمار می‏آیید، به شما مجوز قانونی نمی‏دهد که بیایید و دفتر یک نهاد را ببندید. لازمه‏اش این است که شما قضایی، قانونی و حقوقی رفتار کنید.

ولی آن‏ها به ما هیچ حکمی نشان ندادند و متعاقب آن ما به دادسرا شکایت کردیم و پرونده‏ای آن‏جا تشکیل شد. اما هرگز قوه‏ی قضاییه، حتی برای یک بار هم که شده، از شاکیان سؤال هم نکرد که شما به چه دلیل شکایت کرده‏اید.

هرگز به ما نگفتند که آیا اصلا توجهی به این پرونده‏ کرده‏اند یا نه؛ اصلا لای این پوشه را باز کرده و‏ نگاه کرده‏ا‏ند یا نه؟ یا به صرف این که این شکایت از جانب کانون مدافعان حقوق بشر است، گذشته‏اند آن‏جا که خاک بخورد؟

ما این بی‏طرفی را در قوه‏ی قضاییه‏ی جمهوری اسلامی ایران هم تجربه نکرده‏ایم و بنابراین تجربه‏ی مثبتی در این زمینه نداریم که بخواهیم اقدام دیگری انجام بدهیم. هرچند که به هرحال این حق برای ما محفوظ است و ما می‏توانیم علیه آن‏ها شکایت کنیم.