قتل فرزند: پدر تعزیر، مادر اعدام

کیارش پارساعالی‌پور

سهیلا قدیری، زن جوانی که به اتهام قتل نوزاد پنج روزه‌اش به اعدام محکوم شده بود، بامداد چهارشنبه بیست ونهم مهرماه، در زندان اوین به دار آویخته و اعدام شد. اما شنیده‌ها حاکی از این است که در پرونده سهیلا قدیری ابهاماتی وجود داشته است که معلوم نیست چرا بدون توجه به این موارد حکم ایشان به اجرای احکام رفته و نهایتاً اعدام شده است. در همین رابطه به سراغ محمد مصطفایی، حقوقدان و هم‌چنین مینا جعفری، وکیل پرونده سهیلا قدیری رفته و در این باره از ایشان سؤالاتی پرسیده‌ام.

آقای مصطفایی، بامداد چهارشنبه بیست و نهم مهرماه، سهیلا قدیری به اتهام قتل فرزند پنج روزه‏اش اعدام شد. بر اساس ماده‏ی ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی اگر پدری اقدام به قتل فرزندش بکند، از اعدام معاف خواهد بود. این نابرابری قانونی را چگونه ارزیابی می‏کنید؟

به عنوان فعال حقوق بشر نمی‏توانیم ارزیابی‏ مثبتی در این مورد داشته باشیم که اگر پدری مرتکب قتل فرزند بشود، از مجازات قصاص رها می‏شود و اگر مادر چنین عملی را انجام بدهد، با درخواست اولیای دم، قصاص خواهد شد. بخش دوم این قانون هم برای ما پذیرفتنی نیست.

شاید فقها در این مورد بهتر بتوانند پاسخ بدهند. به نظر نمی‏رسد این که پدر حقی بر فرزندش دارد توجیه‏پذیر باشد. چرا که در این صورت مادر نیز بر فرزندش حق دارد.

اما در کل حق حیات را هم فرزند دارد و هم پدر و مادر دارند. به نظر من، این‏ها توجیه‏پذیر نیستند و جای چنین مواردی در زمان کنونی ما نیست. اگر ما حقی را به پدر می‏دهیم، باید این حق به تساوی برای مادر هم وجود داشته باشد.

با توجه به این که شما از فراز و نشیب پرونده‏ی خانم سهیلا قدیری باخبر هستید، ارزیابی‏تان در مورد آن چیست؟

متأسفانه خانم سهیلا قدیری، این زن بی‏پناه و بدون پشتیبان در روز بیست و نهم مهر اعدام شد. در حالی که هیچ‏کس باور نمی‏کرد چنین اتفاقی رخ بدهد.به نظر من، این یک افتضاح در سیستم قضایی کشور ما بود.

سهیلا قدیری هیچ‏کس را نداشت و آن‏طور که شنیده‏ام، پدر طفلی که کشته شد در دادگاه حضور پیدا کرد. این مسأله در پرونده و در دفتر اجرای احکام نیز قید شده بود که او به دفتر اسناد رسمی رفت و رضایت خود را اعلام و از قصاص گذشت کرد. ولی متأسفانه این حکم که گویا به دستور دادستان نیز بود، اجرا شد.

اجرای این حکم برای من جای تعجب داشت؛ چرا که مسئولین دستگاه قضا در گذشته اعلام می‏کردند چون قصاص حق شخصی است و حقی برای دولت یا حکومت نیست، بنابراین نمی‏توانند کاری بکنند، مگر این که رضایت اولیای دم جلب شود.

ولی در این پرونده‏ی خاص که اولیای دم هم وجود داشت و حتی اگر اولیای دمی هم نبود، رضایت روی پرونده بود و روزی که سهیلا اعدام شد کسی حضور نداشت و منتظر این اعدام نبود. هیچ‏کس هم فکر نمی‏کند این اعدام صورت بگیرد.

سؤال این‏جاست که چرا دستگاه‏ قضایی که خود باید بانی این باشد که مردم از انتقام گرفتن و خشونت به دور باشند، با انتقام‏گیری و خشونت عملی انجام بدهد که خشونت‏طلبی و انتقام‏گیری در جامعه‏ی ما ترویج پیدا کند.

به نظر من، اعدام سهیلا قدیری به هیچ عنوان هیچ توجیهی، چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ اخلاق انسانی نداشت و عملی کاملاً ناشایست و نادرست بود. این را همه می‏دانند و کسانی که شنیدند سهیلا قدیری اعدام شد، واقعاً تحت تأثیر قرار گرفتند. انجام چنین اعمالی به صلاح کشور ما نیست.

من هم شخصاً متأثر شدم. آن روزی که سهیلا قدیری اعدام شد، جلوی درب زندان اوین بودم. حدود ۱۰۰ نفر از فعالین حقوق اجتماعی نیز در آن‏جا بودند و هیچ کس باور نمی‏کرد سهیلا قدیری اعدام شود.

علی‏رغم این که آقای جابری مسؤول اجرای احکام دادسرای امور جنایی خیلی تلاش کرد که سهیلا اعدام نشود و از مسؤولین خواستند مهلتی داده شود که دست‏کم «اثبات نَسَب» صورت بگیرد ولی به این خواست ایشان توجه نشد و سهیلا قدیری اعدام شد.

این واقعاً جای تاسف دارد. من هم به عنوان کسی که در این زمینه‏ها مشغول به کار هستم، خودم متعجب شدم که چرا باید چنین حکمی به اجرا درمی‏آمد.

در ادامه و در همین راستا با وکیل پرونده، خانم مینا جعفری، نیز گفت‏وگوی کوتاهی داشتم.

خانم جعفری، شما وکیل پرونده‏ی سهیلا قدیری بودید که بامداد چهارشنبه ۲۹ مهر، به اتهام قتل فرزند پنج روزه‏اش اعدام شد. این پرونده حاشیه‏های بسیار زیادی داشت. اساساً سهیلا قدیری کی‏ بود و چه شد که به چنین سرنوشتی دچار شد؟

حقیقتش را بخواهید، کسی دقیقاً نمی‏داند سهیلا کی بود؟ بچه‏ی کجا بود؟ اسم واقعی‏اش چه بود؟ مادر و پدرش کی ‏بودند؟ حتی ما سن و سال واقعی‏اش را برحسب شناسنامه‏اش نمی‏دانیم. چون شناسنامه‏اش را سوزانده بوده است.

آن‏طور که خود می‏گفت، در ۱۶ سالگی مجبور می‏شود از خانه فرار کند. چون پدر و مادرش می‏خواستند او را وادار به ازدواج اجباری بکنند. وقتی فرار می‏کند، مجبور می‏شود در شهرهای مختلف برای تأمین مخارجش تن‏فروشی کند و در نهایت به تهران می‏رسد.

در تهران نیز، بنا بر گفته‏ی خود او، بارها در جاهای مختلف مورد تجاوز قرار می‏گیرد. روزنامه‏نگاران زیادی بارها در مورد زندگی بسیار دردناک سهیلا نوشتند.

به هرحال سهیلا در پارک با آقایی آشنا می‏شود و حدود یک سال و ۹ ماه با او زندگی می‏کند و در این مدت از او باردار می‏شود. هرچند آزمایش دی‌ان‌آ گرفته نشده ولی به اقرار هردوی آنان، بچه‏ای که به دنیا می‏آید متعلق به این آقا و سهیلا بوده است.

سهیلا دو ماه پیش از به دنیا آمدن فرزندش، به خاطر اعتیاد همسر، مجبور می‏شود آن زندگی را ترک کند و به جایی پناه ببرد که بچه را سالم به‏دنیا بیاورد. آن‏جا را هم بهزیستی می‏دانسته است.

وقتی به بهزیستی پناه می‏برد و بچه را آن‏جا به دنیا می‏آورد، به گفته‏ی خودش، به او می‏گویند: این بچه حرام‏زاده است و باید تحت سرپرستی فردی غیر از سهیلا قرار بگیرد.

با توجه به این مسأله، وقتی شب چهارم زایمان بچه را نزد سهیلا می‏برند و او متوجه می‏شود بچه را خوب نگهداری نکرده‏اند و حتی توصیف می‏کند که پاهای بچه سوخته بوده است، این احساس را به سهیلا می‏دهد که آینده‏ی بچه‏اش مثل الان خود او است.

این احساس و این که اعلام کرده بودند بچه را از او می‏گیرند باعث می‏شود نتواند تحمل کند که این بچه ادامه‏ی حیات پیدا کند. سهیلا می‏گفت، «برای این که بچه‏ام مانند خود من نشود و آینده‏ی مرا نداشته باشد، او را کشتم.»

به انگیزه‏ی سهیلا نمی‏خواهم کاری داشته باشم، آن شب هم گفتم که من هم یک زن‏ام و حاضر نیستم بچه‏ام را بکشم. هیچ زنی حاضر نیست. وقتی زنی حاضر می‏شود این کار را بکند، نشان می‏دهد چقدر به او فشارهای اجتماعی وارد شده است.

ما حتی در مرحله‏ی تجدیدنظرخواهی مسأله‏ی جنون پس از زایمان را هم مطرح کردیم. اما متأسفانه روان‏پزشکی، پزشکی قانونی نپذیرفت و اعلام کرد که سهیلا در حین ارتکاب این عمل از سلامت کامل برخوردار بوده است.

اما همه‏ی ما می‏دانیم که هیچ زنی حاضر نیست این کار را بکند، مگر این که فشار روانی بر او وارد شده باشد و یا این که جنون داشته باشد.

بعد از این مراحل با سهیلا صحبت کردیم و توانستیم آدرس مردی که با او زندگی می‏کرده و از او باردار شده است را بگیریم و سروقتش برویم. ایشان هم خیلی راغب بود و می‏گفت که خیلی دنبال سهیلا گشته است ولی نتوانسته او را پیدا کند و الان هرکاری لازم باشد برای او انجام می‏دهد.

با ایشان به دادگاه کیفری رفتیم و او رضایت‏نامه‏ای نوشت که «من به عنوان پدر این طفل رضایت خودم را اعلام می‏کنم». این رضایت‏نامه باید باعث توقف حکم می‏شد. اما به ما اعلام کردند که باید بروید و رابطه‏ی زوجیت را به اثبات برسانید.

ما به دادگاه خانواده رفتیم. در این دادگاه قاضی بسیار شریفی بود و ایشان به نفع سهیلا و این آقا حکم صادر کرد و وجود رابطه‏ی زوجیت را تایید کرد. بر این مبنا، به خاطر رابطه‏ی زوجیت و بر مبنای قانون «قاعده‏ی فراش» این دو زن و شوهر محسوب می‏شوند.

اساس قاعده‏ی فراش هم این است که «اگر مرد و زنی با هم رابطه‏ی زوجیت داشته باشند، هر بچه‏ای در این دوره به وجود بیاید، منتسب به این مرد است».

اما دادگاه نپذیرفت و گفت باید «رابطه‏ی نسب» را هم بگیرید. ما به دنبال این کار رفتیم و پرونده‏ای باز کردیم. شروع کارمان همین پرونده‏ی جدید بود که متاسفانه با اعدام سهیلا مواجه شدیم.

در حالی که حتی یک قائده‏ی فقهی به نام «شبهه» وجود دارد که وقتی شبهه‏ای وجود دارد و حتی یک‏هزارم درصد احتمال داده شود که او پدر طفل باشد، خون بی‏گناهی ریخته شده.

راستش را بخواهید، نمی‏دانم چه باید بگویم. فقط امیدوارم سهیلای دیگری وجود نداشته باشد. خیلی دردناک است. امیدوارم وجود سهیلای دیگری در جامعه‏ی ما که از بی‏سامانی خانواده به جامعه پناه بیاورد، جامعه‏ای که به او جایی نداد و در نهایت هم جانش را این‏گونه از دست بدهد، دیگر تکرار نشود.

اگر همسر سهیلا فرزندش را به قتل می‏رساند، بر اساس ماده‏ی ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی از اعدام معاف می‏شد. اما با تمام شبهه‏هایی که در زمینه‏ی این قتل وجود داشته و در حالی که طبق همین قانون مجازات اسلامی، قصاص امری شخصی است، سهیلا علی‏رغم رضایت همسرش به عنوان ولی دم، اعدام شد. شما به عنوان یک وکیل، این نابرابری قانونی را چگونه ارزیابی می‏‏کنید؟

این‏ها قوائد فقهی هستند. ولی به گمان من وقتی مادری با تمام سختی‏هایی که همه‏ی انسان‏ها به آن واقف هستند ۹ ماه بچه را در شکم خود حمل می‏کند و با توجه به این که به لحاظ علمی سهم ژنتیکی پدر و مادر در مورد بچه نصف است، چنین قانونی غیرمنصفانه است.

اگر پدر بچه این کار را می‏کرد، صرفا به پرداخت دیه و تعزیر که از سه تا ۱۰ سال حبس بود، محکوم می‏شد. این غیرمنصفانه است؛ مادر اعدام می‏شود ولی پدر، پدری که ۹ ماه بچه را نگاه نداشته و باردار نبوده، سختی‏های بارداری را هم تحمل نکرده،

این‏گونه از مجازات معاف می‏شود و به این ترتیب حقی بر قتل فرزند پیدا می‏کند. واقعاً امیدوارم قانون در این حوزه و همین‏طور در باره‏ی تعریف جنون هرچه سریع‏تر اصلاح شود.