همسر حجاریان: این دادگاه‌ها نیز علنی نبودند

مریم محمدی

برگزاری علنی جلساتی از دادگاه‌هایی که در آن‌ها گاهی بیش از صد نفر از دستگیرشدگان حوادث بعد از انتخابات حضور داشتند، قرائت کیفرخواست کلی و گروهی درباره‌ی آن‌ها و عدم حضور وکیل و خانواده‌هایشان، نحوه‌ی برگزاری این دادگاه‌ها را مورد انتقادات فراوان از جانب وابستگان این زندانیان و حقوقدانان و هم‌چنین فعالان حقوق بشر قرار داد.

خانم دکتر مرصوصی در پاسخ سؤال اول من که آیا با توجه به دادگاه‌های تا کنون برگزار شده، غیرعلنی بودن آن را ترجیح می‌دهد، می‌گوید:

دیدیم که دادگاه‌های چگونه بودند. این دادگاه‌ها نیز علنی نبودند. علنی بودند!؟ بیشتر نمایشی بود که به آن صورت برگزار شد. با توجه به این‌که هنوز نظمی در ملاقات‌ها نیست، مدتی است که اصلا از آقای حجاریان بی‌خبریم؛ نه ملاقاتی، نه تلفنی، هیچ چیز. هیچ خبری از ایشان نداریم.

یک ماه بیشتر است که ملاقات حضوری نبوده است. بعد از دادگاه، سه هفته می‌شود که هیچ تماس تلفنی هم نداشته است. نماینده‌های مجلس هم که نرفته‌اند او را ببینند. هیچ اطلاعی از وضعیت ایشان نداریم و نگران هستیم؛ با توجه به این‌که آقای مرتضوی هم می‌گفت آقای حجاریان از اوین که خارج شده است و ایشان (مرتضوی) هیچ تضمینی روی سلامتی یا حفاظتش ندارد.

خانم مرصوصی با ذکر این‌که در شرایطی که آقای حجاریان دارد، دادگاه علنی یا غیرعلنی مسأله و نگرانی خانواده‌ی ایشان نیست، گفت:

روایتی هم شنیده‌ام که گویا قرار است هفته‌ی آینده تلویزیون مصاحبه‌ی ایشان و آقای عطریانفر را پخش کند.

ولی با توجه به این که دادگاه‌ها علنی نخواهد بود، پخش این قبیل برنامه‌ها از تلویزیون که عنوان اعترافات داشت، قاعدتا نباید ادامه داشته باشد.

بله، اسم آن دیگر نه «اعتراف» بلکه «مصاحبه» خواهد بود.

سعید حجاریان و سعید شریعتی در چهارمین جلسه دادگاه

آقای دکتر محمد سیف‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در این باره می‌گوید:

دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی نمی‌تواند غیر علنی باشد. چرا که در اصل ۱۶۵ قانون اساسی، قانون‌گذار می‌گوید: «دادگاه‌ها علنی است؛ مگر در سه مورد که بر خلاف اخلاق و عفت عمومی باشد، در مسائل حقوقی طرفین تقاضا کرده باشند یا بر خلاف امنیت ملی باشد.»

هم‌چنین قانون‌گذار بلافاصله بعد از اصل ۱۶۵ که می‌خواهد دوباره در مورد دادگاه‌های سیاسی صحبت کند، جرایم سیاسی و مطبوعاتی را از آن اصل کلی و استثنا جدا می‌کند و حکم خاصی برای آن می‌گذارد. یعنی این‌که دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیأت منصفه به صورت علنی و در محاکم دادگستری باشد. بنابراین نمی‌شود این‌گونه دادگاه‌ها در دادگاه انقلاب برگزار شود.

یکی از ایرادهای دادگاه‌های اخیر، دادگاه انقلاب بودن آن است که از اساس غیرقانونی است. همچنین هیأت منصفه باید هیأت منصفه‌ی واقعی باشد.

در توضیح این خبر آمده است که علت این تصمیم، وجود مطالبی خلاف امنیت ملی در پرونده‌ی متهمان، یکی از همان سه موردی که شما برشمردید، است.

خلاف امنیت ملی، حکم مندرج در اصل ۱۶۵ است. اما جرایم سیاسی یا مطبوعاتی حکم خاصی دارد که در اصل ۱۶۸ آمده است و در این مورد، حتی جرایم خلاف امنیت یا هرچیز دیگری که باشد، نمی‌توان دادگاه آن را غیرعلنی برگزار کرد و انجام آن یکی از تخلفات بیّن قضایی است.

به این ترتیب، جرایم سیاسی - مطبوعاتی دیگر زیر بند ۱۶۵ قرار نمی‌گیرد؟

خیر، اصل ۱۶۵ در ارتباط با جرایم عادی و محاکم حقوقی است. برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی، حکم خاص گذاشته شده است. به خاطر این‌که جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دنیا از وضعیت خاصی برخوردارند.

در جرایم عمومی و عادی، انگیزه‌ی متهم سودطلبانه، انتقام و این‌گونه مسائل است؛ در حالی که در جرایم سیاسی هدف و انگیزه‌ی متهم شرافتمندانه است.

دکتر محمد سیف‌زاده، حقوقدان و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر

این ابهام هم وجود دارد که جرم سیاسی در ایران تعریف نشده است و حقوقدانان نیز همیشه به این موضوع انتقاداتی دارند. این دادگاه‌ها هم که تحت عنوان جرایم سیاسی برگزار نمی‌شوند.

به بهانه‌ی این‌که جرم سیاسی تعریف نشده است، نمی‌توان دادگاه‌های متهمین سیاسی و مطبوعاتی را بدون حضور هیأت منصفه و در محاکم غیر دادگستری و به صورت غیر علنی برگزار کنند.

ایران در سال ۷۹ «دکترین» یعنی نظریه‌ی علمای حقوق را به عنوان منبع حقوق در ماده‌ی ۳ قانون آیین دادرسی مدنی به رسمیت شناخت. از آن تاریخ به بعد، نظر علمای حقوق به عنوان منبع حقوق ما مورد توجه قرار گرفته است.

علمای خارج و علمای داخل کشور نیز جرم سیاسی را تعریف کرده‌اند. خود من هم ۱۵ سال پیش جرم سیاسی را تعریف کرده‌ام که بارها هم منتشر شده است. بنابراین جرم سیاسی به استناد این منبع که نظریه‌ی علمای حقوق است، تعریف شده است. گرچه این قصور حکومت را نمی‌توان بخشید.

آیا منابع دیگری نیز مورد تأیید بوده یا هستند؟

در کشورهای مختلف ممکن است منابع مختلف حقوقی مورد توجه قرار بگیرد. مثلا عرف، نظریه‌ی عرفای حقوق، رویه‌ی قضایی هم از منابع حقوق است که در دنیا به رسمیت شناخته شده است.

در ایران، علاوه بر این، فقه یعنی نظر علمای فقه یا فقها هم به رسمیت شناخته شده است و قضات می‌توانند به آن استناد کنند.