| خانه > حقوق انسانی ما > زندان و مجازات > باید از گروگان‌گیران به کجا پناه برد؟ | |||
باید از گروگان‌گیران به کجا پناه برد؟به نام خداوند عدالت محمد قوچانی با وجود سپری شدن بیش از دو ماه (۷۰ روز) از بازداشت موقت و تبدیل قرار بازداشت به وثیقه توسط دادسرا که در حضور ما به زندان ابلاغ شد اما همچنان در زندان است. در حالی که او با وجود تأمین وثیقه باید آزاد شود، بدون وکیل و بدون اطلاع خود و خانواده‌اش، ناگهان صبح سه‌شنبه، سوم شهریور ۸۸ به دادگاه تلویزیونی آورده شد. در پرونده آقای قوچانی تاکنون ده‌ها تخلف و بی‌قانونی رخ داده است که شرح آن بسیار است و در این نامه نمی‌گنجد. ذیلاً تنها پاره‌ای از موارد به استحضار می‌رسد. او ساعت دو بامداد پس از نماز جمعه ۲۹خرداد ۱۳۸۸ در خانه بازداشت شد و مدتی را در سلول انفرادی گذراند سپس به سلول چند نفره بدون رعایت اصل تفکیک متهمان منتقل شد. طبق قانون، ضابط قضایی بیش از ۲۴ ساعت نمی‌تواند متهم را در بازداشت نگه دارد و باید در اسرع وقت پرونده فردی را که از نظر آنان متهم است به دادگاه ارجاع دهند. این در حالی است که پس از گذشت حدود دو ماه در مراجعه به دادگاه انقلاب متوجه شدیم که پرونده آقای قوچانی به آنجا رسیده و ثبت شده است. قوچانی تقریباً یک‌ماه و نیم از مدتی که در حبس است مطلقاً بازجویی نداشته و به حال خود رها شده و این نقض آشکار قانون فقط برای آزار زندانی است. پس از انقضای مدت دوماه دیگر هیچ وجهی برای ادامه این بازداشت قانون‌شکنانه وجود نداشت و باید روز پنج‌شنبه ۲۸ مرداد که ۶۰ روز پایان یافت از زندان آزاد می‌شد اما اعلام کردند قرار وثیقه یک میلیارد ریالی صادر شده است. این قرار سنگین و بدون مبنا بود و معلوم نیست با چه معیاری چنین رقمی تعیین شده است. در عین حال با زحمت زیادی مراحل کارشناسی سند و توقیف سند انجام و قبل از پایان وقت اداری یک‌شنبه، یک شهریور وثیقه تأمین شد و نامه آزادی آقای قوچانی به زندان ابلاغ گردید و گفته شد ساعت چهار، پنج بعد ازظهر آزاد می‌شود. اعضای خانواده از زمان موعود تا حدود ساعت ۱۲ شب در برابر زندان اوین چشم به راه آزادی او بودند و لحظه‌های سخت و جانکاه را با زبان روزه و بدون افطار می‌شمردند اما سرانجام گفته شد که او آزاد نمی‌شود. آنچه این رنج را افزون می‌کرد این بود که برخی خانواده‌های دیگر زندانیان نیز مانند ما وضع مشابهی داشتند.
روز دوشنبه دوباره برای پیگیری علت این رخداد غیر منتظره به دادسرا مراجعه کردیم. بازپرس پرونده اعلام کرد از نظر ما آقای قوچانی آزاد است و احتمالاً پرونده دیگری برای ایشان تشکیل شده و یا به دلیل دیگری بازداشت او ادامه یافته است. دفتر رئیس شعبه امنیت دادگاه انقلاب، قاضی حداد هم از ممانعت برای آزادی قوچانی اظهار بی‌اطلاعی کرد. پس از پیگیری‌هایی مطلع شدیم که اراده دیگری مانع آزادی قوچانی است و این وضعیت برای برخی دیگر از زندانیان سیاسی که برای آنان وثیقه صادر شده نیز حاکم است. پرونده دیگری برای قوچانی نمی‌تواند وجود داشته باشد زیرا بیش از دو ماه است که در زندان به‌سر می‌برد و چگونه ممکن است در این مدت که او در بند بوده، ناگهان اتهام جدیدی متوجه او شده باشد. هر صاحب خردی درمی‌یابد که تشکیل پرونده یا طرح اتهام جدید برای ادامه حبس غیرقانونی و تشدید فشار بر محمدقوچانی است. جناب آقای لاریجانی، آخر بی‌قانونی و اعمال فشار هم حدی دارد. سخن از اتهام دیگر کاملاً بی‌معناست و پرونده‌ای که اکنون برای او تشکیل شده نیز اتهامی عجیب و بی‌اساس است. اتهام او بر هم زدن امنیت کشور از طریق شرکت در تجمعات و نوشتن مطالب عنوان شده. این را پیشتر هم گفته‌ام که از نظر ما شرکت در تجمع مسالمت‌آمیز جرم نیست ولی قوچانی اساساً در هیچ تجمعی شرکت نداشته و این اتهام باعث تعجب شده است. ادامه حبس قوچانی و دیگر زندانیان سیاسی که وضعیت او را دارند، در حالی که برگه آزادی‌شان صادر شده است کاملاً غیر قانونی است. طبق قانون زمانی که ادامه بازداشت زندانی پس از تبدیل قرار او حتی یک ساعت هم که باشد، بازداشت غیر قانونی و جرم محسوب می‌شود. اکنون بر چه اساسی این افراد در زندان هستند و با وجود صدور قرار وثیقه در قرار بازداشت هم به سر می‌برند؟ چه کسی باید جلوی این بی‌قانونی‌ها بایستد؟ تاکنون هم به بازداشت این افراد اشکال وارد بود و به طور نمونه حتی حق اعتراض به قرار بازداشت که از حقوق مسلم متهم است هم از آن‌ها سلب شده بود اما اکنون دیگر این اقدام آن‌قدر عجیب و غیر قابل باور است که به یک گروگان‌گیری رسمی شبیه است. باید از گروگان‌گیران به کجا پناه برد؟ اگر این اقدام غیر قانونی و غیر انسانی صرفاً با هدف اذیت و آزار زندانی و خانواده او انجام شده باشد، آیا برای یک حکومت و نظام قضایی این رفتارها زشت نیست؟ آیا این رفتارها مصداق واقعی دشمنی و مخدوش کردن چهره نظام و براندازی و تقویت خشم و خشونت مردم است یا اعتراض به این رفتارها؟ در تاریخ قضایی دنیا بی‌سابقه است که کسی همزمان با دو قرار، بازداشت و قرار وثیقه در زندان باشد و در حالی که وثیقه او تأمین شده بازهم در بازداشت بماند. قانون شکنی دیگر این‌که در تمام مدت بازداشت، مراجعات مکرر وکلا را بی‌پاسخ نهادند و حتی اجازه امضای وکالت نامه را ندادند و هنوز قوچانی و بسیاری متهمان دیگر وکیل ندارند. قانون‌شکنی دیگر هم این‌که برای روز سه‌شنبه، سوم شهریور ۸۸ آقای قوچانی را به نمایش تکراری دادگاهی آوردند که وکیل برای او پذیرفته نشده و نه خود او و نه خانواده‌اش تا روز برگزاری دادگاه و حتی لحظاتی پیش از دادگاه از این امر اطلاع نداشتند. مگر می‌توان نام چنین جلسه‌ای را دادگاه نهاد در حالی که در زمان برگزاری آن ناگهان از طریق یک خبرگزاری دولتی و ضد اصلاح طلبان باخبر می‌شویم که قوچانی و جمعی از شخصیت‌های دیگر در دادگاه هستند؟ دادگاهی که قرار است علنی برگزار شود خانواده‌ها در خیابان و پشت درهای دادگاه باید بایستند و از ورود آن‌ها به دادگاه جلوگیری شود؟ قانون‌شکنی دیگر این‌که آقای قوچانی در حالی که از نظر قانونی آزاد است و قرار آزادی صادر و وثیقه، تأمین گردیده است و هنوز اساساً پرونده‌اش در دادسرا بوده و به دادگاه نرفته است ناگهان از زندان به دادگاه آورده می‌شود در حالی که نه وکیل دارد و نه کیفرخواستی علیه او در دادگاه ارائه شده، اساساً دادگاه ارتباطی به او نداشته اما عکس و فیلم حضور او را در دادگاه، در رسانه‌های دولتی منتشر می‌کنند. آیا این کار جز برای جنگ روانی با زندانی بی‌گناه است؟ به همین آشکاری بی‌قانونی و سیاسی کاری در سیستم قضایی رخ می‌دهد و هیچ‌کس معترض و پاسخگو نیست و متهم را به دست عدالت نمی‌سپارد. آیا معنی قانونگرایی که بزرگان کشور به آن دعوت می‌کنند همین است؟ آیا این رفتارها ناقض نخستین وعده‌های قانونگرایی شما در نخستین روز تصدی قوه قضاییه نیست؟ جناب آیت الله صادق لاریجانی که اکنون بر جایگاه خطیر قضا و ریاست دستگاه قضایی تکیه زده‌اید، هرج و مرج و بی‌قانونی بیداد می‌کند، به داد مردم برسید. مریم باقی  |
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
