سر کودکان ایرانی با پنبه قانون بریده می‌شود

فریار آشوریان

دستور توقف حکم اعدام (قصاص نفس) بهنود شجاعی - جوانی که در کودکی مرتکب قتل شده است - با دستور رییس جدید قوه قضاییه، امیدهایی هر چند کوتاه و موقت را برای به زندگی بازگرداندن این جوان متنبه را در دل‌ها زنده کرد.

هر چند به اعتقاد بسیاری از ناظران و فعالان حقوق بشری، دستور توقف اجرای حکم از این باب بوده که رییس جدید تمایل نداشته اولین روزهای کاری خود را با اجرای حکم اعدام جوانی آغاز کند که در کودکی مرتکب قتل شده است.

اما هم‌چنان امید می‌رود رییس قوه قضاییه فصل نوینی را در نظام قضایی ایران در حیطه حقوق کودکان آغاز کند. این امید به زودی یا رنگ واقعیت به خود می‌گیرد یا رییس جدید نیز همچون رؤسای قبلی بر طبل شریعت کوبیده و آن را فصل‌الخطاب میان حاکمیت و مردم عنوان خواهد کرد.

توجه به حقوق کودک و تفکر برخورداری کودکان از حقوق خاص، متناسب با شرایط کودکان، پدیده ای نوظهور نبوده و به دوران بعد از جنگ جهانی اول باز می‌گردد.

اولین حرکت در سطح بین‌المللی برای حمایت از کودکان در سال ۱۹۴۲ توسط جامعه ملل آغاز شد؛ زمانی که اولین اعلامیه پنج ماده‌ای حقوق کودک رل که توسط یک سازمان غیر دولتی بین‌المللی تهیه شده بود، به تصویب رساند. پس از آن در سال ۱۹۴۸ در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت محدود به حقوق کودکان اشاره شد.

پس از آن کمیسیون توسعه اجتماعی (یکی از کمیسیون‌های کارکردی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد) تهیه پیش‌نویس اصول اعلامیه حقوق کودک را در دستور کار خود قرار داد و در سال ۱۹۵۹ پیش‌نویس موقتی اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط کمیسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه گردید و مجمع عمومی در اجلاس بیستم نوامبر ۱۹۵۹ طی قطعنامه‌ای به اتفاق آرا آن را مورد تصویب قرار داد. در آن زمان نماینده دولت ایران نیز در این اجلاس حضور داشته و به این اعلامیه رأی موافق داده است.

این اعلامیه به واقع اولین سند حقوقی مستقل برای کودکان جهان محسوب می‌شود. به موجب این اعلامیه به کلیه افراد جامعه، سازمان‌های داوطلب و مقامات محلی و دولت‌ها توصیه شده است که این حقوق را به رسمیت شناخته و با تصویب قوانین داخلی گام‌های اساسی را برای اجرای حقوق کودکان بردارند.

اگرچه این اعلامیه حرکتی مثمر ثمر برای به رسمیت شناخته شدن حقوق کودکان محسوب می‌شود، اما از آن جایی که این اعلامیه تعهد اجرایی برای دولت‌های جهان ایجاد نمی‌کرد، مدافعان حقوق کودک بر آن شدند تا با تصویب سندی حقوقی در ابعاد بین‌المللی، دولت‌های عضو سازمان ملل را به رعایت حقوق کودکان و بازنگری در قوانین داخلی ملزم کنند.

بنابراین پس از سال‌ها گفت و گو میان دولت‌ها، پیش‌نویس کنوانسیون حقوق کودک در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ طی قطعنامه‌ای به تصویب مجمع عمومی رسید و در دوم سپتامبر سال ۱۹۹۰ بعد از تصویب ۲۰ کشور، مفاد آن نیز لازم‌الاجرا شد.

مجلس شورای اسلامی نیز در اول اسفند سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را به صورت مشروط تصویب نمود و پس از تأیید شورای نگهبان، سند مذکور به سازمان ملل تسلیم و از ۱۲ آگوست ۱۹۹۴ برابر با ۲۲ مرداد ۱۳۷۳ مفاد آن برای ایران لازم‌الاجرا گردید.

دولت‌های ایران قبل و بعد از انقلاب حداقل به صورت ظاهری تمایل خود را برای هم‌سویی با جامعه جهانی، جهت تضمین و رعایت حقوق کودکان ابراز داشته‌اند. نقض گسترده حقوق کودکان در قوانین مدون جمهوری اسلامی و به تبع آن فشارهای وارده جهانی بر ایران، کنوانسیون حقوق کودک را به فرصتی در خور توجه برای کاهش این فشارها تبدیل کرد.

دولت جمهوری اسلامی ایران در اقدامی سیاستمندانه با تصویب کنوانسیون حقوق کودک، از یک سو مننقدان بین‌المللی خود را به رعایت مفاد این کنوانسیون امیدوار کرد و از دیگر سو با حق شرط ملحوظی در کنوانسیون، به متشرعین سخت‌اندیش نیز اطمینان خاطر داد که مفاد مغایر با شرع را به موقع اجرا نخواهد گذاشت. بنابراین آن‌چه که همچون گذشته مغفول ماند، حقوق حقه کودکانی است که به ذات وجودی‌شان و اقتضای کودکی‌شان از دنیای سیاست فارغ‌اند؛ هرچند سیاسیون با سپر قرار دادن آن‌ها، توانستند مفری برای خود بیابند.

در این نوشتار با مرجع و میزان قراردادن مواد یک، دو و ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک به عنوان مواد بنیادین، نقض حقوق کودکان در قوانین ایران و عدم وحدت نظر و ملاک عمل در مورد سن کودکان و تشتت قوانین در این باره، مورد بررسی و تبین قرار خواهد گرفت. هم‌چنین به تبعیض قانونی نسبت به کودکان دختر در مقایسه با کودکان پسر نیز اشاره خواهد شد.

کودک کیست؟ به موجب ماده یک کنوانسیون حقوق کودک، «کودک یعنی هر انسان زیر ۱۸ سال، مگر این‌که بر طبق قانون مربوط سن بلوغ کمتر باشد.» مطابق تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.

نکته قابل توجه واژه «مگر» در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک است. این واژه در ظاهر دست دولت‌ها را در این رابطه باز گذاشته است. لذا به ظاهر دولت‌ها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران می‌توانند به استناد قانون داخلی، سنی متفاوت از سن مقرر در کنوانسیون را برگزیده و به آن عمل نمایند.

تأمین منافع کودک هدف اصلی کنوانسیون حقوق کودک است. بنابراین در تضاد میان منافع کودک خصوصاً در مواردی که امنیت جانی، روانی و بهداشتی کودک با خطر مواجه می‌شود، کنوانسیون به عنوان یک میثاق بین‌المللی بر قوانین داخلی ارجحیت یافته و آن‌چه که باید به موقع اجرا گذاشته شود کنوانسیون است و نه قانون داخلی.

به عبارت بهتر اگرچه دولت‌ها مجاز به تعیین سن کمتر از سن مورد نظر در کنواسنیون شده‌اند، اما در مواردی که تأمین و حمایت از حقوق کودک به طور مستقیم تحت‌الشعاع سن قرار گیرد، به طور صریح بر رعایت سن مورد نظر کنوانسیون تأکید شده است.

لذا در مورد سن مسئولیت کیفری و اعمال مجازات‌های سنگین چون اعدام و حبس ابد برای افراد زیر ۱۸ سال، نمی‌توان با استناد به قوانین داخلی مرتکبان زیر ۱۸ سال را به مجازات‌های مقرر محکوم کرد.

هم‌چنین به موجب ماده ۹ قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دولت‌ها منعقد شده باشد، در حکم قانون است و بر اساس اصول کلی حاکم بر موازین حقوقی هر گاه دو قانون هم‌عرض باشند، قانون لاحق (کنوانسیون حقوق کودک) قانون سابق را نسخ می‌کند (قوانین مدون جزایی و مدنی.)

به عبارت بهتر با الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک، کلیه قوانین مغایر باید ملغی اعلام شود (بررسی مذکور بیان بایدها و نبایدهای قانونی است؛ هرچند در عمل آن‌چه که در ایران درباره افراد زیر ۱۸ سال اتفاق می‌افتد، با موازین قانونی در تضاد و تغایر است.)

در ماده یک کنوانسیون، کودک فارغ از جنسیت آن تعریف شده است؛ اما در قوانین مدون جمهوری اسلامی (مدنی و جزایی) نگاه جنسیتی حاکم است؛ همان‌گونه که گذشت دختران در ایران با ورود به ۹ سال تمام قمری و پسران با ورود به سن ۱۵ سال تمام قمری وارد بلوغ شرعی شده و احکام مدنی و کیفری بر آنان جاری و ساری خواهد بود.

برابر ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت می‌باشد.»

تبصره یک ماده مذکور نیز در تعریف طفل اشعار می‌دارد: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»

نتیجه حاصله از تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی با ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن حقیقت جاری در جامعه ایران است. یعنی کودکان دختر ۹ سال به بالا و کودکان پسر ۱۵ سال به بالا در صورت ارتکاب جرم همچون بزرگسالان با آن‌ها رفتار خواهد شد. و در این رابطه کنوانسیون حقوق کودک نیز محلی از اعراب نخواهد داشت.

به موجب قانون رشد متعاملین مصوب شهریور سال ۱۳۱۳ سن رشد ۱۸ سال در نظر گرفته شده است؛ یعنی افراد پس از رسیدن به سن رشد، امکان دخل و تصرف در اموال خود را می‌یابند و قبل از آن اگرچه قانوناً به لحاظ ورود به سن ۹ سال و ۱۵ سال بالغ محسوب شده و دارای مسئولیت کیفری هستند، اما برای امور مالی خود و دخل تصرف در اموالشان باید به سن رشد که همان ۱۸ سالگی است، رسیده باشند.

برابر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی اول تیر ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه.

برای ازدواج دختران و پسران قبل از ۱۳ سال و ۱۵ سال شمسی سه شرط ۱- اذن ولی ۲- مصلحت مولی الیه و ۳- تشخیص دادگاه مورد تصریح قرار گرفته است. در این ماده نیز اگرچه در مقایسه با قوانین دیگر، اخیرالتصویب محسوب می‌شود، به تعارضات قانونی درباره سن کودکان توجهی نشده است.

جالب این‌جاست که کودک دختر ۱۰ ساله مطابق قانون مدنی بالغ محسوب می‌شود و داری مسئولیت کیفری است؛ همین دختر برای دسترسی و دخل و تصرف در اموالش باید ۱۸ ساله شود و برای ازدواجش بعد از ۱۳ سالگی آن هم پس از طی شروط سه‌گانه مجاز به ازدواج خواهد شد.

مطابق ماده ۹۷۹ قانون مدنی، ورود به سن ۱۸ سال شرط درخواست برای کسب تابعیت ایرانی است. هم‌چنین اجازه خروج فردی از کشور برای افراد پس از ۱۸ سالگی میسر خواهد بود و برابر قانون نظام وظیفه، پسران پس از ورود به سن ۱۸ سالگی در صورت عدم برخورداری از معافیت‌های قانونی به خدمت وظیفه (سربازی) فرا خوانده می‌شوند. و به موجب قانون اصلاح قانون انتخابات حداقل سن رأی‌دهندگان ۱۸ سال است با اوصاف مذکوردر می‌یابیم که قانون‌گزاران طی ۳۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی به فراخور منافع دولت و حاکمیت و نه منافع کودکان در ایران به تعاریف متفاوتی از سن کودکان پرداخته‌اند.

رعایت اصل ممنوعیت اعمال تبعیض نسبت به کودکان مورد توجه تدوین‌کنندگان کنوانسیون حقوق کودک قرار گرفته است. برابر قسمت اول ماده دو کنوانسیون مذکور «کشورهای طرف کنوانسیون‌، حقوقی را که در این کنوانسیون برای کودکانی که در حوزه قضایی آن‌ها زندگی می‌کنند در نظر گرفته شده، بدون توجه به هر گونه تبعیض و بدون ملاحظه نژاد، رنگ‌، جنسیت، مذهب‌، زبان‌، عقاید سیاسی‌، ملیت خاستگاه‌های قومی و اجتماعی‌، مال‌، عدم توانایی‌، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود.»

هم‌چنین به موجب قسمت دوم ماده دو کنوانسیون حقوق کودک «دولت‌های عضو برای کسب اطمینان از این‌که کودک از هر گونه تبعیض یا تنبیه بر اساس موقعیت، فعالیت‌ها، عقاید ابراز شده یا معتقدات والدین، قیم قانونی یا اعضای خانواده مصون خواهد ماند، همه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد.»

مقایسه میان ماده بیان‌شده با قوانین داخلی ایران، به روشنی و صراحت تفاوت و تعارض میان قوانین داخلی ایران و کنوانسیون حقوق کودک را آشکار می‌سازد. تفاوت میان دختر و پسر در سن بلوغ، سهم‌الارث، میزان دیه، حداقل سن ازدواج و حداقل سن مسئولیت کیفری به خوبی بیان‌گر این تبعیض آشکار است.

مسأله حمایت از کودکان بدون توجه به چگونگی به وجود آمدن کودکان نیز مورد توجه کنوانسیون حقوق کودک قرار گرفته است و این در حالی است که به موجب قوانین ایران، طفل ناشی از رابطه زن و مرد بدون رعایت تشریفات شرعی و قانونی ولد زنا محسوب شده و از ارث محروم خواهد شد؛ به موجب ماده ۸۸4 قانون مدنی «ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد.»

در قسمت دوم ماده دو کنوانسیون دولت‌های عضو متعهد و ملتزم شده‌اند که اعتقادات فردی و مذهبی والدین کودکان به عاملی جهت تبعیض بر کودکان تبدیل نشود. متأسفانه برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها ادیان و مذاهب مورد تأیید حاکمیت، به رسمیت شناخته شده‌اند و سایر مذاهب و فرق مذهبی نه تنها مورد حمایت قانون نخواهند بود، بلکه با معتقدان به مذاهب دیگر نیز برابر مقرارات کیفری برخورد خواهد شد؛ بنابراین وقتی والدین کودکان از تعرض مصون نیستند، کودکان ایشان نیز از تعرض مصون نخواهند بود.

به زیر پا گذاشتن مفاد مندرج در ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و نقض مکرر و سیستماتیک آن در طی سال‌های اخیر به یکی ازچالش‌های جدی میان مدافعان حقوق کودک و دستگاه قضایی در متهم ساختن ایران به نقض قوانین بین‌المللی تبدیل شده است.

صدور احکام اعدام، شلاق و قطع عضو برای افراد زیر ۱۸ سال طی سال‌های اخیر و پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودک موجب شده است تا فعالان حقوق بشر در حوزه حقوق کودک تلاش‌های مضاعفی را در متوقف ساختن احکام صادره و جلب توجه جامعه جهانی به آن‌چه که در ایران می‌گذرد، اعمال کنند. هر چند تلاش‌های فعالان حقوق بشر در رابطه با توقف صدور احکام این‌چنینی، تأثیری بر آرای صادره از سوی قضات نگذاشته است.

به موجب ماده ۳۷ کنوانسیون، دولت‌های عضو تضمین خواهند کرد:

الف) هیچ کودکی مورد شکنجه قرار نگیرد و رفتار غیر انسانی و توهین‌آمیز با او نشود. اجرای مجازات اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت برای کودکان تا قبل از پایان سن ۱۸ سالگی ممنوع است.

ب) توقیف و حبس‌های غیر قانونی و بر پایه ی تصمیم‌های شخصی، ممنوع است. حکم زندانی شدن برای کودکان مطابق قانونی و به عنوان آخرین امکان و آن هم برای مدتی بسیار کوتاه، صادر می‌شود.

ج) با هر کودکی که در حبس به سر می‌برد، باید رفتاری انسانی و بدون تحقیر و توهین و متناسب با سن او داشت. این کودکان را باید در زندان از بزرگسالان جدا نمود؛ مگر این‌که این عمل به نفع کودک نباشد. هر کودکی حق دارد با خانواده خود به صورت ملاقات یا نامه ارتباط داشته باشد؛ مگر در شرایط فوق‌العاده استثنایی.

د) هر کودک زندانی حق استفاده از وکیل را برای دفاع از خود دارد و باید در دادگاه قانونی و ناوابسته که جانب‌دار دولت، حزب، فرقه یا آیینی نباشد، محاکمه شود. کودک حق دارد به دیگر مراجع صلاحیت‌دار قانونی در مورد حکم خود شکایت کند و به کار او سریع رسیدگی شود.

حقیقت آن است که تفاوت عمده‌ای میان جرایم نوجوانان و بزرگسالان وجود دارد. بسیاری از جرایم نوجوانان مربوط به بحران بلوغ بوده و در بزرگسالی هرگز تکرار نمی‌شود و مهم‌تر از همه این‌که نوجوانان به این دلیل که هنوز به حد توانایی و درک کامل از اعمال خود نرسیده‌اند، در جرایم مشابه با بزرگسالان، نباید مسئولیتی یکسان داشته باشند.

اما متأسفانه قوانین کیفری ایران بدون توجه به این امر اعمال و رفتار کودکی مثلاً دختربچه‌ای ۱۰ ساله یا پسرکی ۱۶ ساله را مشابه شخصی ۳۰ ساله فرض نموده و بر همان مبنا نیز صدور حکم می‌نمایند. امری که با هیچ یک از منطق‌های حقوقی و اجتماعی سازگار نبوده و نیست و با استناد به هیچ مرجع و منبع شرعی نمی‌توان حکم به چنین احکامی داد.

دستگاه قضایی مدعی است که احکام اعدام صادره در خصوص کودکان زیر ۱۸ سال مربوط به قصاص نفس بوده و امری شخصی است و دستگاه قضایی در آن دخالتی ندارد. به عبارت بهتر، اولیاء دم مقتول هستند که از دستگاه قضایی قصاص نفس متهم یا بخشش و دیه را مطالبه می‌نمایند.

ادعای مطروحه حاکی از رجعت متولیان قانونی به اعصار گذشته است؛ زمانی که قربانی جرم یا خانواده وی رأساً و شخصاً مجازات مجرم را عهده‌دار شده و مبادرت به اجرای آن می‌نمودند. اما آیا در حال حاضر با عنایت به این‌که حاکمیت سعی دارد تا با قانون‌گزاری در تمامی ارکان زندگی افراد جامعه ایفای نقش نماید، ادعای مطروحه پذیرفتنی است؟

در خصوص اجرای سایر احکام همچون قصاص عضو، شلاق حدی و قطع عضو نیز حاکمیت در سپر تشرع خود را مجری موازین شرعی دانسته و از مسئولیت ذاتی خود در دفاع از حقوق ذاتی انسان‌ها سر باز می‌زند.

جالب توجه این‌جاست که در بسیاری از موارد، قضات در احکام تعزیری هنگامی که میان جزای نقدی و شلاق از اختیار برخوردارند، به شلاق متوسل می‌شوند و نگران‌کننده این‌که متأسفانه در اصلاحات ملحوظی از سوی قوه قضاییه در قانون مجازات اسلامی، بسیاری از مجازات‌ها نقدی به مجازات‌های بدنی تبدیل شده است (اصلاحات مذکور هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.)

از آن‌چه که گذشت، به این نتیجه می‌رسیم که طی ۱۵ سال اخیر پس از الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک اگرچه در قوانین شکلی و طرز رسیدگی به اتهامات کودکان تمهیداتی در نظر گرفته شده است، اما در باب قوانین ماهوی عملاً هیچ تغییری حاصل نشده است.

با کودکان ایرانی در محاکم همچون بزرگسالان رفتار شده و سن ایشان هیچ تأثیری در مجازاتشان نخواهد داشت. کودکان ایرانی قربانی سیاست بازی دولتمردان شده و در این جدال نابرابر حقوق انسانی‌شان به هیچ انگاشته شده است.