طرق قانونی تغییر رهبر

پیمان روشن‌ضمیر

بعد از انتخابات ریاست جمهوری و اعتراض اصلاح‌طلبان نسبت به تقلب در انتخابات و مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با خواست معترضین‌، انتقادات رسمی و غیر رسمی بسیاری از سوی اصلاح‌طلبان در مورد آیت‌الله خامنه‌ای شنیده شد‌. از طرفی همین اصلاح‌طلبان همچنان بر پای‌بندی خود به نظام جمهوری اسلامی تأکید می‌کنند و دغدغه فعلی خود را حفظ جمهوریت نظام می‌دانند‌. اصلاح‌طلبان در حال حاضر خود را پیروز انتخابات و اکثریت ملت را حامی خود می‌دانند‌.

این مقاله به همین بهانه به این مسأله می‌پردازد که اگر زمانی اکثریت مردم خواهان تغییر آیت‌الله خامنه‌ای از سمت رهبری نظام جمهوری اسلامی بودند به چه طریق قانونی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی می‌توانند این خواست را مطرح و اعمال کنند‌. مسلم این‌که تا زمانی که راه‌های قانونی آزمایش نشده است‌، دست زدن به هر تلاش دیگری برای اعمال نظر ملت منطقی و صحیح نیست‌.

نظارت بر عملکرد رهبر و عزل رهبر در اختیار مجلس خبرگان رهبری است که تمام نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند‌. اشکالی که بر این مجلس وارد می‌شود این است که تمام نمایندگان این مجلس افرادی هستند که قبلاً توسط شورای نگهبان منتخب رهبر تایید صلاحیت شده‌اند و رد صلاحیت شدگان شانسی برای ورود به این مجلس ندارند به همین دلیل عده‌ای معتقدند نظارت بر عملکرد و عزل رهبر یک دور باطل را طی می‌کند‌.

ما این اشکال را فعلاً کنار می‌گذاریم و همین چارچوب موجود را می‌پذیریم در این صورت سوال اینجاست که معتقدان به نظام جمهوری اسلامی با توجه به چارچوب موجود‌، چگونه می‌توانند درخواست خود را مبنی بر عزل رهبر مطرح کنند‌؟

مسئولان در تمام ارکان نظام جمهوی اسلامی طبق اصل ۵۶ و سایر اصول قانون اساسی باید به خواست مردم انتخاب و عزل شوند و حاکمیت بر سرنوشت ملت به ملت واگذار شده است‌. مقام رهبری در جمهوری اسلامی از این نظر استثنا نیست و قانون اساسی جمهوری اسلامی عزل او را پیش‌بینی کرده است و وظیفه عزل او بر عهده نمایندگان منتخب مردم قرار دارد‌.

بر این اساس مردم باید بتوانند بدون هیچ ترسی‌، خواهان ادامه مسئولیت شخص عهده‌دار فعلی این مقام باشند یا درخواست خود را مبنی بر عزل او ارائه کنند و هر دو این مسائل کاملاً در چارچوب نظام جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است‌.

انتظار منطقی این است که اگر اکثریت مردم خواهان عزل رهبر فعلی نظام و جایگزینی فرد دیگری به جای او باشند‌، نمایندگانی که خود را منتخب ملت در مجلس خبرگان رهبری می‌دانند و مشروعیت حضور خود در این مجلس را به واسطه کسب اکثریت آرا ملت می‌دانند به خواست موکلین خود عمل کنند‌.

بر این اساس تک تک افراد ملت باید بدانند اگر خواهان تغییر رهبر فعلی نظام هستند هیچ دلیلی وجود ندارد که برای بیان این خواست دچار شک و تردید شوند‌. این امکان کاملاً در چارچوب نظام جمهوری اسلامی فراهم است و به همین دلیل است که مردم در مجلس خبرگان رهبری، نماینده دارند و از جیب خود هزینه این مجلس را می‌دهند و آن نمایندگان در آن مجلس قرار گرفته‌اند تا خواست موکلین خود را اجرا کنند‌.

پس اگر افراد و گروه‌ها خواست خود را با صدای بلند که به گوش همه نمایندگان مجلس خبرگان برسد‌، مطرح نکنند حق ندارند از اعمال نشدن حق حاکمیت بر سرنوشت خود در جمهوری اسلامی گلایه کنند و یا مدعی شوند که شخصی بر خلاف خواست ملت در جایگاه رهبری نظام قرار دارد‌، زیرا خواست ملت با دو عملکرد از سوی ملت مشخص می‌شود‌.

۱. ایرانیانی که علناً و با صدای بلند حمایت خود را از شخص رهبر فعلی اعلام می‌دارند و از عملکرد فعلی او ابراز رضایت می‌کنند و خواستار ادامه عهده‌داری این مقام توسط او هستند.

۲. ایرانیانی که علناً و با صدای بلند نارضایتی خود را از شخص رهبر فعلی نظام اعلام می‌کنند و ضمن بیان دلایل‌، درخواست عزل او و جایگزینی شخص دیگری به جای او را مطرح می‌کنند.

نمایندگان مجلس خبرگان تنها نماینده افرادی نیستند که به ایشان رأی داده‌اند بلکه نماینده تک تک ایرانیان هستند. موکلین حق دارند و باید بکوشند بدون هیچ ترسی خواست خود را به گوش نمایندگان برسانند و اگر اکثریت را هم نظر با خود می‌بینند در عمل آن را نشان دهند‌. مسلم این‌که این عمل کاملاً در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانونی است و اگر غیر از این باشد نمی‌توان حاضرین در مجلس خبرگان را نمایندگان ملت نامید‌.

قانون اساسی به وضوح نشان می‌دهد مهمترین عامل در انتخاب رهبر خواست ملت است چنان که در اصل ۱۰۷ قانون اساسی که به مجلس خبرگان رهبری می‌پردازد‌، چنین آمده است‌: «پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.»

این اصل نشان می‌دهد از آنجا که اکثریت مردم ایران آیت‌الله خمینی را به رهبری انتخاب کرده‌اند خود به خود ایشان به عنوان رهبر جمهوری اسلامی پذیرفته شده بود و نیازی به تصمیم‌گیری مجلس خبرگان در این زمینه نداشت.

پس وجود مجلس خبرگان در ذیل همین نکته قرار گرفته است و خواست ملت در انتخاب و ادامه فعالیت رهبر طبق همین اصل مهمترین نکته است و طبق همین اصل شخصی نباید بر خلاف خواست ملت در این جایگاه قرار بگیرد. در مورد سایر شرایط ذکر شده در اصل ۱۰۹ قانون اساسی‌، ملت حق دارند نظر خود را به نمایندگان مجلس خبرگان ارائه کند و خواست خود را بگوید‌.

مثلاً شرط عدالت در اصل ۱۰۹ قانون اساسی آمده است‌. پس اگر اکثریت ملت رهبر را فاقد عدالت بدانند می‌توانند این مسأله را با نمایندگان خود در خبرگان در میان گذاشته‌، دلایل خود را بیان کنند و خواهان عزل رهبر شوند.

آیت‌الله خمینی به بیش از این معتقد است و می‌گوید‌: «هر فردی از افراد ملت حق دارد مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و او بايد جواب قانع كننده دهد و در غير اين صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است.»

همچنین از دیدگاه آیت‌الله خمینی «چنانچه فقیه یک خطا کند و یا یک دروغ بگوید یا یک مورد دیکتاتوری مرتکب شود این اعمال او را از مقام ولایت ساقط می‌کند» (صحیفه نور، ۱۰، ۴۱۱- ۷۲ و ۱۱، ۴۶۵).

پس از دو نظر بالا بر‌می‌آید در صورتی که شخص رهبر مرتکب دیکتاتوری یا هر خطای دیگری شود لازم است افراد ملت او را استیضاح کنند و رهبر موظف است به استیضاح جواب قانع کننده دهد اما قانون‌گذار در نظام جمهوری اسلامی برای تشخیص این‌که در برابر استیضاح ملت‌، رهبر پاسخی قانع کننده داده است یا خیر‌، مجلس خبرگان رهبری را در نظر گرفته است‌.

پس راه صحیح در نظام فعلی این است که افراد علاوه بر این‌که استیضاح خود را مستقیم خطاب به رهبر مطرح می‌کنند در صورتی که پاسخی مناسب از رهبر دریافت نکردند یا درکل استیضاح ایشان بدون جواب ماند یا استیضاح کننده سرکوب شد‌، استیضاح را برای مجلس خبرگان رهبری بفرستند و از این مجلس درخواست کنند از مقام رهبری بخواهد به استیضاح پاسخ قانع کننده بدهد و در غیر این صورت او را عزل کنند‌.

مردم حق دارند نمایندگان خود را به مجلس خبرگان رهبری بفرستند‌. برای این کار انتخابات برگزار می‌شود‌. معنی انتخابات این است که مردم بتوانند از میان گزینه‌های متفاوت دارای تفکر و باورهای متفاوت، اشخاصی را انتخاب کنند‌.

مثلاً اگر عده‌ای رهبر فعلی را شایسته رهبری بدانند و گروه دیگری از مردم معتقد باشند رهبر فعلی نظام‌، شایستگی رهبری ندارند‌. مسلم هر کدام از این دو گروه نمایندگانی را انتخاب می‌کنند که تفکری مشابه با خود ایشان داشته باشند و در راستای خواست ایشان در مجلس خبرگان تصمیم بگیرند پس پذیرفته شدن اصل انتخابات در مورد مجلسی که وظیفه‌اش نظارت‌، انتخاب و عزل رهبر است به معنی پذیرش نظر مردم در مورد انتخاب و عزل رهبر است و این مسأله کاملاً در چارچوب نظام جمهوری اسلامی است که مردمی که حق انتخاب نمایندگان همفکر با خود را دارند این حق را داشته باشند‌، زمانی که رهبر فعلی را شایسته رهبری ندانستند‌، دلایل و در خواست عزل او را به مجلس خبرگان ارائه کنند.

ارائه این درخواست توسط ملت خطاب به مجلس خبرگان می‌تواند از طرق زیر انجام پذیرد‌:

۱. برگزاری تجمع در مقابل مجلس خبرگان و بیان درخواست عزل رهبر فعلی در این تجمع‌. «برگزاری چنین تجمعی طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی کاملاً آزاد است و نیاز به مجوز ندارد.»

۲. نوشتن طومار با محتوای درخواست عزل رهبر فعلی و جایگزینی شخص دیگر و جمع‌آوری امضا از افراد ملت در ذیل این طومار و سپس ارائه طومار به مجلس خبرگان رهبری.

۳. حضور گروه‌ها و شخصیت‌ها در مجلس خبرگان رهبری و ارائه درخواست عزل رهبر به نمایندگان خود در این مجلس و مذاکره با نمایندگان مجلس خبرگان در این مورد.

همان‌طور که مردم در راستای وظایف نمایندگی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه می‌نویسند و درخواست خود را ارائه می‌کنند و حق دارند در برابر پارلمان راهپیمایی کنند تا صدای خود را به گوش نمایندگان برسانند و همچنین به ملاقات نمایندگان می‌روند تا ایشان را از نظر موکلین خود مطلع کنند و از ایشان انتظار دارند در چارچوب وظایف نمایندگی که همانا وضع قوانین و نظارت بر کار دستگاه‌ها و دفاع از حقوق ملت است‌، به خواست موکلین خود گوش کنند‌، همین مردم نیز می‌توانند در راستای وظایف نمایندگان مجلس خبرگان‌، به طرق ممکن و قانونی خواست خود را به اطلاع نمایندگان مجلس خبرگان برسانند و تا زمانی که افراد به این کار دست نزده‌اند و نتیجه آن را ندیده‌اند حق ندارند راه تغییر دموکرات رهبر در نظام جمهوری اسلامی را مسدود بدانند‌.

هنگامی که هیچ صدایی از افرادی که خواهان اصلاح نظام جمهوری اسلامی در چارچوب همین نظام هستند خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان برای تغییر رهبر شنیده نمی‌شود و هیج استیضاحی خطاب به رهبر در مجلس خبرگان وصول نشده است‌، باید پذیرفت که اصلاح‌طلبان هیچ‌گونه خواستی مبنی بر تغییر رهبر ندارند و اصلاحات مورد نظر ایشان بخش‌های دیگر نظام را شامل می‌شود و شخص رهبر فعلی را مناسب‌ترین فرد برای عهده‌داری وظایف رهبری در کشور می‌دانند و همچنان آیت‌الله خامنه‌ای در میان موافقان نظام شامل اصلاح‌طلبان و اصولگرایان هیچ مخالفی ندارد یا مخالفان آن‌قدر کم تعداد هستند که ترجیح می‌دهند صدایی از ایشان شنیده نشود‌.