محدودیت‌های دو رویه‌ی انتخاباتی

احمد احقری

۱۰۳ سال از برگزاری اولین انتخابات در ایران می‌گذرد. اصناف مختلف و حتا ایلات ایرانی در آن زمان نمایندگان خود را انتخاب و به مجلس فرستادند. این همان مجلسی بود که مدت کوتاهی پس از تشکیل، به دست محمدعلی شاه با توپخانه روس‌ها بمباران شد. به توپ بستن مجلس در تاریخ انقلاب مشروطه، سمبل مقاومت استبداد سلطنتی در برابر مجلس و مخالفت آشکار آن با انتخابات مستقیم نمایندگان از طریق آرای مردم بود.

اراده آزادی‌خواهانه انقلابیون مشروطه اما محکم‌تر از آن بود که تسلیم استبداد شوند و با تعطیل مجلس تن به تعطیلی روند تکوین و شکل‌گیری جامعه مدنی مدرن بر پایه اصول تجربه شده دمکراسی دهند. از این رو مجلس شورای ملی به عنوان دستاورد انقلاب مشروطه در تاریخ ایران بر جای ماند و نهادی شد که نمایندگان آن بر طبق قانون اساسی مشروطه و تکمیلات بعدی آن در زمان سلطنت پهلوی هر چهار سال یک بار می‌بایستی از سوی مردم انتخاب شوند.

تا انقلاب ایران در سال ۵۷ مجموعاً شاهد انتخابات ۲۴ دوره مجلس شورای ملی بوده‌ایم. با احتساب مجموعه انتخابات برگزار شده در دوره سی ساله پس از انقلاب، که علاوه بر انتخابات مجلس، انتخاب ادواری ریاست جمهوری هم شامل می‌شده، امر انتخابات در جامعه ایران به طور پیوسته دارای تاریخی بیش از یک قرن می‌شود.

این قدمت تاریخی البته به لحاظ طول زمانی قابل قیاس با سیستم‌های دمکراسی پارلمانی در کشورهای دیگر و حتا بسیاری از جوامع اروپایی است. این مقایسه اما تنها در بعد زمانی محدود می‌ماند. در شرایطی که جوامع پیشرفته دمکراتیک از فرهنگ جاافتاده پارلمانی و سیستم‌های انتخاباتی آزاد برخوردارند، جامعه ما بعد از گذشت بیش از یک قرن، هنوز نتوانسته فرهنگ مبارزه پارلمانی و رفتار انتخاباتی را به یک سنت جاافتاده و نهادینه شده بر مبنای الگوهای موجود جهانی تبدیل کند.

این واقعیتی است که ریشه‌ها و دلایل آن را در شرایط خاص عینی و ذهنی جامعه ایران جست‌وجو باید کرد که خود عرصه گسترده‌ای از تحقیقات تاریخی و روان‌شناسی اجتماعی را دربر می‌گیرد. در این‌جا ولی بی‌مناسبت نیست که به نمود‌های عملی این رشدنایافتگی فرهنگ و رفتار انتخاباتی در عرصه ملی پرداخته شود، چیزی که به زبان ساده و کاملاً فشرده در «محدودیت گستره انتخاب و باورهای اجتماعی» می‌توان فرموله کرد.

رویه‌ی اول: محدودیت گستره انتخاب

تمامیت‌گرایی سیاسی حاکمیت، صرف‌نظر از این‌که سرچشمه آن انگیزه‌های ایدئولوژیک و مذهبی باشد یا کاستی ـ طبقاتی و یا ملی ـ نژادی، نتیجه‌ای جز ایجاد محدودیت در گستره انتخابات ندارد. مثال‌های تاریخی این نوع محدودیت را در دوران پهلوی، چه در زمان حاکمیت رضاشاه و چه در دوران پس از کودتای ۲۸ مرداد تا سقوط رژیم پهلوی می‌توان دید.

برخلاف آن در اولین و دومین دوره مجلس شورای ملی که برآمده از انقلاب مشروطه بوده است، محدودیت‌ها بیشتر از زمینه‌های تاریخی ـ اجتماعی منشاء می‌گیرند تا تمامیت‌گرایی سیستم حاکم بر قانونگذاری. در اولین نظامنامه انتخاباتی که پس از امضای فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵ توسط مجلس موقتی تنظیم شده بود، محدودیت هم شامل انتخاب‌کنندگان و هم انتخاب‌شوندگان می‌شد.

به عنوان مثال، یکی از عمده شرایط انتخاب‌کنندگان، مالکیت ملکی با ارزش حداقل هزار تومان بوده است که این خود مانع شرکت خیل عظیم رعیت‌هایی می‌شد که از دارایی و ملک خصوصی محروم بودند. زنان به عنوان نیمی از جمعیت به‌کلی از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم بودند. در دومین قانون انتخابات که در سال ۱۲۸۸ تدوین شد، تعلق انتخاب‌کنندگان به صنف و یا طبقه معین از بین رفت و مشارکت قشر وسیع‌تری از مردم، به استثنای زنان، در انتخابات تضمین شد.

البته هنوز محدودیت‌های زیادی برای اقشار غیرمتمکن فراهم بود. انتخاب کننده باید حداقل از درآمدی برخوردار می‌بود که مالیات آن کمتر از سالانه ده تومان نباشد. از سومین قانون انتخابات مصوبه سال ۱۲۹۰ به بعد بود که شرط تمول برای انتخاب کردن به‌کلی ملغی شد و انتخابات، هنوز هم بدون حضور زنان، جنبه عمومی و همگانی یافت.

از سال ۱۳۴۱ با اعلام انقلاب سفید محمد رضاشاه بود که به زنان برای اولین بار امکان قانونی برای شرکت در انتخابات داده شد. به این ترتیب قانون انتخابات به تدریج و با گذشت زمان که مساعد کننده شرایط اجتماعی ـ تاریخی اصلاح قوانین انتخاباتی بوده است، زمینه‌های مشارکت عمومی انتخابات‌کنندگان را در انتخابات، طی روندی که بیش از ۵۰ سال به طول انجامید، فراهم آورد.

این اصلاحات قانونی اما، ضمن آن‌که گام‌هایی به جلو محسوب می‌شد، قادر نبود که پدیده بیمارگونه و مزمن «محدودیت گستره انتخاب» را برطرف سازند. این محدودیت به جز در چند دوره استثنایی در سال‌های دهه ۲۰ و دوران حکومت ملی دکتر مصدق، تقریباً در تمام طول حکومت پهلوی از خصوصیات بلامنازع انتخابات این دوره بوده است.

«محدودیت گستره انتخاب» در این دوران پدیده‌ای است که به طور مستقیم معلول استبداد فردی و تمامیت‌گرایی سیستم سیاسی در دوران شاهان پهلوی است. انتخابات بدون حضور احزاب دگراندیش و اپوزیسیون سیاسی و تنها با شرکت نیروهای وفادار به شخص شاه صورت می‌گرفت. محدودیت گستره انتخاب تا به آن‌جا پیش می‌رود که حتا سیستم به ظاهر دوحزبی متشکل از احزاب مردم و ایران نوین در اواخر دهه چهل نیز منحل و سیستم دیکتاتوری تک حزبی با حزب «رستاخیز» جایگزین آن می‌شود.

دولت‌های اقتدارگرا خود به طور فعال گستره انتخاب مردم را محدود می‌سازند. این واقعیت تاریخی و اجتماعی نشانگر آن است که کسب مشروعیت، به معنای ایجاد پایه‌های وسیع، مستحکم و با پشتیبانی مردمی از یک نظام سیاسی، هدف اولیه و بلامنازع این‌گونه دولت‌ها نبوده و نخواهد بود.

برای چنین سیستم‌هایی در درجه نخست، ایجاد یک پایه اجتماعی حداقل، ولی مطمئن و قابل اتکاست که از اولویت درجه اول برخوردار است. آن‌ها برای دوام قدرت خود، قبل از توجه به کمیت و وسعت پشتیبانان خود، به کیفیت وفاداری این نیروها و نیز ساختار قدرتی که این پایه اجتماعی را در دراز مدت حفظ می‌کند، اهمیت می‌دهند. این اصل هم در نظام‌های توتالیتر وابسته به اقشار و طبقات الیت اجتماعی، همانند رژیم شاهنشاهی صادق است و هم در رژیم‌هایی که برپایه سیاست‌های پوپولیستی تنها به ظاهر تلاش در توسعه و تحکیم پایه‌های مردمی خود دارند.

تفاوت این دو گونه متفاوت از توتالیتاریسم سیاسی تنها در تعریف و نوع مخاطب‌های اجتماعی آن‌ها خلاصه می‌شود و نه در میزان مشروعیت و کمیت این مخاطبان. مصلحت این نظام‌ها در محدودسازی عرصه انتخابات است و این محدودیت‌ها هم برای انتخاب‌شوندگان مصداق می‌یابد و هم انتخاب‌کنندگان. از این رو تلاش آن‌ها برای شرکت همه جانبه تمام اقشار و طبقات در انتخابات، بسیار کنترل شده و محتاطانه است.

برای نظام شاهنشاهی همین‌قدر کافی بود که شرکت در انتخابات را برای عده معدودی از کارمندان دولت که در رتبه‌های معین شغلی قرار داشتند، اجباری کند. با این کار مشروعیت حداقلی را که برای دوام و قوام نظام خود نیاز داشت، به دست می‌آورد. شرکت گسترده مردمی، چه برای کاندیدا شدن و چه برای رأی دادن و یا نظارت بر انتخابات، تنها می‌توانست هزینه‌های دولت را برای کنترل اوضاع افزایش دهد و طبیعی است که خواست دولت‌های آن زمان نبود.

رویه‌ی دوم: محدودیت باورهای اجتماعی

از سوی مردم نیز کناره‌گیری و خاموشی یا بی‌تفاوتی در دخالت‌های سیاسی امری مقدر و پذیرفته شده بود. توافقنامه‌ای نانوشته بین حاکمان سیاسی و مردم برقرار شده بود که پدیده انتخابات را که در یک جامعه سالم و پویای مدنی حق اولیه هر شهروندی است، به عنوان ابزار احقاق حق از کار بیندازد.

یک نمود عملی دیگر از رشدنایافتگی فرهنگ و رفتار انتخاباتی در عرصه ملی، محدودیت باور اجتماعی به انتخابات است. باور اجتماعی به انتخابات در درک و پذیرش این واقعیت نهفته است که اولاً، انتخابات یک ابزار است و می‌توان از این ابزار، به نحو احسن و مطلوب استفاده نمود.

مالک اصلی این ابزار ملت است و دولت‌ها تنها مأمور حفاظت و نگهداری از آنند. دوم و مهم‌تر آن‌که انتخاب شدن و انتخاب کردن، یک حق شهروندی است که اکتساب آن ثمره تاریخی مبارزات آزادی‌خواهانه در سراسر جهان و کلیت تمدن انسانی است. این همان حقی است که توسط دولت‌های تمامیت‌گرا از انسان‌ها به راحتی سلب و یا به شدت محدود می‌شود.

یک شهروند مدرن در جامعه به طور معقول از تمام حقوق خود استفاده می‌کند تا از حمله به آن جلوگیری کند و اجازه ندهد که محدود و محدودتر شود. اولین گام برای دفاع از حقوق و کسب حقوق بیشتر، استفاده بهینه و قانونی از حقوقی است که درهمین لحظه به شهروندان تعلق می گیرد، هرچقدر هم این حقوق محدود و ناکافی باشند.

در تاریخ مبارزات سندیکایی در کشورهای دمکراتیک، هیچ موردی وجود ندارد که سندیکای حقوق‌بگیران پیشنهادات افزایش حقوق اتحادیه کارفرمایان را به این علت که بسیار کمتر از میزان افزایش درخواستی حقوق‌بگیران است، به طور کل رد کنند و از آن صرف‌نظر نمایند و به کار روزمره خود ادامه دهند. آن‌ها اگر شرایط برقراری خواسته‌های خود را فراهم نبینند، ابتدا به این درصد افزایش پیشنهادی و در عین حال کم، تمکین می‌کنند و خود را برای گام‌های بعدی و اکتساب حقوق صنفی بیشتر مهیا می‌کنند.

تصور این موضوع قدری مضحک جلوه می‌کند که سندیکایی دو درصد افزایش حقوق پیشنهادی طرف مذاکره خود را به اتحادیه کارفرمایان یا دولت ببخشد، صرفاً به این خاطر که آن‌ها به خواست ۲۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان تمکین نکرده‌اند. واکنش طبیعی آن است که سندیکا همین دو درصد ناچیز را هم به عنوان حق خود بنگرد و از آن استفاده کند.

انتخابات هم چیزی نیست جز یک حق سیاسی شهروندی که در کنار سایر حقوق سیاسی و صنفی مطرح می‌شود. شهروندان باید حقوق‌شان را مطالبه و از آن استفاده کنند. در صورت عدم استفاده و چشم‌پوشی از آن‌ها، همین اندک را هم از دست می‌دهند. در کشورهایی که از سنت غنی و پیشرفته دمکراتیک بهره‌مند نیستند، این حق از یک طرف توسط حکومت‌ها سلاخی می‌شود و از طرف دیگر از سوی مردم به عنوان یک حق پذیرفته نمی‌شود.

عدم پذیرش یک حق مترادف است با صرف‌نظر کردن از آن و بخشیدن کامل آن به حکومت. بی‌دلیل نبود که بخش عظیمی از مردم در زمان حکومت شاه حتا از برگزاری انتخابات در کشور تا مدت‌های مدید بی‌خبر می‌ماندند. چنین عدم پذیرشی ریشه در ناآگاهی اجتماعی به حقوق شهروندی دارد که منجر به محدودیت گسترده در باورهای مردمی به انتخابات می‌شود. این عدم باور به حقوق اولیه شهروندی تنها باعث تداوم حکومت توتالیتر و موفقیت آن در ایجاد فضای بسته سیاسی خواهد بود.

این دو حد، یعنی «حد گستره انتخاب» و «حد باورهای اجتماعی» که اولی به دست حکومت کنندگان و دومی توسط حکومت شوندگان ایجاد و کنترل می‌شوند، لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند. آن‌ها دو روی یک سکه‌اند. حضور یکی به دیگری معنا می‌بخشد. این دو عامل در درازمدت به همان نسبت قادرند برهم اثرگذارند.

از یک سو ایجاد انبساط در گستره انتخاباتی با رفع محدودیت‌های سیاسی و قانونی در انتخابات قادر است در باورهای مردم به انتخابات و پذیرش آن به عنوان یک حق اثر گذارد. از سوی دیگر میزان مطالبه و استفاده مردم از این حق و گسترش این باور که با مشارکت بالای کمی و کیفیِ سیاسی می توانند کم و بیش در تعیین سرنوشت خود دخالت کنند، نیز قادر است به روند رفع تدریجی محدودیت‌های سیاسی با سلب قدرت از اقتدارگرایان یاری رساند.

محدودیت‌های دورویه‌ی‌ انتخاباتی پس از انقلاب

انقلاب ایران البته تغییرات زیادی در هر دو عامل محدود کننده نامبرده ایجاد کرده است. تغییراتی که هم در افزایش نسبی گستره و دامنه انتخاب و هم در افزایش میزان مشارکت مردمی در انتخابات قابل مشاهده است. نکته در این است که با وجود این تغییرات، هر دو عامل از حد و مرز استانداردهای یک جامعه مدنی مدرن به لحاظ کیفی فاصله زیادی دارد.

تأکید بر فاصله کیفی از آن روست که برخی کمیت‌ها در انتخابات ایرانی با سایر کشورهای جهان قابل قیاس است. از آن جمله است میزان مشارکت مردم در انتخابات که بر اساس آمار موجود و با کسرتخمینی درصد آرای تقلبی و نادرست، از میانگینی در محدوده ۵۵ تا ۶۵ درصد انتخاب‌کنندگان برخوردار است. با صرف‌نظر از شرایط استتنایی و یا برآمدهای خاص تاریخی در کمتر کشوری است که میزان مشارکت‌های مردمی در انتخابات از این محدوده آماری بسیار فراتر رود.

با این حال پس از گذشت سی سال از انقلاب ایران جامعه ما هنوز دچار محدودیت‌های دورویه‌ی انتخاباتی است، که علل و ریشه‌های آن تا حدودی از شرایط حاکم بر انتخاباتِ پیش از انقلاب متمایز است. تفاوت اساسی در عامل نخست، یعنی میزان گستردگی دامنه انتخابات، وجود تنوع بیشتر آراء و نظرات کاندیداهاست.

این تنوع در طیف نظرات البته تنها در قیاس با فضای کاملاً بسته و یک‌جانبه رژیم پهلوی بیشتر شده است، به طوری که می‌توان از مفاهیم و ساز و کارهایی چون «مبارزه انتخاباتی»، «پوزیسیون»، «اپوزیسیون»، «فراکسیون اقلیت و اکثریت» و یا سایر مفاهیمی که در سیستم‌های دمکراسی پارلمانی مطرح‌اند، در درون نظام حاکمیت اسلامی هم ـ البته به شکلی محدود که شامل دگراندیشان غیراسلامی و یا حتا لیبرال‌های مذهبی هم نمی‌شود ـ سخن راند.

با این وجود، تفاوت‌ها در نظام شاهی و نظام ولایی نه در وجود یا عدم وجود این «محدودیت‌ها»، بلکه در نوع، اشکال تجلی و ابزارهای کنترل آن‌هاست. در شرایطی که ساز و کار کنترل انتخابات در سیستم سابق بر اساس یک «توافقنامه نانوشته» میان «دولت اقتدارگرا» و «ملت قانعی» که از حق شهروندی خود چشم‌پوشی کرده و آن را به دولت بخشیده بود، تنظیم می‌شد، در سیستم ولایی اما چنین «توافقنامه‌ای» برقرار نیست.

سیستم ولایی با برقراری «نظارت استصوابی شورای نگهبان» کنترلی فعال و ماورای قوه مجریه و مقننه بر انتخابات برقرار ساخته است. از این رو مشارکت طیف وسیعی از نیروهای اپوزیسیون سیاسی را که در خارج از نظام اسلامی رده‌بندی شده‌اند، عملاً غیرممکن و منوط به تایید چند روحانی و شخص رهبر می‌کند.

این کنترل غیردمکراتیک عملاً به خاطر تعیین میزان همخوانی ایدئولوژیک و اعتقادی با نظام اسلامی صورت می‌گیرد و از طبیعتی متفاوت با کنترل‌های مرسوم در سیستم‌های دمکراتیک از قبیل فقدان سوء پیشینه و یا فساد مالی ـ اداری و غیره برخوردار است. این در واقع همان عاملی است که محدودیت گستره انتخاب، یعنی رویه‌ی اول از محدودیت‌های انتخاباتی شهروندان را سبب می‌شود.

رویه‌ی دوم این محدودیت‌ها در شرایط پس از انقلاب، همان‌گونه که قبلاً هم گفته شد، ناشی از کمبود یا فقدان مشارکت مردمی در انتخابات نیست. این محدودیت بیشتر از کیفیت مشارکت مردمی برمی‌خیزد تا کمیت آن. محدودیت‌هایی که حاصل رفتار انتخاباتی و نقش انتخاب کنندگان و مردم است و به تعبیر این مقاله در «محدودیت باورهای اجتماعی» به انتخابات فرموله شده، به طور عمده در موارد زیر تجلی می‌یابند:

تأثیرپذیری مستقیم رأی مردم از جو حاکم بر زمان انتخابات

متأسفانه اقشاری از مردم، به ویژه در شهرهای کوچک و روستاها که به طور تخمینی چیزی حدود دست‌کم ۲۵ تا ۳۵ درصد از واجدین حق رأی را تشکیل می‌دهند، تحت تأثیر بلاواسطه تبلیغات مذهبی ـ سیاسی جناح‌های حاکم قرار دارند. سطح نازل سواد و آموزش سیاسی این توده‌ها، غالباً مورد سوء استفاده رسانه‌های عمومی و مراکز تبلیغات دولتی قرار می‌گیرد.

در میان همین اقشار هستند افرادی که از منافع مستقیم مادی در سیستم ولایی برخوردارند. این اقشار می‌توانند بالقوه پایه‌های ثابت اجتماعی رأی‌دهندگان به جناح راست افراطی و پوپولیستی حکومت را تشکیل دهند. در شرایطی که جو حاکم بر انتخابات و قدرت تبلیغات رسانه‌ای در دست جناح راست حاکم است، تأثیرپذیری مستقیم آرای این اقشار از جو حاکم کاملاً محتمل و قابل انتظار است.

ناگفته نماند که بسته به نوع جو عمومی حاکم در زمان انتخابات می‌تواند آرای بخشی از این اقشار از طرفداران ولایت به سوی جناح‌های اصلاح‌طلب و حامیان جمهوریت سوق داده شود. بدون شک بخشی از آرای بالای محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ از سوی این اقشار تأمین شده بود. با توجه به سیالیت این قبیل آرا که شدیداً تحت تأثیر جو و عملکرد نیروی حاکم قرار دارد، جامعه ما با افت شدیدی در کیفیت انتخاباتی مستقل و آزاد مواجه است.

سوء استفاده‌ها و تقلبات انتخاباتی به طور اساسی در میان آرای این اقشار امکان‌پذیر و محتمل‌تر است. آرای سیال و تأثیرپذیر البته یکی از ویژگی‌های انتخابات در کلیه کشورهای دنیاست. در جوامع پیشرفته دمکراسی اما این نوع آرا درصد بسیار پایین‌تری را از مجموع واجدین حق رأی تشکیل می‌دهند.

بی‌‌‌تفاوتی‌های سیاسی و عدم احساس مسئولیت اجتماعی

تصور می‌رود که درصد اقشار خاموش و منفعلی که اصولاً علاقه‌ای به دخالت در سرنوشت سیاسی خود و جامعه نشان نمی‌دهند، نسبت به انتخاباتِ پیش از انقلاب کاهش قابل توجهی داشته است و چه بسا به لحاظ کمی با سایر کشورهای جهان قابل قیاس باشد.

نارضایتی‌های منفعل و بی‌سمت و سو (رأی‌های اعتراضی و یا تحریم‌های بی‌هدف و بدون چشم‌انداز)

نارضایتی‌های اجتماعی اگر توأم با بحث‌های ریشه‌ای و روشنگرانه و افزایش آگاهی‌های اجتماعی در زمینه حقوق فردی و اجتماعی شهروندان نباشد، در برخی مقاطع می‌تواند بسیار خطرناک و با عواقب سنگین تاریخی همراه شود. رأی دادن‌های اعتراضی به کاندیداهای راست افراطی و پوپولیست از یک سو و یا تحریم‌های بی‌هدف و بدون چشم‌انداز از سوی دیگر از نمودهای نارضایتی منفعل و بی‌سمت و سو است، که هیچ نیرویی را به جز راست افراطی و پوپولیست تقویت نمی‌کند.

این عارضه که با انتخاب محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ۱۳۸۴ در ایران اتفاق افتاد، البته تنها مختص کشور ما نیست و نمونه‌های تاریخی فراوان دارد. انتخاب حزب نازی در آلمان و به قدرت رسیدن آدولف هیتلر تنها نتیجه یک عارضه گسترده نارضایتی کور و بی‌سمت و سو از دوران حکومت جمهوری وایمار بعد از جنگ اول در جامعه‌ای بود که در شرایط حاکمیت یک دمکراسی شکننده و مدنیت رشدنایافته‌ی دوران تنش و انقلاب، با اقتصاد ضعیف، پرتورم و بیمار دست و پنجه نرم می‌کرد.

در سال‌های اخیر کم نیستند مواردی در انتخابات ایالت‌های آلمان که بخشی از مردم ناراضی و مأیوس، رأی خود را به حزب اِن‌پی‌دی که رسماً هوادار فاشیسم هیتلری است، داده‌اند، به طوری که این حزب در برخی از این ایالت‌ها در پارلمان‌های ایالتی نماینده دارد. چنین رفتارهای رشدنایافته‌ی انتخاباتی عمدتاً در قسمت‌های شرقی آلمان اتفاق افتاده است، که همزمان با سیطره چهار دهه حاکمیت تک‌حزبی غیردمکراتیک هنوز از فرهنگ و سنت‌های جاافتاده انتخاباتی برخوردار نیست.

درس‌های تاریخی برای انتخابات ایران

شاید درصد اقشاری که به علت نارضایتی از رأی دادن امتناع می‌ورزند، به لحاظ آماری چندان تفاوتی با دیگر کشورهای جهان نداشته باشد، ولی در شرایط خاص ایران و با توجه به درصد بالای وزن نیروهای تأثیرپذیر، شرکت نیروهای خاموش و ناراضی در انتخابات قادر است با برهم زدن توازن نیروها و کاهش درصد آرای طرفدار ولایت، نتیجه را به سود تقویت نیروهای هوادار جمهوریت در نظام سیاسی حاکم بر کشور تغییر دهد.

عدم شرکت این نیروها در انتخابات عمدتاً با این دلیل صورت می‌گیرد که رأی آن‌ها در تغییر شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بی‌تأثیر است. نه از دید جامعه شناسی و نه از نگاه تاریخی این استدلال معقول و درستی نیست. ایجاد تغییرات مهم از قبیل تغییرات عمده قانونی در سیستم قوانین موجود، قبل از هر چیز نیازمند پایه‌ها و زیرساخت‌های مدنی است.

شرط اولیه برای ایجاد تغییرات بزرگ، ایجاد فضای تغییر است. در یک جامعه مدنی سالم ابتدا مشکلات و کمبودهای اجتماعی که از نارسایی قوانین موجود ریشه می‌گیرند، طرح و درباره آن به طور ریشه‌ای بحث صورت می‌گیرد. در این بحث‌ها تمام قشرهای درگیر اجتماعی تا کارشناسان و متخصصان نظر می‌دهند و راه حل‌های ممکن را برای بهبود شرایط طرح می‌کنند. تنها پس از یک پروسه طولانی از بحث و نظر، ماحصل بهترین راه حل‌ها در برنامه سیاسی احزاب وارد و یا به تدریج به صورت تغییرات لوایح قانونی به مجلس راه پیدا می‌کند.

با نگاه به تحولات اروپا مشخص می‌شود که پایه‌های فکری پذیرش و آزادی همجنس‌گرایان به عنوان یک حق انسانی به جنبش ۱۹۶۸ دانشجویان و جوانان اروپایی برمی‌گردد. تغییرات عمده قانونی به نفع همجنس‌گرایان ابتدا در سال‌های دهه نود و اوایل ۲۰۰۰ صورت گرفت. برای چنین تغییری از فکر، طرح موضوع و بحث و ایجاد فضای آماده برای پذیرش اجتماعی تا انعکاس این موضوع در قانون چیزی حدود سه دهه وقت لازم بود. این شرایط برای هر تغییری، به خصوص اگر یک تحول اجتماعی مهم تلقی شود، صادق است.

ساده‌اندیشی محض است که با انتخاب یک رییس جمهور، هرچقدر هم آزاداندیش و روشنفکر، در مدتی کمتر از یک دهه، نظامی که مبتنی بر ساختار مذهبی سنتی و مذهب سیاسی شده است، بدون زیرساخت‌های اجتماعی ناگهان تبدیل به یک جمهوری صد در صد سکولار با جدایی مسجد و مجلس شود.

در دنیای امروز ایجاد تغییر، بدون داشتن سیستم و مکانیزمی که روند پیشرفت را هدایت کند، امکان‌پذیر نیست. در بافت سیاسی جامعه بدون حضور احزاب پیشرفته، سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی، سیستم انتخاباتی و پارلمانی نهادینه شده بر مبنای قانون از یک سو و نیز در بافت فرهنگی جامعه، باور مردم به حقوق حتا ناچیز خود و آگاهی به این‌که سرنوشت آن‌ها را تنها حکومتگران، «آقا امام زمان» و یا «انگلیسی‌ها» رقم نمی‌زنند و به همان میزان خود نیز در آن سهم دارند، از سوی دیگر، قادریم به تغییراتی که امید بسته‌ایم دست بیابیم. بدون وجود این زیرساخت‌ها امید به تغییر، واهی و غیرواقعی است.

ماه‌ها پیش از انقلاب، مهندس بازرگان که تازه از زندان شاه بیرون آمده بود در یک سخنرانی در مسجد قبا به مردم توصیه کرد که دست از شکستن شیشه بانک‌ها و فروشگاه‌ها بردارند و به جای آن حزب تشکیل دهند. در آن زمان نه تنها استقبالی از این سخن به عمل نیامد، بلکه برعکس با تمسخرها و شعارهایی مانند «مرگ بر سازشکار» مواجه شد. خوشبختانه سی سال پس از آن، روند تغییرات با استفاده از تجربیات اجتماعی نسل انقلاب و یک نسل بعد از آن به سویی است که نشانه‌های رویکرد اجتماعی به تشکل‌ها و ایجاد احزاب سیاسی در آن دیده می‌شود.

تنها بخشی از مسئولیت رکود جنبش «اصلاح‌طلبی» که انتخاب احمدی‌نژاد را در پی داشت، برعهده محافظه‌کاری و فقدان شجاعت «اصلاح‌طلبان حکومتی» بوده است. رویه‌ی دوم این رکود، کمبود شناخت و آگاهی برآیند نیروهای اجتماعی از نقش زیرساخت‌ها و ساختارهای حقوقی ـ مدنی است. با وجود این شناخت، امیدها و توقعات، واهی و غیرواقعی نخواهند بود و در نتیجه منجر به دلسردی و انفعالی که دوران حکومت پهلوی شاهد تاریخی آن بود، نخواهد شد.

نیروهای آگاه جامعه می‌دانند که تغییرات بزرگ محتوایی در قانون اساسی یک تحول بزرگ اجتماعی است که تنها از طریق گام‌های کوچک به جلو و آمادگی برآیند نیروهای اجتماعی قابل تحقق است. تحولات قانونی در سیر طبیعی حرکت یک جامعه، غالباً خط پایانی تحولات‌اند و نه نقطه آغاز آن. تمام این روندهای اجتماعی، مانند انتخابات از دینامیسمی دو رویه برخوردارند و محرک‌های آن‌ها از یک فرهنگ عمومی در جامعه سرچشمه می‌گیرند که در پیدایش و تداوم آن هم حکومت کنندگان و هم حکومت شوندگان به یک میزان دخیل‌اند.

اگر در حکومت اسلامی بخش ولایی با مقاصد اصلاح‌گرایانه به نفع جمهوری می‌ستیزد، در جامعه نیز اقشاری وجود دارند که به لحاظ کمی و کیفی بیشتر پیرو «ولی» خود هستند تا پایبندی به قوانین و قواعد مدنی. نزاع میان حکومت‌کنندگان تنها از قوانین معادلات قدرت پیروی نمی‌کند، بلکه دست‌کم بخش قابل ملاحظه‌ای از آن منعکس کننده همان تضاد فکری ـ عقیدتی و شکافی است که در اعماق جامعه میان سنت و مدرنیسم واقعیت وجودی یافته‌‌اند.

تضاد، تنش و رقابت در حکومت قادر است به همان میزان واقعی باشد که در میان اقشار اجتماعی. بسته به میزان شرکت در انتخابات و استفاده از حقوق شهروندی است که این نیروهای متفاوت اجتماعی قادر می‌شوند نقش و برتری خود را در روندهای آتی به دست آورند. اندیشه تحریم انتخابات ریشه در کج‌فهمی و واژگونه‌نگری به روند تغییرات اجتماعی دارد.

اشتباه در این است که تصور می‌شود ایجاد تغییرات و تحولات، تنها به حکومت و قدرت سیاسی وابسته است. این نگاهی است که قادر به درک دو رویه بودن تحولات اجتماعی نیست و تنها عامل تغییر را به قدرت سیاسی، یعنی حکومت کنندگان، محدود می‌کند. این‌گونه نگرش در اجتماع ایران و در مقاطع گونا‌گون تاریخی همواره غالب و در تاریخ و فرهنگ ما ریشه دارد. تلاش برای تحکیم و ایجاد نهادهای مدنی که تنها با مشارکت‌های کمی و کیفی مردم قابل تحقق است، روندی است که کمتر مورد عنایت سیاست و جامعه قرار گرفته و هنوز بسیار زود است که در مورد بی‌ثمر بودن آن قضاوت شود.