فشارهای بیشتر بر فعالان جنبش برابری‏طلبی زنان

مریم محمدی

محکومیت‏ها و تذکرات پی در پی که در زمینه‏ی حقوق بشر، از جانب سازمان‏ها و نهادهای بین‏المللی همواره متوجه دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است، به نظر می‏رسد، تاثیر معینی در برخورد دولت ایران با فعالان عرصه‏های مختلف حقوق اجتماعی و مدنی نداشته است.

در گفت‏گوهایی با خانم‏ها؛ نسرین ستوده، نسیم غنوی و آقای مهدی حجتی وکلای دادگستری، مادر خانم زینب بایزیدی که در ارتباط با «کمپین یک میلیون امضا» در زندان به سر می‏برد و هم‏چنین خانم مرضیه‏ مرتاضی لنگرودی، از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر که به علت همین فعالیت‏ها، حکم حبس تعلیقی گرفته‏است، به این نشست و مطالب مطرح شده در آن پرداخته‏ام.

از خانم نسرین ستوده که این نشست مطبوعاتی در دفتر وکالت ایشان برگزار شد، می‏پرسم، چگونه به ضرورت برگزاری چنین نشستی رسیده‏اند؟

از آن‏جایی که به نظر وکلای پرونده‏های فعالان جنبش زنان، این پروند‏‏ه‏ها، روند قضایی را طی نمی‏کند و احکامی که صادر می‏شود، کاملا نامتناسب و غیر منصفانه است، به این نتیجه رسیدیم که بهتر است این آرا را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار بدهیم. به همین دلیل، وکلای پرونده‏ها تصمیم گرفتند چنین کنفرانسی را تشکیل بدهند.

چند تن از وکلا در این کنفرانس شرکت داشتند؟

شش تن از وکلا در این کنفرانس شرکت کرده بودند. خانم‏‏ها و آقایان: سارا صباغیان، نسیم غنوی، نسرین ستوده، محمد دادخواه، مهدی حجتی و محمد مصطفایی. هم‏چنین خانم شیرین عبادی چون در ایران به سر نمی‏بردند، طی تماس تلفنی در کنفرانس شرکت داشت و از این طریق به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

از خانم نسیم غنوی، یکی دیگر از وکلای شرکت کننده در کنفرانس می‏پرسم که علت حضور ایشان در این نشست چه بوده و چه مطالبی را مطرح کرده‏اند؟

به طور مشخص در مورد پرونده‏ی خانم عالیه اقدام دوست و روند رسیدگی به پرونده‏ی ایشان صحبت کردم. هم‏چنین اقداماتی که ما انجام داده‏ایم و این که تنها خواسته‏ی ایشان رفع قوانین تبعیض‏آمیز و برابری حقوق زنان و مردان است.

اساساً چرا خانم اقدام دوست دستگیر شد؟

ایشان در تجمع 22 خرداد 1385 در میدان هفت تیر تهران، دستگیر شد. به اتهام «اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت کشور، از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی» در شعبه‏ی 15 دادگاه انقلاب محاکمه و به سه سال و چهار ماه حبس و بیست ضربه شلاق محکوم شد. ما اعتراض کردیم، پرونده به شعبه‏ی 36 دادگاه تجدید نظر رفت و در آن‏جا فقط سه سال حبس ایشان تائید شد.

تجمع خرداد 85 تحت چه عنوانی تشکیل شده بود؟

قبل از تجمع خرداد 85 تجمع‏های دیگری هم به صورت پراکنده برگزار می‏شد. ولی این تجمع، فراخوانی بود که در آن زنان و مردانی که به برابر حقوقی زن و مرد معتقد هستند، حاضر شده بودند. از آن‏جا بود که «کمپین یک میلیون امضا» آرام آرام شکل گرفت. می‏توانم بگویم، این تجمع، جرقه‏ای برای تشکیل کمپین بود.

یک اعتراض مدنی بود که عده‏ای جمع شده بودند تا صدای خود را به گوش مسئولین برسانند.

نسرین ستوده، حقوق‌دان و فعال جنبش زنان

شما به حکم خانم عالیه اقدام دوست، در سال 85 اعتراض کردید. ولی این حکم دوباره قطعی شد و ایشان را دستگیر کرده‏‏اند. به شما اطلاع نداده بودند که این حکم قطعی شده است؟

خیر. روند رسیدگی به این ترتیب است که بعد از قطعی شدن رأی در دادگاه تجدید نظر، این رأی باید به وکلای متهم ابلاغ بشود.

در حالی که خانم اقدام دوست چند تا وکیل دارد، این حکم به هیچ‏کدام از این وکلا ابلاغ نشده بود. بعد که پی‏گیری کردیم، مشخص شد که رأی را الصاق کرده‏اند.

یعنی، حکم را فقط به دفتر خانم شیرین عبادی فرستاده‏اند و آن را به در بیرونی دفتر ایشان که در خیابان قرار دارد و محل رفت و آمد مردم است، الصاق کرده‏اند. در حالی که در دفتر خانم عبادی همیشه کسی هست و منشی در دفتر حضور دارد.

خود خانم عبادی هم در کنفرانس مطبوعاتی دیروز (دوشنبه دوازدهم اسفند) گفت که در مورد تمام پرونده‏ها، مامور ابلاغ به داخل ساختمان می‏آید و رأی را به منشی ابلاغ می‏کند. چطور در چنین پرونده‏ای حکم را الصاق کرده‏اند.

هنوز چه اقداماتی می‏توانید انجام بدهید؟

اعتراض ما به این روند الصاق حکم بود و تنها کاری که می‏توانستیم انجام بدهیم، تقاضای اعمال ماده‏ی 18 قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب است. به موجب این قانون، در صورتی که رأی صادره قططی شده، خلاف بَین شرع باشد، رییس قوه‏ی قضاییه این اختیار را دارد که اجازه‏ی رسیدگی مجدد را صادر کند.

ما تقاضای‏مان را داده‏ایم. امیدوار هستیم که مسئولین صدای‏مان را بشنوند، توضیحات‏مان را کافی بدانند و اجازه بدهند این پرونده یک بار دیگر مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد.

باز هم تاکید می‏کنم که خواسته‏ی موکل من، تنها و تنها رفع قوانین تبعیض‏آمیز و برابری حقوق زن و مرد بوده است.

با آقای مهدی حجتی، یکی دیگر از وکلای شرکت کننده در این نشست گفت‏گو می‏کنم:

در ارتباط با پرونده‏ی خانم زینب بایزیدی که موکل من است، در این جلسه حاضر شدم و روند پرونده‏ی ایشان را با توجه به شرایطی که داشت، توضیح دادم.

به انضمام این که، حکم ایشان در حال حاضر قطعی شده و در حال اجرا است و متاسفانه درخواست اعمال ماده‏ی 18 که در دادگستری کل استان آذربایجان غربی مطرح شد، مردود اعلام شد.

تنها روزنه‏ی امید ما، درخواست اعاده‏ی دادرسی است که در شعبه‏ی اول دیوان عالی کشور، مطلع رسیدگی است و امیدواریم که دیوان عالی کشور به درخواست ما توجه کند و با تجویز درخواست اعاده‏ی دادرسی، امکان محاکمه‏ی مجدد ایشان در دادگاه تجدید نظر را فراهم کند.

ممکن است مختصری در مورد اتهام، محکومیت ایشان و آن‏چه که در مورد این پرونده می‏دانید، توضیح بدهید؟

اتهامی که در وهله‏ی اول متوجه ایشان شد، عضویت در گروهک پژاک بود، به انضمام خروج غیرقانونی از کشور.
در مرحله‏ی اول، ایشان تلفنی از وزارت اطلاعات احضار و بلاقید آزاد می‏شود. پس از سه روز ایشان دوباره به وزارت اطلاعات احضار و در همان‏جا بازداشت می‏شود. همین موارد را به ایشان تفهیم اتهام می‏کنند و در همان وهله‏ی اول هم قرار وثیقه‏ی ده میلیون تومانی برایش صادر شد که به خاطر عجز از تودیع وثیقه، بازداشت شد.

متاسفانه، تازه در این مرحله، بازپرس پرونده دستور داد که اگر دلایلی علیه ایشان وجود دارد، ارائه شود. متعاقبا از ناحیه‏ی ستاد خبری وزارت اطلاعات ادله‏ای به دادسرا ارائه شد که از نظر ما، ارزش حقوقی به عنوان دلیل ندارد.

چرا؟ آن ادله چه‏ها بوده‏اند؟

صحبت‏های اشخاصی بوده که خودشان به عضویت در گروه پژاک متهم بوده‏اند. کسی که خود در پرونده‏ای متهم است، اظهارات او بر علیه شخص دیگری قابل استماع نیست و در هیچ قالب حقوقی جای نمی‏گیرد، ولو در قالب شهادت. چون شهادت قابل جرح است و باید مواجه حضوری بشود، متهم شهود را بشناسد و در خصوص موضوع از آنان سوالاتی بکند.

هیچ‏کدام از این مراحل محقق نشده و دادسرا به استناد همین دلایلی که ما برایش ارزش حقوقی قائل نیستیم، برای موکل ما قرار مجرمیت صادرکرده. منتها برای اتهام خروج غیرقانونی از کشور، قرار منع تعقیب صادر کرده است.

در دیوان عالی کشور، معترض این مساله شدیم که اگر موکل ما به صورت غیرقانونی از کشور خارج نشده و پاسپورت هم برای خروج قانونی از کشور ندارد، چطور می‏‏توانسته به محل گروهک پژاک در کردستان عراق برود، اید‏ئولوژی این گروه را یاد بگیرد و به عضویت آن دربیاید.

قبلا با مادر خانم بایزیدی صحبت کرده بودم، گفتند به خاطر اسم مغازه هم به ایشان اتهامی وارد بوده است.

با مادر خانم زینب بایزدی، در یکی از دهات نزدیک مهاباد صحبت می‏کنم:

درست است که گفته‏اند دختر شما عضو حزب پژاک بوده است؟

دختر من عضو پژاک و هیچ حزب دیگری هم نیست.

شغل دخترتان چه بود؟

فوق دیپلم گرفته و مغازه دارد.

به ملاقات او می‏روید؟

بله، اما راهش خیلی دور است. هشت، نه ساعت راه است. اما فقط پنج دقیقه اجازه دارم او را ببینم. فقط پنج دقیقه.

هر دو روز یک بار هم می‏تواند پنج دقیقه به خانه تلفن کند. کتاب زبان انگلیسی و سی.دی برایش برده‏ایم. اما به دستش نرسانده‏اند.

مرضیه مرتاضی لنگرودی

در این جلسه علاوه بر فعالان جنبش زنان که در زندان هستند، در مورد فعالینی که حکم‏های تعلیقی دریافت یا منتظر اجرای احکام قطعی هستند نیز صحبت شد. از جمله، خانم‏ها: دلارام علی، بهاره هدایت، مریم ضیا، معصومه‏ ضیا، نسرین افضلی، مرضیه مرتضی لنگرودی، زینب پیغمبرزاده، احترام شادفر و آقایان: بهمن احمدی عمومی و امیر یعقوب‏علی.

از این میان، با خانم مرضیه مرتضی لنگرودی گفت‏گو می‏کنم:

در اعتراض به محاکمه‏ی خانم‏هایی که در تجمع میدان هفت تیر شرکت کرده بودند، روزی که آن‏ها داشتند محاکمه می‏شدند، روبروی در دادگاه انقلاب ایستاده بودم و قصد تجمع هم در کار نبود.

ایستاده بودیم، اعتراض کنیم که چرا آن‏ها را در حالی که گناهی مرتکب نشد‏ه‏اند، محاکمه می‏کنند. مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی حقشان بوده که حرف و اعتراض‏‏شان را جایی بزنند، به شرطی که مزاحمت ایجاد نکنند.
دادگاه انقلاب، این اعتراض ما را جرم شناخت و به جرم «تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی» به شش ماه حبس به اضافه‏ی ده ضربه شلاق محکوم کرد که حکم سه سال به حالت تعلیق درمی‏آید.

چه مدت از صدور حکم شما گذشته است؟

حدوداً یک سال از این تعلیق گذشته است.

این دو سال تعلیق باقی‏مانده برای شما به چه معنی است؟

اگر جرمی مشابه اتهامی که برای‏ام تفهیم کرده‏اند، مرتکب شوم، ضمن این که این محکومیت را باید تحمل کنم، در رابطه با جرم دوم هم حداکثر محکومیت را برای‏ام قائل خواهند شد.

به عبارتی، شما در هیچ اجتماع یا تظاهراتی نمی‏توانید شرکت کنید؟

در تجمع و تظاهراتی که غیرقانونی باشد، هیچ‏وقت شرکت نمی‏کنم. اما از نظر من، همان‏طور که به رأی دادگاه هم اعتراض کردیم، اساساً فکر نمی‏کنم کار خلاف قانون انجام داده باشم. به همین دلیل، این اتهام و این حکم را اساساً فاقد صلاحیت می‏دانم.