دادخواهی قتل عام در رواندا

منیره برادران

هفته‌ی گذشته دادگاه کیفری بین‌المللی آروشا، واقع در تانزانیا، تئونسته باگاسورا، رییس سابق حکومت نظامی رواندا را مقصر شناخته و به بالاترین مجازات، یعنی حبس ابد محکوم کرد.

همراه باگاسورا سه نفر از همدستان وی نیز محاکمه شدند. دو نفر از آن‌ها به مجازاتی مشابه محکوم گردیدند و متهم چهارم تبرئه شد.

این محاکمه مهم‌ترین و طولاتی‌ترین محاکمه‌ای بود که دادگاه آروشا از زمان تشکیل خود در نوامبر سال ۱۹۹۴ شاهدش بوده است. متهمان از بالاترین مقامات نظامی بودند که قتل عام شهروندان توتسی و کسانی را که جدا از تعلقات قومی‌شان، مخالف تشدید تخاصمات قومی بودند، در سال ۱۹۹۴ «طراحی، آماده‌سازی، فرماندهی و هدایت» کردند.

دلیل طولانی شدن این محاکمه گروهی، که از سال ۲۰۰۲ شروع شده است، پیش آمدن موضوعاتی بود که بر سر تفسیر آن نزاع و اختلافات شدیدی وجود دارد.

در مقابل ادعای دادستان، که قتل عام در رواندا را طرحی کاملاً سازمان یافته ارزیابی می‌کرد، وکلای متهمین می‌خواستند اثبات کنند کشتاری که بین آوریل و جولای ۱۹۹۴ صورت گرفت، به طور خود به خودی شعله‌ور شد و توتسی هم در برانگیختن آن بی‌تقصیر نبود.

ادعایی که کم و بیش دولت فرانسه هم آن را نمایندگی می‌کند. فرانسه که از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ به دولت رواندا در جنگ علیه شورشیان تبعیدی توتسی، کمک‌های نظامی کرده ‌بود، به طور غیرمستقیم در قتل عام توتسی مسوول شناخته می‌شود.

افراطیون هوتو در هر لباسی از نظامی و شبه نظامی گرفته تا کشیش و معلم از طریق فرستنده‌های رادیویی کشور، که به تمامی در اختیارشان بود، از یک سال پیش از قتل عام، هوتو را به کشتار توتسی و مخالفان و غصب اموال آن‌ها فرا می‌خواندند.

این موضوع چنان کینه‌ی قومی را که همسایه را به کشتن همسایه، معلم را به کشتن دانش‌آموز و کشیش را به همدستی در کشتار اهالی منطقه برانگیخت، که دیگر نمی‌توان با اختلافات متداول قومی توضیح داد.

افراطیون هوتو که مخالف هر نوع توافقی با توتسی بودند، از ماه‌ها پیش در تدارک و سازمان دادن کشتار آن‌ها بودند. آن‌ها راه حل را در نابودی جمعیت توتسی می‌دیدند و خواستند مانع عملی شدن پیمان صلحی شوند که در آگوست ۱۹۹۳ بین رییس جمهور هابیاری مانا و شورشیان توتسی منعقد شده بود و در آن طرفین در مورد حکومتی که متشکل از هر دو طرف باشد، توافق کرده بودند.

ماجرای سقوط هواپیمای رییس جمهور هابیاری مانا در آوریل ۱۹۹۴ و کشته شدن او، که تا به حال در پرده ابهام مانده است، این فرصت را به ارتش، که از نظامیان هوتو تشکیل می‌شد، داد که قدرت را در دست بگیرد.

هابیاری مانا در راه بازگشت از کنفراسی در تانزانیا بود، که پیرامون عملی ساختن قرار داد صلحی برگزار می‌شد که بین دولت وی و شورشیان توتسی بسته شده بود. دولت نظامیان بلافاصله دستور قتل عام مردم توتسی و همه کسانی را ـ اعم از توتسی یا هوتو ـ که مخالف سیاست حذف و کشتار بودند، صادر کردند.

شبه نظامیان افراطی هم که از تحریکات نژادپرستانه برانگیخته بودند، وارد میدان شدند. این کشتار نژادی که ۱۰۰ روز به درازا کشید با پیشروی نیروهای جبهه میهن‌پرستان رواندا تا پایتخت و سرنگونی حکومت هوتو در ژوئیه ۱۹۹۴ پایان یافت.

در آن بیش از هشتصد هزار نفر کشته شدند. قاتلین، قربانیان خود را زجرکش کرده و با ساتور به قتل می‌رسانند و زنان را پیش از قتل مورد تجاوز قرار می‌دادند.

این قتل عام بزرگ‌ترین کشتار قومی قرن بیستم بعد از هولوکاست است. تجربه هولوکاست و نکبت جنگ دوم جهانی در پی خود به شکل گرفتن قوانین و میثاق‌های بین‌المللی انجامیده بود، که توسل به آن‌ها می‌توانست از تکرار گنوسید در رواندا جلوگیری کند.

اما مجامع جهانی در برابر این کشتار تنها یک تماشاچی باقی ماندند. سازمان ملل به جای تقویت نیروهای کلاه آبی، که از اکتبر ۱۹۹۳ برای جلوگیری از چنین حوادثی وارد رواندا شده بود، با شروع کشتار، آن‌ها را از این کشور خارج ساخت.

در حالی که رومرو دالر، فرمانده این نیروها از مدت‌ها پیش کشتار را پیش‌بینی کرده و این را به مقر سازمان ملل در نیویورک اطلاع داده بود. این کشتار به‌هیچ‌‌وجه غیر منتظره نبود. افراطیون هوتو از مدت‌ها پیش با بوق و کرنا در تدارک آن بودند.

تئونسته باگاسورا، رییس سابق حکومت نظامی رواندا

چه امکانات بین‌المللی می‌توانست از چنین فاجعه‌ای پیشگیری کند؟

ـ اولین سند قطعنامه‌های ۹۵ و ۹۶ مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۱۹۴۶ است که گنوسید یا کشتار قومی را تعریف کرده و قابل مجازات در سطح بین‌المللی دانست.

بر اساس تعریف قطعنامه‌های فوق «گنوسید سلب حق حیات از گروه‌هایی از مردم به دلایل نژادی، مذهبی یا سیاسی در کلیت خود است. چنین عملی گروه‌هایی از انسان‌ها و بخش‌هایی از فرهنگ انسانی را به یغما می‌برد و با قانون اخلاق و روح آدمی و همچنین با اهداف ملل متحد در تناقض قرار دارد. مجمع عمومی سازمان ملل‌، گنوسید را جنایت علیه حقوق بین‌الملل می‌داند و عاملین و یاری‌دهندگان به آن را در هر لباس و مقامی که باشند، قابل مجازات می‌داند. این‌گونه اعمال خشم وجدان بشری را برمی‌انگیزد و دنیای متمدن آن را محکوم می‌کند.»

واژه «گنوسید» که در این قطعنامه‌ها به کار رفته، برای اولین بار در سال ۱۹۴۳ توسط رافائل لم‌کین، حقوق‌دان لهستانی مطرح گردید و دو سال بعد در کیفرخواست دادگاه نورنبرگ به کار گرفته شد و از آن زمان به ‌بعد به زبان حقوقی راه یافت.

ـ «معاهده جلوگیری و مجازات گنوسید» وجود دارد که در دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده و از سال ۱۹۵۱ به اجرا گذاشته شده است.

در این معاهده گنوسید به مثابه ارتکاب اعمالی «به نیت نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، نژادی، قومی یا دینی» تعریف شده ‌است.

در این معاهده گنوسید یا کشتار قومی تنها زمان جنگ را شامل نمی‌شود. گنوسید اعم از این‌که در زمان صلح صورت گیرد یا در زمان جنگ به موجب حقوق‌ بین‌الملل جنایت محسوب می‌شود.

ـ قوانین بین‌المللی کیفری مصوب ۱۹۵۴ مجمع عمومی سازمان ملل موجود است‌ که بر پایه اصول دادگاه نورنبرگ نوشته ‌شده است.

ـ میثاق بین‌المللی ۱۹۷۷ برای حقوق مدنی و سیاسی، که حقوق شهروندان را تضمین می‌کند.

ـ و همچنین قوانین کیفری بین‌المللی سال ۱۹۹۱ را داریم که در تکمیل قوانین کیفری مصوبه ۱۹۵۴ نوشته شده است. (این قانون بعد از چند بار اصلاح و کارشناسی در سال ۱۹۹۶ تصویب شد و از سال ۱۹۹۸ با اساسنامه‌ای که بر آن نوشته ‌شد و در رم به تصویب نمایندگان دولت‌ها و تائید سازمان‌های حقوق بشر رسید، پایه دادگاه کیفری بین‌المللی دن‌هاگ [لاهه] قرار گرفت.)

به رغم این‌ها اما، عکس‌العمل موثر برای جلوگیری از کشتار قومی در رواندا صورت نگرفت و امروز هم که کشتار قومی در سودان و کنگو جریان دارد، اقدامات جدی در توقف آن‌ها را شاهد نیستیم.

با این‌همه نمی‌توان چشم بر کارهایی بست که برای ‌مجازات عاملین این نوع کشتار صورت می‌گیرد. در سال ۱۹۹۳ شورای امنیت سازمان ملل تشکیل یک دادگاه بین‌المللی را برای عاملین جنایت‌های یوگسلاوی سابق و در سال ۱۹۹۴ برای جنایت در رواندا اعلام کرد.

در سال‌های اخیر دو دادگاه دیگر هم، که ترکیبی بین‌المللی و ملی دارد با پشتیبانی سازمان ملل برای بررسی و مجازات عاملین جنایت در سری‌لائون و جنایات پول پوت در کامبوج تشکیل شده ‌است.

با دادگاه آروشا، اولین بار بود که در قاره آفریقا یک تریبونال بین‌المللی برای رسیدگی به کشتار قومی به وجود می‌آمد. این تریبونال مسوول رسیدگی به اعمالی است که در سال ۱۹۹۴ اتفاق افتاده و در چارچوب گنوسید (کشتار قومی) و جنایت علیه بشریت می‌گنجد.

مجازات حکم اعدام در این تریبونال وجود ندارد. پیش‌تر هم ژان کامباندا، نخست وزیر پیشین، که از سازمان‌دهندگان اصلی کشتار به حساب می‌آمد در این دادگاه به حبس ابد محکوم شده بود.

به غیر از این تریبونال آروشا، دو مدل دیگر دادخواهی هم در خود رواندا وجود دارد: دادگاه‌های ملی و دادگاه‌های محلی گاچاچا.

جمجمه‌ی قربانیان گنوسید در رواندا (عکس: اسکات چاکن)

دادگاه ملی

به موازات دادگاه بین‌المللی آروشا و تقریباً هم‌زمان با آن، دادگاه‌های داخلی رواندا هم رسیدگی به پرونده متهمان کشتار ۱۹۹۴ را آغاز کردند.

دادگاه ملی همچون تریبونال بین‌المللی مواردی را مورد بررسی و قضاوت قرار می‌دهد که در رده اول جرایم مربوط به گنوسید می‌گنجند، یعنی سازمان‌دهی و فرمان قتل و غارت اموال.

زمانی دادگاه‌ ملی کار خود را شروع کرد که رواندا با کمبود شدید قاضی مواجه بود. در سال اول پس از قتل عام، حتی ۵۰ قاضی هم در کشور یافت نمی‌شد و در آن فضای وحشت و بی‌اعتمادی، جلب همین افراد هم ساده نبود. همین مشکل با شدتی بیشتر در جلب حقوق‌دانان بین‌المللی، که داوطلب همکاری بودند، خود را نشان می‌داد.

به رغم این مشکلات، سیستم قضایی در رواندا از حوزه‌هایی بود که از سال ۱۹۹۴ به بعد به سرعت خود را سازمان داد. در دسامبر ۲۰۰۱، پنج سال پس از شروع کار، این دادگاه شش هزار و پانصد متهم را به محاکمه فرا خوانده بود.

با این وجود حجم پرونده‌ها و تعداد متهمان زیاد است و برای رسیدگی به تمامی پرونده‌ها زمانی طولانی لازم است. ۱۰ سال بعد از آن فاجعه، زمانی که مقامات رواندا تا حدودی توانستند کسانی را که در کشتار دست داشتند، شناسایی و دستگیری کنند، به یک ارزیابی تقریبی از تعداد آن‌ها دست یافتند.

قریب به نیم میلیون نفر شریک قتل عام بودند. (احتمال دارد رقم نیم میلیون، که مقامات رواندا از سال ۲۰۰۴ آن را مطرح می کنند اغراق‌آمیز باشد. سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۰ از حدود صد و ده هزار زندانی متهم به شرکت در کشتار و تجاوز در رواندا گزارش می‌دهد.)

تریبونال گاچاچا

دادگاه‌های گاچاچا پاسخ رواندا بود برای جامعه‌ای که نیم میلیون نفر آن در کشتار آن دیگری و چه بسا همسایه خود دست داشته است. این نوع دادگاه‌ها که قاضی و پیش برنده‌های آن لزوماً حقوق‌دان حرفه‌ای نیستند، راهی برای دادخواهی و آشتی به طور همزمان بود.

می‌توان گفت سهمی از وظایفی را که کمیسیون حقیقت و آشتی در آفریقای جنوبی ایفا کرد، در رواندا دادگاه‌های محلی گاچاچا عهده‌دار هستند. دلیل تشکیل این دادگاه‌ها از دو ضرورت مبرم ناشی می‌شد:

سبک کردن بار زندان‌ها و دادگاه‌ها و همچنین پیش‌برد پروسه آشتی در جامعه. دادگاه ملی و همچنین دادگاه بین‌المللی آروشا قادر نبوده و نیستند نیم میلیون نفر را که متهم به شرکت در کشتار ۱۹۹۴ هستند، به محاکمه فراخوانند.

زندانیانی که از اردوگاه‌ها به دادگاه‌های گاچاچا فرستاده می‌شوند، کسانی هستند که سال‌ها حبس و کار در اردوگاه‌های بازسازی را پشت سر گذاشته‌اند و اتهامات‌شان در رده سنگین‌ترین جرایم، یعنی سازمان دادن و فرماندهی کشتار قرار نمی‌گیرد.

اما قتل و تجاوز یا همکاری در ارتکاب این اعمال، حمله به اشخاص و تصاحب مال و زمین قربانی و دیگر موارد نقض حقوق بشر جرایمی هستند که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های گاچاچا می‌گنجد.

دلیل دیگر برای تشکیل دادگاه‌های گاچاچا، فراهم ساختن زمینه ادغام مجدد مجرمان در جامعه بود. برای کاستن از بار زندان‌ها، که تحمل بار آن برای کشور فقیر رواندا تقریباً غیرممکن بود، عفو زندانیان از سال ۲۰۰۳ در دستور کار دولت قرار گرفت.

گروه ـ گروه از زندانی‌ها آزاد شدند و باید به روستاهای خود باز می‌گشتند. اما از سر گرفتن کار و زندگی در کنار قربانیان نیاز به پروسه‌ای داشت که هم نوعی از محکمه باشد و هم امکان آشتی را با قربانیان داغ‌دیده فراهم آورد.

ایده دادگاه‌های گاچاچا در راستای عملی ساختن این پروسه شکل گرفت. این دادگاه‌ها از مدل تجمع بومی برای مشورت و دادرسی که در آن‌ها روح آشتی و مصالحه برجسته‌تر از روح مجازات و انزوای فرد خاطی است، برگرفته شده است.

دادگاه‌های گاچاچا، که تعدادشان بالغ بر دوازده هزار می‌شود و آماده‌سازی آن‌ها از سال ۲۰۰۳ شروع شده ‌بود، از مارس ۲۰۰۵ آغاز به کار کرده است. پروسه آماده‌سازی این داگاه‌‌ها شامل تعلیم قاضی، آموزش و تشویق مردم برای شرکت در آن‌ها و تشکیل چند دادگاه آزمایشی و نمونه می‌شد.

دادگاه‌‌های گاچاچا متشکل از هیأت منصفه‌ای از اهالی روستا و اشخاصی است که در حکم قاضی عمل می‌کنند. وکیل مدافع در این دادگاه‌‌ها وجود ندارد. در این دادگاه قربانیان امکان می‌یابند در حضور کسی که باعث کشتار خویشان و عزیزان یا خانه خرابی آن‌ها شده، از درد و رنج‌های خود سخن بگویند و علیه مجرم شهادت دهند.

مجرم به نوبه خود موظف به پاسخ‌گویی است. سپس دادگاه با توجه به نحوه برخورد مجرم با گذشته‌اش تصمیم می‌گیرد آیا وی آمادگی پیوستن به جامعه و همزیستی در کنار دیگران را دارد یا نه. به شرط ابراز صداقت و اعتراف به گذشته، انتقاد از خود و پوزش از قربانیان، مجرم امکان می‌یابد که کار و زندگی‌اش را از سر گیرد.

این دادگاه‌‌ها بیش از این‌که بر مستندات و مدارک جرم و حادثه استوار باشد، بر اظهارات شاهدان استوار است و با موازین معتبر بین‌المللی، نظیر حضور وکیل مدافع در دادگاه، بسیار فاصله دارد.

قضاوت بیشتر از این‌که به روند دادگاه مربوط شود به شخص قاضی بستگی دارد. کسانی که به عنوان قاضی حکم صادر می‌کنند، تا آن حدی که لازمه حرفه‌شان است از علم قضاوت بهره‌مند نیستند.

گرچه یک دوره کارآموزی را پشت سر دارند، اما این دوره کوتاه چند ماهه برای ایفای وظیفه سنگینی، که آن‌ها بر عهده دارند، کفایت نمی‌کند.

به ویژه این‌که مواردی که در این دادگاه‌ها مورد رسیدگی و قضاوت واقع می‌شود، گرچه سازماندهی و فرماندهی کشتار و قتل عام را در بر نمی‌گیرد، اما در زمره جرایم جنایی و ماهیتاً پیچیده مانند قتل و تجاوز قرار دارد.

گنوسید در رواندا (عکس: میجر استیون)

سهم دادگاه‌های گاچاچا در روشن شدن حقیقت

اما به‌رغم ضعف‌ها و کمبودها، که هم خود مقامات رواندا و هم سازمان‌های بین‌المللی پشتیبان این دادگاه‌ها، تائیدش می‌کنند، این دادگاه‌ها که در محل وقوع جنایت تشکیل می‌شوند، می‌توانند سهمی در روشن شدن حقیقت ایفا کنند.

با شروع این دادگاه‌ها و اعترافات مجرمان، چند گور دسته‌جمعی، که تا آن زمان برای خانواده‌های قربانیان ناشناخته مانده بود، کشف شد.

دادگاه‌های گاچاچا از آنجا که عفو را در ازای اعتراف و پوزش از بازماندگان و خانواده‌ها قرار می‌دهد و نیز از آنجا که اختیار تصمیم‌گیری در مورد عفو مجرم را دارد، شباهت‌هایی با کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی پیدا می‌کند.

در هر دو کشور دستگاه سرکوب، جنبه نژادی داشت. در هر دو کشور، عاملین قتل و شکنجه از نهادهای سازمان یافته نظامی و امنیتی فراتر رفته، شبکه‌های نژادپرست تشکیل دادند که آماده به انجام همه‌گونه جنایتی بودند.

به همین دلیل برخورد با گذشته در این کشورها از پیچیدگی خاصی برخوردار است و مسأله تسویه حساب با گذشته نمی‌تواند به موضوع آشتی اجتماعی بی‌توجه باشد.