بنی‌یعقوب: پلیس باید محاکمه شود؛ نه من

قرار بود بیست و دوم خردادماه امسال تعدادی از فعالان جنبش راه زنان در گالری راه ابریشم در تهران، سالروز همبستگی زنان ایران را گرامی بدارند.

بنی‌یعقوب، روز شنبه در شعبه یکم امنیت دادسرای انقلاب تهران بازجویی شد. او در مورد تفهیم اتهام‌هایش می‌گوید:

اخلال در نظم عمومی و تمرد در برابر فرمان پلیس، به گفته بازپرس پرونده از سوی مراجع انتظامی و سازمان اطلاعات تهران در پرونده گذاشته شده است.

اتهاماتی را که متوجه من کرده بودند، به سازمان اطلاعات تهران و مراجع انتظامی تهران مستند کرده بودند. من هم در برگه‌های بازجویی نوشتم، متاسفم که به راحتی سازمان اطلاعات تهران و مراجع انتظامی، بدون هیچ مدرکی گزارش دروغ می‌دهند.

ژیلا بنی‌یعقوب، چند روز قبل با احضار قبلی دادگستری انقلاب تهران به شعبه یکم دادیاری امنیت دادسرای انقلاب احضار شده بود، در مورد این اتهامات می‌گوید:

اولاً پلیس به من فرمانی نداد تا از آن تمرد کنم. ضمن این‌که معلوم نیست فرمانی که پلیس در ایران بدهد درست و مدنی و قانونی است.

به‌عنوان یک روزنامه‌نگار، در هر رویداد مربوط به زنان بنا بر وظیفه شغلی‌ام حضور پیدا می‌کنم. چه واقعه‌ای اتفاق افتاده باشد و چه احتمال وقوع رویدادی را در این حوزه بدهم. بنابراین آن روز رفتم و مطلع شدم، برنامه جلوی گالری راه ‌ابریشم کنسل شده است و دو تا از دوستان‌ام هم در آن‌جا بودند.

در راه بازگشت به خانه یکی از دوستان‌ام تلفن زد و گفت دو تا از دوستان‌مان که جلوی گالری راه ‌ابریشم بودند، نیستند و شاید آن‌ها را گرفته باشند. چون به آنجا نزدیک بودم و تازه از آن‌ها خداحافظی کرده بودم، طبعاً نگران شدم و برگشتم.

همه‌ی این‌ها را در بازجویی‌های‌ام نوشتم. بلافاصله برای این‌که پیگیر وضعیت دو نفر از دوستان‌ام بشوم که از وظایف یک روزنامه‌نگار بود، به جلوی گالری راه ‌ابریشم برگشتم و دیدم ماشین پلیس در آن‌جا مستقر شده است.

به طرف ماشین پلیس رفتم تا سوال کنم دوستان‌ام این‌جا بودند و چه اتفاقی برای‌شان افتاد. بعد از این‌که به طرف‌شان رفتم، گفتند لطفاً سوار ماشین شوید. شما بازداشت هستید.

من می‌پرسیدم چرا و برای چه؟ من فقط یک سوال دارم و هنوز سوال‌ام را نپرسیده بودم.

تجمع زنان در ۲۲ خرداد

بنی‌یعقوب؛ از فعالان حقوق زنان است که آخرین بار بیست و سوم خردادماه امسال به اتهام حضور در مراسم بیست و دوم خردادماه بازداشت شد و روز بعد به قید ضمانت آزاد شد.

در‌حالی‌که مدیر این گالری فرهنگی موافقت خود را با برگزاری این مراسم اعلام کرده بود اما با فشار نیروهای انتظامی و امنیتی مجبور شد درهای گالری را بر میهمان‌ها و سخنرانان این مراسم ببندد.

واقعاً به این اعتقاد دارم و فکر می‌کنم پلیسی که وظیفه‌اش ایجاد امنیت و آرامش بخشیدن به ما در چنین حوادثی در جامعه است، چنین برخوردی را با ما می‌کند، این پلیس باید مورد محاکمه قرار گیرد و بازخواست شود نه من.

بنی‌یعقوب؛ اولین کسی است که در این پرونده با احضاریه کتبی به دادگاه احضار شده است.

قبل از من چهار نفر دیگر از دوستان را با فریب به دادگاه کشانده‌اند. یعنی به آن‌ها تلفن زده‌اند که شما بیایید و مدارکی را که به‌عنوان ضمانت برای شما گذاشته شده پس بگیرید.

این‌ها هم به خیال این‌که قرار است مدارک ضامن‌های خودشان را که مدارک شناسایی فوری هم بود و مورد نیاز ضامن‌ها بوده است، پس بگیرند، به دادگاه انقلاب مراجعه می‌کنند و در آن‌جا به ایشان می‌گویند که باید بنشینید تا از آن‌ها بازجویی کنند.

این‌ کار غیر‌قانونی بود و باید احضاریه کتبی می‌فرستادند. بعضی از دوستان تحت شرایطی مجبور شدند که بازجویی پس بدهند.

به‌جز ژیلا بنی‌یعقوب، بازداشت‌شده‌های مراسم بزرگداشت بیست و دوم خردادماه امسال ۸ نفر دیگر بودند. نسرین ستوده، سارا لقمانی، فریده غائب، آیدا سعادت، ناهید میرهاج، جلوه جواهری، عالیه مطلب‌زاده و نفیسه آزاد.

بر‌اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمعی که مخل امنیت نباشد و در ان اسلحه حمل نشود، آزاد است اما جالب است که در گالری راه ابریشم اصلاً تجمعی برگزار نشده است.

آیا به جواب این پرسش‌ها در بازجویی رسیدگی می‌شود؟

در مورد اتهام تمرد از فرمان پلیس و اخلال در نظم عمومی، چون این اتهامات را به من وارد کرده بودند و جلسه تفهیم اتهام بود، اولاً باید این اتهامات را رد می‌کردم، چون آن را قبول نداشتم.

من نه در نظم عمومی اخلال کردم و نه از فرمان پلیس تمرد کردم. طبعاً به لحاظ قانونی باید از حق خودم دفاع می‌کردم، بنابراین نوشتم این اتهامات کذب محض است.

تجمع زنان در ۲۲ خرداد در اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز

از حضور وکیل مدافع ژیلا بنی‌یعقوب در جلسه‌ی دادگاه، جلوگیری شد. مینا جعفری، یکی از وکلای بنی‌یعقوب و دیگر متهمان این پرونده می‌گوید:

دادیار شعبه یک امنیت دادگاه انقلاب ادعا کرد که این پرونده امنیتی است اما موضوع پرونده اصلاً امنیتی نبود. اخلال در نظم و تمرد در برابر مامور پلیس، امنیتی نیست.

جعفری معتقد است رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست.

ایشان معتقد بودند چون سازمان اطلاعات همچین ادعایی را راجع به موکلان ما و از جمله خانم بنی‌یعقوب مطرح کرده است، بنابراین بازجویی ایشان غیر‌علنی خواهد بود.

دادسرای انقلاب اصلاً صالح به رسیدگی نیست، هر چند بعضی از دوستان ادعا می‌کنند و اعتقاد دارند که یک صلاحیت عامی برای رسیدگی دارد اما به نظر من جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، دلیل خاصی دارد و یک ویژگی‌های خاصی دارد.

هیچ دلیلی از سوی نهادهایی که اتهاماتی وارد کرده‌اند، عنوان‌ نشده است. برای بیان‌شان ادله کافی ارایه کنند، نه این‌که صرفاً به دلیل راه رفتن یا ایستادن در خیابان، به اتهام اخلال در نظم بگیرند.

به گفته این وکیل برای احضارها و بازجویی‌های این پرونده که چهار زن دیگر را شامل می‌شود، قانونی نبوده است.

برای چهار نفر ادله به همین شکل بود، سارا لقمانی، فریده غائب، آیدا سعادت و نفیسه آزاد. شیوه احضارشان هم شیوه قانونی نبوده است.

حتی تلفنی هم احضار نکرده‌اند. گفتند بیایید و مدارک را بگیرند. در حالی که متهم را باید احضار کرد.

اولین نفری که احضار شد خانم بنی‌یعقوب بود و النهایه قرار کفالت به مبلغ ۵۰ میلیون تومان صادر کردند.

برای بقیه متهمان این پرونده هم قرار کفالت مشابهی صادر شده است. برای هر کدام از این ۵ نفر، قرار کفالت ۵۰میلیون تومانی صادر شده است.