«بازجویان، تفتیش عقاید می‌کنند»

سیامک فرهی

نشست کمیته پیگیری بازداشت خودسرانه به عنوان برخوردهای قضایی با دانشجویان، دوشنبه پیش در مجمع اسلامی زنان برگزار شد.

در آغاز برنامه که در سالگرد بازداشت دانشجویان امیر‌کبیر و با حضور خانواده‌های سه دانشجوی دربند برگزار می‌شد، مجری مراسم با تاکید بر این‌که در سالی که گذشت تعداد قابل توجهی از دانشجویان با احضار به نهادهای امنیتی بازجویی و بازداشت شدند، اشاره کرد که نتیجه این بازداشت‌ها صدور حکم زندان و شلاق برای فعالین دانشجویی بوده است.

مجری مراسم از علی نیکو‌نسبتی، مسوول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت دعوت کرد تا درمورد برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان صحبت کند. نیکو نسبتی که خود توسط دادگاه به ۵ ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق محکوم و حکمش به جزای نقدی تبدیل شده، با نگران کننده خواندن روند برخورد با دانشجویان و اشاره به منحرف شدن اتهامات از موضوع اصلی گفت:

«اگر در کل نگاه بکنید می‌بینید روندی را در پیش گرفتند که شما اگر اعتراضی بکنید مطمئن هستید که به دلیل دیگری با شما برخورد می‌کنند. به دلایل واهی دیگری بالاخره یک بهانه‌تراشی می‌کنند و شما را محکوم می‌کنند.

در کمیته انضباطی هم که شرایط به مراتب سخت‌تر است. یعنی آن‌جا دیگر قاضی و شاکی و دادستان و این‌ها همه یک نفر است. خود رییس دانشگاه هم شکایت می‌کند، هم خودش مسوول کمیته انضباطی است و هم خودش رسیدگی می‌کند، در معاون دانشجویی هم، نهایتاً دانشجویانی که در آن کمیته هستند یا اصلاً حضور ندارند یا اگر هم حضور دارند باز هم با نظر رییس دانشگاه انتخاب می‌شوند.»

مجری مراسم به ابهامات موجود در پرونده سه دانشجوی امیرکبیر و این‌که مادر یکی از این سه دانشجو طی سال گذشته موفق به دیدار فرزند خود نشده اشاره ‌کرد و نامه وی را قرائت کرد.

سخنران بعدی عباس حکیم‌زاده، یکی از دانشجویانی بود که خود در خرداد‌ماه سال گذشته در جریان پرونده نشریات امیرکبیر بازداشت شد. حکیم‌زاده به توضیح ماجرای جعل نشریات و برخوردهای صورت گرفته با خود و دیگر دانشجویان بازداشتی در زندان پرداخت. وی در قسمتی از سخنان خود گفت:

«آن لحظه‌ای که من داشتم آزاد می‌شدم، احمد قصابان تنها می‌ماند و هیچکسی نبود که پیش او باشد. من احساس می‌کردم که دوست من که از یک ماه زودتر از من بازداشت شده و این روند سنگین بازجویی‌ها را دیده، حالا باید تنها بماند و این ادامه راه را باز تنها طی بکند. من در آن فضای احساسی که موقع آزاد شدنم به‌وجود آمد، به احمد قصابان قول دادم تا آن‌جا که می‌توانم برای آزادی او تلاش کنم، حتی اگر دوباره خودم بازداشت بشوم.

ما زمانی که آزاد شدیم خیلی تلاش کردیم برای دوستان‌مان. از هر قانونی که می‌شد اقدام کردیم. بحث شکنجه‌ها را در دفتر حقوق شهروندی مطرح کردیم و پیگیری‌های خیلی زیادی انجام دادیم. اما متاسفانه بعد از یک سال، این پیگیری‌ها نشان داد که هیچ نتیجه‌ای دربر نداشت و آن اراده‌ی قاطعی که از ابتدا در شکل‌گیری روند پرونده وجود داشت،در نهایت غالب شد.»

تقی رحمانی (عکس‌ها: صادق دالوند، زمانه)

وی در پایان شعر ارغوان هوشنگ ابتهاج را به دوستان دربندش تقدیم کرد.

در بخش بعدی مراسم، از علی‌رضا جباری، عضو کانون نویسندگان دعوت شد تا درمورد بازداشت دانشجویان طیف چپ صحبت کند. وی بر لزوم تامین حقوق و آزادی‌های انسانی تاکید کرد.

سپس مجری مراسم از خواهر ابوالفضل جهاندار، فعال دانشجویی زندانی خواست تا در مورد آخرین وضعیت برادرش توضیحاتی بدهد. سخنران بعدی تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی بود. وی در قسمتی از سخنان خود با مخاطب قرار دادن فعالان دانشجویی گفت:

«شما سوال‌هایی را پیش‌روی جریانات سیاسی و NGOها بگذارید که جایگاه دانشگاه را عوض کنید. دانشگاه باید بیاید در جامعه مدنی و جامعه مدنی را به مواجهه با دولت ببرد. والا اگر خودش بخواهد در مقابل دولت‌ها قرار بگیرد اذیتش می‌کنند، خسته‌اش می‌کنند و فرسوده‌اش می‌کنند. دانشجو را فرسوده می‌کنند. دانشگاه که هست.

شما هر چهار سال یک بار عوض می‌شوید ولی بی‌نتیجه می‌شود. جای دانشگاه باید عوض بشود. پرسش دانشگاه و روشنفکر باید هم تحقی باشد و هم آرمانی. هم تئوریک و هم ذهنی و هم تحققی باشد. این‌که بگویم من آزادی می‌خواهم آزادی را به من نمی‌دهند. ما برای آزادی علاوه بر حق، صلاحیت هم باید داشته باشیم.»

عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و وکیل دادگستری

آخرین سخنران این مراسم عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و وکیل دادگستری بود. وی در ابتدای سخنان خود درمورد لزوم آشنایی با قوانین گفت:

«اگر آن‌ها پایبند قانون نیستند ما که به آن‌ها معترض هستیم. ما اعتقاد داریم که باید جامعه قانونمند بشود. ما که نمی‌توانیم بگوییم بله، آن‌ها به قانون پایبند نیستند ما هم اهمیتی نمی‌دهیم به قانون. قانون یعنی چارچوب حرکت اجتماعی، نظمی که در اجتماع باید باشد.

علت دوم این است که یادمان باشد شما در هر رای دادگاهی علیه دانشجو یا هر فعال سیاسی یا هر فعال اجتماعی صادر می‌شود، به استناد همین موارد قانونی محکوم می‌کنند. یعنی سعی می‌کنند عمل غیرقانونی خودشان را در یک لعاب قانونی جلوه بدهند.»

وی در ادامه به تعدادی از نقض حقوق شهروندی بازداشت شدگان اشاره کرد:

«آیا مامورین حق دارند هر کاری که خواستند در رابطه با ما انجام بدهند؟ هر سوالی از او بکنند؟ مثال عرض می‌کنم. چندین مورد خودم در پرونده‌ها دیدم از متهم سوال کردند که علت دستگیری شما چیست. این سخن به این معنی است که اول دانشجو یا فعال سیاسی یا فعال زنان را دستگیر می‌کنند، نمی‌دانند برای چه دستگیر می‌کنند، فقط می‌دانند باید یک‌جوری صدای او را خفه کنند.

بعد از احضار و بازجویی سعی می‌کنند از لابلای سخنان او یک جنبه مجرمانه‌ای برای او درست کنند. مثلاً از او سوال می‌کنند نظر شما درباره فلان تشکل سیاسی چیست. اصلاً چنین سوالی برخلاف اصل ۲۳ قانون اساسی است. این تفتیش عقاید است. هر سوالی که درباره عقاید شما بشود نه فقط نباید جواب بدهید بلکه سوال‌کننده خود مجرم است. سوالات دیگری که ممکن است از متهمین، به‌ویژه از دانشجویان می‌شود، در رابطه با روابط خصوصی دانشجویان است. فرض کنید از دانشجو سوال می‌کنند با فلان خانم یا آقای هم‌کلاسی رابطه نامشروع دارید یا نه. براساس قوانین فعلی ما، سوال کننده چنین پرسشی، مجرم است.»

از موارد دیگری که سلطانی به آن اشاره داشت لزوم تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم بود:

«من تا این لحظه ندیدم دانشجویی یا فعال سیاسی که این اصل قانون اساسی درمورد او رعایت شده باشد. یعنی اتهام و دلایل آن به او تفهیم شده باشد. اتهام را می‌گویند ولی دلایل اتهام را تا این لحظه من ندیدم که به متهم تفهیم کرده باشند حتی به خود بنده هم که دستگیرم کردند، دلایل اتهام را تفهیم نکردند. پس نقش عمل معنایی دستگیر‌کننده از هر مقام و از هر دستگاهی باشد، با این عملکرد آن‌ها مرتکب جرم می‌شوند.»