تلاش برای نجات اکرم مهدوی از اجرای حکم اعدام

مریم محمدی

حکم اعدام که زمانی منطقی‌ترین مجازات برای کسی بود که به هر دلیل انسان دیگری را به قتل رسانده بود، سال‌هاست که در پناه گسترش احکام حقوق بشر می‌رود تا به عملی مذموم، به مصداق همان قتل نفس تعبیر شود.

با خانم مینا جعفری، وکیل اکرم مهدوی و نیز با مادر اکرم گفت‌وگو کرده‌ام. خانم جعفری در مورد جرم متهم می‌گویند:

همان طور که خیلی‌ها می‌دانند، پرونده‌ی ایشان در رابطه با قتل شوهرش است که حدود ۵۰ سال از او بزرگ‌تر بوده که به قصاص محکوم شده است.

قصاص در کشور ما برای کسی که انسانی را به قتل رسانده باشد، اگر مشمول امتیازات ویژه مانند حق پدری، همسری یا برادری مقتول نباشد، اعدام است. اما خلاص از اعدام برای متهمی که بتواند رضایت اولیای دم را فراهم کند، امکان‌پذیر است؛ که این معمولاً از طریق پرداخت مبلغی به عنوان دیه یا خون‌‌بهای مقتول به خانواده‌ی وی فراهم می‌شود.

اولیای دم هم به عوض قصاص مبلغی بیشتر از دیه، یعنی ۶۰ میلیون تومان از ایشان خواسته‌اند و ما هم در مرحله‌ی جمع کردن دیه هستیم.

خانم جعفری! خانم مهدوی دو بار ازدواج کرده است. ممکن است بگوید این ازدواج‌ها در چه شرایطی انجام شده است؟

ازدواج‌های خانم مهدوی، ازدواج اول و دومش، اجباری بوده است. ازدواج اولش در ۱۳ سالگی بوده و مطمئناً هیچ دختر یا پسر ۱۳ ساله‌ای نمی‌تواند راجع به این درست تصمیم بگیرد که ازدواج ارادی و اختیاری داشته باشد.

مادر اکرم اما معتقد است که ازدواج اول اکرم با رضایت خودش بوده است:

خودش خواست حاج خانم! خودش قبول کرد. فامیل‌مان بود؛ آمد خواستگاری و خودش هم دوست داشت که شوهر بکند. چرا عقل نداشته؟ خیلی هم عقلش خوب بوده. خودش را خوشگل کرد و خودش پسند کرد.

در مورد ازدواج دوم وکیل او می‌گوید:

ازدواج دومش در ۲۰ سالگی بوده. آن طور که خودش عنوان کرده و من از آشنایانش شنیده‌ام، ایشان با دو سیلی به ازدواج آن مرحوم، برای پول درآمده است.

اما مادر اکرم فکر می‌کند که ازدواج دوم نیز اختیاری بوده است:

این شوهرش که کشته شد؟ این یکی را هم خودش پسندید.

اکرم پس از ازدواج اول خود، صاحب دختری شد که در زمان طلاق از او گرفته شد و بار دیگر، زمانی که ۹ ساله بود به علت اعتیاد پدر، سرپرستی او به مادر محول شد. و اینک باز نزد پدر معتاد خود است:

آن زبان‌بسته، (دختر اکرم) یک آقایی (بابایی) دارد که معتاد است و آن‌جا با بی‌بی‌اش زندگی می‌کند؛ با مامان‌بزرگش.

اکرم و فرزندش باید با خانواده‌ی کشاورز و ندار خود در ازنا زندگی می‌کرد. مادرش در مورد رضایت اکرم به ازدواج با مادری که ۵۰ سال از او بزرگ‌تر بود، می‌گوید:

خب این ۷۰ سالش بود. گفت: من این‌جا نمی‌مانم! باید این‌جا کلفتی شما را بکنم؟ خب می‌روم یک لقمه نان در می‌آورد و با هم‌دیگر می‌خوریم. این‌ها را گفت.

کتک زدن از عادات شوهری بود که یک لقمه نان می‌آورد:

به قرآن خدا، به حضرت عباس اگر قبول دارید، اصلاً ما خبر نداشتیم که برای دخترم این مشکلات پیش آمده؛ این بدبختی ها پیش آمده. نه خبر داشتیم، نه اطلاع داشتیم خدا وکیلی. نه! زبان‌بسته هیچ شانسی نیاورد، خداوکیلی!

مینا جعفری وکیل اکرم مهدوی همراه با تلاش‌های حقوقی، کوششی را آغاز کرده است برای دیه‌ای که خانواده‌ی مقتول طلب کرده‌اند تا به این ترتیب زنی و مادری را از خطر اعدام برهاند. او حسابی در تهران به نام خود برای جمع‌آوری این دیه باز کرده است و نیز حسابی به همت ایرانیان مدافع حقوق بشر در سوئد برای این موضوع گشایش یافته است. اما خانواده‌ی اکرم توان هیچ نوع کمک مالی به وی را ندارند:

والا به خدا هر کاری می‌کنیم، نمی‌توانیم اصلاً! هیچ! خدا وکیلی فامیلی، چیزی نداریم که کمک کنند.

خانم جعفری گفتند که اکرم از زندان به او زنگ می‌زند و خواهان آن است که خانواده‌اش از او سراغ بگیرند:

امروز هم زنگ زده؛ ما این‌جا نبودیم. ناراحت شده. خواهرش آپاندیس داشت. بردیم «الیگودرز» عملش کردند. اکرم سه چهار بار زنگ زده؛ اما هیچ کس خانه نبوده. اگر با شما صحبت کرد بدانید، خدا وکیلی ما نبودیم.

ناراحت شده، خیلی ناراحت شده. زنگ زده به شوهر خواهرم گفته گوشی برنمی‌دارند. گفتم نه به خدا؛ این جوری نبوده. پس من همیشه گوشی را برنمی‌دارم؟ به خدا کوچکت هم هستیم.

پرداخت «دیه» یا خون‌بها به خانواده‌ی مقتول تنها راه نجات زندگی کسی است که به قتل مبادرت کرده؛ اما این مسأله در جامعه‌ی ما اکنون ابعادی یافته است که گاه خود به معضل بزرگی تبدیل می‌شود. مطالبه‌ی خون‌بها اغلب از مرز ۴۰ میلیون تومان که خون‌بهای شرعی یک مرد در قانون جزای اسلامی محسوب می‌شود، فراتر می‌رود. خانم نسرین ستوده وکیل دعاوی که پرونده‌هایی از این دست را وکالت کرده‌اند، می‌گویند:

در حالی که فلسفه‌ی قانون‌گذاری در جوامع سازمان‌یافته آن است که جامعه از انتقام‌گیری‌های شخصی و تصمیمات فردی در خصوص مجازات دیگران و بویژه اعدام رهایی پیدا کند، اما متأسفانه مجموعه‌ی رویه‌هایی قضایی و قانون در ایران به گونه‌ای است که دست تصمیم‌گیری‌های فردی و شخصی را باز می‌گذارد.

نمونه‌های مختلفی از جمله این که شخصی به تصور مهدورالدم بودن دیگری، دست به قتل دیگری بزند یا در صورتی که در جایگاه خانواده‌ی مقتول قرار بگیرد، با مطالبه‌ی مبالغ هنگفت و تعجب‌آوری اعلام بکند که فقط با دریافت چنین مبالغی حاضر به گذشت است.

بویژه در اعدام‌های زیر ۱۸ سال که در واقع دولت تصمیم‌گیری در مورد حیات یا مرگ کودکان را به افراد واگذار می‌کند، از مواردی است که می‌تواند مورد انتقاد قرار بگیرد.

«ائتلاف جهانی بر ضد حکم اعدام» سال گذشته در روز ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با حکم اعدام، در یک نشست بزرگ مطبوعاتی در مقر سازمان ملل از همه‌ی مدافع حقوق بشر در سراسر جهان درخواست کرد که به این تلاش بپیوندند تا در ۶۲ کشوری که هنوز به صدور حکم اعدام مبادرت می‌کنند، حداقل شرایط و مقدمات لغو این حکم فراهم بشود.