جرم سیاسی، آری؛ زندانی سیاسی، نه

نادر فکوهی

چهار سال قبل، هاشمی شاهرودی در یک سخنرانی گفته بود که «در ایران نه زندانی سیاسی داریم و نه جرم سیاسی.»
‌

حال آن‌که چند روز پیش، همین مقام و در همان جایگاه،‌ خبر از تصویب مصادیق جرم سیاسی در شورای عالی قضایی داد. اتفاقی که بیش از ده سال بود که فعالان حقوقی و سیاسی در ایران را بر تصویب رساندن‌اش در قالب طرحی ولو کلی، به خود مشغول کرده بود.

‌به طوری که در سال ۱۳۷۸ انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، همایشی را در‌باره معنا و کارکرد جرم سیاسی در این دانشگاه تشکیل داد که طی آن محمد شریف و هاشم آقاجری به مناظره ای سیاسی- حقوقی درباب این مفهوم پرداختند و ماحصل آن مناظره، به اشتراک رسیدن در مفاهیمی بود که حال پس از ده سال ‌هاشمی شاهرودی، شکلی ناقص از آن‌ها را به عنوان لایحه قضایی راهی مجلس کرده است.

در مناظره شریف و آقاجری‌- که بعد ها یکی به واسطه سخنرانی اش درباره تشیع به اعدام محکوم شد و دیگری در طول این سال ها وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی را بر عهده داشته است- این توافق حاصل شدکه جرم سیاسی جرمی "شرافتمندانه" است و از همین رو خود شاخه ای جداگانه را در علم حقوق درباب تعریف جرم ایجاد کرده است و نیز نمی توان بر اساس ارتکاب به آن کسی را اعدام یا به حبس های طول المدت محکوم کرد.

توافقی که ناظر به دیدگاه‌های الکسی دو‌توکویل، فیلسوف/ تاریخدانی بود که مفهوم جرم سیاسی را به عنوان یکی از ارکان تحقق دموکراسی می‌دانست و از همین روست که حتی تصویب شکل ناقص و پر ابهام‌ لایحه جرم سیاسی در ایران‌، با استقبال تمامی نیروهای سیاسی به مثابه «گامی به سوی دموکراسی» مواجه شده است.
لایحه‌ای که وعده تصویب آن از روزهای اولیه پیروزی انقلاب ایران سرداده شد‌، اما سر انجام سی سال بعد وجه عینی به خود گرفت.

این لایحه در حالی در شورای عالی قضایی ایران به تصویب می‌رسد که مقامات سیاسی‌ و قضایی ایران هنوز هیچ یک از زندانیان موجود در زندان‌های رسمی و غیر‌رسمی ایران را «مجرم سیاسی» نمی‌دانند. چه اگر وجود زندانی سیاسی را به رسمیت بشناسند، مجبور خواهند بود که به دو سوال پاسخ دهند:

۱- آیا کسی را می‌توان به دلیل داشتن عقاید سیاسی زندانی کرد؟
۲- آیا در صورت اثبات مجرمیت بر اساس مصادیق تعریف شده، حقوق زندانیان سیاسی در ایران رعایت می‌شود؟

از نکات مثبت لایحه‌ای که تصویب آن در دستورکار مجلس هشتم قرار خواهد داشت، مجلسی که بیش از ۷۰ درصد کرسی هایش در اشغال محافظه کاران است، محدودیت‌هایی است که در بخش مجازات‌ها آمده است.

براساس آن‌چه شورای عالی قضایی ایران تصویب کرده است، مرتكبین به جرم سیاسی به حبس از شش ماه تا دو سال يا اجبار به اقامت درمحل معين يا منع از اقامت در محل معين از دو تا سه سال و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد‌.

گفتنی است که تا‌کنون بسیاری از فعالان سیاسی در ایران‌ که پس از دوران اصلاحات به زندان رفته‌اند، حبس های طولانی مدت، محکومیت به اعدام، تبعید و محرومیت‌های اجتماعی بیش از ۵ سال را در پرونده خود دارند.
بنابراین می‌توان امیدوار بود که با تصویب این ماده از لایحه جرم سیاسی، سقف هزینه فعالیت سیاسی در ایران کاهش یابد.

اما بعید به نظر می‌رسد که مجلس محافظه‌کار دوره هشتم به موارد مجازات مصوب در لایحه اکتفا کند، چرا که در آن صورت دامنه انتقادات از نا‌کارآمدی‌های سیاسی در ایران افزایش خواهد یافت و تعداد بیشتری از فعالان جرات ابراز نظر مخالف را پیدا خواهند کرد.

هرچند که در خود لایحه نیز تبصره‌ای گنجانده شده که می‌تواند دست قضات را برای تشدید مجازات‌ها باز بگذارد.

بر اساس این تبصره «چنانچه جرم سياسي همراه با يكي از جرايم ديگر ارتكاب يابد‌، مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.» و این بدان معناست که هنوز هم با وجود تصویب جرم سیاسی و مصادیق‌اش در نظام قضایی ایران‌، این امکان برای تصمیم‌گیران وجود دارد که از مرزهای مصوبه خود فراتر روند.

با این حال تصویب این لایحه در همین حد و با همین کاستی‌ها و البته دیرکرد سی ساله، به فال نیک گرفته شده است.