۱۰۰ پرونده اعدام در انتظار حکم نهایی رئیس‌جمهور افغانستان

لینا آریا

۱۰۰ پرونده اعدام در انتظار حکم نهایی رئیس‌جمهور افغانستان است.

این در حالی است که اکثریت شهروندان این کشور از عدم توجه جدی دولت در برابر مجرمین، استفاده از سلاح به‌طور غیرقانونی توسط برخی افراد، آزادی برخی از مجرمین از زندان به طریقه‌ی نامعلوم و فرار زندانیان از زندان شاکی هستند.

عبدالرشید راشد سخنگوی دادگاه عالی افغانستان در این باره می‌گوید: «حدود ۱۰۰ زندانی خطرناک از سوی این نهاد به اعدام محکوم شده‌اند و پرونده‌های آنها به ریاست جمهوری فرستاده شده است و این زندانیان شامل کسانی هستند که از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ به اشد مجازات محکوم شده‌اند.»

«قصاص وجود دارد، اعدام‌ها در صورتی که قتل‌های دست جمعی توسط گروه‌های دسته جمعی صورت گرفته باشد، وجود دارد. تا حدی که معلومات در اختیار دارم، چیزی حدود کم یا زیاد ۱۰۰ نفر، وجود دارند و فیصله‌ها در سال‌های گذشته، در سال ۸۶،۸۵،۸۴،۸۳ و ۸۲ صادر شده و به مقام ریاست جمهوری برای توشیح ریاست جمهور رفته است.»

در این مورد خواستیم نظر دفتر ریاست جمهوری و یا اداره مربوطه را داشته باشیم که موفق به گرفتن آن نشدیم، با توجه به اینکه روند بررسی پرونده‌ها به درازا کشیده است، اما با اینهمه دادگاه عالی راضی به نظر می‌رسد.

«این سوال وارد نیست، به این معنا که (روند بررسی پرونده‌ها) پروسیجر (مراحل) خاصی دارد. مقام ریاست جمهوری مرجع دستور و تطبیق احکام قانون است. او (رئیس‌جمهور) با درک مسؤولیت‌های قانونی و شرعی خود، من یقین دارم که همه موارد را مورد ارزیابی مجدد قرار می‌دهند، اجماع مواد دقیق‌تری می‌کنند، تا خدای ناخواسته اشتباهی صورت نگیرد.

صلاحیت نهایی به اختیار خود رئیس‌جمهور است، او تصمیم می‌گیرد. از غفلت به کلی دور است به خاطر اینکه یک مرجع (تصمیم‌گیری) نیست، بلکه سه مرجع است، محاکم و مرجع نهایی مقام ریاست جمهوری. یک تعداد کسانی که دانش کافی ندارند و در سیستم حقوقی معلومات ندارند یا از احکام شرعی خبر ندارند، گپ‌ها را از خود می‌سازند که قاضی‌ها مبادا بی‌دقتی کنند، مبادا اشتباه کنند، اشتباه ممکن است در بعضی بخش‌ها وجود داشته باشد اما در این حالت وجود ندارد؛ به این معنا که هر سه محکمه (دادگاه) دقت می‌کند.»

در عین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حکم اعدام را در شرایط فعلی مردود می‌شمارد. محمد فرید حمیدی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان:

«دقیقا شما می‌فهمید که افغانستان یکی از کشورهایی است که مجازات اعدام در آن هنوز لغو نشده و به عنوان مجازات اصلی در قانون جزایی آن و سایر قوانین جزایی که در افغانستان نافذ است، پیش‌بینی شده است، ولی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه تاکیدش این است که هر نوع محاکمه، به‌خصوص محاکمه‌ای که منجر به حکم اعدام می‌شود، باید شرایط محاکمه‌ی منصفانه و عادلانه توسط وکلای دفاع برای متهمین و تمام مواردی که شرایط محاکمه‌ی عادلانه را تامین می‌کند، تطبیق داده شده باشد، بعد از آن ما می‌توانیم به طرف صدور و تطبیق حکم اعدام برویم. باید در نظر داشت مشکلاتی که وجود دارد در افغانستان تا چه اندازه امکان دارد که شرایط محاکمه‌ی منصفانه و عادلانه در افغانستان متحقق شود.»

آقای حمیدی به این باور است که افغانستان، با تامین امنیت و اصل مساوی بودن تمام اتباع کشور در برابر قانون، هنوز فاصله دارد.

اما گل رحمان قاضی رئیس اتحادیه‌ی حقوق‌دانان افغانستان می‌گوید: «نظر به ماده‌ی سوم قانون اساسی، دولت افغانستان می‌تواند مجرمینی را که قابل بخشش نیستند به اعدام محکوم کند.»

ولی به عقیده‌ی وی، دادگاه به‌صورت عادلانه قضاوت نمی‌کند و باید راه‌های دیگری برای حل این مشکل جستجو شود.

او می‌گوید: «اول اگر (بخواهیم) به این (سمت) برویم که اگر محکمه‌ی عادلانه وجود داشته باشد، در محکمه عادلانه تمام حقوق متهم کاملا رعایت شود و آن متهم بتواند از خود دفاع کند و یا وکیل‌مدافع او تا آخرین لحظه از حق او دفاع کند و در جریان محاکمه تمام حقوق انسانی که داشته کلا رعایت شده باشد، طبعا ما هنوز (این امکانات را) نداریم و بسیار مشکل هم است.»

پس از سقوط طالبان و روی کار آمدن دولت موقت، انتقالی و انتخابی، برای اولین بار حکم اعدام نزدیک به ۲۰ زندانی سال گذشته از سوی حامد کرزی، رئیس‌جمهور افغانستان، صادر شد، که آنان هم کسانی بودند که پس از چندین سال از سوی دادگاه عالی حکم اعدام برایشان صادر شد و در آن هنگام گفته می‌شد که دو تن از مجرمین خطرناک قبل از اجرای حکم اعدام از زندان فرار کرده بودند.