«اجازه همراهی با موکلانم را نداشتم»

معصومه ناصری

خانم‌ها نسیم خسروی و راحله عسگری‌زاده، هنگام جمع‌آوری امضاء برای جنبش یک میلیون امضاء در پارک دانشجو در تهران از سوی ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شدند. به این ترتیب تعداد بازداشت‌ها به هشت تن رسیده است. برخورد با فعالان حقوق زن در جمهوری اسلامی، ادامه دارد. معصومه ناصری با خانم نسرین ستوده، یکی از وکلای پرونده‌ی آنها گفت‌وگو کرده است.

عکس برگرفته از: فتوبلاگ سایت تغییر برای برابری

ـ دیروز این دوستان در شعبه اول دادیاری امنیت، مورد بازپرسی قرار گرفتند و به من اجازه‌ی ورود و همراهی موکلانم داده نشد و طبق اظهارات تلفنی که موکلانم با من داشتند، اتهام آنها تبلیغ علیه نظام و قرار 20 میلیونی از آنها درخواست شده که چون نداشتند، اعلام کردند که قادر به تهیه‌ی این وثیقه نیستند و بنابراین، حکم بازداشت آنها صادر شد و راهی اوین شدند.

اتهاماتی که تا الان علیه فعالان جنبش زنان مطرح شده، اقدام علیه امنیت ملی بوده، تبلیغ علیه نظام بوده و همین‌طور تمرد در مقابل پلیس. به خانم‌ها راحله عسگری‌زاده و نسیم خسروی،هر دو اتهام تبلیغ علیه نظام تفهیم شده است. معهذا، اشکال عمده‌ای که در این پرونده وجود دارد، ممانعت از حضور وکیل در مراحل مختلف بازجویی از این دو فعال جنبش زنان بوده است.

دلیل جلوگیری از همراهی شما وارتباط‌‌تان با موکلان‌تان، چه بوده است؟

ـ متاسفانه، استناد دادسرای انقلاب به جلوگیری از حضور وکیل در جلسات بازجویی، قانون آیین دادرسی کیفری است که می‌گوید هرگاه به تشخیص بازپرس، حضور وکیل بتواند در تحقیقات مقدماتی اختلال ایجاد بکند، می‌تواند جلوی حضور وکیل را بگیرد. اما اگر حتی قانون هم، که ما البته انتقادات زیادی به آن داریم، این اختیار را به بازپرس داده باشد؛ بازپرس نمی‌تواند از اخذ وکالت‌نامه‌ی من و همین‌طور حضور من بدون این‌که از موکلم دفاع کنم، جلوگیری بعمل بیاورد.

بازپرس اگر به چنین قانونی هم استناد بکند – که قانون البته اشکال دارد و باید تغییر بکند – فقط می‌تواند از مداخله‌ی وکیل بصورت دفاع از متهمش جلوگیری بکند. بنابراین شما می‌بینید که وقتی قانون این اختیار را در اختیار بازپرس گذاشته، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، چه استفاده‌های وسیعی از این اختیار خودشان می‌کنند.

با توجه به صدور قرار وثیقه، همانطور که شما گفتید، نمی‌شود گفت که پرونده از مرحله‌ی تحقیق گذشته؟

ـ البته چون تحقیقات مقدماتی معمولا تا جایی شامل می‌شود که در واقع بازپرسی ادامه داشته باشد. به محض اینکه بازپرسی تمام می‌شود، باید تبدیل وثیقه صورت بگیرد یا به هر حال اگر بازداشت است به وثیقه تبدیل شود و بالطبع با صدور قرار دادسرا، پرونده ارسال می‌شود به دادگاه.

در این پرونده البته آخرین دفاع از متهمین، گرفته نشده است و همین‌طور وثیقه‌ای که برای آن‌ها صادر شده، با توجه به فعالیت آن‌ها که یک فعالیت کاملا فرهنگی بوده است، نامتناسب بوده. 20 میلیون تومان وثیقه، وثیقه‌ی سنگینی محسوب می‌شود.

اگر رویه‌ی زشتی که در دادگاه‌های ما برای برخورد با فعالان اجتماعی، حتی وثیقه‌های میلیاردی تعیین کرده باشند، نباید مانع از این باشد که از دستگاه قضایی سوال کنیم برای دو دختر دانشجوی جوان، که هیچ انگیزه‌ای جز انگیزه‌های فرهنگی در فعالیت آن‌ها وجود نداشته، صدور قرار 20 میلیون تومانی برای چیست؟

بنابراین، این را باید در نظر داشته باشیم، وثیقه‌ای که برای این دو نفر صادر شده، بسیار سنگین است و آنها نتوانسته‌اند این وثیقه را تامین بکنند.

میزان وثیقه‌ای که برای هر متهم در نظر گرفته می‌شود، چه مبنایی دارد خانم ستوده؟

ـ میزان وثیقه بسته به نوع جرم، شخصیت مجرم و اوضاع و احوالی که مجرم تحت آن‌ها دست به ارتکاب جرم زده است. در این پرونده‌ها، شخصیت این متهمان مشخص است. معمولا از افراد تحصیل کرده هستند. علاوه بر آن انگیزه‌های اجتماعی آنها در واقع بسیار مهم است.

صرف‌نظر از همه‌ی این‌ها، نکته‌ی مهمتر آن است که اساسا اقدام آن‌ها جرم نیست. شما می‌دانید که خانم‌ها راحله عسگری زاده و نسیم خسروی، هر دو در حین جمع‌آوری امضاء برای کمپین یک میلیون امضاء در پارک دانشجو دستگیر شدند.

آن‌ها امضاء جمع می‌کردند در اعتراض به قوانین مربوط به زنان تا این امضاء‌ها را در موقع خود، به مجلس ارائه بدهند و از مجلس درخواست کنند که قانون مربوط به آن را تغییر بدهد.

بنابراین این عمل، به موجب هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی جرم نیست و اساسا نباید جرم تلقی بشود تا ما سپس وارد بحث وثیقه، سنگین بودن یا سبک بودن آن بشویم.

چه اقدامی الان در نظر دارید انجام بدهید با توجه به وثیقه‌ی سنگینی که برای این دو نفر در نظر گرفته شده است؟

ـ وکالت این پرونده به عهده‌ی سرکار خانم عبادی است، خانم علی کرمی و بنده است و خانم مغزی. بنابراین در اولین فرصت ما به دادسرای انقلاب برای تعویق وثیقه مراجعه خواهیم کرد. کاهش وثیقه و تغییر آن به کفالت یا انواع دیگر قرارهای تامین، اقدام خواهیم کرد.

مطلب مرتبط:
در باره کمپین یک میلیون امضاء