کمیسیون حقیقت فراموش شده در سری‌لانکا

منیره برادران

شروع مجدد عملیات نظامی در سری لانکا در هفته های اخیر، پایان رسمی آتش بسی بود که از سال ٢٠٠٢ بین دولت و نیروهای «ببرهای رهائی بخش تامیل»، که خواهان خودمختاری هستند، منعقد شده بود. البته این قرارداد از دو سال پیش عملا اعتبار خود را از دست داده است. تنها در دو سال گذشته در درگیریهای نظامی بیش از ٥٠٠٠ تن جان خود را از دست داده اند و هزاران نفر بی خانمان شده اند. در حالی‌که ارتش سری لانکا در استان‌های شمال و شرق نابودی کامل ببرهای رهائی بخش و پاکسازی قومی اقلیت تامیل را هدف خویش قرار داده است، نیروهای تامیلی به کارگیری شیوه های سابق را، عملیات انتحاری و سربازگیری کودکان، ادامه می دهند.
رئیس جمهور کنونی سری لانکا، راجاپاکس، سرسختانه می کوشد با حملات نظامی و سرکوب مسئله اقلیت تامیل را پایان دهد. اما سی سال جنگ داخلی در این کشور نشان داده که این توهمی بیش نبوده و مشکل با جنگ و خونریزی قابل حل نیست، بلکه آتش بس و آرامش نسبی تنها با مذاکره، رعایت خواسته دیگری و روشن شدن حقیقت برقرار می شود. سری لانکا تجربه کمیسیون حقیقت را پشت سردارد که در زمان خود سهمی در برقرای صلح ایفا کرد.

سه کمیسیون در یک مجموعه
در سه دهه گذشته در کشورهائی که در مرحله گذار به دموکراسی بودند و نیز در کشورهای درگیر جنگ داخلی که پایان دادن به آن در دستور کارشان بود، کمیسیون حقیقت در جوار روشن شدن حقیقت، نقش عدالت در حال گذار را نیز بعهده داشته و در جاهائی به برقراری صلح و آشتی یاری رسانده است.

برخلاف دیگر کمیسیون های حقیقت، که تشکیل آنها عموما بعد از دوران دیکتاتوری و یا پس از پایان جنگ بود، در سری لانکا کمیسیون حقیقت زمانی بوجود آمد که کشور هنوز در گیر کشمکشهای ناشی از مسئله قومی بود. کمیسیون حقیقت در سال ١٩٩٤ و به حکم رئیس‌جمهور منتخب جدید سری‌لانکا، خانم چاندریکا باندارانایکه کوماراتونگا، به وجود آمد و ماموریت داشت در باره کسانی که از سال ١٩٨٨ در این کشور ناپدید شده بودند، تحقیق بعمل آورد. سازمانهای حقوق بشر به تعیین سال ١٩٨٨ بعنوان مبدا دوره تحقیق کمیسیون انتقاد داشتند. بر اساس مدارک و شواهد آنها، خیلی از ناپدید شدنها پیش از این تاریخ اتفاق افتاده‌ بود.

به دلیل جنگ که امکان تحرک لازم برای اعضای کمیسیون را در مناطق درگیر جنگ محدود می ساخت، در سری لانکا سه کمیسیون ناحیه ای تشکیل گردید. هر یک از این کمیسیونها مامور تحقیق در ناحیه‌ای شد، که یا هنوز اسیر جنگ داخلی بود و یا جراحات و صدمات ناشی از آن دست نخورده رها شده بود. حوزه کار یکی از کمیسیونها را جنوب کشور، که از سال ١٩٨٧ تا ١٩٩٠ درگیر جنگ بین نیروهای دولتی و ”جبهه آزادی خلق“ بود، شامل می‌شد. مسئولیت کمیسیون دیگر ناحیه شمال شرق را دربرمی‌گرفت که اسیر جنگ بین دولت و نیروهای وابسته به ”ببرهای رهائی‌بخش تامیل“ بود. این جنگ که از سال ١٩٩٠ آغاز شده بود، در زمان تشکیل کمیسیون همچنان ادامه داشت و این مانع دسترسی هیئت‌های کمیسیون به منطقه و تماس با شاهدان و خانواده های قربانیان می‌شد. حوزه تحقیق کمیسیون سوم ناحیه مرکزی سری‌لانکا بود.

کمیسیون سه گانه در تکمیل هم
نحوه کار هر سه کمیسیون نوعی خصلت جمعی داشت. کمیسیون هیئت‌هائی از بین خود برمی‌گزید و روانه منطقه می‌کرد. آنها پس از جمع آوری اطلاعات در مورد شکایت شاهدان و خانواده های قربانیان با آنها به مصاحبه می‌پرداختند. هر مصاحبه حدود ١٥ دقیقه طول می‌کشید. سه کمیسیون هماهنگی اندکی باهم داشتند و هر یک شیوه کار متفاوتی را برای خود برگزید. در حالیکه دو کمیسیون مصاحبه با قربانیان و شاهدان را بطور غیرعلنی ضبط و ثبت می‌کردند، در منطقه کار کمیسیون سوم، گفته های قربانیان از طریق رادیو پخش می‌شد. خانواده‌های قربانیان از ترس انتقام به کمیسیون فشار می‌آوردند که این کار را متوقف کند. پس از اینکه تعدادی ازآنها به طرق مختلف تهدید به مرگ شدند، علنی ساختن مصاحبه‌ها متوقف ماند.

محور کار هر یک از کمیسیون‌ها روی جنبه ای از حقیقت یابی قرار داشت: یکی از آنها عمدتا روی شناسائی عاملان جنایت و خشونت در منطقه کار خود، متمرکز شده ‌بود؛ دیگری محور کار خود را بیشتر روی مرمت و جبران خسارتهای قربانیان قرارداده بود و دغدغه کمیسیون سوم ترویج آشتی ملی و بررسی راه‌هایی برای عملی ساختن آن بود.
کمیسیونها بیش از ٢٧ هزار ناپدیدشده را ثبت کردند. این رقم تنها مواردی را شامل می‌شد که ربوده‌شدن انسانها به مرگشان منجر شده‌بود. برای بررسی و روشن شدن وضعیت آنها کمیسیون‌ها اختیار بازداشت مرتکبین این اعمال را داشتند. این اشخاص عمدتا از نیروهای نظامی بودند. بیشتر آنها در برابر کمیسیون به تکذیب همه اتهامات پرداختند و حاضر به دادن اطلاعات نشدند.

گزارش نهائی
کمیسیونها گزارش کارشان را در سپتامبر ١٩٩٧ تقدیم رئیس‌جمهور کردند. گزارش به‌رغم نفوذ نظامیان در کشور بلافاصله انتشار علنی یافت. فشارهای سازمان عفو بین‌الملل و سازمانهای حقوق بشر، که کار کمیسیون‌ها را زیر نظر داشتند، در علنی کردن گزارش بی‌تاثیر نبود. تفاوتهای روش کار کمیسیونها در گزارش آنها نمایان بود. همه مناطق به یکسان مورد بررسی واقع نشده‌ بود. مثلا در حالیکه افشای موارد نقض حقوق بشر در ناحیه غرب و جنوب ١٧٨ صفحه را به اضافه ٣٠٠ صفحه زیرنویس به خود اختصاص داده‌بود، بررسی همین موارد در مناطق مرکزی و شمال غربی سری لانکا تنها در ٥ صفحه خلاصه شده ‌بود.

عدالت
پس از پایان کار این سه کمیسیون، کمیسیون دیگری از دل آنها ایجاد شد تا روند تحقیق و عملی شدن توصیه‌ها را پیگیری کند. این پیگیری اما، با کندی بسیار پیش رفت. در جنگ داخلی، که همچنان ادامه داشت، تکیه خانم باندارانایکه به ارتش بود. به این دلیل وی تمایل زیادی به انتقاد از عملکرد نیروهای ارتش و محاکمه کسانی که سبب جنایت و آدم‌ربائی‌ شده‌بودند، از خود نشان نمی داد.

با وجود این ملاحظات و کندی کار، تداوم کار کمیسیون متوقف نشد و پرونده عاملین جنایت‌ها از جریان خارج نشد. بنا به گزارش سازمان عفو بین‌الملل تکمیل بازجوئی از مرتکبین، که پیشنهاد سه کمیسیون بود، ادامه یافت و تا اکتبر ١٩٩٨ پرونده ١٥ نفر از آنها به دادگاه ارائه شد. و در تلاش برای ترمیم خسارت قربانیان، کمیسیون لیستی از کسانی را که به این کمک‌ها سخت نیازمند ‌بودند، تهیه کرد. به عده‌ای از قربانیان حق خسارت پرداخت شد. اما پیشبرد این کار آنقدر با تاخیر صورت گرفت و مبلغ پرداختی آنقدر ناچیز بود که به عوض رضایت قربانیان، سرخوردگی‌شان را به دنبال داشت.

کمیسیون حقیقت سری لانکا در زمان خود دستاوردهای قابل توجهی به همراه داشت و در ایجاد آتش‌بس در این کشور نقش مهمی ایفا کرد و اگر رهنمودهای آن تا به آخر اجرا می‌شد، شاید شعله‌های جنگ دیگر بار در این کشور محروم زبانه نمی‌کشید.