تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۸۶ • چاپ کنید    
نامه چهل حقوقدان به کمیسیون اصل نود مجلس

«تعرض به مردم، به‌نام قانون»

معصومه ناصری

چهل نفر از حقوقدانان و وکلای دادگستری در نامه‌ای به کمیسیون اصل نود مجلس، در مورد برخورد نیروی انتظامی با شهروندان ایرانی بویژه زنان، که در غالب طرح ارتقای امنیت اجتماعی انجام می‌شود، شکایت کرده‌اند.

آنها در نامه‌شان به کمیسیون اصل نود مجلس نوشته‌اند: بخشی از این طرح که بیشترین اصطکاک را با حقوق طیف گسترده‌ای از شهروندان داشته و دارد، مربوط به نوع پوشش افراد به ویژه زن‌ها هست که به عنوان نیمی از اعضای جامعه هستند.

آنها نوشته‌اند که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، انواع پوشش‌های بعضا متعارف و مقبول جامعه را با عناوین مجرمانه، بدون مستند قانونی، ممنوع و از مصادیق جرم تلقی کرده و بنا بر تشخیص خودش، اقدام به برخورد با شهروندان می‌کند.

اوج این اعمال فراقانونی نیروی انتظامی از نظر نویسندگان این نامه برخورد با کسانی است که چکمه به پا می‌کنند و با آنها به عنوان یکی از مصادیق تبرج که عنوانی فقهی است و نه قانونی برخورد می‌شود.

حقوقدان‌های امضا کننده‌ی این نامه نوشته‌اند که برخوردهای نیروی انتظامی با مردم بویژه زن‌ها تحت عنوان مصادیق بدحجابی انجام می‌شود و طبق ماده 2 قانون نیروی انتظامی، که این نیرو را سازمانی زیر نظر وزارت کشور می‌داند، این نهاد به هیچ‌وجه صالح در تعیین این مصادیق مجرمانه نبوده و فرض عمل در کسوت ضابطه قضایی هم این موضوع از حیطه مسئولیت نیروی انتظامی خارج است.

نویسندگان این نامه از اعضای کمیسیون ماده نود مجلس شورای اسلامی خواستند که با عنایت به ماده واحده احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، با این مسئله برخورد کنند.

برای آگاهی از چند و چون طرح امنیت اجتماعی و دلایلی که این حقوقدان‌ها را وادار کرده که به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کنند، با مریم کیان ارثی، مینا جعفری و مریم قنبری سه نفر از امضا کنندگان این نامه گفتگو کردم.

Download it Here!

مریم کیان ارثی: طرح امنیت اجتماعی تا امروز 4 مرحله داشته، مرحله اول راجع به بحث بد پوششی، مرحله دوم راجع به اراذل و اوباش، مرحله سوم راجع به مواد مخدر ومرحله چهارم راجع به سی‌دی‌های مستهجن بود. تمرکز کار ما بر آن مرحله‌ اول است که هم راجع به پوشش‌های تابستانی بود و هم راجع به پوشش‌های زمستانی و به خاطر آن مسائل درواقع غیرقانونی بود که در مرحله اول و بخش پوشش‌های زمستانی باعث شد که ما یک کار گروهی را با هم شروع کنیم.

مسئله‌ای که خیلی مطرح شد، مبحثی به نام تبرج بود که یک مبحث فقهی است و با این عنوان با بعضی از زن‌ها در سطح شهر برخورد می‌شد. این یک مبحث فقهی هست و خود نمایندگان مجلس هم به این کار اعتراض کردند و با توجه به اینکه اوج غیرقانونی بودن روند و عملکرد نیروی انتظامی را ما در این مساله می‌توانستیم ببینیم، تصمیم گرفتیم که یک کار کاملا اصولی در این حوزه انجام بدهیم و موارد غیر حقوقی و غیر قانونی این طرح را به نمایندگان مجلس تذکر دهیم.

وارد شدن پلیس به زندگی شخصی شهروندان و نادیده شدن حقوق انسانی شهروندان ایرانی از دلایل توجه آنها به این بحث است.

مریم قنبری: علاوه بر ایرادات قانونی و حقوقی که بر این طرح وارد است بحث ما این است که در این طرح با ورود پلیس به زندگی خصوصی افراد، حقوق بشر آنها زیر سوال رفته است.


اما بر اساس کدام مبنای حقوقی، نیروی انتظامی این طرح را شروع کرده است؟

مینا جعفری: مسئله‌ این است که محل صدور و منبع این طرح، کاملا مبهم است. یعنی ما نمی‌دانیم که نیروی انتظامی با چه اجازه‌ای این طرح را تنظیم کرده و دست به تفسیر قانون زده است.


برخی می‌گویند که این کار براساس یکی از مصوبات سال 76 شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد اما در هیچ مصوبه‌ای از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تا آنجا که می‌دانیم موارد دقیق بد پوششی مشخص نشده، در حالی که باید طبق قانون تک تک موارد مشخص شود تا راه بر تفسیر قانون بسته شود.

حتی اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی مثل قانون این مساله را تصویب کرده باشد و یک به یک همه‌ی آنها را مشخص کرده باشد، این با قانون اساسی مغایر است چرا که طبق اصل 71 و 73 قانون اساسی، قانون‌گذاری وظیفه‌ی مجلس است و نه وظیفه‌ی یک نهاد کاملا انتصابی.

حقوقدان‌های امضا کننده‌ی نامه به کمیسیون اصل نود، چه استدلال‌هایی برای رد کردن دلایلی دارند که نیروی انتظامی برای برخوردهایش می‌اورد؟

مریم قنبری: اینها معتقدند که قانون را تفسیر و اجرا می‌کنند در صورتی‌که طبق قانون اساسی تفسیر قانون با مجلس شورای اسلامی است (طبق اصل 73 قانون اساسی) و نه با هیچ نهاد دیگری.

اینها نهایتا ضابط قضایی هستند ولی می‌گویند که ماده‌ی 338 مجازات اسلامی را - که بحث حجاب شرعی را مطرح کرده - تفسیر می‌کنند، که باز اصلا خود قانون حجاب شرعی که در قانون مجازات اسلامی آمده، یک عنوان کلی است، که این ایراد هم به خود قانون وارد است، چون قانون باید جامع و مانع باشد و نباید دست افراد را باز بگذارد که از آن تفسیر موسع بکنند، و تازه اگر هم تفسیری صورت بگیرد توسط مجلس و به صورت مدون باید صورت بگیرد.

آیا قانونی داریم که به نیروی انتظامی اجازه چنین برخوردهایی را بدهد؟

هنوز نیروی انتظامی مستنداتی در این مورد ارائه نکرده است. با اینکه دولت از نیروی انتظامی خواسته که این طرح را علنی کند و نیروی انتظامی می‌گوید که این طرح با امضای رئیس جمهور به آنها ابلاغ شده منتهی هنوز این درگیری و ابهام وجود دارد و در واقع هر روز این ابهام پررنگ‌تر می‌شود.

اما انگیزه‌ی حقوقدان‌ها از طرح چنین شکایتی به مجلس و کمیسیون اصل نود چه بوده است؟

مریم کیان ارثی: مساله مهم این برخوردی است که ما می‌بینیم در سطح شهر با بانوان می‌شود. وقتی که آنها را به دلیل رعایت نکردن موازین این طرح می‌گیرند و به علت بدحجابی آنها را به مکان‌های خاص منتقل می‌کنند، یک سری پلاکارد به آنها آویزان می‌کنند و عکس می‌گیرند و پرونده‌ی قضایی برایشان تشکیل می‌دهند و تعهد از ایشان می‌گیرند و لباسشان را عوض می‌کنند و بعد اینها اجازه دارند که از آنجا بیرون بروند.

اصلا این در صلاحیت نیروی انتظامی نیست. ما نهادی داریم به عنوان قوه قضائیه که در واقع مجازات را تعریف می‌کند و بعد وقتی که مجازات قطعی شد و بعد از طی مراحل تجدید نظر که برای متهم وجود دارد و طی روال قانونی‌، اجرای احکام، که یک نهاد زیر مجموعه قوه قضائیه هست وظیفه اجرا را دارد، ولی متاسفانه نیروی انتظامی آمده و این کار را انجام می‌دهد. حرف ما این است که بنای این طرح مشکل دارد و غیر قانونی است. در حالی که مشخص نیست این مجوز را از کجا به دست آورده‌اند.

اصلا یک شهروند ایرانی وقتی با چنین مسائلی برخورد می‌کند، قانون باید چکار کند؟

مریم قنبری: متاسفانه ما در جامعه می‌بینیم مردم از طرفی شوکه شدند و از طرفی نمی‌دانم، شاید جامعه به سمتی رفته که خیلی اوقات بی تفاوت برخورد می‌کنند، شاید به خاطر اینکه در مسائل قبلی که اتفاق افتاده دیدند که برخوردهایی که با اینطور محدودیت‌ها داشته‌اند، هیچ نتیجه‌ای نداده و برای خودشان مشکل ساز شده و برایشان هزینه ایجاد کرده، و متاسفانه الان مردم کمتر حاضر هستند که این هزینه‌ها را بپردازند. افرادی کاملا با اینگونه مسائل مخالف هستند و خیلی از حقوقدان‌ها معتقدند که این طرح، یک طرح کاملا غیر قانونی است، با این حال هیچ نوع مبارزه‌ای و در واقع مخالفتی در کار نیست و مردم اعتراض‌های خود را در جمع‌های خودشان می‌گویند.

مردم به این داستان تن می‌دهند و شرایط بیشتر یک شرایط منفعلانه است ولی اگر یک همبستگی وجود می داشت، شاید خیلی‌خیلی راحت می‌توانستند با این موضوع برخورد کنند.

مریم قنبری در هفته گذشته یک تجربه از برخورد با نیروی انتظامی دارد.

مریم قنبری: چند روز پیش با همین عنوان تبرج به من اعتراض کردند در میرداماد و من دقیقا از موضع یک وکیل با آنها برخورد کردم، از موضع کسی که معتقد است این طرح و این حرکت یک حرکت غیر قانونی است و حالا یا از شانس من بود یا برخوردی که طرف مقابل کرد، به حرف آنها گوش ندادم و در واقع کاری که می‌خواستند را انجام ندادم و شلوارم را روی کفشم نکشیدم و هیچ مشکلی برای من پیش نیامد.

شاید به خاطر برخورد من بود و شاید سرمای زیاد باعث شد کمتر اعتراض بکنند. فکر می‌کنم وقتی که ماموران نیروی انتظامی پی می‌برند که مردم از حقوقشان آگاهی دارند، در واقع این آگاهی از حقوق، موجب می‌شود که آنها پا را عقب بکشند. مردم شاید از حقوقشان آگاهی ندارند و حرکتی هم که ما کردیم به این خاطر بود که بدانند این حرکت‌ها درست غیر قانونی است.

حقوقدان‌های امضا کننده‌ی این نامه امیدوارند که در فضای ملتهب و سیاسی این روزها که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم، نمایندگان مجلس، واکنش مثبتی به درخواست‌‌های آنها نشان دهند.

مینا جعفری: می بینیم که هر روز، در بخش پوشش، با وجود سرمای زیاد ماموران حضور جدی در خیابان‌ها دارند. با توجه به فضای انتخابات مجلس، امیدواریم اوضاع کمی تخفیف پیدا کند اما در حال حاضر شاهدیم که این طرح به‌طور جدی در حال پیگیری است.


Share/Save/Bookmark

نظرهای خوانندگان

جای شگفتی داشت لیدی که برای این مطلب در صفحه نخست آورده شده؟!!! نام مصاحبه کننده در ابتدای لید و سپس دو نقطه گویی که این خطابه ایشان است و ایشان هم شخصیتی بس بزرگ.
عجبا! ایا این آیین جدید انتشار سایت زمانه است که تازه باب شده و یا خرق عادتی دیگر و یا ...

-- یک دلسوز ، Jan 21, 2008

و در ادامه، اگر ایین جدید است در شیوه انتشار، برای گفتگو جای شگفتی دارد و اگر تایید شده که برای گفتگوها هم چنین بیاید، باز هم جای شگفتی دارد که چرا برای گفتگوی خانم مریم محمدی که چند پست پایین تر است نام ایشان نیامده؟!

-- یک دلسوز ، Jan 21, 2008

سلام. به نظر من حقوقدانها و حتی سازمان قوق بشر نباید در برابر چنین توهینی ساکت بنشینند. دو روز پیش مرا در یکی از خیابانهای سعادت آباد به دلیل آنکه پالتویم کمی بالاتر از زانو بود گرفتند و به داخل ماشین کشاندند. هیچ راه گریزی از آنها نیست و همانطور که در مصاحبه فوق اشاره شده تنها در صورتی می توان از دستشان خلاص شد که به کلانتری ببرندت، لباست را عوض کرده و تعهد کتبی بگیرند. این نهایت توهین است و فاجعه بار است اگر در برابر چنین وضعی کسی ساکت بنشیند.

-- بدون نام ، Jan 21, 2008

سلام. به نظر من حقوقدانها و حتی سازمان قوق بشر نباید در برابر چنین توهینی ساکت بنشینند. دو روز پیش مرا در یکی از خیابانهای سعادت آباد به دلیل آنکه پالتویم کمی بالاتر از زانو بود گرفتند و به داخل ماشین کشاندند. هیچ راه گریزی از آنها نیست و همانطور که در مصاحبه فوق اشاره شده تنها در صورتی می توان از دستشان خلاص شد که به کلانتری ببرندت، لباست را عوض کرده و تعهد کتبی بگیرند. این نهایت توهین است و فاجعه بار است اگر در برابر چنین وضعی کسی ساکت بنشیند.

-- ... ، Jan 21, 2008

I thank you for giving information about the rules and rights that individuels has but most of them(like me ) do not know about them.
Good luck

-- بدون نام ، Jan 21, 2008

من به عنوان يك زن ايراني كه از طرف ماموران پليس به خاطر پوشيدن چكمه مورد بي عدالتي قرار گرفته و از احقاق حق هم ناميد بوده خوشحالم كه مي بينم عده اي دارند براي اين حق و حقوق زنان تلاش مي كنند!

-- سمانه ، Jan 21, 2008

ziaudin.blogfa.com
be webloge man negah konid

-- بدون نام ، Jan 21, 2008

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)
-لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.
-کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و منتشر نخواهد شد.


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)