کودکان محروم از مدرسه

منیره برادران

وقتی از افزایش تعداد دانشجویان کشورمان و از علاقه جوانان به درس و تحصیلات عالیه می‌شنویم، غرورمان به وجد می‌آید. مغرور شدن اشکالی ندارد؛ اما روی دیگر سکه را هم ببینیم. در کشور پرافتخارمان حدود دو میلیون کودک در سن دبستانی به مدرسه نمی‌روند.

چند روز پیش مقامات وزارت آموزش و پرورش ایران از ترک تحصیل ۱۱۵ هزار دانش‌آموز مقطع ابتدایی در سال تحصیلی جاری خبر دادند. یعنی در عرض کمتر از سه ماه بیش از ۱۰۰ هزار کودک دبستان را ول کرده‌اند و ظاهراً مقامات جز ارائه آمار، کار دیگری نمی‌کنند. سال گذشته تعداد از این هم بیشتر بود: بیش از ۴۰۰ هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی و راهنمایی ترک تحصیل کردند که ۲۰۴ هزار و ۸۱ نفر از این تعداد در مقطع ابتدایی تحصیلی بودند.

در نظر بگیریم که این آمارها جدا از آمار کودکانی است که اصلاً پا به مدرسه نمی‌گذارند. تعداد این کودکان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر می‌رسد. این را مقایسه کنیم با تعداد کل جمعیت دانش‌آموزی، که طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش ایران حدود پنج میلیون و ۹۰۰ هزارنفر است. اگر آمار را به تقریب نشان دهیم، متوجه می‌شویم که از حدود هشت میلیون کودک سن دبستانی، دو میلیون از مدرسه محروم هستند؛ یعنی یک چهارم.

آمار ارائه شده تنها مقطع دبستان را در بر می‌گیرد. می‌توان تصور کرد که تعداد دانش‌آموزان محروم از درس در سن نوجوانی و یا نوجوانانی که مدرسه را ترک می‌کنند، خیلی بالاتر باشد.

فاجعه نیست؟
نه فقط برای آینده، برای امروز جامعه هم این آمارها هولناک هستند. این‌که با این وضعیت در آینده چه بر سر این «سرمایه‌های» فردا و جامعه خواهد آمد، به آیندگان واگذار کنیم. همین حالا این کودکان حق دارند مثل دیگر هم‌سن و سالانشان پشت میز مدرسه بنشینند، گرمای بخاری را حس کنند، به درس و تحصیل بپردازند و بازی و شادی‌های خودشان را داشته باشند.

اما چه چیزی خارج از مدرسه در انتظارشان است؟ جز خیابان، کار و یا اعتیاد؟ انتخاب دیگری هم هست؟ آن‌ها یک‌شبه با تجربه‌های تلخی آشنا می‌شوند؛ بدون این‌که دانش مقابله با آن را داشته باشند.

این کودکان بازمانده از تحصیل، خیلی سریع به صف کودکان کار و کودکان خیابانی پرت می‌شوند؛ در دادم باندهای تبهکار می‌افتند و به صورت توزیع کنندگان مواد مخدر از آن‌ها استفاده می‌شود. آن‌ها مورد شدیدترین سوء استفاده‌های جنسی و جسمی قرار می‌گیرند و گاه جایشان را در صف منتظران اعدام تعیین می‌کنند.

حضور این کودکان بی‌خانمان، امروز در شهرهای ایران به یک پدیده عادی و روزمره تبدیل شده و ظاهراً کمتر کسی را به تعجب وا می‌دارد. این همه در مذهب و فرهنگ کشورمان پند و اندرز نسبت به کودکان داریم و بیشتر از آن‌ها، شعار و وعده‌های حکومت‌کنندگان است.

اما صادق باشیم؛ چه قدر از این پند واندرزها در جهت حقوق کودک و رشد شخصیت اوست؟ مگر نه این‌که بیشتر این‌ها، نصیحت‌هایی هستند یک‌جانبه که اطاعت و فرمان‌برداری را از کودکان طلب می‌کنند؛ مسئولیت و تکلیف کودکان را در برابر بزرگ‌ترها تعیین می‌کنند و بالاخره این‌که به تنبیه و آزار کودکان مشروعیت می‌بخشند.

در یک دنیای عقب‌مانده، کودک از حقوق برخوردار نیست؛ اما تا دلتان بخواهد تکلیف بر عهده‌اش محول می‌کنند. اما شناسایی و احترام به حقوق کودک در دنیای مدرن امروز با پند و موعظه عملی نمی‌شود. میزان احترام به حقوق کودکان از مهم‌ترین نشانه‌های یک جامعه متمدن است. و برعکس، میزان بی‌حقوقی و محرومیت کودکان، گویای عقب‌ماندگی و محرومیت کل جامعه است. این وظیفه جامعه و دولت است که به وضع اسف‌بار کودکان که خود به تنهایی امکان اعتراض و تغییر آن وضع را ندارند، خاتمه دهد.

قانون و میثاق تنها یک تابلوی زینتی؟
تحصیل کودکان، اجباری و رایگان است و دولت‌ها باید مقدمات تحصیل آن‌ها را فراهم آورند. در میثاق حقوق کودک آمده است که حق تمامی کودکان زیر ۱۸ سال است که از آموزش و پرورش برخوردار باشند و دولت باید امکان آموزش ابتدایی و رایگان و اجباری را برای همه کودکان فراهم کند.

دولت ایران میثاق حقوق کودک سازمان ملل را در سال ۱۳۷۳ (۱۹۹۴ میلادی) پذیرفته و آن را امضا کرده است؛ اما مشروط، بدون آن‌که دقیقا این موارد مشروط را مشخص کرده باشد. اما همه می‌دانیم که قوانین اسلامی ایران با تعیین سن کودکی، که در میثاق تا ۱۸ سال آمده است، مغایرت دارد.

در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۰ سن مسئولیت کیفرى براى دختر ۹ سال تمام قمرى (هشت سال و نیم) و براى پسر ۱۵ سال تمام قمرى تعیین شده است. مغایرت دیگر قوانین اسلامی ایران با میثاق بر سر حقوق مطلقه‌ای است که پدر بر فرزندانش دارد. حتی سوای این مغایرت‌ها، قوانین دیگر میثاق، که در قوانین جمهوری اسلامی هم آمده‌اند، عملی نمی‌شوند.

برگردیم به بحث آموزش و پرورش. اجباری و رایگان بودن تحصیل در خیلی از کشورها و از جمله در ایران سابقه دیرینه‌تری دارد. قانون آن در کشورما، که دختربچه‌ها را هم شامل می‌شود، به زمان حکومت رضاشاه بر می‌گردد. اما این قوانین تنها برای زیبندگی و دل‌فریبی نیستند. این‌که دولت‌ها چقدر به این قانون پایبند بوده و هستند، نشانش را باید در خیابان‌ها و کارگاه‌ها جست.

اما پیوستن به میثاق حقوق کودک، این کارکرد را دارد که وظیفه و مسئولیت دولت‌ها را به آن‌ها یادآوری می‌کند و دولت‌ها وظیفه دارند که به کمیسیون سازمان ملل متحد در این باره گزارش دهند.

ماده ۲۸ (حق آموزش و پرورش)، حکومت‌ها را متعهد می‌داند که حق آموزش و پرورش را برای کودک به رسمیت بشناسند و برای تحقق آن:
الف) تحصیل دوره ابتدایی را برای همه اجباری و رایگان کنند.
ب) مدارس گوناگون آموزشی و حرفه‌ای را به وجود آورند و آن‌ها را به طور ارزان یا رایگان در اختیار افراد کم‌درآمد قرار دهند.
پ) امکان ورود به مدارس عالی را در دسترس همه گذاشته و از آن حمایت کنند.
ت) مشاوره شغلی و حرفه‌ای را برای همه کودکان ممکن و قابل دسترسی نمایند.
ث) برای کاهش تعداد کودکانی که مدرسه را رها می‌کنند، تلاش نموده و اقدامات مناسب را برای حضور منظم کودکان در مدرسه انجام دهند.

فقر دلیل اصلی ترک تحصیل
علی باقرزاده، معاون آموزش و پرورش عمومی این وزارتخانه، آمار بالا را نگران‌کننده می‌داند؛ اما به دلایل ترک تحصیل ۱۱۵ هزار دانش‌آموز دبستانی اشاره‌ای نمی‌کند. اما تجربه‌ها به ما می‌گویند و کارشناسان حقوق کودک هم بر این باورند که علت اصلی را باید در فقر اقتصادى خانواده و نبود امکانات کافی آموزشی و اجتماعی جست.

کودکان به مدرسه نمی‌روند؛ چون مجبورند معاش خود و چه بسا دیگر اعضای خانواده را تأمین کنند. آن‌ها ناچارند در کارگاه‌های زیرزمینی و بدون حداقل استانداردهای ایمنی با دستمزد کمتر کار کنند.

آماری از تعداد کودکان کار درایران در دست نیست و آن‌ها متولی مشخصی ندارند. بهزیستی و شهرداری از نهادهایی هستند که به نوعی با کودکان کار در ارتباط‌ند. اما امکانات محدود این نهادها و عدم وجود یک برنامه‌ی سراسری و هماهنگ، مانع رسیدگی به وضعیت این کودکان شده است. سازمان بهزیستی در سال ۸۴ تنها هفت هزار کودک را پذیرش و ساماندهی کرده که بخش بسیار کوچکی از چند صد هزار کودک خیابانی را شامل می‌شوند.

گر چه میثاق حقوق کودک به طور مستقیم از ممنوعیت کار کودکان سخن نگفته، اما ماده ۳۲ می‌گوید: کودکان باید در برابر کاری که رشد و سلامت آن‌ها را تهدید می‌‌کند، حمایت شوند. همچنین «وظیفه دولت‌های عضو این پیمان‌نامه است که با بالا بردن فرهنگ عمومی و تأمین نیازهای مالی، جلوی کار کودکان را بگیرند.»

اما سازمان بین‌المللی کار معاهده‌ای دارد (معاهده ۱۳۸) که به «مقاوله‌نامه حداقل سن کار» معروف است و در آن اشتغال کودکان زیر ۱۸ سال را ممنوع می‌داند. این معاهده را دولت ایران نپذیرفته است.

وضعیت کنونی کودکان در ایران به حدی فاجعه‌بار است که اگر دولت آن را هم امضا کرده بود، تفاوتی در واقعیت نمی‌کرد. چون در ایران حتی قانون خود جمهوری اسلامی هم بی‌اعتبار است. ماده ۷۹ قانون کار، به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال را ممنوع دانسته و کارفرمایانی که از آن تخلف کنند، باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

اعتیاد
دلیل دیگر ترک تحصیل دانش‌آموزان را باید در اعتیاد دانست. بر اساس اطلاعات و آمار، سن اعتیاد در میان نوجوانان کشور به شدت کاهش یافته است. در سال ۱۳۸۳ اعلام ‌شد که سن اعتیاد در کشور پنج سال کاهش یافته و به مقطع نوجوانی و در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۱۴ ‬تا ۱۵ سالگی رسیده است. هر روزه ‪۵۰۰‬ نفر از نوجوانان کشور به جرگه معتادان می‌پیوندند و یک میلیون نفر از سه میلیون معتاد قطعی کشور، زیر ۱۹ ‬سال سن دارند.

تحصیل به زبان غیرمادری
به نظر برخی کارشناسان ترک تحصیل اغلب شامل کودکان مناطق قومی می‌شود که زبان فارسی، زبان مادری‌شان نیست. آن‌ها مجبورند به زبانی خواندن و نوشتن را یاد بگیرند که برایشان کاملاً بیگانه است.

این معضل در مورد کودکانی هم که متعلق به خانواده‌های مهاجر به شهرهای بزرگ هستند، صدق می‌کند. در مورد کودکان مهاجر، به ویژه در ماه‌های اول مهاجرت، نه تنها زبان بیگانه، بلکه بیگانگی محیط هم عامل مضاعفی در رانده شدن آن‌ها از مدرسه می‌شود.

اما کودکان در ایران تنها قربانیان کارفرما و دولت نیستند. کودکان به این دلیل که امکان و توانایی دفاع از حقوق خود را ندارند، به طور سیستماتیک مورد انواع سوء رفتارها، خشونت‌ها، توهین‌ها و بی‌حرمتی‌ها در خانواده، مدرسه و جامعه قرار می‌گیرند.

مثلاً پدر و مادر و افراد بزگسال خانواده حق خود می‌دانند که بر اثر یک اشتباه کوچک، کودکان خود را مورد تنبیه و رفتارهای خشن قرار دهند. در ایران اسلامی، خشونت علیه کودکان در مناسبات خانوادگی و توسط بزرگسالان نه تنها تحمل می‌شود، بلکه حمایت قانون را هم پشتوانه خود دارد.

اما دولت که از ارائه کمترین امکانات و حمایت برای کودکان عاجز است، در عوض به قدر کافی قدر قدرتی دارد که فعالیت گروه‌های مستقلی را که داوطلبانه راه کمک به کودکان محروم را برگزیده و یا خود را وقف احقاق حقوق کودک کرده‌اند، محدود کرده یا از فعالیت آن‌ها ممانعت به عمل آورد.