«مشکلات پرونده ماکوان از روز اول شروع می‌شود»

کوهیار گودرزی

گفتگو با وکیل ماکوان مولودزاده را از این‌جا بشنوید.

‌

چهارشنبه گذشته، ۱۴ آذر ۱۳۸۶، ماکوان مولودزاده جوان ۲۱ ساله‌ی کُرد به جرم «لواط» در سن ۱۳ سالگی در زندان کرمانشاه اعدام شد. در گفت‌وگو با وکیل او سعید اقبالی، از سابقه‌ی پرونده‌ی ماکوان مولودزاده پرسیدیم.

ماکوان یک پسرخاله داشته که با پسرخاله‌اش درگیری‌هایی از قبل داشتند. پسرخاله‌اش بر اساس ذهنیتی که داشته، فیلمی را می‌بیند که در خصوص اعدام سه نفر در، به نظرم، لرستان بوده که در آن فیلم، آن سه نفر به عنوان شرور اعدام شدند و مواردی ذکر می‌شود که پسرخاله‌ی ماکوان تمام این موارد را در دو صفحه می‌نویسد و از اذیت و آزارهای ماکوان نسبت به خودش شکایت می‌کند و در آن‌جا خبر می‌دهد که مثلاً چندین سال پیش او از من خواسته که یک شخصی را ببرم تا با او عمل لواط انجام بدهد. این نامه را به اداره آگاهی می‌دهد که آغاز پروسه‌ای می‌شود که به هر حال نهایتش به اعدام ماکوان می‌رسد.

ماکوان به دستور دادستان شهر پاوه دستگیر می‌شود، سرش تراشیده می‌شود، سوار بر الاغ توی شهر به عنوان یک شرور چرخانده می‌شود؛ در حالی که هیچ اتهامی به عنوان یک شرور نداشته و صرفا یک شکایت این گونه بوده. بعد از آن ماکوان را به اداره‌ی آگاهی می‌آورند و از او اقرار می‌گیرند که این اقرار چنین است که شش یا هفت سال پیش، زمانی که راهنمایی بوده، این کار را کرده؛ ولی خودش اقرار کرده که این اقرار را به زور از او گرفتند. و ظاهر امر در پرونده و نحوه‌ی تنظیم صورت جلسه و این‌که دو بار آخرین اعترافات را از او گرفته‌اند، صحت این مسأله را نشان می‌دهد که قرینه‌ای بر صحت اعترافات ماکوان هست.

آن‌طور که در خبرهای مربوط به این ماجرا می‌شنویم موارد بسیاری تخلف از قانون در جریان صدور حکم وجود داشته است؟

در واقع مشکلات پرونده از روز اول شروع می‌شود. طبق قانون در جرایم منافی عفت، علی‌الخصوص لواط، دادسرا، دادستان و نیروی انتظامی به هیچ وجه حق مداخله، رسیدگی، تحقیقات، صدور قرار بازداشت یا هر اقدام دیگری را ندارند. اما بر عکس این صراحت قانونی، دادستان شروع به تحقیقات می‌کند و آن پروسه‌ای را که توضیح دادم، انجام می‌دهد و بعد از مدتی پرونده‌ای تشکیل می‌دهد که به گفته‌ی خود دادگاه کیفری استان، یک گزارش کیفرخواست‌‌گونه‌ای صادر می‌کند که در آن سعی می‌کند ماکوان را به عنوان یک آدم شرور و خطرناک نشان بدهد؛ در حالی که حتی یک سابقه‌ی شرارت و جرم ثابت‌شده از ماکوان وجود ندارد.

بعد از آن پرونده به دادگاه کیفری استان می‌آید. آن کسانی که به عنوان شاکی معرفی شده‌اند، به هیچ وجه به دادگاه مراجعه نکردند که شکایت کنند؛ بلکه دادستان آن‌ها را بازداشت کرده واظهاراتشان را گرفته و آن را به عنوان شکایت به دادگاه کیفری استان اعلام کرده است. این شاکیان بعد از اولین بار که اظهار کردند، هرگز دیگر در دادگاه حاضر نمی‌شوند و در آخرین جلسه و تنها جلسه‌ای که قانوناً در این پرونده تشکیل می‌شود و طبق قانون تشکیل می‌شود، که دادگاه کیفری استان است، شاکیان حاضر نمی‌شوند.

آن سه نفر از شاکیان هم که حاضر می‌شوند، اظهارات خود را کاملاً پس می‌گیرند و صراحتاً اعلام می‌کنند که ماکوان این عمل را انجام نداده و هر چه گفته‌اند، دروغ و به واسطه‌ی تلقینات بوده است. کتباً این موضوع را بعداً می‌نویسند و برخی‌شان در محضر حاضر شدند و اقرارنامه‌ی محضری نوشتند. خب، در واقع این پروسه‌ی رسیدگی‌ است که غیرقانونی‌ است.

اما سر بحث علم قاضی و نحوه اثبات آن. در جرایم وقتی قاضی می‌خواهد یک اتهام را اثبات بکند، در اولین قدم باید رکن مادی این جرم را اثبات کند. رکن ماده لواط ایقابی یعنی رابطه‌ی پسر با پسر در حد دخول کامل به قدر رأس حشفه که کاملاً در قانون تصریح شده است، قاضی باید این مورد را در واقع احراز بکند. این احراز چگونه است؟ از طریق ارسال شاکیان به پزشکی قانونی.

مطمئناً شاید بتوانیم این گونه بگوییم که اگر قاضی شاکیان را به پزشکی قانونی می‌فرستاد، هیچ سابقه‌ی ایقابی در این‌ها وجود نداشت. شاید قاضی برای پرهیز از همین عمل هم بوده که به هیچ وجه آن‌ها را نفرستاده و هر چه قدر وکیل ماکوان در آن زمان اصرار کرده که آقای قاضی شما باید این‌ها را به پزشکی قانونی بفرستید، با اظهاراتی ضد و نقیض که به آن‌ها خواهم پرداخت از این کار سر باز زده است.

بعد باید قاضی بعد از این‌که عمل را احراز می‌کند، احراز بکند که در چه زمانی بوده. چون این خیلی مهم است که آیا در زمان طفولیت بوده؛ زیر ۱۵ سال بوده؛ بالای ۱۵ سال بوده؛ زیر ۱۸ سال بوده؛ بالای ۱۸ سال بوده؛ یا نه، یک ماه پیش، یعنی در ۲۰ سالگی بوده است.

قاضی موظف است در رأی‌اش صراحتاً بنویسد ماکوان چند بار با چه کسانی، هر کدام در چه تاریخی این عمل را انجام داده است. هیچ کدام در پرونده حتی تحقیق نشده؛ چه برسد به این‌که در رأی بیاید. و خب، طبق آن قاضی در رأی‌ای که صادر می‌کند، سعی می‌کند به جای این‌که به عناصر مادی این جرم بپردازد، به شرارت‌های ماکوان بپردازد. یعنی می‌خواهد بگوید ماکوان آدم شروری‌ است و بعد احراز بکند که این عمل انجام شده است.

در رأی صراحتاً آمده است که ماکوان در تنها اقرارش که در ۲۰ سالگی کرده است، گفته که من در هفت یا هشت سال پیش زمانی که سوم راهنمایی بودم، این کار را کردم. یعنی زمانی که زیر ۱۵ سال بوده و ۱۲ یا ۱۳ سال سن داشته است. از طرف دیگر طبق قانون، که مختص کشور ما هم نیست، اقرار قابل تجزیه نیست. یعنی شما نمی‌توانید کسی که اعتراف کرده من در سن ۱۳ سالگی لواط کرده‌ام، بیاید اقرار به لواط را بگیرید، به آن اثر بدهید و به سن ۱۳ سالگی توجه نکنید.

گذشته از آن به صراحت قانونی اقرار باید چهار بار و حتماً نزد قاضی باشد. در حالی که اقرار ماکوان یک بار و در نزد مرجع انتظامی و آگاهی بوده است. باز گذشته از آن، طبق صراحت قانون اگر بعد از اقرار، مخصوصاً یک بار اقرار که نزد قاضی نبوده، متهم اقرارش را پس گرفت و انکار کرد، قاضی هیچ اهمیتی نباید به آن بدهد.

با توجه به آن‌چه در خصوص عدم صلاحیت ذاتی دادسرا گفتم، قاضی برای آن‌که عدالت رعایت بشود، حتی نباید صفحات و تحقیقاتی را که توسط دادسرا انجام شده است، مطالعه کند؛ برای این‌که روی ذهن‌اش تأثیر می‌گذارد و این چیزی است که قانون از آن پرهیز کرده است. قانون سعی کرده شرایطی را ایجاد کند که هیچ وقت این اعمال اثبات نشود. فقهای ما بارها گفته‌اند که اگر این شکل رسیدگی را که قانون برای حدود در نظر گرفته است، قضات رعایت کنند، ما هیچ موردی نخواهیم داشت که کسی حد بخورد.

من فقط خیلی خلاصه به این موضوع اشاره کنم که قاضی در یک استدلال واقعاً ضد و نقیض در رأی این گونه آورده است. برای این‌که ماکوان را به پزشکی قانونی نفرستد، در قسمتی از رأی گفته است که عمل مربوط به چندین سال پیش است و آثارش از بین رفته. اما دو سطر بعد برای این استدلال که بگوید در سن طفولیت نبوده و ادعای طفولیت را رد کند، می‌گوید عمل تا زمان حال ادامه داشته است. این صراحت در رأی آمده است. من فکر می‌کنم اگر قضات توجه کنند، همین مورد در از موارد نقض بوده است.

از طرف دیگر نکته مهم در این پرونده صدور حکم برای فردی است که در سنین پیش از بلوغ مرتکب عملی شده، در حالی که در میثاق حقوق سیاسی و مدنی و نیز حقوق کودک به صراحت با این امر مخالفت شده ما باز هم شاهد صدور و اجرای احکام این چنینی در ایران هستیم.

من فکر می‌کنم در این مورد باید یک توضیح کلی بدهیم که آیا در حال حاضر اعدام زیر ۱۸ ساله در ایران، قانونی است یا نه. نکته‌ی اول و اساسی این است که برای این‌که ما بگوییم عملی زیر ۱۸ سال بوده یا نه، آیا اعدام باید کرد یا نه، باید آن سنی در نظر گرفته بشود که در آن زمان جرم انجام شده است. بنابراین این رویه کاملاً غلط است که ما تا ۱۸ سال نگه داریم و بعد از ۱۸ سال اعدام کنیم.

اما آیا اصلاً اعدام ۱۸ ساله‌ها الان در ایران قانونی هست یا نه. من این گونه می‌توانم به شما بگویم که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی ایران، عقود و تعهدات بین‌المللی که ایران طبق قانون اساسی می‌پذیرد، در حکم قانون است. دوم این‌که طبق رویه‌ی و تعهدات بین‌المللی، کشورها حق ندارند قانون داخلی‌شان را به نحوی تصویب کنند که تعهدات بین‌المللی آن‌ها را از بین ببرد. بنابراین ایران وقتی که به منشور حقوق مدنی‌ ­ سیاسی می‌پردازد که در ماده شش این منشور صراحتاً کشورها را از صدور اجرای حکم اعدام زیر ۱۸ ساله‌ها منع می‌کند، بنابراین صدور حکم اعدام، با توجه به آن چیزی که توضیح دادم، غیرقانونی است. چون در واقع این میثاق الان قانون ایران است و قانون ایران می‌گوید که فرد زیر ۱۸ سال نباید اعدام شود.

در مورد نقض حکم و دستور آیت‌الله هاشمی شاهرودی جهت توقف حکم هم لطفاً توضیح بدهید.

پس از آن‌که ما در دادستانی کشور با آن وضع مواجه شدیم و نتوانستیم کاری بکنیم و به هر حال ماجرا به رسانه‌ها کشید، دیده‌بانان حقوق بشر اعلامیه‌ای اعلام کرد، عفو بین‌الملل و بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری داخلی و خارجی و رسانه‌ها این موضوع را اعلام کردند و از دولت ایران و قوه قضاییه ایران خواستند که این رأی را متوقف کنند.

ما با توجه به این وضعیت و این‌که می‌دانستیم آقای شاهرودی در جریان قرار گرفته است، لایحه‌ای نوشتیم. در آن لایحه مبنای استدلالی علم قاضی را که خلاصه‌ای از آن را برایتان گفتم، برای ایشان نوشتیم و توانستیم خوشبختانه آن را به دست آقای شاهرودی برسانیم.

آقای شاهرودی بعد از این‌که مطالعه کردند، ظرف ۲۴ ساعت فوراً دستور توقف اجرا را دادند. رأی را به استناد فتوای آیت‌الله خامنه‌ای که در آن می‌گوید که حتماً باید ایقاب اثبات و تحقیق کافی بشود، در این خصوص رأی را خلاف شرع دانستند و دستور نقض برای ارائه دادرسی دادند و فوری اجرای رأی متوقف شد.

خب ما فوراً آن دستور را به جریان انداختیم؛ نامه‌ی توقف را گرفتیم و ۲۱ آبان، آن نامه را به کرمانشاه بردیم و با آقای ملک‌شاهی، رییس کل دادگستری کرمانشاه، صحبت کردیم و ایشان پرونده را به تهران فرستادند. خب، پرونده را فرستادند تهران و آن گونه که به ما اطلاع دادند، خود یکی از قضات دادگستری آن‌جا پرونده را می‌آورد این‌جا، در نظارت ویژه‌ی قوه قضاییه.

من زمانی که به آن‌جا مراجعه کردم، پنج یا شش روز بود که پرونده رسیده بود. به من گفتند شما طبق وعده‌ی معمول دو یا سه ماه دیگر باید سر بزنید و پرونده روند خودش را طی می‌کند. حتی صراحتاً به من گفتند پرونده در دست اقدام است؛ یعنی بر اساس دستور آقای شاهرودی دارد اقدام می‌شود.

ولی چند روز بعد که سر زدم، گفتند که در واقع در همان روز پرونده، یعنی بعد از این‌که پنج یا شش روز بیشتر در تهران نبوده، متأسفانه به کرمانشاه فرستاده شده. ما فوراً اقدامات جدیدمان را شروع کردیم که ببینیم واقعاً آقای شاهرودی خبر دارد از این موضوع یا نه و چه شده که این اتفاق افتاده و نظرشان عوض شده؛ چه اتفاقی افتاده و به چه دلیل رد شده که متأسفانه دیروز صبح ساعت ۹ صبح از طرف خانواده‌شان هم خبر دادند که رأی در زندان کرمانشاه اجرا شده و با خانواده‌اش هم تماس گرفته‌اند که بیایند برای تحویل جسد ماکوان.

اما در خصوص اجرای این رأی و نحوه‌ی اجرا هم تخلف کم نبوده. این که طبق متن صادره حکم اعدام باید در شهر پاوه در ملاء عام و در یک پارک (در پارک شهید کاظمی پاوه که ادعا شده عمل انجام شده) این رأی باید اجرا می‌شد. طبق قانون باید اجرای رأی به وکیل، خانواده‌ی متهم و شاکی اطلاع داده بشود که این کار هم انجام نشده و رأی می‌شود گفت شبانه در زندان کرمانشاه اجرا شده که کاملاً خلاف قانون است.