حقوق بشر و حامیان حق دفاع از حقوق انسان‌ها

برگردان: حمید حمیدی

بخش نخست این مطلب را در این‌جا بخوانید.

‌

تمامی افراد مسئولیت دارند که از حقوق بشر دفاع کنند و بسیار اهمیت دارد، برای افرادی که شناخت لازم از حقوشان ندارند، روشن‌گری شود تا حقوقشان را بدانند و از آن‌ها دفاع کنند.

‌ ‌

پ- آیا حداقل استاندارد و شرطی برای این‌که بتوان مدافع حقوق بشر بود وجود دارد؟

برای مدافع حقوق بشر بودن، هیچ «شرطی» لازم نیست. اعلامیه مدافعان حقوق بشر، همان گونه که در بالا توضیح داده شد، روشن ساخته است که ما انسان‌ها، اگر بخواهیم می‌توانیم از مدافعان حقوق بشر باشیم. با این وجود، «استانداردی» که مدافع حقوق بشر را ملزم به رعایت آن می‌سازد، مفهوم پیچیده‌ای است. اعلامیه به وضوح بیان می‌دارد که مدافعان همان گونه که حقوقی دارند، مسئولیت‌هایی نیز دارند. این جزوه نظر مدافعان را به سه مسأله کلیدی ذیل جلب می‌نمایند.

پذیرش جهان‌شمولی حقوق بشر
مدافعان حقوق بشر، جهان‌شمولی حقوق بشر را همان گونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تعریف شده است، باید بپذیرند. کسی نمی‌تواند بخشی از حقوق بشر را انکار نماید و در عین حال باز هم خود را از این جهت که از سایر حقوق جانب‌داری می‌کند، مدافع حقوق بشر بداند. به عنوان مثال، قابل قبول نیست که از حقوق بشری مردان دفاع کند، اما منکر حق برابری زنان با مردان گردند.

چه کسی بر حق و چه کسی بر خطاست - آیا این مسأله باعث تفاوت می‌شود؟
مسأله مهم دیگر، مخدوش نمودن ارزش مباحثات است. برای به حساب آمدن مدافع حقیقی، مدافعان حقوق بشر نیازی ندارند که در مبارزات خود بر حق باشند. مثلاً گروهی از مدافعان، از حق مردم یک روستا نسبت به مالکیت زمینی که چندین نسل روی آن زندگی کرده و آن را کاشته‌اند، دفاع می‌کنند. آن‌ها ممکن است در ادعای مالکیتشان بر آن زمین بر حق باشند یا بر حق نباشند. از نظر قانونی بر حق باشند یا نه، به مدافع ناب بودنشان ربطی ندارد. مسأله اصلی این است که نگرانی‌هایشان در چارچوب حقوق بشر می‌گنجد یا خیر.

این مسأله بسیار مهم است. زیرا در بسیاری از کشورها مدافعان حقوق بشر غالباً توسط دولت و حتی مردم بر خطا تلقی می‌شوند. زیرا از یک طرف دعوی حمایت می‌کنند. آن‌گاه به آن‌ها گفته می‌شود که مدافعان «واقعی» حقوق بشر نیستند. همین طور مدافعانی که از حقوق زندانیان سیاسی یا اعضای گروه‌های مسلح مخالف، دفاع می‌کنند، غالباً از نظر مقامات دولتی حامیان آن احزاب یا گروه‌ها تلقی می‌شوند؛ صرفاً به این دلیل که از حقوق آن افراد دفاع می‌کنند.

این مسأله درست نیست. مدافعان حقوق بشر باید مطابق حقوقی که دفاع می‌کنند و مطابق حقوق خاص خودشان برای انجام چنین کاری، تعریف و پذیرفته شوند.

فعالیت صلح‌آمیز
در نهایت کارهایی که مدافعان حقوق بشر انجام می‌دهند باید صلح آمیز باشد تا با اعلامیه مدافعان حقوق بشر سازگاری داشته باشد.

فصل دوم: تخطی‌های حقوق بشری علیه مدافعان حقوق بشر و سایر مشکلات پیش روی ایشان

تمام کارهای حقوق بشری، مدافعان حقوق بشر را در معرض خطر قرار نمی‌دهد؛ بلکه در برخی کشورها مدافعان کلاً به خوبی حمایت می‌شوند. گر چه شدت و میزان انتقام‌جویی‌هایی که علیه مدافعان صورت می‌گرفت، یکی از انگیزه‌های اولیه تصویب اعلامیه مدافعان حقوق بشر و ایجاد مأموریت نماینده خاص دبیر کل ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر بوده است.

نماینده خاص نسبت به وضعیت مدافعان حقوق بشر در تمام کشورها، چه کشورهایی با دموکراسی‌های در حال ظهور و چه کشورهایی که نهادها، رفتارها و سنت‌های دموکراتیک دیرینه دارند، ابراز نگرانی کرده است. با وجود این، روی کشورهایی تأکید شده است که:
الف) جنگ مسلحانه داخلی یا ناآرامی‌های شدید منطقه‌ای در آن‌ها وجود دارد.
ب) حمایت‌ها و تضمینات قانونی و نهادینه یا اصلا وجود ندارد و یا این‌که اطمینان‌بخش نیست.

در هر منطقه از جهان، تعدادی زیادی از مدافعان حقوق بشر، در معرض تخطی‌های حقوق بشری قرار داشته‌اند. آن‌ها هدف اعدام، شکنجه، سرکوب، توقیف و دستگیری خودسرانه، تهدید به مرگ، اذیت و آزار، هتک حرمت و همچنین هدف اعمال محدودیت در مورد آزادی‌های رفت و آمد، بیان، اجتماعات و تجمعات خود بوده‌اند. مدافعان، قربانی اتهامات بی‌اساس، محاکمه و محکومیت ناعادلانه قرار گرفته‌اند.

هدف تخطی‌های حقوق بشری، عموماً مدافعان حقوق بشر یا سازمان‌ها و مکانیزم‌هایی است که مدافعان در آن‌ها کار می‌کنند. گاهی اعضای خانواده مدافع مورد تعدی قرار می‌گیرند تا از این طریق بر خود مدافع فشار وارد شود. بعضی از مدافعان حقوق بشر به دلیل اهمیت حقوقی که می‌کوشند از آن دفاع کنند، در معرض خطرات بزرگ‌تر قرار دارند. مدافعان حقوق زنان گاهی با خطراتی مواجه می‌شوند که ویژگی جنسیتی دارد و نیازمند توجه خاص است.

در بسیاری موارد، اعمال ارتکابی علیه مدافعان حقوق بشر، ناقض حقوق داخلی و بین‌المللی می‌گردد. اما در بعضی کشورها که قانون داخلی، خود ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است، علیه مدافعان به کار برده می‌شود.

الف- نمونه‌های تخطی علیه مدافعان حقوق بشر

در پاراگراف‌های ذیل برخی از تخطی‌های حقوق بشری و موانعی که پیش روی مدافعان حقوق بشر قرار دارد، شرح داده می‌شود. در حالی که برخی از این اعمال ممکن است یک بار اتفاق بیفتد، اما تأثیر آن بر مدافعان و خانواده‌هایشان شاید ماه‌ها یا حتی سال‌ها ادامه یابد. تهدید به مرگ ممکن است برنامه روزمره مدافعان و خانواده‌هایشان را کاملاً تغییر دهد و حتی مجبور شوند کشور را به قصد یافتن پناهگاه موقت در خارج ترک کنند.

«قتل» پاسخ مستقیم کار حقوق بشری بسیاری از مدافعان حقوق بشر قربانیان بوده است. آن‌ها گاهی توسط اشخاص ناشناس یا اعضای نیرو‌های امنیتی ربوده و بعداً کشته شده یا برای همیشه ناپدید گشته‌اند. در مواردی هم سوء قصد به جان مدافعان باعث جراحت شدید شده که نیاز به بستری و مداوای آنان در بیمارستان گردیده است.

در برخی از نواحی جهان، تهدید به مرگ به عنوان ابزاری برای ارعاب و ترساندن مدافعان حقوق بشر و متوقف ساختن کارشان، وسیعاً مورد استفاده قرار می‌گیرد. تهدیدات غالباً نامعلوم است و با تلفن یا نامه انجام می‌شود. اما در بعضی موارد تهدید، توسط کسانی صورت می‌گیرد که برای شخص مدافع معلوم است؛ ولی توسط پلیس بررسی و تعقیب نمی‌شود. فقدان واکنش مؤثر پلیس و قاضی نسبت به قتل‌ها و تهدیدات، فضای معافیت از مجازات را ایجاد کرده و این گونه تخطی‌ها را تشویق نموده و تداوم می‌بخشد.

مدافعان حقوق بشر بعضی اوقات برای مدت کوتاه یا طولانی مخفی می‌شوند و در زمان دستگیری تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار می‌گیرند. نظامیان، پلیس و مقامات امنیتی به سرکوب شدید متوسل می‌شوند تا با شکنجه مدافعان، آن‌ها را به اعترافات دروغ، وادار کنند یا از اتهام نقض حقوق بشری که مدافع حقوق بشر به نیرو‌های امنیتی وارد نموده، انتقام بگیرند. دستگیری و بازداشت خودسرانه مدافعان حقوق بشر متداول است و غالباً بدون قرار بازداشت و بدون هر گونه اتهام رسمی صورت می‌گیرد. دوره‌های توقیف پیش‌گیرانه، بدون رسیدگی قضایی گاهی بسیار طولانی می‌شود و مدافعان را در شرایط بسیار نامناسبی قرار می‌دهد. مدافعان حقوق بشر مخصوصاً در برابر سرکوب، بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاه‌ها، آسیب‌پذیرند.

در برخی موارد، مدافعان حقوق بشر در معرض اتهامات جنایی و غیرجنایی قرار می‌گیرند که منجر به تعقیب و محکومیتشان می‌گردد. تظاهرات صلح‌آمیز، طرح شکایت علیه بدرفتاری پلیس، شرکت در جلسه فعالان حقوق اقوام یا برافراشتن پرچم یادبود قربانیان نقض حقوق بشر تماماً سبب تعقیب بر اساس اتهامات مختلفی مثل رشوه، مزاحمت عمومی و هرزگی گردیده است. محکومیت در این موارد شامل حبس‌های طولانی مدت، اعزام اجباری به مؤسسات روانی و بازآموزی ضمن کار می‌گردد.

اذیت و آزار مدافعان حقوق بشر امر عادی است و غالباً از آن گزارش داده نمی‌شود. اغلب مقامات به این کار دست می‌زنند و شرایط مختلف را دخیل می‌سازند. مدافعان حقوق بشر تحت نظارت گرفته می‌شوند و خطوط تلفنشان قطع یا کنترل می‌شود. اسناد سفر و هویتشان ضبط می‌شود تا نتوانند برای صحبت در اجتماعات حقوق بشری به خارج سفر کنند. وکلای حقوق بشر به محرومیت از وکالت تهدید می‌شوند یا تحت بازجویی قرار می‌گیرند. مدافعان حقوق بشر از اذیت‌های اداری هم رنج می‌برند. به عنوان مثال، مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین به خاطر تخلفات اداری جزیی می‌گردند. قضات از ریاست پرونده‌های خاص برداشته می‌شوند یا ناگهان از یک حوزه قضایی به حوزه دیگر منتقل می‌شوند که در نتیجه تمام اعضای خانواده مجبور می‌شوند به قسمت دیگر کشور کوچ نمایند.

رسانه‌های تحت کنترل دولت با هدف قراردادن شرافت و صداقت مدافعان حقوق بشر به آن‌ها افترا می‌بندند. شکایاتی که تخطی‌های حقوق بشری را نشان می‌دهد، برای بی‌اعتبار کردن سازمان‌های غیردولتی و خبرنگاران مستقل جعل شده است. از مدافعان و کارشان آشکارا تصویر غلط ارائه شده و به عنوان تروریست، شورشی، خراب‌کار یا عاملان احزاب سیاسی مخالف و چیز‌های دیگر، معرفی شده‌اند. مقامات و رسانه‌های دیگر، مدافعان حقوق بشر را با اشخاصی که مدافعان از حق آن‌ها دفاع می‌کنند، یکی دانسته‌اند. مثلاً مدافعانی که در حمایت از اشخاص وابسته به گروه‌های مسلح مخالف تلاش نموده‌اند، به عنوان وابستگان همان گروه‌ها قلمداد شده‌اند.

شرایط، قوانین و مقرراتی که به عنوان تدابیر «امنیتی» یاد می‌شوند، گاهی به گونه‌ای اعمال می‌گردد که کار مدافعان حقوق بشر را مشکل می‌سازد و در بعضی مواقع خود مدافعان را هدف قرار می‌دهد. گاهی به بهانه دلایل امنیتی، مدافعان حقوق بشر ممنوع‌الخروج شده‌اند و پلیس و سایر نیروهای امنیتی، مدافعان را به دفاتر خود احضار و آن‌ها را مرعوب نموده و دستور به توقف تمام فعالیت‌های حقوق بشری‌شان می‌دهند. مدافعان تحت تعقیب قرار گرفته بر اساس قوانین امنیتی مبهم، مقصر شناخته شده و به محکومیت‌های سنگین زندان محکوم شده‌اند.

علاوه بر تخطی‌هایی که اهدافشان افراد است، در برخی کشور‌ها گرایش‌های روشنی با استراتژی محدود نمودن فضایی که مدافعان حقوق بشر در آن فعالیت می‌کنند، وجود دارد. سازمان‌ها با کوچک‌ترین بهانه‌ای از ادامه فعالیت باز داشته می‌شوند. منابع مالی آن‌ها قطع و یا محدود می‌گردد و تلاش‌ها برای ثبت سازمان حقوق بشر با کار شکنی‌های عمدی به تأخیر می‌افتد. مقامات دولتی از اجتماعات مدافعان حقوق بشر جلوگیری می‌کنند و مدافعان را از سفر برای بررسی نگرانی‌های حقوق بشری منع می‌نمایند.

تصویب و تطبیق قوانینی که فعالیت مشروع و بهره‌مندی از حق آزادی بیان و عقیده، عقیده مذهبی، اجتماعات و رفت و آمدها را محدود می‌سازد، مثل قوانین مربوط به ثبت و قانونی ساختن فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی یا قانون منع یا تأخیر دریافت کمک‌های خارجی برای فعالیت‌های حقوق بشر، این‌ها همه برای اذیت و ممانعت از کار مدافعان حقوق بشر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برخی تلاش‌ها برای ایجاد تأخیر در کار مدافعان حقوق بشر روی محل و وسایل کارشان متمرکز شده است. دفتر یا خانه مدافعان در معرض حملات، ورود و تفتیش‌های غیرمجاز قرار دارند. امکاناتی که مدافعان حقوق از آن‌ها استفاده می‌کنند، توسط مقامات محدود و بسته می‌شود و حساب بانکی مدافعان مسدود می‌گردد. وسایل و اوراق و پرونده‌های شخصی آن‌ها، مثل کامپیوتر، اسناد، عکس و دیسکت ربوده و یا مصادره می‌شود. دسترسی به تسهیلات بین‌المللی اینترنت و ایمیل محدود یا به طور کامل ممنوع می‌گردد.

تمام تخلفات حقوق بشری فوق نسبت به حقوق مدافعان با فرهنگ معافیت از مجازات که در رابطه با اعمال ارتکابی علیه مدافعان حقوق بشر در بسیاری از کشورها وجود دارد، بسیار وخیم تر شده است.

ب- وضعیت زنان مدافع حقوق بشر

زنان مدافع حقوق بشر با تمام اعمالی که در قسمت الف ذکر شد، مواجه هستند. اما موقعیت و نقش خاص ایشان ایجاب می‌کند که حساسیت و آگاهی ویژه نسبت به راه‌هایی که ممکن است به طور متفاوت از آن فشارها متأثر گردند و هم نسبت به برخی چالش‌های دیگر، کسب نمایند. آن‌ها باید مطمئن شوند که زنان مدافع حقوق بشر مثل مردان در کارشان حمایت و پشتیبانی می‌شوند و واقعاً به عنوان مدافع کامل حقوق بشر شناخته شده‌اند.

پاراگراف‌های ذیل (که به هیچ وجه یک لیست کامل نیست) چند مثال از روش‌هایی را ارائه می‌دهد که زنان مدافع حقوق بشر با فشارهای متفاوت از فشارهای مردان مواجه می‌گردند و بنابراین نیازمند حمایت خاص هستند.

همان گونه که در بخش ج ذیل مطرح می‌شود، دولت‌ها مرتکب اولیه تعدیات علیه مدافعان حقوق بشر هستند. اما زنان مدافع حقوق بشر غالباً دریافته‌اند که حق آن‌ها توسط اعضای جوامع خودشان نقض می‌شود. آن‌ها از فعالیت زنان مدافع خوششان نمی‌آید و با آن فعالیت‌ها مخالفت می‌کنند. برخی از رهبران جامعه به آن فعالیت‌ها به عنوان چالشی در برابر برداشتشان از نقش سنتی زنان می‌نگرند. در چنین مواردی مقامات دولتی غالباً از ارائه حمایت مناسب برای زنان مدافع و فعالیت‌هایشان علیه نیروهای اجتماعی که آن‌ها را تهدید می‌کنند، عاجز می‌مانند.

در بسیاری از مناطق جهان، نقش سنتی زنان به عنوان جزء تفکیک‌ناپذیر فرهنگ جامعه تلقی می‌گردد. این مسأله به ویژه کار را بر زنان مدافع حقوق بشر مشکل می‌سازد که جنبه‌هایی از سنت و فرهنگشان را که ناقض حقوق بشر است، زیر سؤال برده و با آن مخالفت کنند. در میان مثال‌های متعدد و زیاد، ختنه زنان مثال خوبی برای چنین رفتارهای سنتی است. همچنین بسیاری از زنان به عنوان جزیی از خود جامعه تلقی می‌شوند.

اگر یک زن مدافع حقوق بشر به خاطر کار حقوق بشری خود مورد تجاوز قرار گیرد، خانواده بزرگش او را مایه آبروریزی خانواده و جامعه هر دو تلقی می‌کنند. او به عنوان مدافع حقوق بشر باید بار سنگینی را نه فقط به خاطر آسیبی که از تجاوز، بلکه به خاطر این تصور در میان جامعه‌اش که با کار حقوق بشری خود باعث آبروریزی اطرافیانش شده است، تحمل نماید. زنانی که می‌خواهند مدافع حقوق بشر باشند، حتی اگر تجاوز یا تعدی دیگری صورت نگرفته باشد، باز غالباً با خشم خانواده و جوامع خود روبه‌رو می‌شوند که فکر می‌کنند حیثیت و فرهنگشان را به خطر می‌اندازند.

مسئولیت مراقبت روز مره‌ی زنان مدافع حقوق بشر از کودکان خردسال و والدین آن‌ها، فعالیت حقوق بشری آن‌ها را مشکل می‌سازد. زیرا می‌دانند که بازداشت و توقیف، آن‌ها را از انجام وظیفه‌شان در مسئولیت‌های خانوادگی باز می‌دارد.

این نگرانی برای زنان مدافع حقوق بشر همچنان ادامه دارد؛ هر چند که در سراسر جهان مردان در نگهداری از وابستگان مسئولیت بیشتری می‌گیرند. اما زنان نیز از این نقش برای تقویت کارشان به عنوان مدافعان حقوق بشر بهره می‌برند. مثلاً جایی که «مادران مفقودالاثرها» سازمان‌های حقوق بشری تشکیل می‌دهند. این حقیقت که آن‌ها مادران قربانیان نقض حقوق بشرند، نقطه اتکای مهم و وسیله دفاعی خوبی برای این مدافعان حقوق بشر فراهم کرده است.

پیچیدگی‌هایی که گاهی روی قضیه خاص حقوق بشری اثر می‌گذارد، ممکن است فشارهای استثنایی را روی زنان مدافع حقوق بشر ایجاد نماید. در بسیاری از فرهنگ‌ها الزام زنان به تعظیم نسبت به مردان در ملاء عام می‌تواند مانعی باشد برای زیر سؤال بردن اعمال مردان، که ناقض حقوق بشر است. همچنین تفسیر‌های خاص از متون مذهبی صورت می‌گیرد تا قوانین یا رسومی را که تأثیر عمده روی حقوق بشر دارد، مشخص سازد.

زنان مدافع حقوق بشر که می‌خواهند چنان قوانین یا رسوم و اثرات منفی آن‌ها بر حقوق بشر را به چالش بکشند، غالباً به دلیل زن بودن، به عنوان مقام صالح برای تفسیر چنان متون مذهبی پذیرفته نمی‌شوند. در نتیجه، این زنان مدافع نمی‌توانند در یک شرایط مساوی با مردان به استدلال‌هایی که علیه‌شان استفاده می‌شود، بپردازند. دوباره آن‌ها همچنین با دشمنی جامعه‌ای که در آن باید زندگی کنند، مواجه می‌گردند.

چالش‌های پیش روی زنان مدافع حقوق بشر نیازمند درک و تحلیل وسیع تر از آنچه که مردان با آن مواجه‌اند، است.

پ- مرتکبین تخطی‌های حقوق بشری علیه مدافعان حقوق بشر

مقامات دولتی که عمده‌ترین ناقضان حقوق مدافعان حقوق بشر هستند، مسئولیت اولیه حمایت از آن‌ها را نیز به عهده دارند. اما تعداد زیادی از عاملان غیردولتی نیز مرتکب اعمالی علیه مدافعان حقوق بشر می‌گردند و باید به مسئولیتشان توجه شود.

۱- مقامات دولتی
نمی‌توان لیست کاملی از مقامات دولتی که مرتکب نقض حقوق مدافعان حقوق بشر شده‌اند، ارائه داد. اما بهتر است مثال‌هایی آورده شود و تأکید شود که غالباً وقتی که یک مقام دولتی مرتکب تخطی حقوق بشری می‌شود، سایر مقامات دولتی در تخطی با آن‌ها هم‌دستی می‌کنند؛ زیرا آن‌ها از اعمالی که مرتکب شده‌اند، منع نشده و واکنشی ندیده‌اند.

در این زمینه باید توجه داشت که منظور از مقامات دولتی مقامات دولتی بخش‌های اداری و سیاسی و مخصوصاً در سطوح محلی و ملی هستند. پلیس و سایر نیرو‌های امنیتی بیش از دیگران مرتکب اعمالی مثل دستگیری‌های خودسرانه، تفتیش‌های غیرقانونی و خشونت می‌شوند. اما سایر مقامات نیز معمولاً دخیل هستند.

به عنوان مثال، در جایی که بر خلاف معیارهای بین‌المللی توقیف با مجوز توقیف توسط مقامات محلی صادر می‌شود که به تعقیب و محکومیت منجر می‌شود، پلیس، کارمندان قضایی و وکلای دولتی ممکن است همگی در نقض حقوق مدافع حقوق بشر شریک باشند.

جایی که قوانین و مقررات اداری به صورت نادرست اعمال می‌شود، مثلاً مدافعان حقوق بشر را از ثبت سازمان‌های غیردولتی یا از گردهمایی باز می‌دارند، مقامات مسئول اجرای این مقررات، مسئولیت عمده را به عهده دارند. برخی مقامات خیلی ساده به ناحق مدافعان را به «تخطی‌های» اداری می‌کشانند و از آن به عنوان مبنای دستگیری، توقیف و محکومیت بعدی استفاده می‌نماید.

شناسایی قطعی مرتکبان بعضی از اعمال، علیه مدافعان حقوق بشر، مثل تهدید به مرگ از سوی افراد ناشناس مشکل است. در چنین وضعیتی و نیز در هر مورد نقض حقوق بشر مقامات مربوطه دولتی مسئولیت تحقیق اعمال ارتکابی، در صورت نیاز، ارائه حمایت موقتی و تعقیب عاملان را به عهده دارند. در جایی که مقامات دولتی به این مسئولیت خود عمل نمی‌کنند، از وظایف خود تخلف کرده‌اند. پلیس در عمل مخصوصاً در بعضی از کشورها گاهی از اقدام و در مورد شکایات حمله علیه مدافعان حقوق بشر و حتی از ثبت آن خودداری می‌کند و محاکم، نسبت به محاکمه مرتکبین بی تفاوتی نشان می‌دهند.

عدم اقدام مقامات گاهی به تداوم، تکرار یا بدتر شدن تخطی حقوق بشری همراه با تهدید به مرگ به طور مکرر که در نهایت به قتل واقعی مدافع حقوق بشر می‌انجامد، اجازه داده است.

۲- فعالان غیردولتی
گروه فعالان «غیردولتی» بسیار گسترده است و شامل گروه‌های مسلح، شرکت‌ها، مثل شرکت‌های بین‌المللی و افراد می‌گردد. در حالی که دولت مسئولیت اولیه حمایت از مدافعان حقوق بشر را به عهده دارد، باید دانست که فعالان غیردولتی در اعمالی که مرتکب می‌شوند، چه با هم‌دستی و چه بدون هم‌دستی دولت، ممکن است، شریک باشند.

قوای مسلح از قتل، ربودن و تهدید به مرگ و اعمال دیگر به عنوان یک تاکتیک معمولی برای ساکت کردن مدافعان حقوق بشر استفاده می‌کنند. برخی از این قوا مثل قوای شبه‌نظامی در همکاری نزدیک با دولت‌ها عمل می‌کند. در حالی که دیگران به عنوان گروه‌های مسلح مخالف در جنگ با دولت قرار دارند.

منافع اقتصاد خصوصی - مثل شرکت‌های چندملیتی یا مالکان عمده - تأثیر شناخته‌شده و روزافزونی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم دارند. در بعضی از کشورها که مدافعان حقوق بشر اعتراضات مسالمت‌آمیزی را علیه تأثیر منفی شرکت‌های چندملیتی بر حقوق بشر انجام داده‌اند، قوای امنیتی برای سرکوب معترضان به خشونت متوسل شده‌اند.

در جاهای دیگر، هنگامی که افراد ناشناس، مظنون به فعالیت از جانب منافع اقتصاد بخش خصوصی بر مدافعان حقوق بشر حمله کرده‌اند، مقامات دولتی نتوانسته‌اند، مداخله کنند. نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر یادآور شده است که شرکت و مسئولیت بخش خصوصی در برخی از این حملات، روشن است و باید شناسایی شود.

در نمونه‌های دیگر اعمال عاملان غیردولتی، مدافعان حقوق بشر هدف قتل، شکنجه و ارعابی قرار می‌گیرند که توسط انجمن‌های مذهبی، بزرگان جامعه یا قبیله و حتی اعضای خانواده‌شان تحریک می‌شوند که واکنش مستقیم کارهای حقوق بشری‌شان است.

۳- نقش مثبت فعالان دولتی و غیردولتی
در بسیاری از کشورها، حقوق بشر به خوبی احترام، رعایت و اجرا می‌شود. تقریباً در تمام کشورها افرادی در میان مقامات امنیتی و کشوری هستند که برای حمایت از حقوق، فوق‌العاده تلاش می‌نمایند و نقش مدافع حقوق بشر را ایفا می‌کنند. در برخی موارد، افسران پلیس، قضات، اعضای ادارات دولتی و سیاستمداران به منظور حفظ حقوق بشری دیگران، حمایت از عدالت و پایان دادن به فساد اداری، خود را در معرض خطر جدی قرار داده‌اند.

همچنین، اگر بخشی از عاملان بخش خصوصی حقوق مدافعان حقوق بشر را نقض می‌کنند؛ ولی دیگران در رابطه با همان مسایل حمایت جدی به عمل می‌آورند. شرکت‌های چندملیتی می‌توانند نیروی قدرتمندی برای رعایت آن حقوق باشند و برخی شرکت‌ها سیاست‌های استخدامی خوبی اتخاذ نموده و در احیا و نوسازی جوامع محل استقرار خود کمک کرده‌اند. رهبران مذهبی غالباً در خط مقدم فعالیت برای دفاع از حقوق بشر و دفاع از مدافعان حقوق بشر قرار داشته‌اند.

در برخی موارد، تفکیک روشن میان نقش مثبت و منفی فعالان غیر دولتی وجود ندارد. منافع شرکت ممکن است نسبت به بعضی از موارد حقوق بشر نقش مثبت و نسبت به برخی دیگر اثر منفی داشته باشد. بنابراین، مهم این است که شرکت‌ها و سایر فعالان چگونه نسبت به مدافعان حقوق بشر که می‌خواهند توجه آن‌ها را به اثر منفی فعالیت‌هایشان جلب نماید، واکنش نشان می‌دهند.

‌ ‌

فصل سوم: حمایت سازمان ملل متحد از مدافعان حقوق بشر و پشتیبانی از کارهای ایشان

سازمان ملل متحد موارد ذیل را به نفع مدافعان حقوق بشر مورد شناسایی قرار داده است.

تطبیق معیارهای بین‌المللی حقوق بشر در داخل هر کشور تا حدود زیادی به همکاری افراد و گروه‌های (فعال داخل و خارج کشور) بستگی دارد و حمایت از این مدافعان برای کسب اعتبار جهانی برای حقوق بشر امری حیاتی است.

جایی که دولت‌ها، قوانین ملی، پلیس، قضات و دولت به جلوگیری از نقض حقوق بشر در کشور حمایت مناسب نمی‌کنند، مدافعان، آخرین خط دفاعی به حساب می‌آیند.

مدافعان حقوق بشر غالباً به خاطر کارهای حقوق بشری‌شان دقیقاً هدف نقض حقوق قرار می‌گیرند و لذا خودشان به حمایت نیاز دارند.

شناسایی نقش حیاتی مدافعان حقوق بشر و تخطی‌های پیش روی، سازمان ملل متحد را متقاعد ساخته است که برای حمایت از خود مدافعان و نیز فعالیت‌هایشان تلاش‌های خاصی لازم است.

تعریف رسمی «دفاع» از حقوق بشر به عنوان یک حق و شناسایی فرد عهده‌دار کار حقوق بشری به عنوان «مدافع حقوق بشر» اولین گام مهم مجمع عمومی ملل متحد است. آن مجمع در ۹ دسامبر ۱۹۹۸ در قطعنامه شماره ۱۴۴ - ۵۳ خود اعلامیه حق و مسئولیت افراد، گروه‌ها و ارگان جامعه را برای بهبود و حمایت از حقوق- بشر - به رسمیت شناخته‌شده - جهانی و آزادی‌های اساسی (معروف به «اعلامیه مدافعان حقوق بشر») را به تصویب رساند.

گام دوم در آوریل ۲۰۰۰ برداشته شد که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از ریاست سازمان ملل متحد خواست که نماینده خاصی در امور مدافعان حقوق بشر برای نظارت و حمایت از اجرای اعلامیه منصوب نماید.

اعلامیه مدافعان حقوق بشر
بحث تفصیلی اعلامیه مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۸۴ آغاز و با تصویب متن توسط مجمع عمومی در سال ۱۹۹۸، در پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر به پایان رسید. تلاش جمعی تعدادی از سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر و تعدادی از نمایندگان دولت‌ها سبب شد که نتیجه نهایی، یک متن قوی، بسیار مفید و قابل اجرا به دست آید.

شاید جالب این‌جاست که اعلامیه فقط دولت‌ها و مدافعان حقوق بشر را مخاطب قرار نداده؛ بلکه همگان را مورد خطاب قرار داده است. اعلامیه به ما می‌گوید که ما همگان نقش مدافعان حقوق بشر را دارند و تأکید می‌کند که جنبش جهانی حقوق بشر وجود دارد و همگان در این جنبش دخیل هستند.

نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر
کمیسیون حقوق بشر در قطعنامه شماره ۶۱ - ۲۰۰۰ مصوب ۲۶ آوریل ۲۰۰۰ از ریاست سازمان ملل متحد خواست که نماینده خاصی را در امور مدافعان حقوق بشر منصوب نماید. هدف کمیسیون این بود که به اجرای اعلامیه و جمع‌آوری اطلاعات درباره وضعیت مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان کمک نماید. در آگوست ۲۰۰۰آقای هینا جیلانی به عنوان نخستین مسئول این دفتر منصوب گردید.

۱- وظیفه‌ی رسمی نماینده خاص
نماینده خاص که فعالیت‌ها را در استقلال کامل از دولت‌ها به عهده دارد، کارمند سازمان ملل متحد نیست و حقوق دریافت نمی کند. صلاحیت نماینده خاص که در پاراگراف سوم قطعنامه شماره ۶۱ - ۲۰۰۰ کمیسیون حقوق بشر ذکر شده، انجام فعالیت‌های اصلی ذیل است:
الف) درخواست، دریافت، بررسی و پاسخگویی به اطلاعات مربوط به وضعیت و حقوق هر فرد که منفرداً یا مشترکاً با دیگران عمل می کنند، به منظور بهبود و حمایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی
ب) همکاری و گفتگو با دولت‌ها و سایر فعالان علاقه‌مند به تقویت واجرای مؤثر اعلامیه.
پ) پیشنهاد استراتژی‌های مؤثر جهت حمایت بهتر از مدافعان حقوق بشر و پیگیری این پیشنهادها.

کمیسیون حقوق بشر از تمام کشورها تقاضا نمود که با نماینده خاص همکاری و مساعدت نموده و تمام اطلاعات درخواستی را به وی ارائه دهند. از نماینده خاص خواسته شد که گزارش سالانه را به کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی ارائه دهد.

۲- فعالیت‌های عملی نماینده خاص
وظیفه رسمی نماینده خاص بسیار وسیع است و شامل شناسایی استراتژی‌ها، اولویت‌ها و فعالیت‌ها و اجرای آنان است. «حمایت» از مدافعان حقوق بشر وظیفه درجه یک وی است. حمایت به نظر می‌رسد که شامل حمایت از خود مدافعان و حمایت از حقوق آن‌ها برای دفاع از حقوق بشر است. نماینده خاص تمام تلاش خود را به کار می‌برد تا با حفظ خصوصیت جهانی بودن وظیفه،مطمئن شود که معیارهای واحدی در تمام کشورها به طور مساوی اجرا می‌شود. هر چند غالباً تداخلی میان این اهداف و مقاصد مشترک وجود دارد،ولی تلاش میگردد انواع گسترده‌ای از فعالیت‌ها انجام داده شود.

الف) تماس با مدافعان حقوق بشر
در ابتدا نماینده خاص می‌کوشد که از طرق ذیل به خود مدافعان حقوق بشر دسترسی داشته باشد:
امکان دریافت اطلاعات از مدافعان به شمول ادعاهای ارتکاب تخطی‌های حقوق بشری علیه آن‌ها (بخش دوم «پرونده‌های فردی» ذیل را نگاه کنید) و استفاده از این اطلاعات برای شناسایی نگرانی‌هایی که باید با دولت‌ها مطرح گردد.

حضور منظم در رویدادهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی (به شمول اجلاس سالانه کمیسیون حقوق بشر) که امکان تماس را با مدافعان از سراسر جهان فراهم می‌سازد.

ب) تماس با دولت‌ها
نماینده خاص تماس‌های منظم خود را با دولت‌ها حفظ می‌نماید.
تماس‌های عمومی از طریق همایش‌هایی مثل اجلاس سالانه کمیسیون حقوق بشر در جنیوا و مجمع عمومی در نیویورک که نماینده خاص گزارش سالانه خود را به دولت‌ها ارائه داده و به سؤالات آن‌ها پاسخ می‌گوید و می‌تواند با نمایندگان هر دولت ملاقات نموده و روی موضوعات مورد نگرانی از جمله پرونده‌های فردی گفتگو نماید.

تماس‌های خاص دو جانبه دیگر از طریق برگزاری جلسات و مبادله مکاتبات انجام می‌شود و نماینده خاص از آن اطلاعات برای رفع نگرانی از مسایل خاص با دولت‌های خاص استفاده می‌کند و از دولت مربوطه می‌خواهد که مثلاً به پرونده خاصی توجه نماید یا برای دیدار وی، دعوت‌نامه بفرستد.

پ) تماس با سایر فعالان عمده
نماینده خاص در طول سال با فعالان متعدد دیگر که به وظیفه و فعالیت‌هایش مربوط می‌شود، ملاقات می‌کند. مثل پارلمان‌های ملی، سازمان‌های منطقه‌ای بین کشورها و گروه‌هایی از دولت‌ها که متعهد به بهبود و ارتقا نقش و وضعیت مدافعان حقوق بشر هستند

مسئولیت همگان
اعلامیه تأکید می‌نماید که هر کس در قبال جامعه و در داخل آن وظایفی دارد و همه ما را تشویق می‌کند که مدافع حقوق بشر باشیم. ماده ۱۰، ۱۱ و ۱۸ مسئولیت‌هایی را برای هر کس جهت ارتقای حقوق بشر، محافظت از دموکراسی و نهادهای آن و نقض نکردن حقوق دیگران بیان می‌کند. ماده ۱۱ اشاره خاصی به مسئولیت اشخاصی دارد که کارهایی را انجام می‌دهند که روی حقوق دیگران اثر می‌گذارد و مخصوصاً به افسران پلیس، وکلا، قضات و غیره مربوط می‌شود.

نقش قانون ملی
ماده سه و چهار تصریح می‌کند که ارتباط این اعلامیه با قوانین ملی و بین‌المللی از این نظر است که بتواند اجرای بالاترین حد معیارهای حقوقی حقوق بشر را تأمین نماید.

پرونده‌های فردی
نماینده خاص پرونده‌های ‌فردی مورد نظر در رابطه با نقض حقوق بشر که علیه مدافعان حقوق بشر ارتکاب شده را با دولت‌ها مطرح می‌سازد. اطلاعات در این موارد از منابع مختلف به دست می‌آید. مثل مقامات دولتی، سازمان‌های غیردولتی، مؤسسات ملل متحد، رسانه‌ها و هر یک از مدافعان حقوق بشر.

نماینده خاص با دریافت این اطلاعات، آن‌ها را جهت انطباق با حوزه مسولیتش مورد بررسی قرار می‌دهد. ثانیاً تمام توان خود را برای تعیین درستی اتهام نقض حقوق بشر و اعتبار منبع اطلاعات به کار می‌برد. ثالثاً با دولتی که ظاهراً نقض حقوق بشر در کشورش نقض شده تماس می‌گیرد. تماس معمولاً از طریق ارسال نامه‌های «اقدام فوری» یا «اتهام» خطاب به وزارت امور خارجه آن کشور انجام می‌شود و کپی آن به هیأت دیپلماتیک آن کشور در سازمان ملل متتحد در ژنو ارسال می‌شود.

نامه، جزئیاتی را در مورد قربانی، نگرانی‌های حقوق بشری و حوادث موضوع اتهام ارائه می‌دهد. هدف اولیه نامه این است که یقین شود مقامات دولتی در اسرع وقت، از اتهام آگاه می‌شوند و فرصت تحقیق در آن مورد را دارند و از هرگونه تخلف حقوق بشر جلوگیری یا ممانعت به عمل می‌آید.

نامه‌های «اقدام فوری» برای ارسال اطلاعات درباره نقض حقوق بشر که بر اساس ادعا جریان دارد یا در شرف اتفاق افتادن است، استفاده می‌شود. هدف این است که مقامات ذی‌صلاح دولتی هر چه زودتر از وضعیت آگاه شوند تا بتوانند برای جلوگیری و یا پایان دادن به نقض حقوق بشر مداخله نمایند. به عنوان مثال، طبق گزارش رسیده، وکیل حقوق بشر در واکنش به کار حقوق بشری‌اش تهدید به مرگ شده است. چنین موردی از طریق نامه اقدام فوری مطرح می‌گردد.

«اتهام»نامه‌ها برای ارائه اطلاعات درباره تخطی‌هایی به کار می‌رود که ظاهراً قبلاً صورت گرفته و اثرش روی مدافع حقوق بشر دیگر قابل رفع نیست. این نوع نامه‌ها مثلاً در مواردی به کار می‌رود که اطلاعات دیر به دست نماینده خاص رسیده و نقض حقوق بشر قبلاً صورت گرفته و اثر خود را گذاشته است. مثلاً جایی که مدافع حقوق بشر به قتل رسیده، موضوع از طریق نامه اتهام به اطلاع دولت مربوطه رسانده می‌شود.

در هر دو نوع نامه، نماینده خاص از دولت مربوطه می‌خواهد که اقدام مناسبی را برای تحقیق اتخاذ نماید و به موارد اتهام رسیدگی کند و نتایج تحقیقات و اتهامات خود را به وی اطلاع دهد. نامه‌های اتهامی در قدم نخست روی درخواست از مقامات دولتی تمرکز می‌کند که حوادث را تحقیق نمایند و افراد مسئول را تحت تعقیب جنایی قرار دهند. نامه‌های ارسالی به دولت‌ها محرمانه است و تا پایان ارائه گزارش سالانه نماینده خاص به کمیسیون حقوق بشر که در ارتباط با دولت‌ها و راجع به موارد خاص است، همچنان محرمانه باقی می‌ماند.

نماینده خاص مستمراً با گزارشگران خاص ملل متحد که وظیفه‌شان پرداختن به مسأله خاص است، مشورت می‌نماید و مکرراً نامه‌های مشترک با این افراد را ارسال می‌نماید.

ضمیمه دوم این جزوه در زمینه نوع اطلاعات مورد نیاز نماینده خاص برای اقدام در موارد خاص و نحوه تحویل اطلاعات، رهنمودهایی را بیان می‌نماید.

دیدار از کشورها
نماینده خاص وظیفه دارد از کشورها به طور رسمی دیدار نماید. برخی از کشورها دعوت‌نامه‌های دایمی صادر کرده‌اند و در سایر موارد نماینده خاص به دولت مورد نظر، نامه می‌نویسد و می‌خواهد که از وی دعوت نمایند. این دیدارها برای ارزیابی مفصل نقش مدافعان حقوق بشر در کشور مربوطه و وضعیت آن‌ها فرصتی را فراهم می‌سازد تا مشکلات خاص را شناسایی نموده و پیشنهادهایی را برای حل آن ارائه نماید.

وظیفه نماینده خاص ایجاب می‌کند که نگاه انتقادآمیز به وضعیت مدافعان حقوق بشر در کشور محل مأموریت خود داشته باشد. با این وجود، مسأله مورد نظر در فرآیند این است که یک ارزیابی مستقل و بی‌طرفانه ارائه نماید که برای تمام فعالین در جهت تقویت همکاری مدافعان حقوق بشر و حمایت از آن‌ها مفید باشد.

دیدار از کشورها معمولاً ۵ تا ۱۰ روز طول می‌کشد و طی این مدت، نماینده خاص با سران دولت و حکومت، وزرای مربوطه دولتی، سازمان‌های مستقل حقوق بشر، مؤسسات سازمان ملل متحد، رسانه‌ها و خود مدافعان حقوق بشر وغیره ملاقات می‌نماید.

مسایل قابل طرح در طول این دیدار‌ها عبارتند از: تخطی‌های انجام شده علیه مدافعان حقوق بشر، تقویت «محیط» کاری مدافع حقوق بشر از جمله آزادی تجمعات و بیان، دست‌یابی مدافعان حقوق بشر به کمک و حمایت ارائه شده در قوانین داخلی و تلاش‌های مقامات برای حمایت از مدافعان حقوق بشر در برابر تخطی‌های حقوق بشری.

نماینده خاص چند ماه بعد از هر دیدار خود، گزارشی را منتشر می‌سازد که ضمن بیان مسایل مختلف، نگرانی‌ها و پیشنهادهای اصلی خود را برای اقدام ابراز می‌کند. نماینده خاص گزارش را رسماً در جلسه بعدی کمیسیون حقوق بشر ارائه می‌نماید.

کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های کارهای انجام شده
نماینده خاص هر سال در تعدادی از همایش‌ها و نمایشگاه‌های کارهای انجام شده و سمینارها که به محوریت مدافعان حقوق بشر یا در حوزه موضوعات وسیع تر مربوط به مدافعان، از قبیل برقراری دموکراسی برنامه‌ریزی شده تشکیل گردیده، شرکت می‌نماید. این همایش‌ها ممکن است توسط دولت‌ها، سازمان ملل متحد، مؤسسات علمی، سازمان‌های غیردولتی و سایر فعالین برگزار شود.

‌ ‌

بخش نخست این مطلب:
مدافعان حقوق بشر چگونه کار می‌کنند؟