حقوق بشر از آن همه

منیره برادران

در سحرگاه روز جمعه ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل در پاریس بیانیه ۳۰ ماده‌ای حقوق بشر را که پیش‌نویس آن توسط کمیسیون حقوق بشر تهیه شده بود، تصویب کرد و این روز را روز جهانی حقوق بشر اعلام کرد تا «از این طریق، هر فردی و همه سازمان‌های جامعه در هر زمانی این بیانیه را موضوع حال بدانند.»

النور روزولت

این اعلامیه ضمن این‌که بر بیانیه‌های پیشین حقوق بشر و نیز بر ایده‌های عصر روشن‌گری تکیه دارد، اما تعبیر جدیدی از حقوق بشر ارائه می‌دهد که قبلاً سابقه نداشته است. تعبیر جدید، حقوق بشر را امری جهانی و ورای مرزهای ملی و فرهنگی قلمداد می‌کند. سرلوحه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این اصل استوار است:
«تمام افراد بشر، آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت انسانی و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه‌ای برادرانه رفتار کنند.»

همچنین ممنوعیت هر نوع تبعیض (ماده دو) که در بیانیه‌های پیشین مسکوت مانده بود، بر ایده جهانی بودن حقوق بشر تکیه دارد.

اعلامیه جهانی متأثر از تجربه نکبت‌بار دو جنگ جهانی، نژادپرستی و فاشیسم است و راه جلوگیری از تکرار آن‌ها را شناسایی می‌کند و رعایت حقوق بشر در سطح جهان می‌داند. در دیباچه این اعلامیه آمده است:
«شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب‌ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.»

حقوق بشر میراث سنت غربی؟
اختلاف نظر و جدل‌هایی که در روند شکل‌گیری سازمان ملل و نیز در نوشتن اعلامیه جهانی حقوق بشر به وجود آمد، نشان می‌دهد که استدلال هنوز رایج که حقوق بشر جهانی میراث سنت و فرهنگ غربی بوده و بنابراین غیر قابل ترجمه و گسترش به دیگر کشورهاست، چه قدر بی‌پایه و اساس است.

در تشکیل سازمان ملل نمی‌توان نقش کشورهای آمریکای لاتین و همچنین فشار سازمان‌های غیردولتی را نادیده گرفت. مثلاً در ایالات متحده فشار کنگره یهودیان و مجمع پیشرفت رنگین‌پوستان، دولت آمریکا را واداشت که در کنفراس سان‌فرانسیسکو، که در آن منشور سازمان ملل تصویب شد، از موضع محافظه‌کارانه قبلی کناره‌گیری کند.

تلاش سازمان‌های غیردولتی و کشورهای پاناما، شیلی و کوبا در کنفرانس سان‌فرانسیسکو منجر به آن شد که موادی از حقوق بشر که باید مورد احترام و رعایت جهانی قرار گیرند، در منشور سازمان ملل گنجانده شوند. گر چه اصرار آن‌ها برای گنجاندن یک میثاق حقوق بشر در آن منشور مورد موافقت همگانی قرار نگرفت.

پیش از اجلاس سان‌فرانسیسکو، در کنفراس دومبارتن اوکس در سال ۱۹۴۴ چهار قدرت پیروز در جنگ جهانی دوم بنا را بر این گذاشته بودند که «احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین» صرفاً آرمانی فرعی برای سازمان ملل تلقی شود. هر چهار دولت هر کدام به دلیلی نگران منافع خود بودند. در ایالات متحده تبعیض علیه سیاهان هنوز رسمیت داشت؛ بریتانیا و فرانسه تمایلی به اعطای دموکراسی به مستعمراتشان را نداشتند و حکومت شوروی تاب تحمل دگراندیشان و مخالفان را نداشت.

منشور سازمان ملل جایگاه مهمی در توجه و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر ایفا کرد و زمینه را برای پیش‌برد ارزش‌های حقوق بشر مهیا کرد. در سال ۱۹۴۷ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شکل گرفت که وظیفه مقدم آن تهیه پیش‌نویس حقوق بشر بود.

النور روزولت، بیوه فرانکلین روزولت، ریاست این کمیسیون را بر عهده داشت. غیر از او، شش نفر دیگر از کشورهای کانادا، فرانسه، چین، شیلی، شوروی، لبنان در این کمیسیون شرکت داشتند. بعد از قریب یک سال بحث و کارهای کارشناسی، در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پیش‌نویس مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در اجلاس عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.

اعتبار جهانی اعلامیه
اعتبار جهانی اعلامیه حقوق بشر در این نکته نهفته است که نویسندگان آن از گنجاندن استدلال‌های فلسفی و دینی برای برابری و آزادی انسان‌ها خودداری ورزیدند. جدا از این‌که فلسفه و استدلال‌های هر کشوری از حقوق بشر متفاوت است، آوردن استدلال دینی، لاییک بودن حقوق بشر را زیر سؤال می‌برد.

به این ترتیب تلاش هلند و مکزیک که حقوق بشر امری خدادادی و روحانی وانمود شود، از طرف کشورهای سوسیالیستی و همچنین چین و شیلی رد شد. چانگ، نماینده چین در رد این پیشنهاد گفت:
«چین جمعیت بزرگی از ساکنان دنیا را نمایندگی می‌کند که ایده‌هایشان با تفکرات مسیحی متفاوت است. اما این کشور هرگز به این فکر نیفتاده که ایده‌هایش در اعلامیه گنجانده شود. من از همکارانم درخواست می‌کنم که به ماده یک بیانیه چیزی اضافه نکنند و از آوردن مفاهیم و معانی متافیزیکی در آن خودداری کنند. چرا که در کشورهای اروپایی هم، زمان عدم بردباری دینی به سر آمده است.»

مواد این اعلامیه در عین این‌که به همدیگر وابستگی متقابل دارند و تحقق یکی، غیر قابل تفکیک از دیگری است، اما در قالب یک مجموعه، آن‌ها میراث سنت‌ها و قوانین کشورهای مختلف هستند. بندهای سه تا ۲۱ که به حق مشارکت سیاسی و اجتماعی و حقوق جامعه شهروندی تکیه دارد، از سنت بیانیه‌های استقلال آمریکا و حقوق بشر و شهروندی فرانسه، که از قرن ۱۹ به بعد پایه قوانین اساسی کشورهای غربی شد، اخذ شده است.

هم‌زمان اما، بندهای ۲۲ تا ۲۷ حاوی یک سلسله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است متأثر از انقلاب مکزیک در سال ۱۹۱۷، که قانون اساسی بعضی کشورهای آمریکای لاتین هم از دستاوردهای آن بهره جسته است.

بعضی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور مستقیم از قانون اساسی پاناما، کوبا و شیلی گرفته شده است: مثل حق کار (ماده ۲۳) حق استراحت و فراغت (ماده ۲۴) و حق مشارکت در زندگی فرهنگی جامعه.

چه کشور‌هایی به اعلامیه جهانی حقوق بشر رأی ندادند؟
اعلامیه، رأی مخالف نداشت و با رأی ۴۸ کشور به تصویب رسید. در آن سال‌های اول تأسیس سازمان ملل، تعداد کشور‌های عضو این سازمان بالغ بر ۵۶ کشور بود. هنوز بسیاری از کشورها استقلال خود را باز نیافته بودند و نقشه جغرافیای جهانی در حال تغییر بود.

عربستان سعودی، که حق برگشت از دین (ماده ۱۸) و نیز انتخاب آزاد همسر (ماده ۱۶) را با قوانین اسلام در تناقض می‌دید و همچنین آفریقای جنوبی، که مخالف ممنوعیت تبعیض نژادی بود، از دادن رأی به اعلامیه خودداری ورزیدند.

بلوک سوسیالیستی هم از دادن رأی به اعلامیه امتناع کرد با این استدلال که تضمین حقوق بشر در جامعه سوسیالیستی از طریق کارکرد دولت بر تقسیم ثروت عملی می‌شود. پاولوف نماینده شوروی استدلال می‌کرد که در یک جامعه بی‌طبقه، دولت و فرد، یک واحد در هم تنیده را تشکیل می‌دهند و منافعشان از یکدیگر جدایی‌ناپذیر است.

نویسندگان اعلامیه این استدلال را رد کردند؛ با تکیه به دو اصل:
۱- حقوق فردی بر منافع دولت مقدم است و نمی‌توان جانشینی برای حقوق فردی انسان‌ها قائل شد. به بیان دیگر حقوق بشر بر امور سیاسی اولویت دارد.
۲- حقوق بشر، غیر قابل واگذاری است و نمی‌توان تحقق آن را به امر دیگری منوط ساخت.

با استدلالی مشابه بلوک شوروی سابق، چین در سال ۱۹۹۱ کشور خود را از رعایت حقوق فردی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر مستثنا دانست. «چین یک کشور در حال توسعه با منابع محدود است و در آن حقوق اشتراکی برای توسعه و زیست، بر حقوق فردی انسان‌ها تقدم دارد. حقوق فردی می‌تواند به ناآرامی‌های احتماعی بینجامد و باید به سود وظیفه‌ای که افراد در مقابل جمع دارند، محدود گردد.»

انسان، شهروند جهانی
مشخصه مهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، جهانی کردن مسائل و حقوق انسان‌هاست و بر تفکری مستدل شده که بنا به آن، انسان در وهله اول انسان است و نه فقط شهروند کشوری معین. بنابراین از حقوقی برخوردار است که جامعه بین‌المللی باید موظف به تضمین آن است.

در این ایده، انسان در درجه اول شهروند جهانی به حساب می‌آید. بی‌خانمان شدن میلیون‌ها نفر از مردم کشورهای مختلف به دنبال فاجعه جنگ جهانی دوم و بی‌وطن گشتن گروه‌هایی از جمعیت جهان بر اثر هولوکاست، معضلاتی بودند فراروی حقوق بشر و حل آن جز با همکاری‌های بین‌المللی میسر نبود.

چنین دیدگاه و نیازی در ماده ۱۳ اعلامیه، که از حق مهاجرت و رفت و آمد آزادنه دفاع می‌کند، در ماده ۱۴ که حق پناهندگی را به رسمیت می‌شناسد و بالاخره در ماده ۱۵ که برای انسان‌ها حق شهروندی قائل است، نمایان می‌شود.

اغراق نخواهد بود اگر بگوییم اعلامیه جهانی حقوق بشر، مهم‌ترین حادثه بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. این اعلامیه محصول خرد و بشردوستی همگانی است و از آن فرد - فرد انسان‌هاست. از آن انسان‌های در بند، مردم تحت ستم و حاشیه‌نشینان است و نیز از آن کسانی که دنیا را عاری از این رنج‌ها می‌خواهند.

‌ ‌

منابع:
Mattias Koenig, Menschenrechte; campus
لیالوین، پرشس و پاسخ در باره حقوق بشر؛ ترجمه محمدجعفر پوینده
ج. رابرتسون، داستان حقوق بشر؛ سایت امید- بنیاد برومند