«روی بحث دموکراسی حساسیت ویژه‌ای دارند»

مریم محمدی

گفتگو با عیسی سحرخیز را از اینجا بشنوید.

‌

سهراب رزاقی استاد پیشین دانشگاه و کارشناس جامعه مدنی که حدود یک ماه پیش پیش در مسیر منزلش به محل کار دستگیر شده و به زندان اوین انتقال داده شده بود، ساعت ده و نیم چهارشنبه‌شب آزاد شد. سهراب رزاقی این مدت را بیشتر در سلول انفرادی و تحت بازجویی گذرانده بود.

پنجشنبه‌شب جمعی از فعالان جامعه ‌مدنی ایران از جمله کنشگران جنبش دانشجویی، زنان و فعالان سیاسی، اجتماعی و مطبوعاتی در منزل مسکونی سهراب رزاقی از او دیدن کردند. در همین رابطه با عیسی سحرخیز، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که در این نشست حضور داشت، گفت‌وگو کردیم.

دکتر سهراب رزاقی، مدیر مؤسسه کنشگران داوطلب

آقای سحرخیز گفته می‌شود که آقای رزاقی آزاد شده‌اند. شما اطلاعی در این مورد دارید؟

بله. ایشان بعد از چهار هفته یا ۲۸ روز، چهارشنبه‌شب ساعت ده و نیم تا ۱۱ شب بود که آزاد شدند و به منزلشان بازگشتند.

ممکن است بفرمایید ایشان از نظر قانونی تحت چه شرایطی آزاد شده‌اند؟

در واقع قاضی مربوطه برای وثیقه تا رقم بسیار بالای یک میلیارد مطرح می‌کردند. ولی به هر حال در نهایت با ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه‌ای که در نظر گرفتند، آزاد شدند و برای همین با قید وثیقه فعلاً بیرون هستند.

آقای رزاقی گفتند اتهامی که به ایشان تفهیم شده است، چه بوده؟

بله. بحث اصلی که در اتهام‌ها مطرح بوده فعالیت‌های کنشگران داوطلب بوده است که مؤسسه در سطوح مختلف برگزار می‌کرده و همین طور مباحث مالی. به دلیل این‌که مؤسسه‌ای بوده که بعضی از پروژه‌ها را با کمک نهادهای مدنی و NGOهای خارج از کشور برگزار می‌کرده. در واقع در مورد مباحث مالی گزارش‌هایشان را که از قبل داده بودند و شفاف بوده و آن‌ها را توضیح داده بودند. ظاهرا یک بخش حساسیت بوده در مورد فعالیت سال گذشته که براساس قوانین ایران بایست امسال تمام می‌شده که طول کشیده.

اما در مورد دوره‌های مختلف، بیشتر روی دوره‌ای حساسیت بوده که ظاهراً به عنوان دموکراسی برگزار می‌شده؛ دموکراسی و دولت نو. ولی روی این بحث دموکراسی حساسیت ویژه‌ای بوده که آقای رزاقی مطرح کردند. آن‌جا گفتنه‌اند که آیا با دوره برگزار کردن در مورد دموکراسی مشکلی هست؟ جرمی هست؟ که طبیعتاً آن‌ها پاسخی برای این مسأله نداشتند؛ ولی حساسیت خودشان را بیان می‌کردند.

در مورد فعالیت‌های دیگر ایشان در ارتباط با نهادهای مدنی دیگر هم طبیعتاً سؤال‌هایی را مطرح می‌کردند و در مورد فعالانی که در حوزه‌ی جامعه مدنی کار می‌کنند. با توجه به این‌که مؤسسه کنشگران داوطلب را که همراه دو مؤسسه‌ی دیگر فعال در جامعه مدنی، پیش از عید تعطیل کردند؛ پلمب کردند و اسناد و مدارکشان را بردند که به هر حال طبیعتاً باید دستگیری و بازداشت دیگری را شاهد نباشیم و ببینیم که دادگاه چگونه برگزار خواهد شد و حکم دادگاه چه خواهد بود.

پس به این ترتیب آقای رزاقی در هر حال به دادگاه خواهند رفت؟

بله، مسلم است. الان در واقع وقتی وثیقه‌ای از کسی می‌گیرند و پرونده را سعی می‌کنند در بازجویی‌ها تکمیل بکنند، هدفشان برگزاری دادگاه است. در واقع شورای ۲۸ دادگاه انقلاب این پرونده‌ها را دنبال می‌کرده و طبیعتاً تصمیم بر این است که دادگاهی را برگزار بکنند.

اما آیا دادگاه را علنی برگزار می‌کنند یا نه، این احتمال وجود دارد که دادگاه به هیچ وجه علنی نباشد و نوع مسایلی را هم که در آن‌جا هست و طرح سؤال‌ها و محاکمه هم با توجه به این‌که در این زمان اجازه ندادند وکلا به آقای رزاقی دسترسی داشته باشند و وکیل‌ها را نپذیرفتند، باید ببینیم در مرحله‌ی آینده چگونه خواهد بود و احیاناً احکام چگونه خواهد بود. معمولاً در این مسایل احکام را خارج از دادگاه و توصیه‌های دیگر هست که عمل می‌کند تا خود قاضی.

آیا در این شرایط تا زمانی که ایشان منتظر دادگاه هستند، می‌توانند به شرایط عادی کارشان برگردند؟

در عمل ایشان در سالی که گذشت ودر آن ۸-۷ ماه پیش، کاری را انجام نمی‌دادند. به دلیل این‌که از یک سو در حوزه‌ی تدریس دانشگاه ایشان را کنار گذاشته بودند، پاک‌سازی کرده بودند؛ و در حوزه‌ی فعالیت هم به دلیل این‌که دفاترشان را پلمب کرده بودند و بسته بودند و کارمندانشان حتی تحت بازجویی بودند، در عمل کاری که در حوزه‌ی مؤسسه‌ی کنشگران باشد، صورت نمی‌گرفت و طبیعتاً در آینده هم اگر چه ایشان می‌تواند در حاشیه کارهایی را انجام بدهد؛ ولی آن چیزی که مسلم است مؤسسه‌ی کنشگران وجود ندارد.

الا این‌که ما شاهد یک مورد استثنایی باشیم که بیایند در مورد مؤسسه‌ی کنشگران، مؤسسه‌ی راهی خانم شادی صدر و مؤسسه‌ی توانمندی زنان در ارتباط با خانم محبوبه عباسقلی‌زاده، این‌هایی را که پرونده‌شان تکمیل شده، دادگاه پلمب دفاترشان را تا زمان برگزاری بردارند، دفاترشان را باز بکنند و اجازه‌ی فعالیت بدهند.

روال قانونی این‌جا چيست؟

قانونی و روال طبیعی‌‌اش این هست: مراحل بازجویی، مراحل تشکیل پرونده تکمیل شده. باید تا زمان برگزاری دادگاه اجازه بدهند که این افراد فعالیت خودشان را انجام بدهند و حکم دادگاه بعد هرچیزی باشد، در مورد آن باید تصمیم بگیرند که تازه در آن مرحله هم طبیعتاً حکم بدوی ثابت نیست؛ بلکه باید دادگاه‌های تجدید نظر را هم در نظر بگیرند و تا این زمان باید دفاتر باز بشود و حساب‌ها که احیاناً بسته شده، اجازه‌ی استفاده از آن‌ها به این موسسات که کارمندان زیادی با آن‌ها کار می‌کردند، داده بشود.