نظام سهمیه‌ای و سهمیه‌ی زندان

اکبر گنجی

۱- رفتارهای دوگانه‌ی رژیم جمهوری اسلامی، در داخل (با مردم خود) و خارج (با مردم دیگر کشورها) عجیب و باورنکردنی است.

۱-۱ در خارج: جمهوری اسلامی به خود حق می دهد که در دیگر کشورها گروه‌های مسلح (حزب‌الله لبنان، مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که مدتی آیت‌الله شاهرودی ریاست آن را به عهده داشت، و برخی گروه‌های افغانی) تشکیل دهد. این گروه‌ها از امکانات آموزشی - تدارکاتی - تسلیحاتی جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند. حزب‌الله یک گروه مسلح است.

پشتیبانی دولت ایران از این گروه به معنای آن است که ایجاد گروه‌های مسلح مخالف دولت، مجاز است و حمایت دولت‌های خارجی از آن هم مجاز است. حمایت علنی میلیون‌ها دلاری دولت ایران از گروه حماس هم یکی از مصادیق این حکم کلی است. پس بر مبنای رفتار این دولت (یعنی اگر رفتار دولت ایران را اخلاقاً معتبر و مشروع بدانیم):
اولاً مخالفان یک دولت حق دارند تشکیلات مسلحانه به راه بیندازند.
ثانیاً: دولت‌های بیگانه حق دارند از این گروه‌های مسلح حمایت مالی - تسلیحاتی - آموزشی به عمل آورند و حق حاکمیت ملی اعتبار چندانی ندارد.

۱-۲ در داخل: دولت ایران تمامی گروه‌های مخالف را سرکوب کرده است. تمام رسانه‌های مخالف را تعطیل کرده است. هیچ نهاد مدنی مستقلی را تحمل نمی‌کند. حتی به تشکل‌های صنفی مستقل (مثلاً سندیکای کارگری) اجازه‌ی فعالیت نمی‌دهد. اگر معلمان خواهان حقوق معوقه‌ی خود شوند، آن‌ها را تبعید، اخراج یا زندانی می‌کند.

در چنین شرایطی، تمامی افراد و گروه‌ها، با نفی خشونت و توسل به روش‌های مسالمت‌آمیز، خواسته‌هایی را مطرح می‌کنند که حتی مطابق قوانین خود جمهوری اسلامی هم قانونی است. اما رژیم این نوع فعالیت‌ها را هم بر نمی‌تابد و برای آن که به راحتی بتواند آن‌ها را سرکوب نماید، مدعی می‌شود که فعالیت‌های قانونی مخالفان، براندازی نرم، انقلاب مخملی و انقلاب آرام است.

در تمام کشورهای آزاد و قانون‌مند، احزاب از طریق مبارزات انتخاباتی به پارلمان و قوه‌ی مجریه رفته و حکومت تشکیل می‌دهند. دولت ایران مبارزات قانونی احزاب موجود را نمی‌پذیرد و مدعی است تشکیل حزب برای به قدرت رسیدن، امری نامشروع است. بدین ترتیب احزاب در جمهوری اسلامی باید جلسات مداحی و روضه‌خوانی تشکیل دهند.

۲- نظام جمهوری اسلامی ایران، نظام سهمیه‌ای است. سه نمونه‌ی زیر را در نظر بگیرید:

۲-۱ مناصب سیاسی: بسیاری از مناصب سهمیه‌ی (امتیاز) فقها است. رهبری، شورای نگهبان، ریاست قوه‌ی قضاییه، مجلس خبرگان رهبری، وزیر اطلاعات و ...

۲-۲ دانشگاه: ورود به دانشگاه براساس سهمیه صورت می‌گیرد، نه صلاحیت علمی: سهمیه خانواده شهدا، سهمیه رزمندگان، سهمیه بسج.

۲-۳ منابع و منافع اقتصادی از طریق نظام سهمیه‌ای به طور نابرابر توزیع می‌شود. افراد از طریق استفاده از رانت ثروتمند می‌شوند. به عنوان مثال، بسیاری از پروژه‌های اقتصادی بزرگ را به سپاه پاسداران واگذار می‌کنند و بخشی از پاسداران، اینک طبقه‌ی جدید جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند.

نباید گمان برد که تمام سهمیه‌ها به خودی‌ها تعلق می‌گیرد. مخالفان هم در این نظام به نوع دیگری دارای سهمیه هستند:
سهمیه محرومیت از حقوق سیاسی - اجتماعی
سهمیه محرومیت از حق اشتغال (بسیاری از مخالفان نه تنها از مراکز دولتی اخراج شده‌اند؛ بلکه از طریق فشارهای دولتی به مؤسسات خصوصی، از بخش خصوصی هم اخراج می‌گردند تا زیر بار سنگین هزینه‌های زندگی نابود شوند)
سهمیه محرومیت از حق تحصیل (بهایی‌ها و ...)
سهمیه محرومیت از تدریس (حسین بشریه، عبدالکریم سروش، سید جواد طباطبایی، محسن کدیور، هادی سمتی و ...)
،سهمیه محرومیت از حق مسافرت به خارج (محمدجواد اکبرین، حسین قاضیان، عیسی سحرخیز، سعید منتظری، احمد زیدآبادی، علیرضا علوی‌تبار، علیرضا رجایی و ...)
سهمیه محرومیت از انتشار کتاب
سهمیه کتک خوردن
سهمیه اهانت و تحقیر
سهمیه محرومیت از امنیت جانی
سهمیه حبس در منزل (آیت‌الله منتظری)
سهمیه حکم قطعی زندان (تعداد زیادی از فعالین سیاسی دارای حکم قطعی زندان‌اند. یعنی هر وقت اراده کنند، به وسیله‌ی اجرای احکام فرد را بازداشت و روانه زندان خواهند کرد)
و سهمیه زندان.

سهمیه زندان حداقل دو معنا دارد. از یک سو همیشه باید تعدادی از مخالفان در زندان باشند تا دیگر مخالفان گرفتار توهم نشوند و خیال باطل نبرند که فعالیت سیاسی مخالفان امکان‌پذیر است. از سوی دیگر برخی از افراد خاص هم سهمیه ویژه‌ی زندان دارند و هر از گاهی باید دوباره راهی زندان شوند.

بازداشت سه دانشجوی امیرکبیر (احسان منصوری، مجید توکلی، احمد قصابان) و هادی قابل و سهراب رزاقی از نوع اول است. ولی بازداشت منصور اسانلو، ابراهیم مددی، درد کشان، سعید متین‌پور، جلیل غنی‌لو و عمادالدین باقی از نوع دوم است. سعید متین‌پور و جلیل غنی‌لو حدود پنج ماه است که در سلول انفرادی، بدون وکیل و ملاقات به سر می‌برند.

تمام کسانی که در زندان نیستند، اخلاقاً وظیفه دارند نسبت به بازداشت کلیه زندانیان عقیدتی- سیاسی، به صدای بلند اعتراض کنند. حقوق بشر، امری جهان‌شمول است و نمی‌توان به بهانه‌ی حق حاکمیت ملی، هر بلایی بر سر مردم آورد و محکومیت جهانی را مداخله‌ی در امور داخلی به شمار آورد. باید از حقوق شهروندی همه زندانیان دفاع و برای آزادی آن‌ها عملاً کاری صورت داد.

منبع: روزنامه لس‌آنجلس تایمز، ۱۲ نوامبر ۲۰۰۷